اعتراض کانون وکلای مرکز به آییننامه اخیر رئیس قوه قضاییه
آییننامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون برنامه سوم توسعه با اصل تفکیک قوا مغایر است
پایگاه خبری اختبار- هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آییننامه اجرایی جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل تفکیک قوا و ورود به حیطه قانونگذاری دانست.
به گزارش اختبار، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در آستانه بزرگداشت استقلال دیرپاترین نهاد قانونی و مدنی کشور و روز وکیل مدافع، رئیس محترم قوه‌قضاییه، با ابلاغ آییننامه اجرایی جدید ماده ۱٨٧ قانـون منقضی شده برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷٩ که هیچگاه در قوانین هم‌عرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره ابلاغ آیین نامه‌کـارشـنـاسی نشده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۸۸ در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشین قوه قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.
اقدام اخیر به جهاتی که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد؛ فاقد توجیه حقوقی و ناقض استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری از طریق ایجاد نهاد موازیِ همنام و مغایر با حق شهروندان در دسترسی آزاد به سازوکار مستقل دفاع ارزیابی میشود:
دخالت قوه قضاییه در کارکرد نهاد مستقل دفاع و مشارکت در تربیت وکیل از طریق تداوم فعالیت نهاد موازی علاوه بر مغایرت با موازین بین‌‌‌‌المللی با هیچ یک از صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه مندرج در اصول ۱۵۶ و ۱۵٨ قانون اساسی و رسالت والای آن سازگار نیست و فاقد مجوز و مبنای قانونی است
با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون برنامه سوم توسعه و پرهیز آگاهانه مقنن از تکرار حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور در قوانین توسعه بعدی و قانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه (مصوب ۱۳۹۵) که تنها قانون بالادستی مربوط به اعتبار دائمی احکام قوانین برنامه توسعه است؛ هیچ تصریح یا اشاره‌ای به مفاد حکم منقضی شده ماده ۱۸۷ نشده و حتی بودجه‌ای هم برای آن تصویب نگردیده است
آیین نامه اخیرالتصویب در موارد متعددی با نقضاصل تفکیک قوا، وارد حوزه قانونگذاری شده است که از جمله آن می‌‌‌‌توان به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم‌های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی میشود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق است.
با عنایت به مراتب بالا و به منظور رعایت اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط و نیز احترام به حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکلای مستقل و مهمتر از همه به منظور حفظ جایگاه رفیع نهاد قضا و رعایت اصل تفکیک قوا از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۸دستور عاجل فوری صادر فرمایند.
هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (هفتم اسفندماه ۱۳۹۷)
سلام
قطعا نطارتی که در دادگستری بر قضات و کارمندان هست اگه در کانون وکلا باشه به دلایل مختلف خیلی از وکلا نباید وکالت کنند. قانون برای دو بال فرشته عدالت یکسان نیست. مدیریت ناصحیح و قانو ن های نانوشته زیاد هست.
با سلام و دعای خیر، خدمت حقوق دانان ، وکلا ،مشاوان ،دانشجویان عزیز ، اگر شما دنبال عدالتی هستید بایستی جبهه ها جناح ها را کنار بگذارید و به دنبال منافع انحصاری شخصی یا گروهی خود نباشید بایستی تیشه به ریشه بزنید چرا که اساس ظلم ، ستمگری ، فساد ، نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی ، استعمار و استثمار ، بهره کشی است که امروزه این کار با پول صورت میگیرد پول دیگر جوابگوی جامعه بشری نیست
پول تا به امروز خدایی کرده ، امپراتوریها و قلعه ها و مرزها درست کرده ، جنگ و گشت کشتار و خونریزی ها راه انداخته ، قوانین ظالمانه به دست انسان تصویب کرده دادگستری ها و انواع اقسام مجازات ها را برای انسان در نظر گرفته ، زمان اش رسیده این گوساله سامری یعنی پول به بشریت قربانی شود حکومت پول جمیع حقوق انسانی را زیر پا میگذارد
قوانین اقتصادی ما طاغوتی است چون قوانین ابتدایی اقتصادی بشر مشکل دارد قاتل اصلی خود پول است مکانیزم پولی هزاران سال است پشت پرده باقی مانده است کسی نمیداند ماهیت پول چیست؟ از کجا میاید ؟! چطوری خلق میشود ! کی سود میبرد ؟! هدف اش چیه ؟ و نقش اش در زندگی بشر چیست ؟! ما نباید برای به دست آوردن سهم بیشتر از پول به جان هم بیافتیم کاری نکنیم آینده گان به ما بخندند
پیش به سوی نابودی گوساله سامری و احیای اقتصاد صلواتی
باسلام و عرض ادب
بدون مقدمه به عرض می رساند این آیین نامه داخلی کاملاً صحیح و نافذ است جناب دکتر
اولا که استقلال وکیل باید مد نظر باشد
خب قطعاوکیل امور مشاوران نیز رسما همان امتیازات وکیل کانون وکلا را دارد
مگر شما در کلید انتخابی آزمون وکالت به سازمان سنجش اجازه دخالت میدهید ؟
خیر مطلقاً
پس چگونه انتظار دارید که وکیل کانون گردو باشد اما وکیل امور مشاوران نباشد
بردار عزیز جناب امینی انسان مسلمان و خدا ترس باید روزی سربار مرگ را به یاد خویش بیاورد و فراموش نکند که باید دنیای فانی ملاک عمر قرار نداد
ما باید به خانواده ی شهدا این فرصت را بدهیم تا با شرکت در آزمون وکالت اعم از کانون و مشاوران صداقت و شفاف سازی را و همچنین
مانند هشت سال دفاع مقدس بیاد انگیزه های پدرانشان از ملت دفاع کنند
آن زمان کسانی که مقابل باطل ایستادگی نمودند و برای حق دفاع کردند کسی جز شهیدان نبودند و اکنون ما نظری را اعمال میکنیم که بدون در نظر گرفتن دفاع شهیدان از این مرز بوم بوده است بی انصافی است مراقب گفتار خودمان باشیم لذا هیچگاه نمیتوانیم جای آن دلیر مردان از جان گذشته هشت سال دفاع مقدس باشیم امان که با خون خود درخت قانون اساسی را برای آیندگان آبیاری کردند و رفتند وقتی صحبت از محدودیت در دفاع از ملت به میان بیایید در مقام وکیل مدافع در حقیقت نوعا ایجاد انحصار در امر دفاع توسط وکیل است منشاء انحصار آن است که ظرفیت پذیرش مدافع را کاهش و دلیل آن را وضع فعلی وکلا دانست من بعنوان کوچکترین عضو خانواده حقوق اعلام میکنم نظر شخصی اینجانب این است داوطلب دارای سهمیه بدون آزمون وارد عرصه وکالت شود و راه پدران خود را البته درنوع دیگر ادامه دهند به تعبیر واضح عرض کنم داوطلبان دارای سهمیه باید راه و مسیر پدران خود را در عرصه دفاع (وکالت) برای این ملت در مراجع قضایی به این نیت که از اطاله دادرسی جلوگیری شود و کمک به اصحاب دعوی پرونده های آمار دادگاه ها ادامه دهند این سوال پیش میآید که آیا آن هنگام که پدران داوطلبان دارای سهمیه راهی جبهه نبرد حق علیه باطل شدند نیز محدودیت وجود داشت آیا امثال این بنده حقیر نظر بر محدودیت اعلام نمودم ؟
در پایان ضمن پوزش از اشخاص محترم و محترمه ای که نظرات خود را ارائه داده اند و پوزش از پرهیز از اطناب ممل و ایجاز مخل با توجه به فداکاری ها و از جان گذشتن های مردان هشت سال دفاع مقدس از همین جا از صاحب نظران در ایجاد ظرفیت ورود مدافع برای دفاع از حق و حقوقمان در مراجع تظلم خواهی به نحوه قانونی عاجزانه استدعا دارم ورود داوطلبان دارای سهمیه را به عرصه وکالت بدون آزمون تصویب نمایند تا شاید با این اقدام بتوان بطور ناچیزی اجازه به این داوطلبان دارای سهمیه داد تا راه آن مردان هشت سال دفاع مقدس را در این عرصه دفاع ادامه دهند ..با کمال احترام
استدلال شما دقیقا مثل استدلال طلحه وزبیر میمونه که به علی(ع) میگفتند ما سالها در جنگ ها شرکت داشتیم لذا حق ما هست که بدون بررسی صلاحیتمون فرماندار کوفه و بصره بشویم
به نظر میاد فقط با خواسته ها واهداف شما مغایر است نه با قانون، از اینکه افسار کنکور وکالت فقط در دست شما باشد و عده ای جوان بیچاره رو مایوس تر می کنید چه نفعی می برید قطعا اکر دو نهاد وکالت در کشور باشد رقابت بیشتر است و به نفع مردم است در تحقق عدالت.
حقم داری اینطوری بگی چون کارت به دادگستری نیفتاده ببینی بعد از ایجاد همین مشاوران عزت وکیل به چه مقام نازلی رسیده. وقتی همینطوری کیلویی و بدون نظارت وکیل بردارند دودش به چشم همه وکلا میره.
احسنت به درایت قوه قضائیه.اتفاقا مرجع رفع تظلمات و تبعیضات قوه قضاییه هست.راجب امتحان ازمون نظام مهندسی بروید ببینید که چگونه هر فارق التحصیل با کسب حد نصاب قبولی میتونه وارد بازار کار بشه.هیچ مهندسی هم جای بقیه را تنگ نکرده.جوانانی که عمرشان را در این رشته گذاشتند هم باید در صورتی که حد نصاب اگاهی و دانایی به حقوق را داشته باشند باید بتوانند ازادانه به کار وکالت مشغول شوند. کانون با تعیین سهمیه های اندک مانع ورود جوانان رشته حقوق به بازار کار هست.به قول معروف بایستی ازمون وکلا هم هم ازمون نظام مهندسی برگزار بشه و رقابت را بعد در بازار به عهده خود وکلا بگذارند که هر کسی توانست کار کند.ایجاد مانع در اشتغال فارق التحصیلان حقوق اوج بی عدالتی از نهادی هست که ادعای دفاع از عدالت دارد.دمت گرم قوه قضائیه
هیچم اینطوری نیست
در همین کانون وکلای مرکز هم هستند وکلایی که حتی بلد نیستند یک دادخواست بنویسند، چه برسد به اینکه بخواهند در نزد مقام قضایی، از موکل خود، دفاع شایسته داشته باشند