آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۹۸ برگزار می‌شود
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد:
احتمال برگزاری آزمون در پاییز وجود دارد
پایگاه خبری اختبار- رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با برگزاری آزمون وکالت از سوی این مرکز در سال ۹۸، گفت: آئین نامه میگوید هر سال این آزمون برگزار شود و این آزمون برگزار خواهد شد. هنوز نصاب، ظرفیت و تاریخ مشخص نیست اما پیش بینی ما این است که در پاییز این آزمون برگزار شود.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری با خبرنگاران ضمن بزرگداشت هفته قوه قضائیه و تسلیت شهادت امام. جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: هرچه به جامعه وکلا و تخصصی کردن و توسعه فعالیت و شانی که نیاز دارد توجه شود، کمک به دستگاه قضا و قضاوت است. جهت‌گیری من در مرکز این است و برای من فرقی نمیکند وکیل یا کارشناس، عضو مرکز باشد یا عضو خانواده وکلا. برای مردم هم فرقی نمیکند لذا هر بخشی از خانواده را تقویت کنیم و توسعه دهیم ثمره‌اش به کل این خانه میرسد. داخل نهاد کارشناسی هرچه اختلاف نظرها را علنی بگوییم علی رغم اینکه اختلاف نظر طبیعی است کار خود را هدر داده‌ایم.
رئیس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عنوان کرد: در یک ماه و نیم گذشته سعی کردیم الزامات اولیه را در مرکز ایجاد و مقدماتش را فراهم کنیم. جهت گیری ما این بود که خود متخصصین عنان و زمام امور را در دست بگیرند. موفق به تأسیس سامانه‌ای در مرکز شدیم جهت ثبت نام از عزیزان عضو مرکز که تمایل به همکاری دارند. فرم آمادگی به همکاری آماده شد. هر یک از وکلا کارشناسان و کارآموزان می‌توانستند و می‌توانند در آن سامانه اعلام کنند که می‌توانند در فلان حوزه از مرکز همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان ما در این سامانه ثبت نام و اعلام آمادگی برای همکاری با تمام ارگان‌های مرکز کردند. ما با کثرت مواجه شدیم و ناگزیر به گلچین و اولویت بندی هستیم. تمام همکارانمان را از میان این افراد عضو خانواده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه انتخاب خواهیم کرد. از این جمعیت ۴۰ هزار نفری در سراسر کشور نیروها گزینش خواهند شد. در کمیسیون معاضدت، صدور پروانه، آموزش و … قواعد موجود مرکز را مورد بازنگری قرار دادیم و هر آنچه از اختیارات رئیس مرکز امکان تفویضش وجود داشته باشد تفویض خواهد شد.
بهادری جهرمی افزود: آئین نامه مرکز سال گذشته اصلاح شده بود اما نیاز بود اقداماتی انجام شود. اولین اقدام تعویض لوگوی مرکز بود. در این راستا فراخوان دادیم و بیش از ۱۰۰ طرح ارسال و مورد ارزیابی قرار گرفت. یک طرح به عنوان طرح برتر و یک طرح هم به عنوان طرح شایسته تقدیر انتخاب شد. لوگوی جدید را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کردیم و پس از اظهار نظر ایشان نهایی و رونمایی خواهد شد. لوگوی برتر با بهره گیری از ایده‌های سایر لوگوها مورد اصلاح قرار گرفت. موضوع مورد توجه دیگر در آئین نامه، اصلاح ساختاری بود. کمیسیون تدوین قوانین و مقررات تأسیس شد. همه دستورالعمل‌ها در حال بازنگری هستند. در مورد برخی مسائل هم دستورالعملی نداشتیم که در حال تدوین یا نهایی شدن هستند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله، کارشناسی و داوری آقای رئیسی امر کردند پیشنهاداتی آماده شود. امروز سومین جلسه در معاونت حقوقی در مورد تعرفه حق الوکاله‌ها برگزار می‌شود و دو نفر نماینده از طرف ما در آن جلسه حضور دارند. ما در یک ماه و نیم گذشته بحث برگزاری آزمون مشاوران خانواده را داشتیم که دو هفته پیش برگزار شد. ۵۲۰۰ نفر در این آزمون شرکت کردند. این آزمون به طور همزمان در ۹ استان برگزار شد که مرحله اول از مراحل صدور پروانه مشاور خانواده بود. بعد از برگزاری این آزمون و اعلام نتایج، مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت را خواهیم داشت و سپس پروانه کارآموزی برای این افراد صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: از واحد سنجش و ارزیابی خواستیم سند شایستگی‌های مشاوره تدوین شود. و معیارهای انتخابی مشخص شود. متناسب با این سند فرآیند آزمون، احراز صلاحیت و مصاحبه تدوین می‌شود و سعی میکنیم کار را هر چه امکان دارد تخصصی‌تر پیش ببریم. سعی کردیم از نظر همه کارشناسان استفاده کنیم. ان شاءالله این سند رونمایی خواهد شد. رئیس محترم قوه قضائیه نگاه مثبتی به جامعه وکالت و کارشناسی دارند و این نگاه تقریباً شبیه نگاهشان به خانواده قضات است و متناسب با این نگاه توجه ویژه‌ای هم به این خانواده دارند. با عنایت و لطف ایشان دیداری با وکلای سراسر کشور انجام شد که تا جایی که اطلاع دارم اولین دیدار با این حجم و کیفیت بوده است. ۱۲۰ وکیل در این جلسه حضور داشتند و اداره جلسه به خود وکلا داده شده بود. خود وکلای کانون و وکلای مرکز نماینده ای انتخاب کردند و جمعاً ۱۸ نفر صحبت کردند. رئیس قوه قضائیه پاسخ و جهت مثبت را مشخص کردند و به نظر من حرفی باقی نماند و این جلسه دستاورد جدیدی بود.
بهادری جهارمی در رابطه با اقدامات آتی این سازمان گفت: برای اولین بار در تاریخ ۲۰ ساله مرکز ان شاءالله همین هفته (از تاریخ ۱۱ تیرماه) از وکلای استان تهران و کارشناسان استان تهران جهت عضویت در هیئت مدیره انتخابی عضو وکلا و هیئت مدیره انتخابی عضو کارشناسان استان تهران ثبت نام به صورت الکترونیکی به عمل خواهد آمد. ما در دو استان سیستان و بلوچستان و استان تهران این هیئت مدیره را نداشتیم. هیئت مدیره سیستان و بلوچستان شکل گرفت که محصول زحمات دوره قبل بود. انتخابات وکلا هم جمعه گذشته برگزار شد و ۵ نفر اصلی و دو نفر علی البدل و بازرس انتخاب شده است. پیش بینی من این است که در همین تابستان هیئت مدیره انتخابی استان تهران شکل خواهد گرفت.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: برای اولین بار مطابق آئین نامه جدید، پروانه کارآموزی برای افراد صادر خواهد شد و برای اولین بار صدور پروانه‌ها به رؤسای هئیت مدیره استان‌ها تفویض خواهد شد. فرم‌های وکالت نامه مرکز را از حیث ماهوی و شکلی باز طراحی کردیم و به زودی چاپ خواهند شد. آئین نامه جدیدی برای کارآموزان داشتیم. تصمیم گذشته این بود که آئین نامه برای کارآموزان آتی اجرایی شود اما ما تصمیم گرفتیم کارآموزان جاری هم مشمول شوند. همه کارآموزان حق کاندیداتوری داشتند. حدود ۹۰ کارآموز کاندید شدند. ۳ نفر انتخاب شدند و این افراد امور کارآموزان را بر عهده دارند و خودشان هدایت امور را بر عهده گرفتند هرچند کار سنگینی بود. خواهش من این است که کارآموزان و هیئت مدیره‌ها در سطح کشور هماهنگی لازمی را با این کارآموزان داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه درب مرکز به روی مراجعین بسته نیست، گفت: ما اگر بخواهیم به کار تک تک اعضا برسیم به دلیل اینکه ۴۰ هزار عضو داریم کار سختی خواهد بود. با طراحی نظامات به دنبال راه انداختن کار همه عزیزان هستیم. بسیاری از اعضای عضو مرکز به آرای صادره و دستورات موقت دیوان اعتراض داشتند و رویه این بود که این دستورات را اجرا نمی‌کردند. به رعایت مرّ قوانین تاکید دارم. نص آئین نامه جدید دیوان را صالح ندانسته و امر به هیئت نظارت مرکز واگذار شده است. به صورت کلی دستور کلی صادر شد که تمامی آئین نامه‌های دیوان علیه مرکز لازم الاجرا است و این افراد در حال استیفای حقوق هستند. نیاز نیست تک تک افراد برای این امر مراجعه کنند. نیاز به ملاقات حضوری با رئیس مرکز وجود ندارد اما هر ایده و طرحی باشد از شبکه‌های مجازی قانونی پاسخگو هستم. بیش از ۱۵۰ پیام در روز را شخصاً پاسخ میدهم. کم کم این فشار کار از روی من برداشته می‌شود و بخشی از مراجعات کم خواهد شد.
بهادری جهرمی گفت: سه شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ با ثبت نام قبلی زمان ملاقات حضوری در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با آئین نامه تعرفه حق الو کاله تصریح کرد: باید جامعه وکالت را در دسترس قرار دهیم ولی اینها به این معنا نیست که اگر وکیلی عددی خارج از عرف گرفت یا موکل رقمی خارج از آن عرف پرداخت کرد مرتکب جرم شده باشد. ما نمی‌توانیم وکیل و موکل را ملزم به کاری کنیم. اگر تأمین معاش وکیل انجام نشود مجبور به قبول تعداد پرونده‌های بیشترمی شود و در حق موکل ظلم خواهد شد.
بهادری جهرمی در رابطه با وعده برگزاری همایش ملی وکلا و کارشناسان رسمی خاطرنشان کرد: ما حداقل سالی یک همایش ملی برای وکلا و کارشناسان رسمی خواهیم داشت. اولین همایش ملی را در ۱۸ تیرماه با حضور اعضای و هیئت مدیره ها در مجتمع شهید بهشتی خواهیم داشت.
وی در رابطه با ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا گفت: من نظری در این زمینه نداشتم. از من سوالی پرسیده شد و من گفتم پیش زمینه هر موضعی شفاف سازی وضعیت قانونی موجود است. باید تناسب مرکز وکلا و کانون وکلا مشخص شود. عده‌ای معتقد هستند که عنوان قانونی مرکز وکلا معتبر نیست. عرض من کاملاً حقوقی و تخصصی بود. عرض کردم گام اول برای هر مذاکره‌ای شفاف سازی وضعیت قانونی موجود است. یکی از آنها عنوان مرکز است. به همان دلیل که عنوان قبلی را آئین نامه مشخص کرده بود رئیس قوه می‌توانست به موجب قانون بر اساس صلاحدید هر زمان لازم بود عنوان را تغییر دهد. وقتی قانون نهادی را ایجاد میکند آن نهاد قانونی ایجاد شده است. جزئیات قانون در ماده ۱۸۷ به رئیس قوه قضائیه تفویض شده بود.
بهادری جهرمی افزود: نیاز به قانون جدید نداشتیم اما باز هم قانون جدید تصویب شد. شاید شخصی نظر بدهد در تهران دانشگاه تهران و شهید بهشتی ادغام شود. من در این امر بلانظر هستم. مهم این است که بپذیریم هم دانشگاه تهران و هم دانشگاه شهید بهشتی اعتبار دارند. دانشگاه تهران دانشگاه تهران است و مدرک خود را اعطا میکند. دانشگاه شهید بهشتی هم کار خود را میکند. همان قانون گذار که دو مرکز را ایجاد کند می‌تواند تصمیم بگیرد که چه کند. هیچ کس نمی‌تواند خود را بالاتر از قانون بداند. همه باید به قانون احترام بگذاریم. ما وکلا باید ملتزم به قانون باشیم. هر کسی ریشه دیگری را زیر سوال ببرد ریشه خود را زیر سوال برده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با اینکه آیا امسال آزمون برگزار می‌شود؟ من از پرسیدن این سوال تعجب میکنم. آیا می‌شود قانون را اجرا نکرد؟ آئین نامه میگوید هر سال این آزمون برگزار شود. آزمون برگزار خواهد شد هنوز نصاب، ظرفیت و تاریخ مشخص نیست اما پیش بینی ما این است که در پاییز این آزمون برگزار شود. من قائل به قانون و کارشناسی هستم. قانون برای ما از واژه ظرفیت استفاده کرده و ما مکلف به اعلام ظرفیت هستیم. رئیس قوه قضائیه در مورد ظرفیت به صراحت اظهار نظر کردند. ما مشکلی در مملکت مبنی بر حجم بسیار زیاد فارغ‌التحصیلان حقوق داریم. مبنای این مشکل چه بوده است؟ آیا مبنا چیزی جز عدم نیاز سنجی و کارشناسی بود؟ اگر هدفمان درآمدزایی و کار بدون کارشناسی نبود الان مردم ما با این مشکل مواجه نبودند. هیچ مسئولی دوست ندارد جوان بیکار ببیند. اگر کسی می‌خواهد به همین رویه جلو برود هیچ مشکلی حل نخواهد شد و مشکل پیچیده‌تر خواهد شد. ما نیاز به کار کارشناسی و نیاز سنجی داریم.
وی ادامه داد: مانند سایر کشورها باید به نسبت تعداد جمعیت و تعداد پرونده نیاز سنجی کنیم که بخشی از این کار انجام شده است و باید ببینیم در کشورمان مطابق با فرهنگ بومی کشور میزان فعالیت‌های بالقوه و بالفعل وکیل در دادگاه و خارج از دادگاه را مشخص کنیم. در حال استخراج آماری در این زمینه هستیم. باید توانایی جذب، کارآموزی و میزبانی را در مرکز داشته باشیم. نمی‌توان لقمه بزرگ‌تر از دهان برداشت. پیشنهادی را برای هیئت نظارت خود مشخص خواهیم کرد. اجازه دهیم کار از جهت کارشناسی انجام شود نه از جهت سیاسی.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با آموزش کارآموزان تصریح کرد: آئین نامه ویژه کارآموزان در حال تدوین است. برای مثال گفتیم برای کارآموزانی که تحصیلات تکمیلی دارند در مقایسه با سایرین باید تفاوت‌هایی قائل شد و در جهت تکریم شأن حتی از خود افراد برای آموزش استفاده شود. کارآموز از سطح آزمون گذشته و کارآموز دیگر دانشجو نیست مانند دانشجوی دکتری که نه دانشجو است نه استاد که در فرآیند آموزش خود مشارکت میکند. ما گروه‌هایی را ایجاد میکنیم که تحت نظر اساتید دوره‌ها و کلاس‌ها را برگزار کنند. کسی که حقوق مدنی ۹۰ درصد زده است نباید در کلاس بنشیند بلکه باید آن را تدریس کند اما کسی که مدنی ۲۰ درصد زده است الزام دارد در کلاس شرکت کند.
دوست گرامی آقای سعیدی پیشنهاد می کنم برای شناخت تفاوت میان دو واژه حقوقی (تکلیف) و (تعهد)به کتاب نظریه عمومی تعهدات استاد فقید جناب آقای دکتر امیرناصر کاتوزیان و کتاب حقوق تعهدات استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی رجوع کنید. در یکی از نظرات جنابعالی خوندم که شما بر نوشته های این دو استاد بزرگوار نقد دارید خیلی برام جالبه کسی هنوز فرق بین دو واژه فوق الذکر رو درک نمی کنه چه جوری نسبت به کتب این دو استاد گرانقدر نقد داره!
ببین آقای امیرحسام در یک مناظره قلمی آسمان و ریسمان کردن و به قول استادان آواز خارج زدن اسباب شکست است.در کامنت قبلی نوشتم که منظور از متعهد در کلام من بار اخلاقی آن بود نه حقوقی اش.پس شکیبا باش و با شکیبایی بخوان تا سرسری جواب نداده باشی. مانده ام چطور لایحه می نویسی برای خلق الله !! اما در مورد نقد به شخصیتها این را بدان که نقد حق همه است چه فضلایی چون شما و چه دانشجویانی چون من. حالا که در دانشگاه علامه طباطبایی درس خوانده ای و تیزهوشان هم هستی و تستهای آزمون را خوب جواب داده ای و همه را هم به چوب نادانی می نوازی بد نیست همینقدر بدانی که در سطح دکترین به روانشاد استاد فرزانه دکتر کاتوزیان نقدهایی وارد است و یکی از آنها این است که ایشان بیشتر ترجمه گرا بوده و تلفیقی از نظرات دوگی و نظریه پردازان الازهر را گردآوری و منتشر نموده است و به همین دلیل هم هست که می گویند مرحوم دکتر کاتوزیان فاصل میان حقوقدانان سنت گرا چون مرحوم دکتر امامی و نوگرایانی چون جناب دکتر لنگرودی است.استاد ارجمندمان جناب آقای دکتر لنگرودی با نگاهی از منظر حقوق غرب بیشتر به حقوق ایران می نگرند و به همین دلیل هم پیشتاز بحث طرح موضوع فلسفه حقوق در ایران بوده اند چرا که اساسا موضوع فلسفه علوم موضوعی برگرفته از دکترین فلسفه غرب است.فقط در حقوق هم نیست.در علوم عقلی و تجربی هم همینگونه بوده اند و حتی باب فلسفه هایی بدیع نظیر فلسفه تکنولوژی را نیز بیش از نیم قرن است که گشوده اند( نگاه کنید به کتاب فلسفه تکنولوژی نوشته مارتین هایدگر با ترجمه دوست ارجمندم جناب آقای شاپور اعتماد) بنده شخصا نگاه نو و خاص جناب دکتر لنگرودی به حقوق ایران را حاصل آشنایی با فلسفه غرب ایشان می دانم .تلاش ایشان برای ارائه قواعد خاص و فرمولاسیون برخی مفاهیم مصداق روشن این دیگاه است.خب اینها ایرادش کجاست؟ البته در محضر جنابعالی درس پس دادم! ببخشید.
کسی که هایدگر خوانده و به دیگران توصیه میکند که مطالعه کنند عجیب است چنین توجیهاتی در راستای دفاع از نهاد های موازی و تشکیلاتی این چنین ارائه دهد!
[…]
اختبار عزیز این پیام متحوای مجرمانه و نیز بی احترامی و توهین ندارد!! لطفا در انتشار نظرات مخاطبین خود در چارچوب تعامل توام با حفظ عزت طرفین اقدام کنید. پیام قبلی هم شما دستکاری نموده و منتشر کردید که امری ناپسند بود. به نظر میرسد که تصور نمودید من بی احترامی کرده ام که اینگونه نبود. اسامی که به کار بردم همگی از بزرگان فلسفه قرن بیستم و نیز آن دو نفر از اساتید برتر فلسفه و جامعه شناسی ایران بودند!!
جناب علیرضا دقیقا به خاطر حفظ «تعامل توام با حفظ عزت طرفین» متن پیام‌های مربوط به این مجادله طولانی‌مدت را ادیت میکنم. تصور نمیکنم عبارتی مانند «چطور جرات می‌کنی از هایدگر نقل قول کنی» و «از دکتر اردکانی استعلام می‌گیرم ببینم شما کی هستید» حاوی احترام به مخاطب باشد. و البته بنده هم فکر نکردم «دکتر اباذری» و «دکتر اردکانی» فحش است! این که یک نفر را به صرف این که نام یک اندیشمند را ذکر کرده مورد تمسخر قرار میدهید نه در شان شماست نه خوانندگان این سایت.
پیام‌هایی که حاوی عبارت تحقیرآمیز نسبت به مخاطب باشد در بخش نظرات اختبار درج نمی‌شود.
خانم زنده دل شرمنده ام که اسباب ناراحتی شما را برای این مجادله ی طولانی فراهم آوردیم. :)
در خصوص جمله ی «چطور جرات می‌کنی از هایدگر نقل قول کنی»، لطفا این جمله را با لحن خنده بخوانید و در ترکیب سایر جملاتی که قبل و بعد آن آورده بودم به کار گیرید. آنوقت متوجه منظورم میشوید.. “هایدگر ” از بزرگانی است که نزدیک شدن به تالیفاتش به خاطر پیچیده بودن و سنگینی فهم آنها جرات و جسارت بالایی می طلبد مخصوصا مفاهیم تکنولوژی، زمان، زبان و مدرنیته آن!! برای همین خاطر است که اگر کسی واقعا وارد تالیفات او شود دیگر وقتی مانند من که ادعایی ندارم نخواهد داشت تا وارد سایت محترم اختبار شود و به این مجادله ها بپردازد!! از طرفی دیگر کسی که وارد حوزه مطالعاتی اینچنین شده باشد بسیار عجیب و بعید است که پرچم دار دفاع از موازی کاری و پاک کردن صورت مسئله و نیز پاسخگویی اجمالی و به قول خودش سرسری به دیگران باشد!!
با توجه به اینکه ایشان مدعی دوستی بااستد عزیز “شاپور اعتماد” را نیز دارند، چون اینجانب افتخار شاگردی جناب دکتر اباذری و استاد بی نظیرم داوری اردکانی را داشته ام و میدانستم که دکتر اردکانی از دوستان استاد اعتماد می باشند برای همین خاطر علاقه مند شدم تا پیگیری کنم خانم یا آقای سعیدی عزیز و محترم که ادعای دوستی با دکتر اعتماد را دارند کدام سعیدی میباشند. چون عجیب است که کسی در این حوزه ها ی خاص مطالعاتی قرار بگیرد اما چنین نظراتی را منتشر نماید! (: تصور میکنم ایشان یکی از دوستان قدیمی خودم باشند!!! ( سعیدی را میگویم) چون مطمئن نبودم آن جمله را عرض کردم!! وگرنه هرگز به خودم اجازه تحقیر انسانی دیگر را نمیدهم. خانم زنده دل، دعوام نکنید … اینجانب ارادتمند شما و سایر متولیان سایت دوست داشتنی اختبار هستم.
بزرگوار پیشنهاد کتاب جناب عالی در مورد اشخاص مخاطب فایده ای ندارد چرا که اگر ایشان اهل کتاب و مطالعه میبودند این اختلافات بروز نمیکرد و حداقل از ثمره مطالعه از ازمون ابایی نمیداشتند و به راحتی قبول می شدند. علت اختلاف این است که یک طرف به کتاب و قانون و علم و سواد تاکید دارد و طرف دیگر کلا منکر این موارد است هرچند که در ظاهر گاهی خود را مقید نشان دهد.
دوست گرامی آقای سعیدی، سردفتر اسناد رسمی (مکلف) است نه متعهد! رعایت تعرفه حق تحریر ثبت اسناد رسمی توسط سردفتر که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شده است؛ تکلیف است و رعایت تعرفه حق الوکاله برای وکلا در جایی است که قرارداد حق الوکاله منعقد نشده باشد و این رعایت این آیین نامه از جانب وکلا اختیار است و نه تکلیف!
آقای امیرحسام گویی فقط می خواند که پاسخ بدهد. دوست محترم نوشته ام آنان متعهدند یعنی به آنچه قانون بر آنها امر کرده عمل می کنند و شما نمی کنید .از لفظ متعهد معنای اخلاقی اش را اراده کردم نه حقوقی آنگونه که در قواعد عمومی بحث می شود.با حساب برداشت شما اگر بگوییم امیرحسام انسان متعهدی است و کسی دیگر پیدا بشود و بگوید نخیر ایشان انسانی بسیار مکلف است خداوکیلی به او نمی خندید؟! کمی با تدبر نوشته ها را بخوانید.با این وزن از شکیبایی و اندیشه وکالت می کنید؟ دادنامه ها را می خوانید؟ لایحه تنظیم می کنید؟بعد تازه همه را هم به نادانی متهم می فرمایید؟! این تذهبون!
دوست گرامی شما اصلا متوجه یک سری مقررات و قوانین نیستید حفاظت از افراد داخل دادگاه از لوازم امر حاکمیتی قضا می باشد و پس مردم برای چی ٣.۵ و ۴.۵ و ۵ درصد هزینه دادرسی به قوه قضاییه می دهند!؟ نکنه از این به بعد باید یه هزینه جداگانه هم بابت حفاظت از جونشون هم به قوه قضاییه پرداخت کنند!؟ دوست عزیز نمی خواستم اینا رو بگم ولی واقعاً برا خودم متأسفم که هم رشته ای کسانی هستم که هنوز طرف فرق بین سردفتر و کانون سردفتران زیر نظر قوه قضاییه و وکیل و کانون وکلا رو نمی دونه! متأسفم برا خودم که طرف هنوز نمی دونم در صورت وجود قرارداد حق الوکاله نوبت به حق الوکاله قانونی نمی رسه! متأسفم برا خودم چون طرف هنوز نمی دونه سردفتر اسناد رسمی مکلف هستش که از حق تحریر تعیین شده توسط سازمان ثبت اسناد املاک زیر نظر قوه قضائیه تبعیت کنه! واقعاً چی بگم دیگه! خوش به حال اون موقعی که دانشگاه های رشته حقوق از عدد انگشتان یک دست بیشتر نبود ولی در عوض فارغ التحصیلان با کیفیتی تحویل جامعه به عنوان وکیل و قاضی و سردفتر و استاد دانشگاه می داد!
جناب مستطاب وکیل ارجمند اولا باز مطلق گویی فرمودید.این هزینه های دادرسی صرفا در پرونده های حقوقی مالی صادق است که بخشی از پرونده ها هستند.خود شما به عنوان وکیل تلاش می کنید برخی موضوعات را به جای مالی در لباس کیفری مطرح کنید تا موکلتان این حد از هزینه دعاوی مالی را نپردازد.پس مطلق ننویسید.مثل همیشه باز هم مرا شماتت کردید که چیزی نمی دانم. نیازی به شماتت شما نبود.خود معترفم که هیچ نمی دانم.تاسف خوردن شما تنها به سلامتیتان لطمه می زند. با سلامتی خودتان اینطور نکنید.حفظ سلامت مومن بر ایشان واجب است.اما به اشاره به شما بگویم که بسی دقیق تفاوت کانون های وکلا و سردفتران را می دانم و جزییاتی را می دانم که قول می دهم شما باید برای دانستن آنها زمانی بسیار صرف کنید.در کامنت قبلی دو ماده از آیین نامه تعرفه ۸۵ را برایتان گذاشتم تا از عیار استدلالتان پرده برداری کنم.شما را به خدا به جای نفی دیگری قدری به خود بپردازید.سنجش کیفیت فارغ التحصیلان را به قوت تحلیل و استدلالشان احاله کنید ضمن اینکه خود شما مدعی و یک طرف دعوا هستید و اینقدر به افراسیاب بودنتان در میدان کارزار حقوق اشاره نکنید.پهلوان در میدان باید خود را اثبات کند و گرنه همه پهلوانند.پرداختن سالی هشتصد هزار تومان به قوه اینقدر گران است؟ دست بردارید.تامین امنیت را مثال آوردم. دهها ماخذ هزینه داریم ما.من نیز متاسفم که شما به جای تلاش برای حضور در دادگاهها و عرصه دکترین تلاش دارید با نفی دیگرانی که اصلا نمی شناسیدشان قهرمان کامنتهای سایت اختبار باشید. این است که تاسف دارد.
ایول به دولت!!!
اینا اگه این چیزا رو میدونستن که دیگه با ازمون مشکلی نداشتن و به راحتی قبول میشدن
مشکل همینه که از حقوق فقط مدرکشو دارن نه علمش به همین خاطر بزرگترین ترسشون ازمون و سنجش سواده و هر تمارضی میکنن که از زیر ازمون(واقعی و نه فرمالیته)فرار کنن داریم افرادی رو که پرچم دار مخالفت با ازمون(واقعی)هستن و مدرک دکتری حقوق خصوصی هم دارن ولی از پس ازمونی که در سطح کارشناسیه بر نمیان و چند بار در ازمون وکالت ردشدن.
مدریر سایت محترم لطفا حداقل این کامنت بنده را بدون سانسور منتشر فرمایید تا حق مطلب ادا شود
با تشکر
جناب امیرخان اگر از گستره دید و دانش کافی بهره مند باشیم باید بدانیم که هیچ آزمونی برای سنجش دانش کافی نیست.مخصوصا آزمونهای صنفی مثل وکالت که اساسا قانون مدار است نه حقوق محور.البته دو سه سالی است که اندکی دستکاری شده است.باور کنید که نه قبول شده آزمون صنفی دانشمند است نه قبول نشده هیچ ندان.ذهنمان را خانه تکانی کنیم.اسیر تبلیغات موسسات آزمون محور نشویم.سال ۱۳۸۰ کجا کسی می دانست که آزمون وکالت اصلا چیست؟ یا آزمون سردفتری.این موسسات برای خالی کردن جیب مردم بدبخت یک جنجالی راه انداختند که بیا و ببین.کنکور دبیرستانها هم همین شده. گردش مالی شان افسانه ای است.طرف وکیل است گلاب به روی شما اما آمده دکان مشاوره آزمون زده و اصلا متمرکز شده در این دکان.بعد شما برای این فرد قبای دانشمندی دوخته اید. به خدا از ساده ترین تحلیل حقوقی عاجز است.بروید بررسی کنید. اینهمه حرف های بی مبنا برای چیست؟
در ضمن دم از ازمون و ظابطه زدن حرف بی مبنا است؟”البته تو ای ممکلت گل وبلبل ما عادیه” ولی ورود فله ای به وکالت مبنا دار است؟
تفکرات شما و امثال شما اگر کارگر بود وضعیت امروز دانشگاه ها که فله ای دانشجو میپذیرن این فاجعه ی فعلی نمیبود این هم “فارق التحصیل” بیسواد و بی بهره از علم نمیداشتیم که از کسب نمره کمتر از یازده عاجز باشن.
“فارق التحصیل” استحقاق وکیل شدن ندارد برخلاف “فارغ التحصیل”
امیر حسام، سعیدی میگوید: “سنجش کیفیت فارغ التحصیلان را به قوت تحلیل و استدلالشان احاله کنید”….. این یعنی اینکه یک کلام ختم کلام آزمون وکالت را بردارید تا هر کس دلش خواست بیاید و وکیل شود و در عمل خود را به اثبات برساند! قول میدهم که این آقا یا خانم سعیدی در چند دسته از این افراد که نام خواهم برد قرار دارد… متاهل است /// شاغل است //// دارای فرزند //// سن و سال بالایی دارد //// احتمالا رشته دومش حقوق است یا اینکه در سن و سال بالا تصمیم به تحصیل در رشته حقوق را گرفته است //// چند باری هم در آزمون شرکت نموده اما توفیقی بدست نیاورده…. در جای دیگر نیز که قیاس را با قیاس به ایشان پاسخ دادم در جواب متذکر شدند که اینجا ایران است!!!! برادر من حل و فصل کردن تعرفه ها با تدوین و قانون گذاری امکان پذیر است نه اینکه بیاییم موازی کاری کنیم… مثل این است که بگوییم به دلیل مشکلات و انحصار در سردفتری یک نهاد موازی دیگر در کنارش ایجاد کنیم… یا مثلا بگوییم که چون وزارت نفت در کارش خوب عمل نمیکند پس در کنار شرکت نفت یک اداره نفت دایر کنیم… حفظ امنیت در جامعه که از وظایف هر حکومتی است را هم با منت به ما میگویند!
جناب علیرضا خان اولا خود در جاهای مختلف گفته ام که کی هستم و حدسیات شما هم بر همان مبانی استوار است.بی گمان به کامنتهای من سری زده اید.پس شخصیتی چندان معماگونه ندارم که برای کشفش به حدسیات پوارویی نیاز باشد.اما اشتباه شما اینجاست که با شتاب می خوانید و با شتاب هم پاسخ می دهید. بارها گفته ام وباز با صدای بلند فریاد می زنم که برای جذب وکلا وجود آزمونی صنفی البته تماما با کارگردانی و اجرای سازمان سنجش ضروری و بلکه واجب است.قدری هم باید سختگیرانه باشد اما با اعمل ظرفیت اساسا مخالفم. هرکس در آزمون نمره آورد باید بتواند پروانه بگیرد.مثل پزشکان.دلیلی ندارد ما مردم را برخلاف قانون اساسی از شغل مورد نظرشان باز داریم.آنهم شغلی فراگیر که نیاز به آن در جامعه وافر است.با منم منم کردنهای برخی از افراد که نمره آزمون را نشان دانشمندی می دانند هم از اساس مخالفم چون آزمون تنها متعلق به زمان خودش است و وقتی تمام شد دیگر عمرش تمام است.سالیان متمادی چسبیدن به نتیجه آزمون اتفاقا نشان ناپویایی فرد و واپسگرایی و ناتوانی اوست.باید بیاید بگوید چه کار تازه ای انجام داده. حالا اگر شما با این اندیشه مخالفید نظرتان محترم من حرفم را زدم.
خانم یا آقای سعیدی. به جای توسل به نوشتار ژورنالیستی و بهره گیری از واژگان کاری کلماتوری ( نظیر واژه ی “پوارویی” ) و نیز توهم در خصوص اینکه من کامنت های قبلی شما را را دنبال کرده ام ( تنها در این پست نظرات شما را مشاهده نموده ام و برای بار اول میباشد)… لطفا از پاسخ گویی به انتقادات اصلی که در نظراتم نسبت به شما راجع به سایر مسائل هست طفره نروید… متاسفانه این شما هستید که بی توجه و شتاب زده پاسخ میدهید! در نظرات قبلی که نقدی از سردفتران داشتم و شما خاموش بودید!! بعد موازی کاری را ملاک نادرستی برای رفع ایرادات در هر دستگاهی دانستم اما شما میگویید اینجا ایران است!!! در ادامه از پزشکان صحبت میکنید!!! عذر خواهی میکنم که نمیدانستم پزشکان ظرفیت ندارند!!! قریب به ۶۵۰ هزار نفر در کنکور پزشکی (علوم تجربی) شرکت میکنند (آمار سازمان سنجش) و تنها ۵ هزار نفر (حداکثر) رشته پزشکی پذیرفته میشوند!! یعنی چیزی کمتر از ۱ درصد. جالب است که تنها نهادی که به طور منظم و هر سال ایجاد شغل می نماید همین کانون وکلا است و عجیب این است که شما سایر مشاغل مرتبط با رشته حقوق نظیر قضاوت، سردفتری، کارکنان دادگاه ها و … را برای جامعه بی نیاز می دانید یا در بهترین حالت راجع به آنه نقدی ندارید و سکوت مینمایید!! کسی نگفته است که اگر آزمون وکالت قبول شده ایم دانشمند هستیم (پاسخ شتاب زده ی دیگر از سوی شما) بلکه با بدون زحمت پذیرفته شدن دیگران مخالفیم. اتفاقا اجرای آزمون وکالت تماما با سازمان سنجش می باشد به جز تعیین ظرفیت آن! در انتها با توجه به اینکه حدسیات پوارویی!!! من راجع به شما درست بوده است باید متذکر شوم که این داوطلبین هستند که باید خود را با شرایط موفقیت در آزمون ها (هر آزمونی) تطبیق دهند و نه بالعکس که آزمون ها با توجه به مشخصات داوطلبین برای آنها… سن و سال بالا و شاغل بودن و متاهل و فرزند داشتن و نیز معضلات و مشکلات دیگر قاعدتا در روند کسب نتیجه مطلوب تاثیر میگذارد و این دیگر تقصیر کسی نیست.
دوست گرامی آقای سعیدی کانون وکلا مستقل است و تعرفه های قانونی حق الوکاله در جایی است که قرارداد حق الوکاله منعقد نشده باشد. طبق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی: دفتر اسناد رسمی واحد وابسته به دادگستری است و طبق ماده ۵٠ قانون اخیرالذکر: وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح ذیل است: ١.حق تحریر طبق طرفه وزارت دادگستری (قوه قضائیه در حال حاضر)، ۲.حق ثبت به مأخذ مادهٔ ۱۲۳ قانون اصلاحی ثبت، ۳.مالیات و حق تمبر برابر قوانین مالیاتی.
حالا متوجه شدید دوست گرامی فرق استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری با سردفتر و کانون سردفتران که زیر مجموعه قوه قضاییه هستش!؟ پس آقای سعیدی شما چطور در آزمون سردفتری که خیلی خیلی آزمونش استاندارد بود پذیرفته شدید که هنوز تفاوت این دو نهاد رو نمی دونید!؟ دوست عزیز در مورد افراد عادی جامعه استناد در مورد آگاهی از قوانین استناد می کنید به قاعده اقدام! در حالی که شمایی که ادعا می کنید حقوق خوان هستی و فارغ التحصیل رشته حقوق هستی هنوز تفاوت استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری رو با سردفتر اسناد رسمی در مورد حق الوکاله و حق تحریر اسناد رسمی نمی دونید!!!
آقای امیرحسام لطفا کمی دقیق باشید و به جای تفصیل در نوشتار تفصیل در کاوش را مبنای عمل قرار دهید. من استقلال وکلا را نفی نکردم و وابستگی دفاتر به دادگتری را هم نادیده نگرفتم.حرفم در باب تعرفه بود مانده ام استقلال کانون با موضوع عمل به تعرفه چه ارتباطی دارد که شما آسمان و ریسمان می کنید تا از آن طفره بروید؟ وابستگی دفاتر اسناد به دادگستری چه ربطی به عمل آنها به تعرفه دارد؟ آنها متعهدند و عمل می کنند شما نه! شما که دانشمند حقوق هستید دقت نکردید که تعرفه کانون هم مطابق ماده ۱۹ لایحه استقلال مصوب رییس قوه است. لابد این را هم نفی می کنید؟! اما برای تشحیذ ذهن شما که قرارداد خصوصی وکالت را مطلق می انگارید دو ماده اول از آیین نامه مصوب ۱۳۸۵ را مرور می کنم تا دوستان ببینند و قضاوت کنند:
ماده ۱. قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق‌الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
ماده ۲. اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.
یک چیز دیگه یادم رفت این فرض قانونی برای لازم الاجراء شدن قانون در مورد افراد است و قانونگذار نگفته با انتشار قانون همه از محتویات و مفاد و فلسفه قانون آگاه فرض می شوند! پیروز و موفق باشید آقای سعیدی.
دوست گرامی آقای سعیدی متأسفانه شما تفاوت آگاهی های عمومی جامعه با فرض قانونی را اشتباه متوجه شده اید! برای همین نیز شما را ارجاع می دهم به دایره المعارف علوم اسلامی، بخش قضایی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. موفق باشید
بادرود
مامنتظریم آگهی آزمون وکالت قوه قضائیه بزودی اعلان وفرایند ثبت نام ازطریق سازمان سنجش صورت گیردودرتمام استانهاازمون برگزار گردد. سایت محترم اختبار کلمه وکالت راازتیتر خبریتون برداشتید….واقعا برام حالب بود.آیین نامه گفته ازمون کاراموزی وکالت….وخواهیم دید .ولی انتظارنداشتیم کلمه وکالت حذف کنید.توگوگل سرچ کنید تمام خبرگزاریها گفتند ازمون وکالت البته مهم نیست.اگهی رسمی بزودی میاد.توقع دارم این کامنت جهت اثبات حسن نظرتون منتشر کنید
دوست عزیز آزمون ماده ١٨٧ از طریق سازمان سنجش برگزار نمیشه مثل آزمون شکیل و منظم سردفتری توسط یک شرکت طرف قرارداد با قوه قضائیه برگزار می‌شود.
آزمون مشاوران برگزار گردید…انشاالله آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه اززریق سازمان سنجش انجام خواهد گرفت.به امیدآنروز
منتظر اعلام ثبت نام وآزمونیم.که وکیل بشیم.حالا چه کانون وکلا چه مرکز وکلا.
جمع شدن وکالت و قضاوت در یک نهاد فساد آور نیست!؟ خیلی جالبه! دوست گرامی معلوم شما که یک جلد کتاب از دکتر جعفری لنگرودی مطالعه نکردید که هنوز تفاوت قیاس اصولی با قیاس مورد نظر آرائیون را متوجه نشدید! آقای سعیدی به شما پیشنهاد می کنم که برید کتاب تاریخ معتزله از استاد دکتر جعفری لنگرودی مطالعه کنید و بعد در مورد قیاس صحبت کنید! ضمناً، دوست گرامی به مقدار کافی قوه استدلال و منطق مان رشد کرده که خود نظر بدهیم و برعکس دیگران نیازی به تعریف و تمجید از دیگران نداشته باشیم. موفق باشید دوست عزیز دانشمند.
من با نظر آقای امیر در خصوص عدم آگاهی مردم در خصوص مراجعه افراد جامعه به مشاوران ١٨٧ کاملا موافقم. چون به عینه در دادگاه ها و خارج از آن شاهد در معرض خطر قرار گرفتن منافع موکلین بوده ام.
مگر فرض قانونگذار آگاهی عمومی پس از انتشار قانون نیست؟ اگر اینطور باشد که مردم از خیلی چیزها آگاهی ندارند و عمل می کنند پس بنیان جامعه را باید به هوا داد. حال اینکه موکل به زیان خود عمل کرده و منافعش در خطر قرار گرفته مسئول خود اوست و قاعده اقدام حاکم است.ما حجتی نداریم. مگر به من و شما وکالت اعطا کرده اند که این مورد را پیگیری کنیم؟ اصلا می خواهند پرونده شان را به کسی بدهند که از هستی ساقطشان کند.ما کجای کاریم؟ سخنگوی آنها هستیم یا از پاپ کاتولیک تر شده ایم؟ استدلال هم میخواهید بیاورید استدلالی باشد که خرد جمعی بپذیرد.در مورد تعرفه ها و بروز شدنش هم فراموش کرده در پاسخ قبلی بگویم که مگر تعرفه دفاتر اسناد رسمی از ۱۳۹۲ به روز شده؟ چرا آنها عمل می کنند و وکلا نه؟ نکند خون اعضای محترم کانونهای وکلا قرمز تر از خون سردفتران اساد رسمی است؟ امیدوارم این نظر منتشر شود.
“اصلا می خواهند پرونده شان را به کسی بدهند که از هستی ساقطشان کند” … فارغ از معضلات مربوط به تعرفه ها و سایر تخلفات موجود که قاعدتا در هر دستگاه اداری این کشور هم شاهد هستیم، راه حل برطرف کردن این مشکلات ایجاد یک نهاد موازی نیست. توجیهات منطقی را ارائه نمیدهید. جالب تر آن زمانی است که آزمون سردفتران و آزمون قضاوت را در جای مناسبش به عنوان قیاس در برابر آزمون وکالت به کار می بریم اما گوش کسی بدهکار آن نیست ولی شما دوستان در مورد خاص مربوط به تعرفه ها از سردفتران قیاس میفرمایید!!! خود نهاد سردفتران هزار و یک ایراد دارد حال شما صرف به موضوع تعرفه ها که با نظارت و تدوین قوانین صحیح قابل رفع است می پردازید؟ اتفاقا خون اعضای محترم سردفتران گویا رنگین تر است که پروانه شان هم به ارث می رسد!!! تاکید میکنم که رفع مشکلات و معضلات موجود با ایجاد یک نهاد موازی پسندیده نیست.
ببینید دوست عزیز یک وقت ما در یک جامعه سطح بالا سخن می گوییم که میانگین بهره هوشی افراد بالاتر از ۱۰۰ است مثل آلمان خب شاید استدلال شما درست باشد اما در جوامع خاور میانه نمی شود اینطور استدلال کرد و انتظار نتیجه بهینه هم داشت.در اینجا وکیل طالب انحصار است و از عمل به قانون می گریزد.چاره ای نداری مگر اینکه از انحصارش بکاهی.واقعا اگر رقابت درکار نبود کانونها اینگونه حاضر بودند حرف بزنند و ظرفیتهای سال ۹۷ را اعلام کنند؟ به جد باید گفت نه! رقابت انحصار شکن است.این مرد جوان هم که آمده در راس مجموعه مصوب ماده ۱۸۷ قرار گرفته جوان خلاق ، هوشمند و آینده نگری است.احتمالا خیلی چیزها را عوض خواهد کرد.کانونها باید بپذیرند که دوره تک گویی و انحصار طلبی صنفی گذشته است.باید به جامعه پاسخگو بود. اینگونه عمل نشود کابوس حذف در انتظارشان خواهد بود.
برادر یا خواهر عزیز… بسیار کلی گویی می فرمایید. من که جواب منطقی از نظرات شما در این سایت مشاهده نمیکنم! شما میفرمایید که “کانونها باید بپذیرند که دوره تک گویی و انحصار طلبی صنفی گذشته است.باید به جامعه پاسخگو بود” آیا راجع به نهاد های دیگر نظیر سردفتران نیز اینطور عقیده دارید؟ یا حتی قضاوت و نیز سایر دستگاه های اجرایی این کشور؟ ببخشید مگر کانون وکلا مسئول جذب دانشجویانی هست که توسط دانشگاه های پولی فارغ التحصیل شده اند؟ کسی که به میانگین ۵۰ تا ۵۵ دست پیدا نمیکند دیگر مشکل از کانون وکلا نیست. باز هم در جواب بگویید این جا خاورمیانه و ما در ایران زندگی میکنیم.
دوست گرامی آقای سعیدی، مگه تعرفه های قانونی حق الوکاله به روز شده!؟ ثانیاً، من وکیل برای چی باید سالی ۸۰۰ هزار تومان به قوه قضائیه بدهم برای تمدید پروانه وکالت!؟ چه خدماتی قوه قضائیه به من وکیل کانون وکلای دادگستری ارائه می دهد تا مستحق دریافت این مبلغ شود!؟ هم رشته ای گرامی برو یه سر به اداره دارایی شمال تهران تو میرداماد بزن تا متوجه بشوید که مالیات رو از وکلا بر اساس تعرفه می گیرند یا بر اساس ملاک های من دراری خودشون!؟ دوست گرامی سفسطه نکنید یک سری مسائل استاندارد جهانی هستش و ربطی به دین و مذهب نداره، مثل همین صادر کردن پروانه ماده ١٨٧ توسط قوه قضائیه و جمع شدن وکیل و قاضی در یک نهاد! کجای دنیا اینجوری هستش!؟
چنین اظهار نظری از یک حقوق خوانده مدعی بعید است و واقعا از جهات اجتماعی غصه آفرین است.اولا اگر بنا باشد برای پرداخت عوارض و مالیات استدلال شما را داشته باشیم و با ارزیابی خودمان بگوییم که فلان سازمان برای ما کاری نکرده پس عوارض بناید داد که مالیات از حیز موضوع ساقط می شود.ثانبا چرا خدمات نداده؟ همین کارت خوان که برای پانچ کارت وکلا تعبیه شده کم هزینه ندارد.حفاظت فیزیکی از شمادر زمان حضور در ادارات و شعب هزینه بار است.ثالثا فرموده اید به اداره دارایی شمال تهران بروم.نیازی به رفتن نیست.می دانید چرا علی الراس حساب می کنند؟ چون راستش را به ضابط مالیاتی نمی گویند.او هم می داند که راست نمی گویند. همه می دانند.مجبور است بالاخره تدبیری بیاندیشد.چرا تجاهل می کنیم؟ اما راست می گویید: هیچ کجای دنیا اینطور نیست که وکیل که پاسبان قانون و اجرای آن است اینگونه خود با لطایف الحیل از عمل به قانون طفری نمی رود.راست می گویید.ضمنا امیدوارم این کامنت چاپ شود.اعتراضمان یه تیتر که چاپ نشد.
دوست گرامی من میگم سال ٩٠ آزمون دو مرحله ای قبول شدم بعد شما میگی سال ۸۹!؟ اگه کسی سواد و معلومات حقوقی داشته باشه و کتاب و منابع اصلی رو مطالعه کرده باشه براش فرقی نداره که آزمون چه شکلی باشه! این جماعت فقط یاد گرفتند که بگن آزمون سخته و ظرفیت ها رو بردارید!
سلام ، وکلای محترم کانون وکلا و به خصوص اعضای هیئت مدیره بررسی کنند که ادغام نهاد وکلا ۱۸۷ در کانون وکلا چه نبعاتی دارد آیا این امر به صلاح وکلا کانون است یا خیر؟
اگر در حالی که بسیاری از مسیرهای اشتغال بسته باشه ، همه بیکاران رو بسوی یه حرفه هدایت کنند مثل اینه که آب زیادی پشت سدی جمع شده باشه و سعی کنیم همه اون آب رو از یک کانال عبور بدیم که نتیجتا فقط باعث سیل و ویرانی در اون محل میشه و هیچ خیری در این کار وجود نداره . همین الانم بسیاری از وکلا عملا بیکارن و با این حال کسی به سردفتری یا قضاوت و سایر مشاغل توجهی نداره و اکثر عزیزان دنبال پرتر کردن پیمانه سرریز شده وکالتند . اسم این کار هر چی باشه ایجاد اشتغال نیست .تاسف باره که شاهد اینقدر فارغ التحصیل بیکاریم و تاسف بارتر از اون تبدیل این جمعیت به وکیل بیکاره!.
قضاوت به قدرت حاکمیت مستطهر است، جرات نزیک شدن به ان را ندارند به همین جهت است.
والا بنده به شخصه علیرغم سال ها تلا نتوتنسته ام به چگونگی طریق قاضی شدن پی ببرم(در واقع منظور است نه ظاهر)
دوست گرامی آقای رامین، من سهمیه نداشتم و خوندم تازه در آزمون وکالت از نوع دو مرحله ای کانون وکلای مرکز، تهران قبول شدم! شما احتمالا توانایی علمی نداشتید که نتونستید قبول بشید دوست عزیز یعنی تمام کسانی که کانون وکلا قبول میشوند همه سهمیه داشتند!؟ از همین استدلال کردن شما معلومات شما هویداست.
زمان شما خیلی ارمون راحت بود سال۸۹. الان واقعا سخته بعد از ۹۰ هرسال سخت تر میشه وقبلش هرسال اسونتر از قبل بوده ضمنا یهمیه دارام بیسواد نیستن اقای وکیل چنانکه امسال توخیلی کانونا رتبه های عالی و تراز تاپ داشتن
دوست گرامی آقای سعیدی از نظر بین المللی واقعا وجهه خوبی از این نظر که قوه قضائیه داره پروانه وکالت صادر میکنه تو دنیا نداریم من دوستم تو پاریس فرانسه وکیل دادگستری هستش و سالی یک بار ایران میاد وقتی اینو برا خودش و برادرزاده ش که نماینده حقوقی شرکت ایرباس فرانسه هستش، تعریف کردم کلی تعجب کرد. هم رشته ای گرامی ماده ١٨٧ اگه در مجامع بین المللی عضو نیست اما کانون وکلا عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری هستش (ABI) هستش و این ماده ١٨٧ از لحاظ بین المللی برای جامعه وکالت ایران وجهه خوبی نداره
جناب امیرحسام یادمان باشد اگر قیاس مبنا قرار بگیرد خیلی چیزهای همین کانونهای وکلای ما هم برای جامعه وکلای بین الملل حیرت آور است.یکی همین بحث تعرفه ها در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا و همینطور پرداخت مالیات وکلا. خود شما بفرمایید کدام وکیلی تعرفه ها را رعایت می کند؟ و کدام وکیل درست مالیات می دهد؟ بدون تعرفه حق الوکاله می گید و مطابق تعرفه مالیات می دهد.غیر از این است؟ مگر وکیل مدافع قانون نیست؟ چرا خودش اولین قانون شکنی را در رفتار بروز می دهد؟ و بسیار چیزهای دیگر! ضمن اینکه بنا نیست ما همه چیزمان را با مسائل بین المللی هماهنگ کنیم.بسیاری موارد در ایران هنجار است و در دنیا ناهنجار و همینطور به عکس! چرا که فرهنگ و خواست ملتها متفاوت است.حالا بچه های ۱۸۷ عضو اتحادیه بین المللی نباشند.ایرادش چیست؟ کانون ها که عضوند چه مزیت نقدی برای ایشان دارد؟ اینها که دلیل نقض و ضعف نمی شود دوست من. بعد هم قانون داخلی برای شهروندان داخل محترم است.فرانسه و اروپا هم قانون خود را دارد. ما که نباید مقهور قانون دیگران باشیم.