ابطال ممنوعیت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان دکتری در دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد، غیرانتفاعی و پردیس‌های خودگردان

پیام رای

تبصره (۱) ماده (۱) آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲؍۲۱-۱۸؍۴؍۱۳۹۳ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، ابطال شد.

متن دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۵
تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مزدک نصوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲؍۲۱-۱۸؍۴؍۱۳۹۳ معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ۳ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲؍۲۱-۱۸؍۴؍۱۳۹۳ معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  ” خداوند باری تعالی در آیه ۹۰ سوره نحل می فرماید«ان الله یامر بالعدل و الاحسان…» «همانا خدا خلق را فرمان به عدل و احسان می دهد…» این آیه منشور جهانی اسلام است و یکی از جامع ترین وکامل ترین آیاتی می‎باشد که بر عدل و مساوات و عدالت گستری در میان مردم دلالت می کند و اینکه قسط و عدل بر احسان و خیرخواهی، مقدم است. بنابراین عدالت در جامعه اسلامی بایستی نسبت به تمام شهروندان و به دور از افراط و تفریط و در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و … برقرار باشد. همچنین مطابق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» ورود هرگونه ضرری به یکدیگر نهی شده است و این قاعده شامل همه احکام، عباد و شهروندان در جامعه اسلامی می شود. اقدام مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه مذکور راه را بر ایجاد احکام ضرری نسبت به عده کثیری از نخبان علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور از طریق منع عدالت علمی- آموزشی و انسداد گسترش علم و دانش در جامعه اسلامی ایران گشوده است.

 با مداقه در منویات مقام معظم رهبری چنین استنباط می شود: «مدیران اسلامی موظفند کارکرد عدالت در کشور را ارتقا دهند و یکی از توصیه های مکرر معظم له، تاکید بر مساله علم و پژوهش و ایجاد عدالت آموزشی در میان اقشار مختلف مردم علی الخصوص دانشگاه و دانشگاه هیان می باشد و اینکه تبعیض در توزیع منابع عمومی به ویژه در درون دستگاه های حکومتی منجر به ویژه خواری و بی عدالتی می شود و به شدت ممنوع است. به موجب اصول ۵۶ و ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی صلاحیت وضع حق و تکلیف در انحصار مجلس شورای اسلامی می باشد و در اصل ۸۵ قانون اساسی بر تفکیک مرزهای تقنین و اجرا تاکید شده و اینکه مهمترین حکم این اصل، عدم تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه است. مطابق ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی علی الخصوص بند ۵ بخش (ج) این ماده بر حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت های راهبردی کشور در حوزه های مختلف علوم تاکید شده است.

 مطابق فصل دوم (علم و فناوری) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به ویژه بخش (ب) ماده ۱۶ و ماده ۱۸ این قانون، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور و عدالت آموزشی و افزایش درصد پذیرفته شدگان دوره های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی موظف است که میزان ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی را افزایش دهد و در راستای حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت های راهبردی کشور در حوزه های مختلف علوم، برنامه ریزی نماید و حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری به منظور ادامه تحصیل برگزیدگان علمی را ارائه نماید. مطابق ماده ۶۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی بر ارائه تسهیلات و اجرای سیاست های حمایتی نسبت به تمام استعدادهای درخشان و نخبگان علمی سراسر کشور (اعم از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی) تاکید شده است.

علیهذا رویکرد مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب مقرره های مورد اعتراض در آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصداق بارز خروج از صلاحیت دستگاه اجرایی و ورود در صلاحیت تقنینی شده و در مغایرت گسترده با شرع اسلام و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران قرا رگرفته است و عاقبت با چنین رویه ای منجر به اعمال و تحمیل نظرات و سلایق شخصی درصدور و ابلاغ تصمیمات و دستورات اداری خواهد شد و ضررهای جبران ناپذیری را به جامعه علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران وارد می کند. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست.”

 متن مقرره مورد شکایت

  ” آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

   مقدمه: در اجرای سیاست های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان مصوب جلسه ۴۱۹-۲۲؍۲؍۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی از بند ۵ بخش (ج) از ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه مورخ ۱۸؍۵؍۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مبنی بر برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت های راهبردی کشور در حوزه های مختلف علوم و نیز در اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری و به منظور تسهیل ادامه تحصیل برگزیدگان علمی، آیین نامه زیر تدوین می شود:

 ماده۱- دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تایید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیت با رعایت شرایط زیر پذیرش کند.

…………..

تبصره۱- دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی- غیرانتفاعی و پردیس های بین المللی (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه برای پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری نیستند.

…………- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری “

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۶۸۷۰۵-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

  ” مطابق بند ۵ قسمت (ج) ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸؍۵؍۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت  از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت های راهبردی کشور در زمینه علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذی صلاح یکی از ماموریت های اصلی و از حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. بر اساس ماده ۱ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه ۵۰۲-۲۲؍۵؍۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هدایت استعدادهای درخشان برای تعیین سیاست ها و راهنمایی های عملیاتی و به اجرا درآوردن طرح های آزمایشی و شکوفا سازی استعدادهای درخشان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تشکیل می شود و این شورا با استفاده از اختیارات ویژه نسبت به وضع مقررات خاص و اصلاح آیین نامه ها و مقررات موجود اقدام می کند. بنابراین مواد معترض عنه در آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری و به منظور تسهیل ادامه تحصیل برگزیدگان علمی تدوین شده است و برخلاف اظهارات شاکی هیچ گونه تبعیض و تناقضی در آن وجود ندارد.

 همان طور که مستحضرید استعمال لاضرر و لاضرار تنها در معنای نفی احکامی که موجب ضرر می شوند به کار می‎رود. با توجه به دلایلی که در ذیل به آن اشاره می شود استناد به این قاعده مبنایی ندارد: شیوه پذیرش دکتری بدون کنکور در دانشگاه های مختلف متفاوت است. دانشگاه های سراسری (دوره روزانه) از طریق آیین نامه استعدادهای درخشان وزارت علوم ( آیین نامه معترض عنه) پردیس های بین المللی دانشگاه های سراسری مانند پردیس کیش و قشم دانشگاه تهران، از طریق آزمون اختصاصی بدون نیاز به به شرکت در آزمون، دانشگاه آزاد از طریق آیین نامه استعداد درخشان دانشگاه آزاد، همچنین در خصوص دانشگاه پیام نور این نکته حائز اهمیت است که این دانشگاه مانند سایر دانشگاه ها زیر نظر وزارت علوم است ولی سامانه آموزشی آن با سایر دانشگاه های دولتی متفاوت است و بر مبنای آموزش نیمه حضوری استوار است. به همین دلیل دانشگاه مزبور فراخوانی برای پذیرش دکتری بدون آزمون ندارد و مفهوم مخالف آن این است که در مقطع دکتری طبق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشجو پذیرش می کند. بنابراین پذیرش از طریق این آیین نامه فقط برای دوره های روزانه و غیرانتفاعی دانشگاه ها و موسسات آمـوزش عالی است به عـبارت دیگر دانشگـاه های پیام نـور، آزاد اسلامی، علمـی- کاربـردی، غیر انتفاعی مجـازی، دانشگاه های دولتی در دوره های نوبت دوم، الکترونیکی(مجازی)، نیمه حضوری، پردیس های بین المللی(خودگردان) و پژوهش محور، مجاز به استفاده از آیین نامه یاد شده برای پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان نیستند.

 همان طور که مفاد تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه فوق الذکر ملاحظه می شود، دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی و … مجاز به استفاده از آیین نامه برای پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری نیستند. در مورد سایر دانشگاه‎ها، در صورت موافقت هردانشگاه منعی برای پذیرش دانش آموختگان آن دانشگاه ها، وجود ندارد. بنابراین برداشت شاکی از مفاد تبصره معترض عنه اشتباه بوده است. چنانچه دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری از جمله داشتن معدل کارشناسی بالاتر از ۱۶، داشتن معدل کارشناسی ارشد بالاتر از ۱۷ و چنانچه ۲ سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد و همچنین حداقل ۶۰ امتیاز از موارد یاد شده در آیین نامه را کسب کرده باشد می توانند از تسهیلات آیین نامه فوق الذکر استفاده نماید. بنابراین برخلاف نظر شاکی اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی برای تمامی دانش آموختگان فراهم شده است و دانشگاه به استناد ماده ۳ آیین نامه مزبور رشته و سابق تحصیلی دوره پایین تر دانش آموختگان به عنوان یکی از ملاک های بررسی امکان پذرش ملاک عمل قرار می دهد. با عنایت به مراتب فوق و باتاکید مجدد بر این امر که دانشگاه پیام نور منعی برای پذیرش دانشجوی دکتری از طریق آزمون سراسری ندارد و برای فارغ التحصیلان آن نیز منعی برای استفاده از تسهیلات آیین نامه معترض عنه در سایر دانشگاه ها در صورت موافقت دانشگاه پذیرنده وجود ندارد. تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم.”

 در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۸۱۷؍۱۰۲-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

  ” موضوع تبصره ۱ ماده ۱و ماده ۳ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکترا مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۲۴؍۹؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مواد و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

 پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۷-۲۵؍۵؍۱۴۰۱ ماده ۳ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲؍۲۱-۱۸؍۴؍۱۳۹۳ معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائـم مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامـه شماره ۲۸۸۱۷؍۱۰۲-۲۷؍۹؍۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «مواد و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان عدالت اداری است» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره (۱) ماده (۱) آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲؍۲۱-۱۸؍۴؍۱۳۹۳ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، خلاف شرع نیست. ثانیاً: نظر به اینکه براساس مقرره مورد اعتراض، دانشگاههای پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی – غیرانتفاعی و پردیس های بین‌المللی (خودگردان) از پذیرش دانشجوی استعداد درخشان (بدون آزمون) محروم شده‌اند و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی برای دانشگاه های مذکور مستند و مبنای قانونی نداشته و از مصادیق تبعیض ناروا است، لذا تبصره (۱) ماده (۱) آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲؍۲۱-۱۸؍۴؍۱۳۹۳ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری