استدلال دادگاه مفاسد اقتصادی درباره صلاحیت رسیدگی به پرونده

متن کامل حکم اعضای هیات‌مدیره پیشین بانک سرمایه منتشر شد

پایگاه خبری اختبار- روز دوشنبه و همزمان با پایان اعلام ختم دادرسی پرونده حسین هدایتی و سید مهدی موسوی‌نژاد، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در جمع خبرنگاران از انتشار متن کامل حکم اعضای هیات مدیره پیشین بانک سرمایه خبر داد و گفت در این رأی به ایرادات وارد شده نسبت به صلاحیت دادگاه پاسخ داده شده است.

 براساس خبر اعلامی از سوی قاضی پرونده در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۷، علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و همچنین انفصال دائم از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شده‌اند. 

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای هیات مدیره پیشین بانک سرمایه در تاریخ ۲۵ دیماه سال ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شد و ۴ جلسه نیز به طول انجامید. 

متن کامل حکم اعضای هیات‌مدیره پیشین بانک سرمایه را در اینجا بخوانید

به گزارش اختبار، این دادنامه در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ و به شماره شماره ٩٧٠٩٩٧٠٨٠٧٣٠٢١ صادر شده است.

در این پرونده، متهمان به صلاحیت دادگاه ویژه اقتصادی برای رسیدگی به پرونده ایراد وارد کردند و اظهار داشتند تشکیل پرونده آنها بسیار قبل از استجازه رهبری صورت گرفته و نباید طبق مفاد این استجازه محاکمه شوند.

علاوه‌بر این درخواست انجام بعضی کارشناسی‌ها در موضوع پرونده را مطرح کردند که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت.

استدلال قاضی در پاسخ به این دو نکته که ضمن دادنامه آمده است به شرح زیر است:

«…مدافعات متهمین و وکلای آنان از حیث صلاحیت محکمه نیز قابل پذیرش نیست، زیرا گرچه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخه ۲۴/۰۷/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را بر عهده محاکم انقلاب اسلامی قرار نداده و بر همین اساس مقرر کرده است: «رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد به اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با دادگاه انقلاب اسلامی خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»، به همین جهت مستفاد از رأی وحدت رویه فوق‌الذکر صلاحیت رسیدگی به جرایم معنونه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی کسب مورد در صلاحیت محاکم کیفری دو و یا یک و انقلاب اسلامی است؛ اما این امر خدشه‌ای بر صلاحیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی وارد نمی‌سازد. زیرا پاره‌ای مصالح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و انسانی و… به موجب ایجاد مراجع قضایی اختصاصی می‌شود تا مادامی که تأمین این مصالح، صرفاً از طریق مراجع قضایی اختصاصی ضرورت داشته باشد، این مراجع باقی خواهند ماند و با تغییر شرایط و مقتضیات و امکان تأمین مصالح مزبور از طریق مراجع قضایی عمومی، در آن صورت ادامه حیات مرجع قضایی اختصاصی مورد نظر، ضرورت ندارد. از این رو، محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی که در پی ضرورت مصالح اقتصادی کشور با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به خاطر ضرورت و هدف خاصی در محدوده زمان و مکان، جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی تشکیل شده را باید از محاکم اختصاصی دانست که بنا به حکم حکومتی و ولایی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران (مدظله‌العالی) که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نهادینه شده، تشکیل یافته و از صلاحیت ذاتی و محلی و نسبی و کشوری در رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی برخوردار هستند و هر آنچه مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردد، در صلاحیت رسیدگی این دادگاه‌ها قرار داده شده است، پذیرش حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه به خودی خود و بر مبنای دلالت التزامی، بر رسمیت و اعتبار این گونه احکام دلالت دارد.

در حقیقت، اعمال پاره‌ای از وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی (اصول ۵۷ و ۱۱۰) برعهده رهبری نهاده است مستلزم آن است که ایشان از اختیار کافی در زمینه اصدار این گونه احکام برخوردار باشند و اجرای آن‌ها بر همگان لازم است. مضاف بر اینکه احکامی که رهبری تحت عنوان «حکم حکومتی» صادر می‌کنند، به عنوان یکی از منابع اصلی و معتبر حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، شمرده می‌شود و امکان آن وجود دارد که به طور مستقیم در مباحث حقوق اساسی و سیاسی، مورد استناد قرار داده شود یا از آن‌ها قواعد کلی حقوق اساسی را استنباط کرده و در قضایای مرتبط به آن استناد نمود. ضمن آنکه این گونه احکام، ابزاری مؤثر برای برون‌رفت از حالت فوق‌العاده و بن‌بست‌هایی که پیش روی نظام، تحت عنوان معضل یا بحران قرار می‌گیرد، محسوب می‌شود. در بند یکم از استجازه ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با آن در تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ صراحتاً چنین آمده است: «حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد». بدین لحاظ طبق بند یکم استجازه مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ و مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷، این محاکم صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را در فروض مختلف که در صلاحیت محاکم کیفری دو و یک و انقلاب اسلامی است، دارا می‌باشند.

این در حالی است که از مفاد استجازه مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ و مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷ چنین استنباط نمی‌شود که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صرفاً صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند که تاریخ وقوع آن‌ها مؤخر بر تاریخ استجازه یعنی ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ است و جرایم واقع شده مقدم بر تاریخ استجازه فوق‌الذکر از شمول صلاحیت این دادگاه‌ها مستثنی باشد. آنچه از صلاحیت رسیدگی این دادگاه‌ها مستثنی گردیده، پرونده‌هایی است که قبل از استجازه مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ در مورد آن‌ها از سوی مراجع ذیصلاح رأی صادره شده است. مؤید این موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷ است که اشعار می‌دارد: «کلیه دادگاه‌ها موظف‌اند پرونده‌های مربوط به جرایم را که تاکنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال نمایند. تبصره ۱- در خصوص پرونده‌هایی که رأی بدوی آن‌ها قبل از مصوبه مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ صادر شده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی آن‌ها ادامه می‌یابد. تبصره ۲- چنانچه رأی دادگاه بدوی در خصوص جرایم بعد از مصوبه ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر یا فرجام مکلف است ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، پرونده را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند. از سوی دیگر استجازه مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ راجع به اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که مربوط به دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی است مرتبط با اصول محاکمات می‌باشد و اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و شیوه دادرسی که امر صلاحیت نیز از این قبیل است، عطف به ماسبق می‌شود. به عبارتی مقررات شکلی، آن دست از قوانینی هستند که موجد حق یا تکلیف نبوده، بلکه شیوه و طرق رسیدگی را بیان و اختیارات و تکالیف مقام و مرجع قضایی و… را مشخص می‌کنند. به بیان دیگر، به موجب مقررات شکلی، حقی به ضرر یا نفع علیه شخصی ایجاد نشده بلکه این مقررات، موجب تسریع و تسهیل در تحقیقات و رسیدگی است. در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط از عطف به ماسبق شدن مقررات ماهوی جزایی، منع شده است. در نتیجه مقررات شکلی از جمله مقررات مربوط به صلاحیت، برخلاف مقررات ماهوی، اصولاً عطف به ماسبق می‌شوند؛ مگر این امر استثناء شده باشد. چون مقررات شکلی اصولاً مغایر حقوق مکتسبه افراد نبوده و فرض بر این است که مقررات مؤخرالتصویب، مصالح فرد و جامعه را بهتر تأمین می‌کنند. این امر موجب شده تا مقررات شکلی جدید، وضع و عطف به ماسبق شوند؛ گرچه صراحتی راجع به عطف به ماسبق نداشته باشد و اساساً در این مرحله از دادرسی حقوق مکتسبه‌ای برای متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی ایجاد شده که از این حیث اقدامات صورت گرفته، مغایر با حقوق مکتسبه آنان فرض شود. همچنانکه استنابه در قضاوت که از جمله آن ارجاع به کارشناس است جز در موارد استثنایی جایز نیست و در امور جزایی کسب نظر کارشناس با فرض مفید و مؤثر بودن از اموری است که به نظر دادگاه واگذار شده است. به عبارتی اصولاً اخذ نظر کارشناسی، وقتی ضروری است که یک امر تخصصی در بین باشد و دادگاه نتواند رأساً به نظر علمی که در خصوص مورد لازم است برسد و بدین لحاظ به کارشناسی متوسل گردد. در پرونده کار اگرچه در جلسه محاکمه از طرف وکیل متهم آقای محمدرضا توسلی در رابطه با مسئولیت متهم کیفری موکلش نسبت به اموال متعلق به بانک سرمایه در باب تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی ابراز گردیده، اما این درخواست قابل پذیرش نیست و علم ارجاع امر به کارشناس با کارشناسان رسمی دادگستری از ناحیه دادگاه برخلاف اصول به شما نمی‌رود؛ زیرا این قبیل تشخیصات نیازی به خبرویت نداشته و محتاج به کسب نظر اهل خبره و یا کارشناس نیست در این پرونده متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به نحو ناروا و برخلاف توافق با بانک در حجم گسترده اقدام به استعمال منابع مالی بانک بدون توجه به سیاست‌های پولی کشور نموده که میزان هر یک از تسهیلات ریالی و ارزی در قالب‌های مشارکت مدنی، خرید دین گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی و دفعات پرداخت آن روشن و واضح است. یعنی میزان ریالی و ارزی موضوع جرم تماماً در مستندات مضبوط در پرونده منعکس و مندرج است. افزون بر اینکه میزان وجوه و اموالی که از ناحیه هر یک از اشخاص تسهیلات گیرنده که به نحو مجرمانه به بانک سرمایه در راستای جبران خسارت بانک صورت گرفته تأثیری در تحقق جرم ندارد؛ چون با خروج مال از حیطه تصرف بانک که به دنبال آن سیاست‌های پولی کشور نیز مختل گردیده جرم واقع شده است. به همین جهت ابراز نظر کارشناس رسمی دادگستری در ارتباط با مسئولیت کیفری و میزان وجوه این تسهیلات که مورد تصویب متهمین موصوف قرار گرفته نیازمند خبرویت نبوده است. همین طور این ادعا که رفتار متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در فرض صحت تخلف محسوب و در صورت احراز وقوع تخلف از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرتکب یا مرتکبین به استناد مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مشمول ضمانت اجرای انتظامی و انضباطی هستند، بر این مبنا چون در ما نحن فیه به این کیفیت عمل نشده، به دلیل عدم صلاحیت ذاتی و قانونی اساساً تشکیل پرونده و تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران و صدور قرار جلب به دادرسی و سپس صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای مربوطه و مالاً رسیدگی این دادگاه برخلاف و مدار قانونی است، امری پذیرفتنی نیست. زیرا که تجویز صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به تخلف بانک‌ها و اعضاء هیئت مدیره و سایر کارکنان بانک‌ها، نافی صلاحیت مراجع قضایی و قانونی دیگر و حق نظارت آن‌ها نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نخواهد بود. به عبارتی رسیدگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجب سلب صلاحیت از مرجع قضایی در رسیدگی به اعمال ناقض نظم عمومی که در قانون جرم انگاری شده‌اند، نیست و صدور رأی به تخلف یا عدم تخلف بانک‌ها از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً در حدود مجازات‌های انتظامی و انضباطی معتبر است و به معنی اثبات یا عدم جرایم موضوع قوانین جزایی نمی‌باشد. همچنانکه هرگونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات انتظامی و انضباطی نخواهد بود…»