تأسیس مؤسسات حقوقی توسط غیر وکیل، زمینه ساز فساد است

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد:

احتمال صدور مجدد پروانۀ وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه

پایگاه خبری اختبار- علی نجفی توانا با اشاره به بحران های متعددی که دامنگیر جامعه وکالت شده است، گفت: ماده‌ای درحال تصویب است که بر اساس آن قرار است مجدداً نهاد موازی ما مبادرت به صدور پروانه وکالت کند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا، نجفی توانا عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در همایش تخصصی «مزایا و معایب تشکیل و همکاری با مؤسسات حقوقی» با بیان اینکه هرچه از عمر مدیریت مسئولان در رابطه با وکالت چه در بخش تقنینی و چه در بخش اجرایی می‌گذرد به جای انطباق و بهره‌گیری از داده‌های نوین مدیریت بر نهاد وکالت، سیاست انقباضی علیه ما بدون مطالعه و آسیب شناسی و بدون توجه به فرآیند و برآیند چنین اقداماتی در نظر گرفته می‌شود، اظهار کرد: با شرایطی روبرو هستیم که تداوم آن به صورت فعلی نه برای جامعه وکالت بلکه برای نهاد قضاوت و عدالت قضایی مردم شریف ایران قابل تحمل نیست. دیروز خبر دادند که ماده‌ای درحال تصویب است که بر اساس آن قرار است مجدداً نهاد موازی ما مبادرت به صدور پروانه وکالت کند و اینکه با ایجاد تحقیقات عملی در مسیر اجرای دفاع عملاً شرایطی را فراهم کند که یا وکیل جرات دفاع نداشته باشد، یا توان دفاع از او گرفته شود، یا نتیجه دفاع را از او سلب کنند.

وی افزود: بحث مؤسسات حقوقی از معضلاتی است که به زعم من آگاهانه و مدبرانه تدارک دیده شده است و قانون مربوط به آن تصویب شده است. در غیر این صورت چگونه می‌توان پذیرفت که یک مهندس و یک کارشناس غیر مرتبط با علم حقوق مؤسسه‌ای را تأسیس کرده و در مسیر وکالت و دفاع اقدام کند و ما این را متوجه نشویم؟ نظام عدالت قضایی ما با مشکلات فراوان روبه‌رو است اما بزرگترین چالش سال‌های اخیر تأسیس این مؤسسات حقوقی است؛ مؤسساتی که چون توان دفاع ندارند بیشتر مدیریت کلان می‌کنند. مدیریت کلان غیر تخصصی به معنای بستر سازی برای فساد است.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه بر فرض اگر من با لیسانس رشته غیر مرتبط با رشته حقوق عده‌ای جوان مضطر و ناچار را به کار می‌گیرم نه توان تفهیم مطلب حقوقی را دارم نه فهم مطلب حقوقی، خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی با ایجاد تبلیغات دفاعی کار را به این جوانان واگذار می‌کنم. وکیل جوان هم چاره‌ای جز پذیرش این فسادها ندارد. نهایت اینکه با حداقل پرداخت این وکیل جوان را مجبور می‌کنیم که در دادگاه دفاع کند و متاسفانه این وکلا در این شرایط عمدتاً دچار مشکلات انتظامی می‌شوند.

نجفی توانا با بیان اینکه مشکلاتی که درخصوص مؤسسات حقوقی وجود دارد تبعات و ضررات جبران ناپذیری را ایجاد می‌کند، گفت: اولین ضرر، ضرر صنفی است. امروز وضعیت وکلا مناسب نیست. عمده وکلایی که سالم کار می‌کنند و وکلایی که ارتباطی عمل نمی‌کنند و شرف صنفی خود را به بها نمی‌فروشند وضع مناسبی ندارند. من با بعضی‌ها  که از بانک‌ها و مؤسسات چیزی می‌گیرند یا آنهایی که اصل ۴۹ و غیره را کار می‌کنند کاری ندارم اما آنهایی که کار وکالت را سالم انجام می‌دهند وضعیت مناسبی ندارند. یکی از علت‌ها این است که وکیل مقید، محصور و زندانی در قانون مجبور است در دیالوگ متقابل با موکلش به لحاظ وظایف و تبعات اقداماتش صادق‌تر عمل کند اما آن شخصی که چنین مؤسسه‌ای تأسیس کرده چنین تبلیغاتی را بر نمی‌تابد زیرا اصولاً آمده است که قانون را زیر پا بگذارد.

وی دومین مشکل مؤسسات حقوقی را مشکل اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: مدیران جامعه به تبعات منفی وجود مؤسسات حقوقی در فرآیند عدالت قضایی آگاه نیستند و توجه ندارند سیستم دلالی با این مؤسسات نهادینه شده است. سومین اثر منفی این مؤسسات اثر قضایی آنها است. شاید مسئولان قضایی و آنهایی که مدیریت کلان می‌کنند عنایت ندارند که  وقتی فرد غیر متخصص در امور تخصصی دخالت می‌کند، از ساز و کارهای غیرمرتبط  استفاده می‌کند و این امر در وکالت به معنی ایجاد ارتباط است. 

نجفی‌توانا مدعی شد: امروز ثابت کردیم وکلا از قضات سالم‌تر هستند. اثرات منفی قضایی این مؤسسات را دریابید، بگویید و بنویسید تا بدانند که این بر سرشاخ نشستن و باغ بریدن نهایتاً موجب افتادن همه ایفاگران نقش در نظام عدالت قضایی خواهد بود. اثر فرهنگی تاسیس مؤسسات حقوقی نیز درخور توجه است.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز  با اشاره به اینکه تقصیر مدیران کانون‌های وکلا و مدیریت جامعه وکالت را نمی‌توان انکار کرد تصریح کرد: ما هم به دو دلیل مقصر هستیم؛ هم در کنش هم در واکنش. در کنش مقصریم؛ زیرا وقتی قبول می‌کنیم ردای مدیریت را بپوشیم بایستی حتماً چاره و تدبیر قبل از حادثه کنیم. اگر ما درست عمل می‌کردیم ماده ۱۸۷ تدوین و تصویب نمی‌شد و امروز این نهاد موازی این گونه موجب تخریب اعتبار و حیثیت نهاد وکالت نمی‌شد. ما مقصریم که در واکنش معاوضه‌کاری کردیم. وقتی مدیریت را می‌پذیریم بایستی سینه را در مقابل تیر قرار دهیم. وقتی هجمه شد باید جواب دهیم. وقتی توهین شد باید مقابله کنیم. وقتی این اقدام صورت گرفت ساکت نشستیم و چیزی نگفتیم تا آرام آرام این نهال بدخیم در زمینی خوش خیم به گونه‌ای ریشه دواند که صاحبان اصلی این گلستان، آن را شبیه ویرانه‌ای دیدند که امروز من و شما در غم از دست دادن  آن نشستیم و چاره جویی می‌کنیم. اما مشکل اصلی مدیریت جامعه است؛ مدیریتی که اکثر تصمیماتش بدون آسیب شناسی است. بدون آسیب شناسی قانون تصویب می‌کنیم، دستور می‌دهیم و اجرا می‌کنیم. امروز برای تدوین و طراحی برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابتدا باید چیستی و چرایی را دانست و سپس راه حل ارائه داد. چرا این همه قوانین ناسخ و منسوخ داریم؟ زیرا همه به جای عینیت‌گرا بودن، ذهنیت‌گرا است. منطبق با نیازها قانون نمی‌نویسیم و اجرا نمی‌کنیم. چندین بار تشکیلات و تشریفات و مقررات ماهیتی در کشور تغییر کرد اما باز در حال تغییر هستیم و باز آزمایشی قانون می‌نویسیم تا به کجا من نمی‌دانم. تا چه حد آزمون و خطا؟

نجفی توانا یکی دیگر از مشکلات تاسیس مؤسسات حقوقی را بحث نظام آموزشی دانست و ادامه داد: این میزان فارغ التحصیل حقوق داریم. افت و تقلیل اعتبار علمی دانشگاه کشور مشهود است. دانشکده ساختیم اما نفهمیدیم این فارغ التحصیل را کجا به کار گیریم. آیا فقط کانون وکلا باید این‌ها را تامین کند؟ مگر ما مرکز اشتغال‌زایی هستیم؟ قوه قضاییه هست، نهادهای اداری دیگر هستند. چگونه وقتی وزیر نظام آموزشی تحت نظر رییس جمهور است، یا وقتی وزیر اقتصاد و کار تحت نظر رییس جمهور است هماهنگی و هم آوایی نمی‌کنند که اگر آموزش را فراهم می‌کنند، اشتغال را هم ایجاد کنند؟

وی گفت: ما در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که با مشکل روبه‌رو هستیم. امروز چه باید کرد؟ آقای مصباح پیشنهاد ایجاد مؤسسه دادند که بسیار اقدام خوبی است اما استاد عزیز! ۵۰ درصد وکلای ما دفتر وکالت ندارند و علت همکاری آنها با مؤسسات، نداشتن دفتر وکالت است. پیشنهاد من تشکیل مؤسسه با چندین وکیل یا تشکیل مؤسسات حقوقی با حضور وکلا است. امروز تا کار جمعی را نیاموزید در مقابل هجمه‌ها شکست پذیر هستید. کار وکالت کاری است که جز با فکر جمعی قابل انجام نیست و ثمره کار جمعی بهتر است. در کشور کار جمعی را به ما آموزش ندادند و ما فردگرا هستیم.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان افزود: پیشنهاد دیگر اینکه در تمام  کانون‌ها برای جذب همکارانمان یک یا دو آپارتمان تهیه کنیم و در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانند کار وکالت انجام دهند. طبیعت مؤسسات حقوقی قانونی است اما از لحاظ چگونگی تشکیل، بدون وکیل غیر قانونی است. وکیل بزرگ است، بزرگ می‌ماند و بزرگ خواهد ماند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۹ دیدگاه ها

  1. با سلام و احترام. متاسفانه در کشورمان همه ما همیشه در همه امور هوادار و بدنبال ممنوعیت ومحدودیت هستیم. قانون همه چیز ممنوع و محدود!!!؟؟؟ آیا فکر کرده ایم تکلیف خیل عظیم فارق التحصیلان حقوق بیکار چه خواهد بود و یا برای برخی موارد خاص مانند برخی نخبگان رشته حقوق که کارمند مرتبط با قانون یا ضابطین قضایی بازنشسته توانمند وبا تجربه در میان ایشان باشند و با کوهی از تجربه پس از فراغت از سالها خدمت به عدالت و نظم و قانون جامعه و با سوابقی درخشان در رشته قانون و حقوق که مرتبط با تجربیاتشان است تحصیل عالیه نموده و قانون و آئین نامه های کانون محترم وکلاء ایشان را که بعضا از نخبگان حرفه خود هستند و هیچ حامی ای نداشته و ندارند(مانند قضات محترم) در قوانین و شرایط وکالت هیچ سهمیه ای مانند قضات و مشاوران حقوقی محترم دولتی نداشته و ندارند و از سویی دیگر حتی با ایجاد محدودیت سنی ۴۰ و ۵۰ سال جهت شرکت در آزمون وکالت علیرغم دارا بودن شرایط خاص و ویژه سلامتی و تحصیلی و تجربیات و خدمات والای در راستای حفظ و اجرای قانون بعنوان افسر و کارآگاه و محقق پرونده های سنگین قضایی محقق و دستیار قضات محترم بوده اند و بدون خدمات ایشان گره بسیاری از پرونده های جنایی باز نشده و پرونده جهت تصمیمات قضایی مهیا نمی شده است. حتی از امتیاز سنی شرکت در آزمون وکالت هم محرومند و عملا جامعه از خدمات حقوقی ایشان بعنوان وکیل محروم میماند وچه بسا اگر امکان شرکت در آزمون وکالت داشتند شاید رتبه های بسیار بالا کسب نموده و سالها بعنوان وکیل با توجه به هوش و ذکاوت وتجربیات خود سالها مفید جامعه در پرونده های پیچیده حساس جنایی بودند. متاسفانه وکلای محترم و مدیران محترم کانونهای وکلاء دائما بدنبال تصویب آئین نامه های محدود کننده میباشند. من خودم پس از بازنشستگی ام بعنوان کارآگاه جنایی نمونه کشور و کارشناس حقوق با معدل نسبتا خوب و اطلاعات و مطالعات و تجربیات بسیار قانونی و حقوقی و ورزشکار حرفه ای درسطح بالای سلامتی به لحاظ دو سال سن بیش از ۵۰ از شرکت در آزمون وکالت محرومم و جامعه نیز محروم از وکیلی با تجربیاتی ارزنده مرتبط با سیر پرونده های قضایی و حقوقی که علاقمند به حرفه وکالت و دفاع از حق و عدالت با انگیزه ای بسیار بالا … امید است اساتید بزرگوار حقوق در راس کانون وکلای کشور آئین نامه هایی کامل و با توجه به همه اقشار مرتبط با قانون و در راستای جذب نخبگان خادم قانون دارای شرایط خاص به بررسی درخواست های ویژه خاص وفق آئین نامه تدوین شده و بررسی وپیشنهاد به اتحادیه محترم کانون های وکلای کشور و تصویب موارد مجوز خاص شرکت در رقابت آزمون وکالت با هدف ایجاد امکان جذب نخبگان باتجربه بالای مرتبط با قانون و علم حقوق به حرفه وکالت نظری هم به این مهم داشته باشند … چه بسا با تشکیل هیات یا کمسیونی در کانونهای محترم وکلاء از میان هیات رئیسه محترم کانونهای وکلاء جهت انشاالله متشکرم

  2. آقایون وکلا از دانش حقوقی جوانان این مرزوبوم ترسیدند آقایون وکلا بهترهست به اجتماع برگردند.

  3. باسلام وعرض ادب.ازبیانات جناب آقای نجفی تواناکامل فیض بردیم کاملاقبول دارم اماپیشنهادبنده این است که یه سریع ازمدیریت هاواقعاضعیف عمل میکنن.لااقل کسانی که موسسه حقوقی تاسیس میکنندمراجه قضایی بایدخواه ناخواه کنترل این موسسات رابرعهده بگیره سوال من این است که،چطورمیشه شخصی که لیسانس مدیزیت بازرگانی داره میتونه موسسه حقوقی تاسیس کنه باپروانه وکالت وکیل ؟؟؟آیااین کارعدالت قضایی رازیرسوال نمیبره؟آیایه لیسانس مدیریت واقعاازلحاظ علمی بالاترازفوق لیسانس حقوق هس ؟/؟اگرنیست پس چرازمان تاسیس موسسه یه لیسانس مدیریت میشه مدیرعامل موسسه چراچرا؟؟؟؟چرااداره ثبت شرکت هاکه مرکزاستان واقع شدچراایرادنمیگیرن بگب تمام اعضای هیت مدیره به جزءوکیل همه بایدحقوقی باشندمگه ماکه کارشناسی حقوق یاارشدحقوق داریم ازچه لحاظ ماازیک لیسانس مدیریت کمتریم.آیامرجع قضایی هرشهرنمیتونه مدیریت کنه ببینه وبدونه که موسسات حقوقی هم بایدتحت کنترل دادگاه باشه چرا یه لیسانس مدیریت بازرگانی باسوءاستفاده ازپروانه وکالت وکیل موسسه تاسیس کرده خداوکیلی چطورمیخوادمشاوره حقوقی بده مردم و حق المشاوره هم دریافت کنه؟آیااین حق المشاوره ازلحاظ شرعی جایزاست؟؟؟خواهشاکنترل کنید.باتشکرفرجی

    1. دوست عزیز و محترم هیچ چیز مطلق نیست و در همه اقشار مختلف همه گونه افراد و اعمال مشاهده میشود… و اصولا قضاوت عام ممکن است در همه جا صحیح نباشد. ضمن اینکه در تمام دنیا اینگونه موسسات تحت عنوان LawFirm فعالیت دارند و به مردم و جامعه خدمات حقوقی ارائه می دهند. البته مسلما باید اعضا و مدیران آن حقوقدان باشند و آشنا با دانش و علم حقوق … با پوزش و احترام

  4. با سلام و عرض ادب خدمت مخاطبان گرامی

    ارایه خدمات حقوقی از طریق موسسات حقوقی یک اقدام سنجیده و کارشناسی شده است، به دلیل اینکه خدمات موسسات با محوریت خرد جمعی و حضور بلامانع کارشناسان و متخصصان هر حوزه اداره می شود و مهمترین کارکرد موسسات حقوقی کاهش ضریب خطا در تشخیص حق، کاهش مفاسد مربوط با امر وکالت و ایجاد فرصتی برای اشتغال فارغ التحصیلان بدون هیچ مانع و ارتقا وضعیت شغلی آنها و ایجاد فرصت رقابت در ارایه خدمات حقوقی و بهره مندی متقاضیان خدمات از یک بازار رقابتی آزاد که مهمترین آن خدمات با قیمت مناسب است.

    با حضور موسسات حقوقی، اخذ مشاوره با پرداخت هزینه های مناسب برای همه مردم امکانپذیر می شود و مردم از حقوق خود آگاه شده و بی تردید آگاهی مردم از حقوق‌شان موجب کاهش چشمگیر تشکیل پرونده در مراجع قضایی خواهد بود و به تبع با کاهش ورودی پرونده‌ها، کیفیت رسیدگی به پرونده های جاری ارتقاء خواهد یافت.

    به نظر من این همه هیاهو صرفا یک مقوله صنفی است …

  5. الان این خبرو اگه دوستی میدونه بازش کنه یعنی مرکز مشاوران میخواد ازمون وکالت بگیره؟؟؟ خواهشا اگه کسی میدونه بگه الان این خبر به نفع ماهاییست که قراره ازمون وکالت شرکت کنیم؟؟؟؟

  6. هجمه اعضاهیات مدیره کانون مرکز وریبس اسکودا به موسسات حقوقی کاملا بی مورد است.۹۵درصد مدیران این مویسات دارای تحصیلات حقوقی هستند وداشتن یه لیسانس حقوق دیگررویا نیست وتمام موسسات با وکلا همکاری میکنند واتفاقا حق الوکاله بسیار کمی نسبت به دفتر وکالت میگیرند وتشنغال زایی برای جوانان تحصیلکرده حقوقی کرده وحتی برخی از این مدیران سوادشان از وکلا بیشتره.اقای نجفی توانا که میگوبند محل فساد هستندبیان تحقیق کنن وببییننند که واقعیت نیست

  7. بیانات بسیار موجه و موقری بود این سخنان، ولی چه سود؟ کجاست گوش شنوایی که بشنود و بکار گیرد؟ آیا واقعا خارج از سالن جلال نائینی برای این سخنان مخاطبی هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا