تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و مجازات‌های قانونی آن‌ها

حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و لزوم حفاظت و دفاع از شأن وجایگاه والای وکالت و ضرورت برخورد با رفتار خلاف شئونات وکالت ایجاب می‌کند که کانون وکلا با داشتن مرجع انتظامی مستقل به شکایات وگزارش تخلفات انتظامی وارده به طرفیت وکلای متخلف رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. در این راستا در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۳ الی ۸۹ آئین‌نامه لایحه قانونی مزبور، دادسرای انتظامی وکلا متشکل از دادستان انتظامی، معاون دادستان و عده‌ی لازم دادیار وظیفه رسیدگی به شکایات وارده و تحقیق و صدور قرارهای مقتضی و کیفرخواست انتظامی را به عهده دارد. دادگاه انتظامی وکلا نیز که متشکل از رئیس و دو عضو اصلی و دوعضوعلی‌البدل است، وظیفه رسیدگی به پرونده‌های انتظامی و صدور حکم را به‌عهده دارد.

به موجب مقررات قانونی فوق‌الاشعار و سایر مقررات مربوطه تصمیمات انتظامی دادسرا حسب مورد شامل ۱. قرار منع تعقیب؛ ۲. قرار موقوفی تعقیب؛ ۳. قرار اناطه؛ ۴. قرار عدم صلاحیت؛ ۵. قرار احراز تخلف انتظامی می‌باشد.

در صورت تأیید قرار احراز تخلف توسط دادستان انتظامی یا معاون وی، پرونده با صدور کیفرخواست انتظامی جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انتظامی ارسال می‌گردد. قرارهای صادره دادسرا ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه انتظامی می‌باشد.

دادگاه انتظامی نیز ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم انتظامی مقتضی می‌کند. احکام صادره دادگاه انتظامی حسب مورد شامل ۱. حکم برائت ۲- حکم محکومیت انتظامی ۳-حکم تعلیق موقت وکیل متخلف می‌باشد.

دادگاه عالی قضات‌، مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید‌نظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا محسوب می‌شود.

مجازات‌های قانونی تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

۱. اخطار کتبی؛

۲. توبیخ با درج در پرونده؛

۳. توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون؛

۴. تنزل درجه؛

۵. ممنوعیت از سه ماه تا سه سال؛

۶. محرومیت دائم از شغل وکالت.

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱و ۲:

تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین می‌نماید، مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳:

– انجام وکالت بدون تمدید پروانه؛

– تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد؛

-عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه؛

– عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها؛

– عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل؛

– عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری؛

– وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول؛

– تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴:

– عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل؛

– تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد؛

– انجام وکالت بدون تمدید پروانه؛

– عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه؛

– اشتغال به شغل منافی با شئون وکالت و ادامه اشتغال به شغل مزبور پس از تذکر کانون؛

– معرفی خود با درجه بالاتر؛

– تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده؛

– تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق‌الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)؛

– عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد؛

– قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است؛

– قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد؛

– استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی؛

– اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص؛

– عدم آگاه‌نکردن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد؛

– وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم؛

– تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است؛

– تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم؛

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵:

– قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)؛

– افشاء اسرار موکل؛

-تخلف از قسم؛

– عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول؛

– وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم؛

– عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه؛

– شرکت در مدعی‌به؛

– انتقال قرارداد حق‌الوکاله به دیگری؛

– تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم؛

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶:

– مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل؛

– قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است؛

– تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن؛

– اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده؛

– عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم؛

– وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم؛

– عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه؛

– شرکت در مدعی‌به؛

– انتقال قراردادحق‌الوکاله به دیگری.

مستند قانونی این تخلفات و مجازات‌ها، موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ است.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۴ دیدگاه ها

  1. باسلام وقدرشناسی ازاکثروکلای فرهیخته وچشم وچراغ مردم مظلوم ومعین دستگاه عدلیه درکشف حقیقت واجرای عدالت امادرخصوص افرادی فاقدصلاحیت که بامجوزوصلاحیت کاری دارای اعتبارذاتی باچراغ کسوت مقدس درتحصیل منافع حرام وباوقاحت درتبانی وتعدی ورفتارمتقلبانه به جان ومال وشخصیت موکلین مظلوم تاخته ومیتازدمتاسفانه دادسرای انتظامی حتی بعضی شعبات عدلیه برای جانبداری ورعایت ارتباط باوجودمستندات که دهن کجی به واژه مقدس عدالت ونمادمیزان ومخدوش کردن اخلاص وتلاش وخدمت دردفاع ازحقوق مظلومین ومجازات متعدیان وظالمان وکلای مقرب ومنزه وپاکدست ونیزموجب گسترش بدگمانی وبی اعتمادی بوده اصراردرتداوم وتاییدرفتارظالمانه ومتقلبانه بعضی ها رارواداشته وحتی اعمالشان واقدامشان درنتیجه فراترازمقصودشان که تحصیل منافع بوده شده ومیشودوبسیارخانمانسوزی ونابودگری داشته وازعدم نطارت وتولیت قاطع ورسیدگی عدلانه واین همه غمض عین که نتیجه اش همسویی بادشمنان قسم خورده ایرانی واسلامی بوده وخواهدبوددرشگفتم چراازماست که برماست

  2. سلام و عرض ادب، در مقررات فوق « اظهارات غیر محترمانه » بسیار کلی است و قابلیت سوء استفاده دارد، چنانچه چنین سوءاستفاده ای را دیده ام، لطفا محدوده عنوان فوق توسط حقوقدانان محترم مشخص گردد. با تشکر

  3. مقررات فوق کاملا صحیح و به جا وضع شده است، ولازم است. اما جای وضع مقرراتی که جنبه حمایتی از وکلا داشته باشد در این قوانیین خالی است. وبه نظر میرسد که وکلا از حمایت قانونی که قدرت لازم الاجرایی هم داشته باشد برخوردار نیست یا اینکه این حمایت محدود است و قدرت لازم الاجرا مناسب را ندارد، فقط یک ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که آن هم مشخص نیست عدم رعایت آن چه بازخوردی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا