کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

۸ پیشنهاد یک قاضی به رئیس جدید قوه قضاییه

✍🏻 علی اکبر خاکزاده؛ رییس شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو همدان

ریاست محترم قوه قضاییه

جناب آقای محسنی اژه ای

سلام علیکم

اینجانب علی اکبر خاکزاده رییس شعبه صدوده دادگاه کیفری دو همدان، ضمن تبریک انتصاب حضرتعالی در جایگاه ریاست قوه قضاییه و آرزوی توفیق برای شما و قدردانی و تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت افاضاته) که با این انتخاب شایسته موجب خرسندی بدنه خدوم و پاکدست قوه قضاییه شدند و عملا نشان دادند که برای اصلاح امور قوه قضاییه و مدیریت آن به داخل قوه قضاییه چشم امید دارند.

به هرحال خارج از تکلف و آداب و رسوم معمول و تملق و تعارفات موجود، مشکلات، پیشنهادات و نکاتی را که حاصل سالیان مجاهدت انقلابی و خدمت صادقانه در قوه قضاییه است به شرح ذیل خدمتتان اعلام مینمایم امید که این مرقومه به دست حضرتعالی رسیده و مورد توجه قرار گیرد:

۱) اولین و مهمترین مشکل رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی نبود نیروی قاضی و کادر اداری کافی است که موجب کثرت و تراکم ارجاع پرونده به هر شعبه گردیده و ناچارا موجب اطاله دادرسی ناخواسته میشود و همین موضوع خواه ناخواه موجب نارضایتی عمومی از دستگاه قضا و بروز و ظهور افکار متفاوت و غلط راجع به قضات و کارکنان پاکدست قوه قضاییه میشود و راه چاره افزایش چارت شعب قضایی و استخدام سریع و عاجل نیروی قضایی و اداری است.

۲) بخش عمده ای از پرونده های موجود در محاکم بدلیل قانونگذاری غلط و جرم انگاری بی رویه و مجازات گرایی در سیستم تقنینی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که راهکار آن نظارت دقیق بر لوایح و طرح های حقوقی و قضایی مجلس و چکش کاری به موقع آن است. البته پیشنهادات اصلاح قوانین به صورت دقیق و موردی نیز مدنظر است که در این مجال طرح و بسط آن نمی‌گنجد و بعدا خدمتتان ارایه خواهد شد.

۳) مشکل دیگر قوه قضاییه عدم توجه جدی به رفاهیات و امور رفاهی و دستمزد کارکنان قوه قضاییه است که برخلاف تمام دنیا و اهمیت و ویژگی کار قضایی و سفارشات موکد شرع مقدس اسلام دستمزد قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه با مشاغل غیر مرتبط و مدیریت های دیگر قیاس میشود کما اینکه امروزه قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه از سطح دریافتی بسیار نامتعارف و کمی برخوردار هستند که این موضوع بدلیل اهمیت کار قضایی و سر و کار داشتن با امور مهمه ی مردم و حکومت بسیار امر نامعقول ونسنجیده ای است که قاضی سالم را در معرض خطر فساد قرار می‌دهد و در سنوات اخیر موجب افزایش میل به خروج از قوه و استعفا و بازخریدی شده است که پیشنهاد میشود ریاست‌ قوه قضاییه در این خصوص با دست باز و آنچه که معمول دنیای امروز است و فارغ از مقایسه با سایر مشاغل حقوق و مزد قضات و کارکنان را افزایش دهد و زمینه خلاف و جرایم مالی چون رشوه و… را ببندد.

۴) مردم در مراجعت به محاکم و بدلیل عدم آگاهی از قوانین همیشه خواه ناخواه متضرر میشود و در بسیاری از موارد قوه قضاییه و قضات را به طور اشتباه و برخواسته از سوء تفاهم مورد مواخذه و شماتت قرار می دهند که بعضا نیز گمان بد و فساد را در ذهن خود پرورش می‌دهند و انتظار راهنمایی و مشاوره از قاضی دارند در حالیکه خود حضرتعالی و همه حقوقدانان واقفید که قاضی در مقام رسیدگی باید انصاف و عدالت را رعایت کند و از راهنمایی و مشاوره طرفین بپرهیزد و همین موضوع موجب نارضایتی مردم در مراجعه به دستگاه قضایی می شود و راهکار این مشکل همان است که در زمان ریاست حضرت آیت الله شاهرودی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به اجرا در نیامد و آن چیزی نیست جز طرح اجباری کردن داشتن وکیل در مراجعات به محاکم قضایی که پیشنهاد می‌شود حضرتعالی این موضوع را پیگیری و به سرانجام برسانید که قطعاً موجب بهبود وضعیت رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی خواهد شد و در دنیای کنونی نیز در تمام کشورهای پیشرفته این موضوع امری پذیرفته شده است.

۵) یک اشتباه رایج در آیین نامه ارتقاء گروه های شغلی قضات این است که مدیران قضایی از گروه و مزایای مالی بالاتری نسبت به قضات شعب برخوردارند و همین موضوع موجب دلسردی قضات در شعب گردیده است لذا پیشنهاد می شود در یک حرکت انقلابی و جهادی توجه و اهمیت امر در قوه قضاییه به رسیدگی به پرونده و حضور قضات در شعب متوجه گردد و حضرتعالی در این خصوص گام موثری بردارید تا زحمت قضات در محاکم مورد ارج و احترام بیشتری قرار گیرد و رغبتی برای حضور در مدیریت های قضایی وجود نداشته باشد الا که قصد خدمت و ارائه خدمات به عموم را داشته باشند.

۶) مورد دیگری که به شدت موجب بروز مشکل در دستگاه قضایی گردیده است آمار گرایی و حساب و کتاب چرتکه ای با پرونده‌های قضایی است که متاسفانه این موضوع و اهمیت به کمیت آماری موجب خدشه جدی به ماهیت و کیفیت رسیدگی محاکم گردیده است و پیشنهاد می‌شود که حضرتعالی این رسم ناسالم و ناصواب آمار گرایی را در قوه قضاییه منسوخ نموده و مجموعه قضایی را به سمت کار علمی و ارتقاء کیفی سوق دهید.

۷) متاسفانه در هیچ دوره ای به طور واضح و جدی مسیر ارتباطی قضات و کارکنان دستگاه قضایی با ریاست قوه قضاییه تعریف و ترسیم نگردیده و همیشه حرفها و پیشنهادات و نقطه نظرات این قشر راهی برای رسیدن به ریاست قوه را نیافته است و پیشنهاد می گردد که حضرتعالی پرده های حجاب بین ریاست قوه قضاییه و قضات و کارمندان را بردارید و سیستمی تعریف کنید که مجموعه کارکنان قضایی و اداری قوه در صورت نیاز دسترسی به ریاست قوه و شورای معاونین را در کمترین زمان و راحت ترین شیوه داشته باشند که قطعاً این موضوع موجب فراهم شدن زمینه برای ارائه پیشنهادات و راهکارها به صورت مستقیم خواهد بود.

۸) متاسفانه سالهاست که قضات انقلابی و جهادی در دستگاه قضایی محجور هستند و مورد توجه قرار نگرفته اند و البته این موجب خشنودی است که حضرتعالی در اولین دستورات خود به معاونین بررسی و شناسایی قضات و نیروهای انقلابی، ولایی و جهادی را دادید تا از این قشر که قطعاً دل در گرو انقلاب دارند بهره ببرید.

علی ای حال مجدداً ضمن تقدیر از مقام معظم رهبری جهت این انتصاب شایسته و اعتماد به بدنه داخلی قوه قضاییه برای انتخاب ریاست قوه قضاییه از نیروهای خود این قوه، ضمن آرزوی توفیق برای شما از اطاله کلام و جسارتی که به عمل آمد پوزش می طلبم و خواهشمندم که این یادداشت و عریضه اینجانب را به حساب دلسوزی برای مردم و انقلاب بگذارید و پیشنهادات مطروحه بهره ببرید و قدمی در راستای حل مشکلات داخلی قوه قضاییه بردارید که قطعاً با روحیاتی که از حضرتعالی سراغ دارم جز این نیز نخواهد بود.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

‫۷ دیدگاه ها

  1. دوستان مگه حقوق یک دادیار مثلاً بازپرس چنده که ایشان میگوید کم است ؟
    البته دستمزد در شغل قضاوت نباید با بقیه شغال ها مقایسه شود .

  2. کاش اشاره ای هم به قانون غلط مهریه میکردید که باعث گسیل تعداد زیادی از پرونده ها به شعب مختلف میشه و جوانان از ترس گیرافتادن در این باتلاق تن به ازدواج نمیدن دیگه،، در صورتی که با اصلاح قانون دست بسیاری از زنان و وکلای سودجو کوتاه میشه و آرامش به جامعه برمیگرده و اینقدر توی محاکم زن و مرد تو سر و کله هم نمیزنن…

  3. آمار گرایی در دستگاه قضا ، کیفیت رسیدگی بسیار پایین آورده ، ان شاءالله که اولین قدم آقای اژه ای حذف این موضوع و حفظ استقلال وکلا در جهت رعایت حقوق عامه مردم باشد

  4. جالب است که این قاضی دلسوز از اصل علنی بودن دادگاه ها نمی گوید، از انتشار آرا و اطلاعات پرونده های قضایی نمی گوید، از عدم اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات و تبصره آن نمی گوید. از عدم دخالت قوه قضاییه در امور وکلا نمی گوید و بسیار نگفته های دیگر.

    1. بزرگترین مشکل کثرت پرونده های قضایی این است که علیرغم صریح قانون راجع به رسیدگی به موضوع واحد با پرونده‌های متعدد قضات و توزیع کننده گان پرونده‌ها برای بالا بردن آمار پرونده‌ها رغبتی به رسیدگی دفعتا ندارند و همین موضوع ابزاری در دست نابکاران حرفه ای برای فرسوده کردن طرف مقابل شده است و همین کثرت پرونده‌های قضائی بیش جمعیت کشور موجب سخره شدن در محافل جهانی گردیده ایم. که بایستی اولین دغدغه قوه قضائیه باشد

  5. این همه دانشجو حقوق بیکاره میتونن بیارن بدون ازمون تو دستگاه قضا کار یاد بگیرن و راه و چاه اینطوری قایله هم ختم به خیر میشه هرکی خواس میره شغل دولتی هر کی خواس قاضی هرکیم خواس وکیل و……

  6. متاسفانه رضایت از قضات در بین مراجعه کنندگان خیلی کم هست بهتر هست قضات بیشتر دل به کار بدهند و به جای اینکه همیشه منتقد باشند در فکر خدمت باشند با توجه به سختی کار قضات فقط کسانی که خالصانه و دلسوازنه به فکر خدمت به مردم هستند می توانند کار کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا