تفصیل ایراد پاسخ پرسش ۴۶ حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۸
به قلم فرشید فرحناکیان
وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت
۴۶ – در خصوص صدور و ظهرنویسی چک درصورتی‌که میان دو تاجر باشد، کدام مورد صحیح است؟
۱) به‌هیچ‌وجه تجاری نیست.
۲) فقط در معاملات غیرمنقول تجاری نیست.
۳) درهرصورت تجاری است.
۴) اگر برای رفع حوائج تجاری باشد، تجاری است.
به‌موجب پاسخنامه منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۴ صحیح اعلام گردیده است؛ درحالی‌که گزینه ۳ صحیح‌تر است.
یادداشت پیشین فرشید فرحناکیان (نقدی به سؤال ۴۶ و ۴۷ آزمون وکالت را اینجا بخوانید)
اگر قرار باشد در پاسخ به این پرسش، استدلال دکتر اسکینی (گزینه ۴) بر ظاهر بند (۱) ماده ۳ ق.ت. و نظر دکتر ستوده تهرانی (گزینه ۳) برتری داده شود؛ در بلاوجه دانستن این تصمیم لازم به توضیح است که:
دکتر اسکینی اطلاق بند (۱) ماده ۳ ق.ت. ایران در تجاری تبعی دانستن معاملات بین تجار را مقید به «حوایج تجاری» آن‌ها نموده‌اند (جلد اول، چاپ بیست و پنجم، ص. ۱۲۷).
درحالی‌که دکتر ستوده تهرانی؛ پیش‌تر برخلاف نظر دکتر اسکینی، در کتاب خود قید جهت رفع «حوایج تجاری» را شرط لازم برای تبعی تجاری دانستنِ معاملات بین تجار ندانسته‌اند (جلد اول، چاپ سی و هفتم، ص. ۶۲): «عبارت این ماده (بند (۱) ماده ۳ ق.ت.) به‌قدری صریح و روشن است که اگر هم تجار بین خود معاملاتی بنمایند که به‌هیچ‌وجه مربوط به تجارت آن‌ها نباشد باز آن‌ها را باید تجارتی محسوب نماییم… این ماده یک حُسن عمده دارد؛ زیرا دیگر قصد و ارادۀ طرفین در مورد معاملات بین تاجر مؤثر نیست و قاضی مجبور نمی‌شود در هر مورد تحقیق کند که معامله برای چه منظوری انجام گرفته است، فقط کافی است که معامله بین دو تاجر واقع شده باشد تا آن را تجاری تلقی کنیم…».
نگارنده در تائید نظر دکتر ستوده تهرانی، بر این نظر است که:
اولاً: تائید نظر دکتر اسکینی «اصل اعتبار ظاهر قانون» را تضعیف می‌کند؛ مضافاً بر اینکه اسکودا داوطلبان آزمون وکالت را مکلف به مطالعه ق.ت. و پاسخ بر اساس آن کرده است.
ثانیاً: اطلاق ق.ت. ایران تا جایی که ممکن است به‌جای قانون تجارت فرانسه بهتر است با دیگر مواد مرتبط ق.ت. ایران تفسیر شود: بر این اساس:
الف) استناد به ماده ۵ ق.ت. کمکی به مقید کردن بند (۱) ماده ۳ ق.ت. نمی‌کند؛ زیرا این ماده صرفاً در مقام برقرار کردن «اماره قانونی» و تعیین شخص مکلف به اثبات خلاف این اماره بوده است. به‌عبارت‌دیگر ماده ۵ ق.ت. یک «اماره قانونی» مبنی بر تجاری بودن معاملات تجار پیش‌بینی کرده است که قاعدتاً اثبات خلاف آن مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی بر عهده کسی میباشد که اظهارات او خلاف ظاهر (اماره) است.
ب) مقید کردن معاملات بین تجار به وصف جهت رفع «حوایج تجاری» آن‌ها در بند (۱) ماده ۳ ق.ت. ایران ضروری دانسته شده است؛ زیرا در غیر این‌صورت امکان تحقق فرض دعاوی غیرتجاری میان تجار مستنبط از ماده ۱۴ ق.ت. و ماده ۱۲۹۷ ق.م. بلاموضوع می‌گردد (دکتر اسکینی، جلد اول، چاپ بیست و پنجم، ص. ۱۲۷). این استنباط نیز الزاماً درست نمی‌نماید؛ زیرا امکان تحقق فرض دعاوی غیرتجاری میان تجار مستنبط از ماده ۱۴ ق.ت. و ماده ۱۲۹۷ ق.م. می‌تواند مربوط به انجام معاملات غیرمنقول ماده ۴ ق.ت. بین آن‌ها باشد.
ج) اگر بر اساس نظر دکتر اسکینی تجاری تبعی دانستن معاملات بین تجار مقید به وصف رفع «حوایج تجاری» آن‌ها باشد؛ در حالتی که تاجر یک‌طرف یک معامله، آن را برای رفع «حوایج تجاری خود» و تاجر طرف دیگر همان معامله، آن را برای رفع «حوایج غیرتجاری خود» انجام داده باشد (فروش برنج توسط تاجرِ برنج به تاجرِ دیگر برای مصرف شخصی او در منزل)؛ بالاخره مشخص نمی‌گردد چنین معامله‌ای تجاری تبعی محسوب می‌گردد یا خیر و حوایج کدام طرف جهت تعیین وصف تجاری تبعی یا غیرتجاری بودن بر دیگری غلبه پیدا می‌کند.
با این اوصاف: نگارنده در تائید نظر دکتر ستوده تهرانی معتقد است که اطلاق بند (۱) ماده ۳ ق.ت. ایران نه‌تنها اتفاقی و ایراد نیست؛ بلکه با توجه با سایر مواد این قانون به شرح ذیل کاملاً هم درست میباشد:
نظر به اینکه درهرصورت دفاتر تجاری تجار صرفاً در دعاوی مربوط به امور تجاری فی‌مابین آن‌ها، سندیت دارد (ماده ۱۴ ق.ت.)؛ و نظر به اینکه در دفاتر تجاری حتی وجوهی که برای مخارج شخصی تجار برداشت می‌گردد نیز در آن ثبت می‌گردد (ماده ۷ ق.ت.) که در صورت حدوث توقف تاجر از آن‌ها «صورت مخارج شخصی» استخراج می‌گردد (ماده ۴۱۴ ق.ت.)؛ اگرچه درهرصورت معاملات بین تجار که برای حوایج تجاری و غیرتجاری ایشان انجام گردیده است در دفاتر تجاری آن‌ها منظور می‌گردد؛ ولی اعتقاد به عدم ضرورت لحاظ قید «برای حوایج تجاری خود» برای معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ ق.ت. صحیح‌تر می‌نماید؛ زیرا در این صورت: اولاً: «اصل اعتبار ظاهر قانون» همچنان برتری خود را حفظ می‌کند؛ ثانیاً: مندرجات دفاتر تجاری تجار به جهت تجاری تبعی محسوب شدن معاملات بین تجار که برای حوایج غیرتجاری آن‌ها انجام شده است، در دعاوی بین آن‌ها راجع به این قبیل معاملات قابلیت استناد می‌یابد.
جالب این است که در آزمون وکالت سال ۱۳۸۳ دقیقاً بر اساس همین نظر اعطای اعتبار به‌ظاهر قانون (موردنظر دکتر ستوده) پرسشی نیز طرح شده است.
لازم به ذکر است؛ برخلاف پرسش آزمون وکالت ۱۳۸۳، در پرسش آزمون وکالت ۱۳۹۸ استناد به ماده ۴ ق.ت. کمکی به مقید کردن پاسخ آن و درستی گزینه ۲ نمی‌کند؛ زیرا در این پرسش صدور و ظهرنویسی چکِ مجرد شده از تعهدِ منشاءِ معاملۀ غیرمنقول میان دو تاجر، غیرتجاری بودنِ خود را از ماده ۴ ق.ت. نمی‌گیرد؛ بلکه از ماده ۳۱۴ ق.ت. می‌گیرد که به‌موجب اطلاق بند (۱) ماده ۳ ق.ت. به‌صورت تبعی تجاری میشود.
نتیجه آن‌که: اگرچه به‌موجب پاسخنامه منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۴ صحیح اعلام گردیده است؛ گزینه ۳ صحیح‌تر است و صدور و ظهرنویسی چک به‌عنوان یک عمل غیرتجاری (ماده ۳۱۴ ق.ت.) درصورتی‌که میان دو تاجر باشد، درهرصورت تجاری تبعی است؛ حتی اگر برای «حوایج تجاری» آن‌ها نباشد.
دقیقاً حدوث این قبیل اختلاف‌نظرها در شناسایی عمل تجاری (ذاتی یا تبعی) از غیرتجاری است که نگارنده در گفت‌وگوی اخیر خود با تابناک دلیل عدم توجه به «لایحه آیین دادرسی تجاری» را بدین شرح دانسته است: «دلیل اصلی عدم توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری به‌احتمال اطالۀ دادرسی ناشی از وقوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و تجاری به جهت ابهام موجود در خصوص تعریف تاجر و شناسایی اعمال تجاری جهت احراز صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در صورت ایجاد دادگاه‌های تجاری بازمی‌گردد. در این‌صورت تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تنها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌گردد.»
سلام با معدل ۶.۳۰تو کانون خوزستان با سهمیه ایا شانس هست؟؟؟۳۱ نفر میخان….پارسال یک داوطلب با معدل ۵.۷ رتبه ۲۲ شد
بزرگوار تراز مهمه نه معدل
تراز چطور مشخص میشه؟
دوستان سلام
در سوال ۵۷ در خصوص قراداد ارفاقی،گزینه :با تاجر حقیقی و شرکت تجاری هم منعقد میشود…به نظر میرسد گزینه صحیح باشد.چراکه تاجر حقیقی با تاجر ورشکسته از نظر حقوقی شرایط متفاوتی دارند،همچنانچه انسان زنده با انسان مرده به لحاظ حقوقی دارای آثار متفاوتی هستند…
اگه ایراداتی هم باشه که هست در قیاس با ایرادات آزمون سردفتری یا مشاوران اصلا به چشم نمیاد. خود این که بدون هیچ چشم داشت یا کمک دولتی با این کیفیت آزمون همه ساله برگزار میشه وپاسخنامه داده میشه و ریز نمرات کارنامه ها رو میدن و مهلت اعتراض تعیین میکنن و فرد بدون واهمه اعتراض میکنه و و و… خودش نعمته. به قول معروف با همه خرابی ارزد به هزار درست.
این مقوله هر سال در آزمون وکالت مطرح می شود و هر سال مورد مناقشه است و هنوز تکلیف این ماجرا و حکم قطعی و نهایی آن مورد اختلاف است … با احترام به نظر جناب فرحناکیان در سال ۴۶ مورد سوال حکم معاملات بین تاجر با تاجر نیست بلکه تله ی سوال در باب حکم یک عمل غیر تجاری ( صدور و ظهر نویسی چک ) می باشد یعنی پرسش می کند که یک عمل غیر تجاری بین تجار در چه صورت تجاری ست؟ پاسخ اینکه در صورتی یک عمل غیر تجاری بین تجار ، تجاری ست که برای رفع حاجت تجاری باشد. به طور خلاصه و با مدد قاعده ی “الجمع امکن اولی من الطرح” باید اذعان کرد که : کلیه ی معاملات بین تجار تجاری ست به غیر از معاملات غیر تجاری ( مثل صدور چک) که در صورتی تجاری ست که به واسطه ی تاجر بودن و رفع حاجت تجاری باشد . با احترام
جواب سوال ۴۶ درسته و مشکلی نداره کتابهای دکتر اسکینی بروز و از مبابع اصلی محسوب میشن کمتر داوطلبی کتابهای دکتر ستوده تهرانی رو مطالعه میکنه شاید میشه گفت در ازمون وکالت هیچکس کتابهای ایشان رو جزو منابع قرار نمیده.
بفرما ! سرنوشت ما شده اختلاف نظر بین جناب اسکینی و ستوده !!! بعد جناب شهبازی نیا در برنامه ی زنده عرض می کنن همه ی مسائل حقوقی اختلافیه و همینی که هست !!! خب اعتراض کنین به سوالات طوری که فکس اسکودا بسوزه و جناب شهبازی نیا نفرمایند فقط ۵۰۰..۶۰۰ نفر اعتراض کردند
سلام جناب فرحناکیان عزیز
امیدوارم اگر این کامنت رو میبینید زحمت بکشید در مورد سوال ۵۷ تجارت هم نظر بدین.من کتاب تست تجارت شما رو مطالعه کردم برای ازمون و شما در تمام موارد حد نصاب قرداد ارفاقی و همچنین طبق قانون فرمودید که اکثریت با سه چهارم متفاوت می باشد و قطعا همینطور هست.پس چرا الان با مشاهده پاسخ اسکودا حداقل یک نقد و اعتراض به این سوال انجام نمیدین؟ضمن اینکه دکتر قربانی نیز پاسخ سوال ۵۷ رو اشتباه اعلام کرده است.شما به طور صحیح مثالی در کتاب خود بیان کردید که اگر ده نفر طلبکار باشند و هرکدام به میزان یک میلیون طلب داشته باشند حداقل نصاب لازم برای قرارداد ارفاقی ۸ نفر میباشد چون مطابق با سه چهارم و اکثریت عددی است اما در حال حاضر با پاسخنامه اسکودا شش نفر هم میتونند قرداد ارفاقی رو منعقد کنند!!!!!!!!!!امیدوارم به ما کمک کنید و نقدی بزنید شاید اسکودا بررسی کنه…از شما و سایت اختبار ممنونم
سوال ۴۶ که جواب صحیح است چرا میخواید با هزار دلیل اشتباه بگیرید اینکه دیگه مشخصه صدور چک اولا تجاری نیست دوما شاید تاجر برای مصرف شخصیش چک داده باشه پس باید حتما بین دو تاجر هم برای حوائج تجاری چک صادر شده باشد تا تجاری محسوب شود
خواهشا اینو تا حد دکترا تحلیل نکنید تا به نفع کسانی بشه که گزینه رو اشتباه جواب دادن
با سلام به همه دوستان و با آرزوی موفقیت
البته این نظر شخصی بنده است که در جواب گزینه ۳ چون کلمه ” در هر صورت ” رو آورده گزینه اشتباهه. چون معامله بین تجار تجاری محسوب میشه ولی نه در هر صورت و استثای آن همانگونه که در سوال وکالت سال ۸۳ هم دیده میشه نوشته “به جز اموال غیر منقول “. (پس نه در هر صورت) و به نظرم این همان شیطنت طراح تست بوده .
اما با تمام این اوصاف والا این همه پراکندگی سوال و منابع فقط باعث سر در گمی داوطلب و النهایت تضییع حقه.
سلام
از متن سوال ۴۶ این مورد مشخصه که طراح سوال اشاره به تفاوت صدور و ظهرنویسی چک و برات رو مدنظر قرارداده و رویه سابق بر طرح سوالات تجارت نیز نظر دکتر اسکینی مدنظر بوده و در پاسخ به مقایسه با سوال سال۸۳ ، سوال به صورت مطلق بیان شده و در گزینه استثنا بیان شده فلذا این دو سوال تفاوت در طرح سوال دارن زیرا در سوال ۴۶ مقید به صدور و ظهرنویسی چک شده است . به نظر ایرادی در کلید اعلامی کانون وجود ندارد و ایراد در مورد بین دوتاجر هستش که با اعمال نظر دکتر اسکینی برطرف میشه و در علم و سواد دکتر فرحناکیان شکی نیست ولی به نظر در این سوال استدلال شخصی خودشون رو مدنظر قرار دادند و اینکه سوال ۵۷ نیز ۲ گزینه باید صحیح اعلام شود در مورد اکثریت عددی و سرمایه ای در قرارداد ارفاقی که جناب فرحناکیان ایرادی به این سوال وارد ندونستن
جناب دکتر فرحناکیان با سلام واحترام/اگر پدر یکی از دانش آموزان دبستان غیر دولتی که تاجر می باشد بابت ثبت نام فرزند خود، در وجه مدیر یا موسس دبستان(که شغل معمولی آن دو نیز تجارت می باشد) چکی صادر نماید آیا عمل مزبور تجاری است.پاسخ قطعا منفی است.بنابراین باید به حوایج تجاری دو تاجر توجه کرد و با در نظرگرفتن جمیع جهات نظر درست را انتخاب نمود.پس به دنبال روح قانون باشیم نه کالبد بی جان آن.
سوال ۵۷ رو ددریابید
والله بالله بر اساس اصطلاح علمی قانون تجارت اشتباه هست،
در قانون تجارت هرجا که اکثریت رو به صورت مطلق اورده، اجماع حقوقدان ها حمل بر اکثریت مطلق کرده اند
سوال ۵۷ هم در مورد قانون تجارت هست پس باید ملزم به اصطلاحات قانون تجارت باشه،یک بام و دو هوا نمی شود که
این سوال کاملا درسته جوابش نظرات شخصی مولفان کتب کمک آموزشی و مدرسان موسسات ملاک آزمون نیست.اتفاقا همین مولفین کتابهای تست و کمک آموزشی باعث شدن طراحان آزمون به خاطر لجبازی با اونها چنین سوالاتی طرح کنن
در سوال ۵۷ گزینه ۲ صحیح تر به نظر میرسد چراکه گفته شده با اکثریت عددی و سرمایه ای و اینکه یه چهارم مطالبات با اکثریت سرمایه ای متفاوت است و در فرض اینکه دعوت از طلبکاران و ریاست مجمع توسط عضو ناظر دخالت او در قرارداد ارفاقی تلقی شود این سوال نیز همانند سوال ۵۵ دارای ۲ پاسخ صحیح است
بلکه سه پاسخ صحیح
زیرا در گزینه های مطروحه در دو مورد عبارت ورشکسته به کار رفته اما در دو مورد از عبارت ورشکسته استفاده نشده
قرار داد ارفاقی با تاجر و شرکت ورشکسته منعقد می شود نه با تاجر حقیقی و البته نمیتوان ادعا کرد که ورشکسته در تقدیر است به قرینه ی اینکه در دو گزینه دیگر عبارت ورشکسته قید شده است
علی القاعده این سوال باید حذف شود
پاسخنامه درمورد این سوال درست است
استدلال
اگر تاجری به تاجر دیگرزمینی۲۰۰متری برای ساخت منزل مسکونی جهت استفاده شخصی بفروشد وثمن آن چک باشد چک به هیچ عنوان تجاری نیست
درضمن سوال ۵۷تجارت پاسخنامه غلط است
چون شما درست زدید🤣
مطمئن باشید اعتراض زیادی در مورد این سوال شده
و تصحیح خواهد شد