تصویب کلیات طرحی برای تغییر سازوکار جذب وکیل و سردفتر

پایگاه خبری اختبار- سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در این جلسه امروز این کمیسیون خبر داد، طرحی که برخی مواد آن تغییرات اساسی در شیوه کارآموزان وکالت و سران دفاتر اسناد رسمی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش اختبار، رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که با تصویب جزئیات این طرح، آغاز کسب و کارهایی که به طور مستقیم خطرهای امنیتی، زیست محیطی یا جانی ندارند نیاز به طی کردن مراحل صدور مجوز نخواهد داشت و فقط صاحب کسب و کار باید اطلاعات مربوطه را در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ثبت کند، بر این اساس و با تصویب این طرح امضاهای طلایی و بروکراسی اداری از روند صدور مجوزها حذف خواهد شد.

یکی از طراحان این طرح احسان خاندوزی، از نمایندگان نزدیک به حسین قربانزاده (مشاور قالیباف و بانی کمپینی برای حذف ظرفیت آزمون وکالت) است و به نظر می‌رسد ماده ۳ این طرح را با هدف جایگزینی طرح «آموزش و پذیرش وکالت» تنظیم کرده است، طرحی که از بهار ۹۷ در کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی مجلس با حضور نمایندگانی از کانون‌ها و مرکز وکلای قوه قضاییه بررسی می‌شد و نهایتاً تصمیم‌گیری درباره آن به عمر مجلس دهم نرسید.

بر اساس ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی…، «ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند. همچنین سازوکار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به‌صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم [مشمولان سهمیه ایثارگری]، ۵۰ درصد خواهد بود.»

بر اساس ماده ۴ این طرح نیز، تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی می‌توانند به جای وکیل، نماینده حقوقی به محاکم معرفی کنند.

برای خواندن متن کامل «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» کلیک کنید

نکته جالب آنکه کمیسیون اصلی بررسی طرح جدید، «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید» و کمیسیون فرعی آن «کمیسیون اجتماعی» تعیین شده و به این ترتیب طرحی که دو ماده مهم درباره وکلا و سران دفاتر اسناد رسمی دارد در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی نخواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲۲ دیدگاه ها

  1. ضمن تشکر از مجلس شورای اسلامی به خاطر احساس ضرورت حذف آزمون وکالت
    مسلما حذف آزمون وکالت فواید زیادی خواهد داشت :
    ۱_باعث رقابت و پایین آمدن هزینه وکالت میشه و این برای مردم بسیار خوب است.
    ۲_حذف آزمون باعث میشه که حرفه وکالت ماهیت آزاد و خصوصی بودن خود را باز یابد. و از انحصار خارج بشه.
    ۳_حذف آزمون وکالت باعث افزایش کیفیت کار وکیل میشه تا بتونه در رقابت دوام بیاره
    ۴_باعث ارتقای شان حقیقی وکیل میشه.
    انشاءالله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به این لایحه رای مثبت بدن

  2. چه هرج و مرجی نماینده های کمیسیون قضایی باید این طرح ها را بررسی کنن نما کمسیون جهش تولید واجتماعی که هیجی از حقوق نمیدونن
    واقعا با اینگونه قانون گذاری غیر تخصصی باید فاتحه قوانین را خوند
    خدایا کمیسیون اجتماعی وجهش به حقوق چی
    وامصیبتا

  3. این که باید اموزش داد بشه بسیار عالی و کانون سالی یکبار ۱۵۰هزارتومان میگیرد برای ازمون همون ماهی پانصد هزار تومان بگیرد و سه ماه اموزش بگذار و اشتغالی برای لیسانس های حقوق باشد این ازمون جز ستم به دانشجویان نیست انقدر راه هست که بخوان انجام بدن ولی همش ستم براین ملت یاد گرفتن ما که اسلام اوردیم چرا واقعا ان دنیا باید جوابگو این همه ظلم باشن که عمرمون رفت تحصیلات

  4. اولا مگر فارغ التحصیلان حقوقی فقط درس خوندن کسانی که دررشته دیگر علوم انسانی وقت گذاشتن حق فکر کسب کاربرای آنها نیست مثل رشته روانشناسی ثانیا؛مگر جور فارغ التحصیلان حقوقی می بایست نهادهای وکالت بایستی بکشد سردفتران اسناد ازدواج قضاوت کارمند دادگستری وادارات به موازات آن می بایست استخدام داسته باشند وکالت که بنگاه کسب کار که نیست و پروانه وکالت هم پروانه مشاوراملاک نیست صرف نظر از اینکه امنیت جان وناموس مردم درگرو وکلا می باشد کسانی می بایست وارد این حیطه شوند که واقعابه لحاظ تحصیلات وسواد حقوقی در سطح قابل توجهی باشند ضمن اینکه بیش از تصور پیام نور فراگیر غیرانتفاعی وعلمی کاربردی فارغ التحصیلان حقوقی تحویل جامعه داده اند که برخی از انها نه تنها سواد حقوقی بلکه سواد املایی هم ندارند واقعا تاسف بار است که اشخاص بیسوادی درخصوص وکلا اتخاذ تصمیم می نمایند خود شخص جناب ریس مجلس فرق اصل قانون اساسی وماده در ابتدای شروع مجلس نمی دانست .تاسف تاسف تاسف

  5. برگزاری آزمون برای تعیین میزان توانایی فرد در جهت کسب پروانه حرفه وکالت ضروری است ولیکن انحصار در امر وکالت باعث بروز فساد در این حوزه شده است که انشاالله با تصویب این طرح ، حرفه وکالت از حالت انحصاری به حالت رقابتی تبدیل شده تا زمینه لازم برای استفاده عموم مردم از وکیل فراهم شود. همچنین مراکز صدور پروانه وکالت میتوانند در جهت رقابتی نمودن فضای کاری وکالت ، وکلا را سطح بندی نموده تا مردم با توجه به سطح یک وکیل و اهمیت پرونده اقدام به انتخاب وکیل مناسب برای پرونده خود نمایند.

  6. دفاتر خدمات قضایی شلوغ و درآمد عالی
    دفترخانه ها در همین دو سال اخیر که معاملات رونق داشت بیشتر از ۳۰ سال حقوق و بازنشستگی یک کارشناس حقوقی اداره دولتی درآمد داشتند
    اغلب وکلا هم به دلیل کمبود وکیل و بالا بودن حق الوکاله ولو با داشتن ماهی یک پرونده درآمدهای خوبی دارند
    چرا در حالیکه افزایش این مشاغل به خودی خود باعث اشتغال زایی مستقسم و غیرمستقیم ( کارمند و منشی و آبدارچی و … ) خواهد شد و از طرفی افزایش درامد مالیاتی و ایجاد رقابت و دسترسی بیشتر مردم به خدمات حقوقی اما مجلس با تصویب قوانین ضد انحصار با این عده منفعت طلب و انحصارگر زورگو که مقاومت می کنندبرخورد نمی کند . چه اشکالی دارد که درآمد ۷۹ میلیون تومانی سردفتران ( گویا سقفی که در بعضی مناطق تعیین کردند و البته سردفتران دور میزنند ) بین دو و سه نفر تقسیم شود . این چه شان و شئونی است که از آن دم میزنند؟ داشتن درامد ۳۰ یا ۴۰ میلیونی ماهیانه کم است ؟؟؟ که البته معتقدم حتی با افزایش دفترخانه بازهم به دلیل وجود سوابق نقل و انتقال قبلی و اشنایی مراجعان با همان دفترخانه که مایلند به همان دفتر مراجعه کنند هیچ کاهش درامدی که نخواهد بود بلکه روز به روز بیشتر هم خواهد شد.
    با طرح تست های بی اساس و دشوار و اختلافی سالیان سال به اینده و اشتغال فارغ التحصیلان حقوق اسیب زدند. حرامشان باشد انشااله به آنها که اولا تست را مبنای صلاحیت و دانش قرار دادند و ثانیا با طرح تست های بی بنیاد و بی فایده چنین رفتاری کردند.

  7. همون طور که مشخصه این طرح مزایا و معایب فراوانی داره و در حال حاضر واقعا مشخص نیست کفه ترازو به سمت کدومشون سنگینی می کنه. فقط باید امیدوار بود که در عمل جنبه های مثبتش نمود بسیار بیشتری نسبت به جنبه های منفی اش داشته باشه و به سود جامعه و به ویژه فارق التحصیلان حقوق باشه.

  8. (هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید.)
    خانم زنده دل با سلام
    میشه این بند به زبان سلیس فارسی ترجمه کنید؟
    پیشاپیش اجرتون با کمسیون حقوقی مجلس انشا الله

  9. سلام یکی نیست بگه بابا برای خودتون کار نکنید برای فارغ التحصیلان کار کنید الان ماده ۶۹ برداشتی به محض فوت یا بازنشستگی طرف دفتر اسناد رو میدید به بچهای خودتون یا اقازادها بس بابا بس با شعور مردم بازی نکنید

  10. باسلام
    فقط من نفهمیدم منظور از این جمله چیه؟ «۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز»
    نمیشد واضح توضیح داد؟

    1. منظورشون اینه مثلا ۴۰۰۰ نفر درآزمون شرکت کردند. میان یک درصد این جمعیت حساب میکنند میشه ۴۰ نفر. اون وقت میان نمرات ۴۰ نفر اول آزمون (یعنی اون ۴۰ نفری که رتبه ۱ تا ۴۰ آوردن) را میانگین میگیرن. حالا هرکی ۶۰ درصد نمره این میانگین بیاره قبوله. به عنوان مثال اگر نمره خام نفر اول باشه ۱۱۰۰۰ و نفر چهلم باشه ۹۰۰۰ میشه نمره میانگین ۱۰۰۰۰ اون وقت ۶۰ درصد این میشه ۶۰۰۰. هرکی نمره ترازش ۶۰۰۰ بشه قبوله

  11. با سلام
    فکر می کنم جلوگیری از تصویب همچین طرحی فقط با همراهی و همدلی منسجم و مشترک کانون های وکلا و مرکز وکلای دادگستری امکان پذیر هست ،متاسفانه برخی بی احترامی هایی که در فضای واقعی و مجازی برخی اعضای این دو صنف نسبت به هم دارن راه رو برای تصویب چنین طرح هایی هموار می کنه.کانون های وکلا هم اگر خواستار جلوگیری از تصویب این طرح هستند باید یکبار برای همیشه ،به اختلافات خودشون با مرکز وکلا پایان بدن در غیر اینصورت نهاد وکالت عملا دچار اضمحلال خواهد شد که اولین متضرر این اتفاق کانون های وکلا خواهند بود.

  12. بنظرم عالیه به جای ازمون اموزش داده بشه چون نیازی اصلا به ازمون تو رشته وکالت نیست چه بسا وکلایی که هنوز بلد نیستن از حق موکل دفاع کنن….

  13. سلام اون دوستانی که در این چند سال در بوق و کرنا کردن که ای میخوان ازمون رو بردارن ای میخوان هزاران وکیل بگیرن و همه لیسانسه ها رو وکیل کنن و … متاسفانه با لابی گری تونستن طرح قبلی رو متوقف کنن که در اینجا علیرغم موصع کاملا مشخص و جانبدارانه اختبار برخی از مواد اون امده بود و به طور کلی می توان گفت به هیچ عنوان این شایعات که کسی درصدد حذف وکالته و از این دست چرندیات حقیقت نداره و صرفا پروپاگاندای برخی دوستان بود که زمین و زمان رو بهم دوختن. امیدوارم هرچه زودتر لابیهای فساد برچیده بشن. اختبار لطفا نظر من رو منتشر کن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا