بهمن کشاورز: ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد
رئیس سابق اسکودا:
به‌نظر میرسد نویسندگان طرح پذیرش کارآموز وکالت با اصول قانون‌نویسی چندان آشنا نیستند
پایگاه خبری اختبار- رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت: باید همه درها برای ورود به حرفه وکالت بسته شود و صرفاً مسیر ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون آن‌هم برای جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و کار دیگری ندارند بازبماند.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایلنا، بهمن کشاورز در رابطه با تدوین طرح جذب وکیل توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته وکیل گفت: معمولاً متونی از این قبیل شناسنامه‌ای دارند و از این شناسنامه می‌توان فهمید آنچه با آن مواجه هستیم مثلاً پیش‌نویس لایحه یا طرح است یا پیش‌نویس پیشنهادی تعدادی از وکلای دادگستری یا نمایندگان مجلس است یا چیزی است که فرد یا افرادی از سر دلسوزی در موردی تنظیم کرده‌اند.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونها وکلای دادگستری ایران بابیان اینکه متنی که بنده دیدم و دارای ۱۸ ماده بود شناسنامه ندارد و درنتیجه نمیتوان فهمید منشأ آن چیست و یا کجاست. از این‌رو اظهارنظر در مورد آن بسیار دشوار است، گفت: به نظر میرسد تنظیم‌کننده یا تنظیم‌کنندگان این متن با اصول قانون‌نویسی آشنایی چندانی ندارند. یک نمونه از مواردی که مؤید صحت این حرف هست این است که ماده ۱ پنج تبصره و ماده ۲ سه تبصره و ماده ۳ چهار تبصره دارد و مضافاً اینکه شقوق ماده چهار به‌نوبه خود دارای دو تبصره است.
وی افزود: حال‌آنکه امروزه تبصره را برای ماده جز موارد استثنایی میدانند به‌ویژه اگر مفاد تبصره یا تبصره‌ها درخور آن باشد که به‌صورت ماده مستقلی ارائه شود.
این وکیل دادگستری بابیان اینکه نویسنده این متن، تأسیسات و حالات جدیدی ابداع کرده است که هریک درجای خود درخور بحث و بررسی است، تأکید کرد: در ماده ۶ این طرح افرادی که بدون آزمون ورودی می‌توانند با گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه پایه‌یک بگیرند شمرده‌شده‌اند. شق یک این ماده اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را با داشتن مدرک دکتری دریکی از گرایش‌های حقوق مشمول این مزیت قرار داده است.
کشاورز ادامه داد: هم‌اکنون یکی از بحث‌های موجود در زمینهٔ وکالت این است که آیا افرادی که در دانشگاه‌ها عملاً به تدریس مشغول هستند و به‌ویژه در رشته‌های حقوقی تدریس می‌کنند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند؟
این حقوقدان ادامه داد: علت این است که گفته میشود اساتید دانشکده حقوق اگر وکیل باشند پس از گذشتن سال‌هایی از تدریس وقتی به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند در بسیاری از موارد شاگردان سابق خود را بر مسند قضایی خواهند دید و رابطه استاد شاگرد و تأثیرپذیری شاگرد از استاد موضوع قابل‌انکاری نیست در بسیاری از نظام‌های حقوقی این امری ممنوع است.
وی با اشاره به قسمت دوم ماده ۶ طرح مذکور گفت: این قسمت در واقع همان بند د ماده ۸ فعلی است اما شرط ۳۰سال خدمت کامل و بازنشستگی را به داوطلبانی که از این‌گونه هستند، بخشیده است. حال آنکه هم‌اکنون یکی از موضوعات قابل نقد و بحث بند د ماده ۸ است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: تبصره یک این ماده مقرر داشته است کسانی که دارای حداقل ۸ سال کار قضایی باشند به‌شرط عدم بازنشستگی بدون شرکت در آزمون کارآموزی پروانه پایه‌یک وکالت دریافت می‌کنند. موضوع دادن یا ندادن پروانه وکالت به کسانی که سابقه قضایی دارند، هم اکنون مورد بحث است. در این تبصره حداقل ۸ سال سابقه را کافی دانسته‌اند. شاید هدف این بوده که قضات بازنشسته از این مزیت محروم باشند اما نحوه انشا ماده به‌گونه‌ای است که مثلاً قضات اخراج شده را مشمول قرار می‌دهد. در تبصره دوم دارندگان مدرک دکتری را در هریک از شاخه‌های حقوق را که عضو هیات علمی نیستند، مشمول این وضعیت قرار داده است.
ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد
کشاورز بابیان اینکه باید توجه شود آنچه اینک بسیار مطرح است این موضوع است که ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد اظهار داشت: با توجه به وجود نزدیک به ۵۰۰ دانشکده حقوق در کشور شاید این مسیری باشد برای اینکه افراد به‌جای آماده‌سازی خود برای آزمون وکالت با پرداخت شهریه‌های گزاف به این دانشکده‌ها شرط ورود به حرفه را بدون آزمون پیدا کنند و به‌عبارت دیگر حرفه وکالت دیگر نیز طبقاتی شود.
وی با اشاره به طرح پذیرش کارآموز وکالت که توسط برخی نمایندگان مطرح‌شده است، تصریح کرد: ماده ۷ حکمی را بیان میکند که هم‌اکنون در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت موجود است اما یک نکته بسیار ساده را که در صورت بیان شاید مشکلات بسیار را حل می‌کرد در برندارد و آن این است که اگر حوزه عمل استانی که به آن پروانه وکالت داده‌اند، مشخص شود بسیاری از مشکلات موجود حل میشود.تبصره دوم ماده مذکور مقرر داشته است محدوده حوزه هر مرجع صدور پروانه وکالت به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص میشود. این یعنی مثلاً ممکن است چند استان با نظر مقامات مذکور به هم بپیوندند و یا ایک استان از این نظر به چند حوزه تقسیم شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۸ یک هیات علمی متشکل از اشخاص گوناگون برای آزمون اختبار پیش‌بینی‌شده است که ترکیب آن‌چنان است که انتخاب اعضای آن گمان می‌رود هر بار ماجرایی باشد.
نوع فعالیت وکیل یار را اهل نظر به‌خوبی لمس و درک می‌کنند
وی با بیان اینکه از بطن این متن ناگهان موجودی به نام وکیل یار بیرون آمده است که مجوز کار خود را از وزارت دادگستری صرفاً با داشتن لیسانس و کارت معافیت یا پایان خدمت سربازی و گواهی عدم سوءپیشینه دریافت میکند و شبیه پاراریگال در آمریکا است بیان کرد: این وکیل یار بعد از سه سال در صورت شرکت در آزمون کانون وکلا و احراز ۸۰درصد آخرین نمره قبولی می‌تواند به عنوان کارآموز فعالیت کند و جالب این است که ماده ۱۳ مقرر داشته است فعالیت وکیل یار از طریق وکیل مانعی برای ارائه خدمات حقوقی وکیل یار در حوزه غیر دادگستری نخواهد بود. اهل نظر و کسانی که در دادگستری کارکرده و می‌کنند مفهوم این مورد را به‌خوبی لمس و درک می‌کنند.
وی با اشاره به فصل سوم این متن گفت: در فصل بحث الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی مطرح‌شده است که احتمالاً با این هدف است که اهل مباحثه، تجزیه و تحلیل از ورود به سایر مباحث منصرف شوند یا خودداری کنند. همینطور راجع به بیمه وکالت و بیمه مسئولیت مدنی وکلا در ماده ۱۷ مطالبی آمده است.
این حقوقدان افزود: در آخرین ماده یعنی ماده ۱۸ صرفاً نسخ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به استثنا ماده چهار آن است و همچنین موادی از قوانین متفرقه که مربوط به این موضوع باشد (کدام موضوع؟) اعلام‌شده است و در نتیجه معلوم نیست لایحه استقلال و آیین‌نامه آن همینطور قانون وکالت ۱۳۱۵ چه وضعیتی خواهد داشت.
منکر لزوم اصلاح قوانین وکالت نیستم
کشاورز افزود: به‌هرحال بدون اینکه منکر لزوم اصلاح قوانین وکالت باشیم بر این اعتقاد هستیم که این متن شگفت‌انگیز در راستای پاسخگویی به این لزوم و نیاز جامعه وکالت تهیه نشده است بلکه در پی وصول اهداف دیگری است که مشخص نیستند.
کشاورز با اشاره به شرایطی که برگزاری آزمون پذیرش کارآموز در این طرح وجود دارد گفت: در مورد آزمون و نحوه اجرا و شرایط آن متن مذکور مطالبی دارد که باید به‌طور جداگانه موردبررسی قرار گیرد. در این متن آمده است هیات علمی از طریق سازمان سنجش همه‌ساله حداقل یک نوبت در بهار و احتمالاً بار دیگری در پاییز آزمون برگزار کند. گفته‌شده است ملاک پذیرش حدنصاب علمی شناور خواهد بود؛ هرکس ۶۰ درصد این میانگین را به دست آورد قبول خواهد شد. بنده نمی‌دانم اینکه این فرمول از کجا و چگونه به دست آورده‌اند. بر بنده معلوم نیست اما حذف کانون‌های وکلا از برگزاری آزمون مطمئنا ضایعه است زیرا کانون‌های وکلا افراد حرفه‌ای برای وکالت تربیت می‌کنند. در هیات ماده ۸ که در مورد آن صحبت کردیم صرفاً یک نماینده از کل کانون‌های وکلا کشور وجود دارد.
همه درها غیر از آزمون برای ورود به حرفه وکالت بسته شود
وی با طرح این سؤال که آیا اکنون سازمان سنجش آزمون را برگزار نمی‌کند؟ آیا روش پذیرش کارآموز با مشکلی مواجه است؟ گفت: تکرار می‌کنم آنچه مهم است این است که همه درها برای ورود به حرفه وکالت بسته شود و صرفاً مسیر ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون آن‌هم برای جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و کار دیگری ندارند بازبماند. هر تدبیر دیگری که مغایر با این اصل باشد به مفهوم ادامه وضع موجود حتی با وضع بدتری خواهد بود که این متن نیز جز این نیست.
بعضی از مخالفان کانون و آزمون ورودی و مخالفان حق و عدالت، بیان میدارند که طبق قانون اساسی هر شخصی در انتخاب شغل آزاد است و نباید جلوی ورود افراد را. به آن شغ گرفت، بله درست است آزادی شغل وجود دارد اما احراز شرایط و رعایت حدنصاب،و استاندارد های تخصصی و نیاز جامعه هم ملاک است، شما چون در انتخاب شغل آزاد هستی بفرما دکتر زیبایی و جراحی پلاستیک بشو، باید در آزمون قبول بشی حد نصاب رتبه داشته باشی تحصیل کنی و در نظامزشکیذیرفته بشی و سایر شرایط لازم، نمیشود که به بهانه آزادی شغل به همه افراد اجازه فعالیت داد،منافع جامعه مهمتر از منفعت فرد است،قضاوت و وکالت هم همینطور هست، شما آزادی شغلی دارید طبق قانون اساسی در آزمون قضاوت و وکالت شرکت کنی، اما باید حداقل های علمی و رتبه ای با توجه به استانداردها و نیاز های جامعه را به دست بیاری، مهمترین اصل که باعث پیشرفت و عدالت خست اصل شایسته سالاری و پذیرش بر مبنای علم و آگاهی است
سن چی دوست عزیز ????….آ یا۵۱ساله نمیتواند
تخصص داشته باشد . آ خه این شرط که.در قانون نیست
برای چه این شرط غیر قانونی بوسیله کسی که دیگران را به
رعایت قانون دعوت میکند در آ زمون وکالت لحاظ میشود
خوب برای طرح جدید هم حد نصاب تعیین شده و البته حد نصاب های نا معقولی هم نیستند آقای رضوانی.
در ضمن تخصصی شدن حرفه وکالت کمک زیادی به افزایش ظرفیت و نیز کیفیت وکلا میکنه. من خودم در حوزه تجارت و قراردادها خیلی خوبم و علاقه مند. اما تمایلیبه کیفری ها ندارم و ضعیف هستم در آن حوزه ها.
سلام
این طرح مشابه طرحی است که برای مهندسین نظام مهندسی عمران و مکانیک و…. اجرا شده ، میباشد.
اجرای طرح مذکور در نظام مهندسی، جامعه مهندسی را به نابودی کشاند به مهندسان دو بار در سال پروانه اشتغال به شرط نصاب آزمونی پنجاه درصد دادند ولی بدلیل اشباع مهندسان دارای پروانه سالی یک کار ارجاعی هم ندارند.
و همگی بیکارند . فارغ التحصیلان مهندسی را به مهندسان بیکار تبدیل کردند.
میخواهند چنین سرنوشتی دچار وکالت کنند.
دنبال پاک کردن صورت مسأله هستند.
و همه میدانیم اجباری کردن وکیل در پرونده ها خلاف قانون اساسی است و هیچوقت تصویب نخواهد شد.
در حال حاضر بیشتر وکلای جوان بیکارند ، اینطرف قضیه رو هم ببینند.
یعنی دوبار درسال ازمون بگیرید؟؟؟؟ خیلی خوبه بعداز چندسال بی نظمی
به جای اینکه مشکل ریشه ای نگاه بشه به فکر دوبار برگزار کردن ازمون هستید،،،،
خدا فقط عاقبت همه رو بخیر کنه ،،،
چون تو کشور ما به عاقبت تصمیمات فکری نمیشه وفقط بایک تصمیم عجولانه ،،،عاقبت و به باد میدید،،،،
خانم منا شما که خوش به حالتون از این ور پل رد شدین و به اون ور پل رسیدین . اصلن مهم نیست که اون ور پل چه خبره و درآمدی هست یا نیست . متاسفانه امروز برای ما پشت آزمونی ها صرف درآمد به تنهایی مهم نیست . بلکه اعتبار و احساس استقلال و اعتماد به نفس و عقده هایی که از پس تحقیر و شکست ایجاد می شود حیاتی و تر و مهم تر است . این مسئله رو فقط یک پشت آزمونی درکی می کند .
بله سین عزیز میفهمم،،،،من کامنت های شمارو همیشه
میخوندم وخیلی دلم میخواد قبول بشی دوست عزیز،،،
باور کنید من اگر درامد هرچقدر پایین باشه
دوس دارم هرسال ازمون برگزار شه و هرکی لیاقتشه
قبول بشه ،،،
من دیروز پیش یک وکیل رفتم تا بهم وکیل سرپرست معرفی کنه
ازش پرسیدم واقعا وضع خرابه ؟ گفت نه اتفاقا پرونده زیاده والبته بستگی به تلاشتون هم داره،،،
خلاصه توکل به خدا
خدا روزی و میرسونه،،،،
انشالله شما و همه بچه ها سال بعد قبول بشید،،،
باسلام. بنظر بنده اگه به شرکت های خصوصی نیز این حق و اجازه داده شود که مانند شرکت های دولتی بتوانند از نماینده حقوقی در محاکم قضایی استفاده کنند، کمک بسیار در جهت اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق خواهد کرد. باتشکر
نمایندگان مجلس ، مشکل بیکاری جوونا با این اقدامات تخریبی حل نمیشه توروخدا توروخدا به ماها رحم کنید .شخصا دوساله وکالت قبول نمیشم ولی با بالا رفتن ظرفیت وکالت شدیدا مخالفم …این اقدام تیشه زدن به ریشه ای وکالت و وکلا و جامعه ای حقوقی کشور .دیگه به چه امیدی درس بخونیم …..
دوستانی که درمجلس این طرح را اماده میکن به نظرمیرسه حقوقی نیستند خوبه که با کارشناسان وصاحب نظران واساتید دانشگاه که حداقل هم حقوق خوندن و هم ازمشکلات وکلا اشنایی بیشتردارن مشورت کنن.
با سلام خدمت همه ی حقوق دان ها من با نظر آقای کشاورز موافقم چون بنده که دو سال تمام نشستم و خوندم و به دلیل نداشتن سهمیه در کانون قبول نمیشم علارقم اینکه در قضاوت قبول میشم و به مراحل بالاتر میرم و رد میشم . در حال حاضر میرم کارگری . افرادی رو میبینم که اگه به شما بگم هیچ چیزی از حقوق نمیدونن وبه دلیل داشتن سهمیه وارد دستگاه دولتی شدن و آن دستگاه دولتی تبدیل به خصوصی شده و اون فرد الان پروانه پایه یک رو گرفته و ماهیانه داره پنج میلیون حقوق میگیره و بیرون داره وکالت هم میکنه . من خودم شاهد بودم که در یک پرونده که حقوقی بود و خیلی راحت میتونست رای بگیره کیفری مطرح کرده و طرف بی چاره محکوم شده بود و میبایستی کلی جریمه به صندوق دولت واریز کنه که وقت دستگاه قضایی رو گرفته. یا قضات محترمی که بعد از ۳۰سال خدمت بدون امتحان پروانه میگیرن و ماهی فلان تومان هم حقوق میگیرن و به کار وکالت هم مشغول میشن .کیه که یه خورده به درد دل ما جوونای بی سهمیه گوش بده . آیا واقعا باید منتظر باشیم که امام زمان بیاد و حق ما رو بگیره .شما بگین یا این آقای کشاورزی که داره واقعیت رو بیان میکنه
شما وکلا خودتونو ناراحت نکنین،نمایندگان مجلس بهتر صلاح کار را میدانند
سلام
طرح خیلی خوبی هست و امیدوارم تصویب شود
به نظر میرسد مجلس شورای … کمر به زمین زدن تمام وکلای کشور و به دنبال آن ایجاد فساد در جامعه حقوق کشوراست
در حالی که به راحتی میتوانستند با واگذاری دفاتر پلیس +۱۰.دفاتر خدمات قضایی. دفاتر ثبت احوال. واجباری کردن حضور نماینده حقوقی درتمام شرکتهای دولتی وخصوصی تمام مشکلات فارقالتحصیلان حقوق را حل کنند این درحالی است که این دفاتر تماما به بازنشستگان واگذار شده است.
امید است مجلس بهترین تصمیم را اتخاذ کند ونظر کانونها را نیز اتخاذ کند تا تصمیمشان کارشناشی باشد نه احساسی۶
نظر منطقی و بسیار بجاییست باتوجه به جمعیت جوانان و مشکلات اول زندگی انان باید فقط ازطریق ازمون پروانه وکالت صادر شود و ثانیا مرکز مشاوران ازمون برگزار نکند چون امسال ثابت کرد ازمونش دکوری بود
بنده یک پیشنهاد دارم، از این پس در کنار پذیرش دانشجوی حقوق، دانشجوی رشته ی وکالت نیز پذیرش شود، چرا که یک، آزمون ورودی حذف نمیشود، دو، در طول چهار سال تحصیل ، آموزه ها و فنون متمایل به مقتضیات شغل وکالت بیشتر مطمح نظر قرار خواهد گرفت، سه، دانشجویان پذیرفته شده در رشته حقوق، به وضوح اولویت پذیرش را با دانشجویان رشته ی وکالت میبنند، چهار، به وسیله همکاری کانون های وکلا دادگستری با دانشگاه های مادر هر استان، فقط دانشکده های معدودی مجاز به چنین پذیرشی باشند، پنج، به منظور اعطای فرصت به دانشجویان رشته حقوق جهت ورود ایشان به شغل وکالت ، هر ساله آزمونی، با ظرفیت پذیرش کارشناسی شده، برگزار شود، در حقیقت این تفکیک ، نوعا سطح انتظارات دانشجویان دانشگاه هایی که بدون آزمون و بدون توجه به نیاز جامعه اقدام به اخذ دانشجو مینمایند را، کاهش خواهد داد… واقعا مثل خواب بود که روزی رشته ی حقوق جز رشته های، بدون آزمون باشد. ای کاش این رشته بمانند رشته های پزشکی ، متکفل دیگری جز وزارت علوم داشت و با دید تجاری مورد عنایت قرار نمیگرفت. نه فقط رشته ی حقوق بلکه اوضاع مجموعه فنی و مهندسی نیز به همین ترتیب است، اما مجلس و برخی نمایندگان دلواپس طرحی در نظر نمیگیرند که به موجب آن، آزمون مرسوم به اعطای مهر، برای همه ی مهندسان آزاد شود، از پایان برخی کارهای شتاب زده فقط باید به خدا پناه برد، نمایندگان محترم کمی نیز به فکر دانشجویان گرایش نفتی که با وعده ی استخدام جذب شدند اما گویی خبری از استخدام نبود، باشید، سخن زیاد است اما، خرما بر نخیل… امیدوارم هر تصمیمی که اتخاذ میشود موجبات بهبود وضعیت را فراهم کند، باور کنید وکیل بی کار خطرساز تر از فارغ التحصیل بیکار است، همکاران ما بعضا وقتی سر سخن باز میشود، از شرمندگی و عدم کفایت درآمد نسبت به هزینه ها، میگویند، برای ایشان چه اندیشیده اید؟ برای بی حرمتی های گاه و بیگاه که از سرباز دم در تا دفتر دار نسبت به وکلا روا می دارند چطور ؟ بدون شک ما نیز منتظر پایان خوش این اختلاف عقاید هستیم.
همین مشکلی که برای مهندسین به وجود آمده و مهندسین بیکار را ایجاد کرده، برای وکلا وکانون وکلا میخواهند ایجاد کنند، البته در شرایط فعلی نیز به صورت نسبی این مشکل وجود دارد، متاسفانه افزایش مهندسین به هیچ وجه باعث بالا رفتن کیفیت نشده است، به عنوان نمونه مهندسین عمران همه کم کار و بیکار هستند افزایش مهندش باعث بالا رفتن کیفیت سازه ها وساختمان ها نشده است، مندسین بیکار هستند، قیمت کار مهندسی هم رقابتی شده اما زیان به کیفیت رسانده است و نود درصد ساخت و ساز ها را مندسین اجرا نمیکنند و بساز بفروشان محترم هستند که اجرای ساختمان بیکیفیت را برعهده دارند و مهندسین ناظر به خاطر کم کاری مجبور به مسامحه هستند و سیکل معیوب روز به روز معیوب تر میگردد، هر چند سازمان نظام مهندسی اقدام به برگذاری آزمون نظام مهندسی مینمایند و صلاحیت ها را مورد بررسی قرار میدهند
شما نگران بی کار شدن وکلا نباشید. قاعدتا به این وجهی که شما میفرمایید در حوزه وکالت اتفاق نخواهد افتاد. بعلاوه اگر نظارت مناسبی صورت بپذیرد قاعدتا مشکلی پیش نمی آید. و اینکه بارها اعلام شده که در همه ی مشاغل هر کس که عملکرد خوبی داشته باشد نتیجه را هم خواهد دید و اینکه همین الان هم وکلای بیکار کم نیستند و حتی وکلایی که کیفیت مناسبی ندارند. بنابراین با این بهانه که وکیل بی کیفیت یا وکیل بیکار زیاد تر می شود توجیه نباید کرد. در ضمن نحوه جذب در قانون (منصرف از ایراد هایی که جناب آقای کشاوز مطرح فرمودند) خیلی هم آسان نیست. مثلا نمره شناور میانگین ۶۰ درصد مگر ایرادی دارد؟ (خیلی ها با این میانگین هم پذیرفته میشوند) یا حتی طرح وکیل یار که سه سال سابقه کار بعلاوه ۸۰ در نمره آخر پذیرفته شده؟ من که حدودا در مرز قبولی (با رتبه ۱۴۰۰مرکز) پذیرفته نشدم اختلافم با رتبه های ۵۰۰ تا ۷۰۰ صرفا ۴ تست منفی بود که اگر درست میزدم در آن حدود از رتبه قرار میگرفتم. حالا به خاطر این ۴ تست آنها عملکردشان در حوزه وکالت از من بهتر خواهد بود؟؟؟ البته که خیلی از دوستان هم شرایط مشابه من را داشته اند. و در آخر چه تضمینی وجود دارد که باز هم سال آینده با ۳ یا ۴ تست (به رغم وجود سوالات اختلافی و نیز طولانی و وقت گیر بودن خیلی از سوالات) قبول نشوم؟
منظور این هست که با دادن پروانه وکالت بدون ازمون مخالف هستم، و قطعا باید ازمونی با رقابت برابر وازادانه برگزار شود نه افرادی از ازمون استثنا شوند، منتهی مساله سن و بازنشستگی و… نباید مطرح باشد طبق قانون اساسی ما
کسی نگفته اعطای پروانه بدون آزمون. بلکه هدف طرح مطروجه جایگزینی حدنصاب علمیه بجای ظرفیت.
از نظر آقای کشاورز آن ۵۰ ساله ای که ۳ فرزند بیکار دارد نباید در امتحان به لحاظ شرط سنی که در الواح حمورابی هم نمیتوان پیدا کرد تا چه رسد به قوانین وکالت ما شرکت کند و فقط بیکاری جوان بوسیله خودش باید مرتفع شود
جناب اقای کشاورز حقوقدان عزیز، مطابق با اصول قانون اساسی حق انتخاب شغل و تغییر ان ازاد است واشخاص را نمی توان از ورود به شغلی منع کرد، قطعا هر کس صلاحیت های مربوط به شغلی را داشته باشد می تواند وارد ان حرفه شود، وکالت هم شغلی انحصاری ومستثنی نیست و مساله سن و شغل و بازنشستگی مطرح نیست، بلکه موافق با نظر جنابعالی باید از طریق ازمون و … صلاحیت ها احراز گردد.
امیدوارم هر نتیجه ای که حاصل میشود به نفع جامعه و امنیت قضایی و برقرا ی عدالت باشد، و با کارشناسی و مشورت با اهل فن و تجربه به نتیجه مطلوب برسد نه اینکه مشابه بعضی از قوانین تصویب شده بازگشت به عقب باشد و اشکالات متون قبلی را دوچندان کند.