ابطال شرط تعهد محضری ده سال خدمت در منطقه برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی فراگیر ۱۳۹۸

رأی شماره های ۳۲۶ و ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیام رای

شرط تعهد محضری ده سال خدمت در منطقه که در بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی (آبان ماه ۱۳۹۸) قیدشده، ابطال شد.

متن دادنامه

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰          شماره دادنامه: ۳۲۷ ـ ۳۲۶            شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۵۹ ـ ۰۰۰۳۱۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هومان احسنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ آبان ماه ۱۳۹۸

گردش کار

شاکی ابطال بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ آبان ماه ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  “اینجانب در آزمون استخدامی آبان ماه ۱۳۹۸ فراگیر دستگاه‌های اجرایی شرکت کردم و به صورت پیمانی پذیرفته شدم .این شرط مندرج در بند ۴ تذکرات مهم آزمون به دلیل اینکه طبق ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی کشور که بیان می‌دارد مدت قرارداد استخدام پیمانی ۱ تا ۳ سال است بنابراین بیش از مدت قرارداد محمل قانونی ندارد. و با عنایت به اینکه شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ استخدام کشوری به موجب مصوبه هیأت وزیران تعیین میشود در آیین‌نامه  استخدام پیمانی چنین شرطی پیش‌بینی نشده است بنابراین تقاضای صدور رأی به ابطال مصوبه را دارم . “

متن مقرره مورد شکایت

“تذکرات مهم:

بند۴ـ پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون مکلفند ،قبل از شروع دوره یک ساله مهارت‌آموزی، تعهد محضری ده سال خدمت (به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام) در محل جغرافیایی قبول شده به آموزش و پرورش بسپارند (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.)”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود.

ثانیاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری از جمله آرای شمـاره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع  به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی نیز عملاً به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت منتج خواهد شد.

ثالثاً: براساس رأی شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است…” و به همین خاطر وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن نیز خارج است.

بنا به مراتب فوق، شرط تعهد محضری ده سال خدمت در منطقه که در بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی (آبان ماه ۱۳۹۸) قید شده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام
    رای دیوان را سازمانهای دولتی به خصوص وزارت کشور اجرا نمیکند،مدتها پیش دیوان بخشنامه ای را ابطال کرد اما اکنون بعد از گذشت ۲ سال از ابلاغ به دستگاهای دولتی هنوز اجرا نمیکنند وبرای رای دیوان ارزش واهمیتی نمیدهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا