بیانیه کانون وکلای مرکز: شیوه پذیرش کارآموزان وکالت تغییر نمی‌کند
پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری مرکز بیانیه مصوب شصت و سومین جلسه هیات مدیره خود راجع به موارد اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را منتشر کرد. در این بیانیه تاکید شده که پذیرش کارآموزان وکالت در کانونهای وکلای دادگستری همچنان بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری انجام می‌گیرد.
در این بیانیه همچنین اعلام شده که قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که اخیراً تصویب شده، شمولی بر کانونهای وکلای دادگستری ندارد.
متن کامل بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح زیر است:
متعاقب تصویب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، ابهام ها و تفاسیرى در فضای مجازى منتشر شد که شمول این قانون بر کانون وکلاى دادگسترى را القاء مى کند.
جهت تنویر افکار عمومی و در مقام صیانت از حقوق دفاعی شهروندان و تبیین قلمرو این قانون به استحضار می رساند؛
۱-اصل ۴۴ قانون اساسی مشخصاً چهارچوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نموده، در این راستا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز بطور تفصیلی قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را معین کرده و تعاریف ٢٢ گانه مندرج در ماده ١ این قانون تماماً معطوف به فعالیتهای اقتصادی است .
۲-نظر به اینکه اجرای سیاستهای مزبور بر عهده قوه مجریه و دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه است لذا مقررات موضوعه این قانون در اجرای سیاستهای مقرر، عمدتا معطوف به قوه مجریه و کارمندان دولت می باشد. کما اینکه قانونگذار تخلف از حکم تبصره ۴ ماده ٧ را مشمول مجازات موضوع ماده ۶٠٠ قانون مجازات اسلامی قرار داده است بعلاوه در تبصره ١ ماده ٧ قانون اصلاح ضمانت عدم اجرای قانون توسط دستگاههای مشمول، مراجعه متقاضی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط مقرر شده و در صورت استنکاف مجریان، خاطیان به هیئت تخلف اداری معرفی می شوند. بدیهی است که صلاحیت هیئت های تخلفات اداری صرفاً مربوط به کارمندان دولت بوده و اراده قانونگذار دایر بر اجرای قانون توسط دستگاههای دولتی است. این قانون به صراحت دستگاهها، شرکتها و مؤسسات مشمول این قانون را احصاء نموده و اساساً ماده مزبور تصریح یا تلویحی به شمول قانون فوق به کانونهای وکلای دادگستری ندارد.
۳-بند ٢۴ الحاقی مندرج در ماده ١ قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که اخیراً تصویب شده نیز دلالتی بر شمول این قانون بر کانونهای وکلای دادگستری ندارد چرا که اساساً کانونهای وکلا در زمره دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با عنایت به ماده ١ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، صراحتاً کانونهای وکلا مؤسساتی با شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه قلمداد می شوند.
۴-نظر به اینکه ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً نهادهایی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند را مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد نموده، لذا بنا به وحدت ملاک می توان نتیجه گرفت که شمول این قانون منصرف از کانون وکلای دادگستری است.
۵-ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که یک قانون خاص است شیوه پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت را صراحتاً تعیین نموده و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند تا زمانی که این قانون خاص صراحتاً نسخ یا اصلاح نشده مطابق همین قانون به صدور پروانه وکالت دادگستری مبادرت ورزند.
بنا به مراتب فوق روشن و مشخص است که کانونهای وکلای دادگستری مشمول اصلاحیه فوق نبوده و پذیرش کارآموز وکالت کماکان بر طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام خواهد شد.
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
خوبه که فضا رقابتی بشه و توان افراد محک زده شه…رتبه ۱۱ کانون شاید با سهمیه های بیخودی وارد شده اگر مرد میدانی و خودت را وکیل با هوش میدانی از رقبا نترس
یک سری افراد تو این خبر گذاری ها میان نظر میدن و با عنوان کارشناس حقوقی که هنوز توان قبول شدن در یه آزمون ندارن و در حسرت وکیل شدن موندن میان میگن پایان انحصار وکالت باید بگم که کانون های وکلا هیچوقت زیر بار یه مصوبه خلاف عدالت نمیرن مصوبه ای که از طرف یک سری افراد که هیچ از حقوق سر در نمیارن تصویب شده
درود بر شما بعضی از نمایندگان مجلس به دلیل سیاسی کاری و باند بازی یک سری طرح ها رو تصویب می کنند که از عواقب آن اطلاع ندارند و نمیدانن که بنده با رتبه ۱۱کانون برای اجاره دفتر هم موندم چون پرونده ندارم و اگه کسانی هم میگن که ما سواد نداریم باید بگم که اینقدر سواد دارم که رتبه ۱۱ کانون و رتبه ۱۶دکترا شدم و به دلیل اینکه این آقایان و خانم ها توان قبول شدن در یه آزمون ندارن میان این حرف ها رو میزنن و این هم باید بگم کانون های وکلا هیچوقت نمیذارن با یه مصوبه چرت و الکی از جانب افراد بیسواد تیشه به ریشه عدالت بزنن
تو که میگی پرونده نداری ، پس این ۱۵ میلیون پرونده در دادگستری ها چیه؟
وکیل باید با کم ترین هزینه در اختیار عموم باشه این انحصار باید شکسته بشه