گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی

لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور به شماره چاپ ۱۳۰۱ که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی ۳۳ جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه‌های تخصصی با حضور مسؤولین دستگاه‌های مختلف اجرایی با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۶) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

غلامرضا تاج‌گردون

بسمه تعالی

لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و چهار میلیون (۸.۲۴۸.۹۱۹.۸۰۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و چهار میلیون ریال (۸.۲۴۸.۹۱۹.۸۰۴.۰۰۰.۰۰۰) به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و چهارصد و بیست و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (۲.۵۴۳.۴۲۱.۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و ششصد و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (۲.۱۶۲.۶۰۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد هزار و هشتصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (۳۸۰.۸۱۴.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و هشتاد و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (۵.۹۷۰.۵۸۶.۹۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و هشتاد و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (۵.۹۷۰.۵۸۶.۹۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و ششصد و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (۲.۱۶۲.۶۰۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد و شصت هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (۱۶۰.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴ و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می‌گیرد:

اعتبارات هزینه‌ای یکصد و پانزده هزار میلیارد (۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

اعتبارات تملک داراییهای مالی ده هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (۱۰.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، دو‌درصد (۲%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ مشمول کاهش اعتبار نیست.

حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باید به طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.

تبصره ۱-

این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (درحدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۱ و مفاد بندهای (و) ،(ز) ، (ک) ، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الرعایه می‌باشد.

کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاهها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال کند.

تبصره ۲-

الف- در سال ۱۳۹۴ سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) تعیین می‌شود.

ب – سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

ج – حذف شد.

د- حذف شد.

ه‍- حذف شد.

و- حذف شد.

ز- حذف شد.

ح – واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ نمی‌باشد.

ط – در سال ۱۳۹۴ سقف عوارض گاز طبیعی موضوع ماده الحاقی (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد (۱۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت قرار می‌گیرد تا صرف اجرای بند (الف) ماده الحاقی (۳۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شود.

مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار می‌گیرد تا صرف موارد مندرج در ماده بند (ب) ماده الحاقی (۳۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۲) گردد.

مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاههای مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ی – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است.

ک- در اجرای ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باقیمانده سهمیه جزء (۱) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است.

تعهدات این بند و همچنین تعهدات انجام شده آن در سال ۱۳۹۳ مشمول حکم بند (ه‍) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمی‌باشد.

ل – حذف شد.

م – حذف شد.

ن- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیفهای شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز و صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی را به منظور اتمام طرحهای تملک ‌داراییهای‌ سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال ۱۳۹۴ بیش از هفتاد و پنج درصد(۷۵%) پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولویت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه، از محل ردیف ۱۰۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

س – به وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذیربط و وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان اقدام کند.

ع- وزارت نفت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف‌شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف‌شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر ده درصد (۱۰%) هزینه بالاسری تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده‌درصد (۱۰%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.

درصورتی که احکام نهائی فرآورده‌های نفتی کشف‌شده در مراجع رسیدگی، مبنی بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهای فرآورده‌های فروخته‌شده حسب اظهار مالک و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده در همان سال توسط ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تأمین می‌شود.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ف- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصدهزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) در اختیار شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست درصد (۲۰%) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید.

بند الحاقی ۱ – به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کند.

بند الحاقی ۲ – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت ، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید. بازپرداخت تسهیلات پرداختی موضوع این بند پس از تصویب طرحها در شورای اقتصاد و با تضمین وزارت نفت از محل صادرات همان طرحها صورت می‌گیرد.

بند الحاقی ۳ – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتیب سه‌ هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۴ را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

بند الحاقی ۴ – به منظور افزایش امنیت و قابلیت اطمینان تأمین برق کشور در ساعات اوج مصرف، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه ساختمان‌های اداری و عمومی، صنایع و کارخانجات صنعتی و چاههای آب کشاورزی، حداقل به میزان سیصد ساعت در طی سال مصرف برق خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی به مقداری که توسط شرکت توانیر تعیین می گردد، کاهش دهند.

بند الحاقی ۵ –نحوه جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور (استاندار مربوطه)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۶ – مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال به‌عهده شرکت مذکور است.

تبصره ۳-

الف- در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ‌ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

ب- طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و پیمانکاران، شهرداریها، صندوقهای بیمه‌ای، صنایع دفاع و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر کند.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌پذیرد.

د- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمین و پرداخت است.

ه‍- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.

و- حذف شد.

ز – در سال ۱۳۹۴ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ح- حذف شد.

ط- حذف شد.

ی- حذف شد.

ک- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون منظور می‌نماید.

ل- حذف شد.

م – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذی‌ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها ارائه کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزشده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته‌شده با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید سازمان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد(۸۰%) از وجوه دریافتی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

ن- حذف شد.

س- حذف شد.

ع- در اجرای ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره‌ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن از محل ردیف ۶-۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی(عشایری) هزینه کند.

ف- کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال ۱۳۹۴ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.

فراز الحاقی – دولت موظف است در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی، واحدهای آموزشی، فرهنگی، پاسگاه وکلانتری ، مدرسه و پایگاه بسیج احداث کند.

ص- مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (۱۹) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و بند (ح) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ بابت واگذاریهای قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل فروش اموال سهام، سهم‌الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام به حساب سازمان واریز می‌شود.

فراز الحاقی – به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بیع متقابل(بای‌بک)، خرید محصول (بای‌پروداکت) و سایر روشهای تأمین مالی نسبت به سرمایه‌گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.

ق- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.

ر- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف هفتاد هزار میلیارد(۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، که ناشی از تکالیف قانونی بوده است و براساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی‌ شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور منتقل نگردیده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل ‌نماید. معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این بند به دولت، سرمایه دولت در شرکتهای مادر تخصصی مربوط، افزایش می‌یابد.

بند الحاقی ۱ – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا اراضی مسیل‌های ناشی از عوامل طبیعی و غیر‌طبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جا مانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۹ – 530000 متناسب با وصولی جهت تکمیل طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه‌ها، آزادسازی و پرداخت خسارت به تصرفات و اعیانی‌های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه‌های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۲ – وزارت راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب بارعایت ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۰ جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی بدون أخذ هزینه در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

بند الحاقی ۳ – کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم‌درصد (۵/۰%) تا دودرصد (۲%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرائی نمودن سیاست‌های کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه نمایند.

تبصره ۴-

الف- در سال ۱۳۹۴ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده ‌نمایند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌‌محیطی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌گردد باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌‌محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.

ب- حذف شد.

تبصره ۵-

الف- حذف شد.

ب- حذف شد.

ج- تبصره (۲) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.

د – حذف شد.

هـ- حذف شد.

و- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد(۴۹%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

ز- به‌منظور تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به‌ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور صندوق توسعه ملی معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان در بانکهای عامل سپرده‌گذاری می‌نماید. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

فراز الحاقی – معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مکلف است از محل یک‌و‌نیم‌درصد (۵/۱%) از اعتبارات ردیف ۱-۱۰۱۰۵۲ جهت تکمیل ساخت و انجام آزمایشات نمونه استاندارد سیستم کامل رانش قطارهای شهری، با جهاد دانشگاهی قرارداد منعقد کند.

ح- صددرصد(۱۰۰%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ می‌شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می‌شود بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.

نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه‌ها و اختیارات هیأت مدیره بانکها در این زمینه براساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

ط – حذف شد.

ی – در سال ۱۳۹۴ طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت نموده‌اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی‌مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.

ک – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۹۴ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام نماید.

ل- به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام نماید.

م- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوقهای ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در سال ۱۳۹۴ از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بند الحاقی – به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال ۱۳۹۴ هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.

تبصره ۶-

الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج- اوراق مشارکت فـروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال ۱۳۹۴ نافذ است.

هـ – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد(۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد(۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام کند.

ز- آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

۱- دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

۲- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

۳- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

۵- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ تصویب ایـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ی- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک- دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است.

آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ل- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای طرح‌های آزادراه‌ها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرح‌های مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراه‌های احداث شده) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.

تبصره ۷-

الف- حذف شد.

ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیئت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ اقدام نماید.

ج- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۴ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

د – حذف شد.

هـ- به سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به منظور تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی‌سازی تکنولوژی و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.

تبصره ۸ –

الف- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی ۱۴۰۱۵۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۷۵ – 530000 جدول شماره (۹) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

ب- عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج‌درصد (۵%) قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور تا سقف یک ‌هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

ج- تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، تعیین می‌گردد.

فراز الحاقی – تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه‌درصد(۵۰%) تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می‌شود.

د- در اجرای ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ ، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است پنجاه درصد(۵۰%) ســهم شهرداری‌ها و دهیاری‌هــا مـــوضوع ردیـف ۶۷-۵۳۰۰۰۰ را تحت عنوان کمک به بهبود عبور و مرور شهری و نصب دوربین‌های کنترل ترافیک براساس میزان جرائم صادره که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، توزیع نماید. ضمناً شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند وجوه مذکور را صرفاً در موارد یادشده هزینه نمایند.

بند الحاقی ۱ – به سازمان غذا و دارو اجازه داده می‌شود برای صدور گواهی حلال جهت مواد و فرآورده‌های وارداتی خوراکی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی، بهداشتی و پزشکی مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و درآمد حاصله را به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بند الحاقی ۲ – به شهرداری کلان‌شهرها (شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت) اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اسلامی شهر این شهرها، نسبت به وضع و أخذ عوارض از انواع خودروهای سواری و وانت که محل تردد آنها و محل سکونت مالکان آنها در شهرهای مذکور قرار دارد و همچنین ماشین‌آلات و خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین تولید داخل و وارداتی که در محدوده شهرهای مذکور استقرار دارند را حسب شرایط آلودگی در این شهرها تا معادل پنج‌درهزار (۰۰۵/۰) قیمت فروش کارخانه (تولید داخل) و پنج‌در‌هزار (۰۰۵/۰) ارزش گمرکی و حقوق ورودی اقدام و درآمد حاصله را در جهت ایجاد و توسعه خطوط قطار شهری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه کنند.

نیروی انتظامی و پلیس راهور موظف است در وصول عوارض مذکور با شهرداری همکاری نماید.

عوارض مذکور در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال به میزان سالانه ده‌درصد (۱۰%) افزایش می یابد.

تبصره ۹ –

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست.

د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

هـ- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد(۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

و- حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.

ز- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (۳۰)‌ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌گردد.

ح – به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ بیست‌‌درصد(۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد‌هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد‌درصد(۷۰%) و سی‌درصد(۳۰%) هزینه کند.

ط- حذف شد.

ی- کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند درصورتی‌که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می‌توانند از مزایای این قانون در سال ۱۳۹۴ استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

ک- در ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو‌میلیارد‌(2،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال» جایگزین عبارت «ده‌میلیون ریال» می‌شود.

ل- حذف شد.

م- در سال ۱۳۹۴ دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهاردرصد(۴%) به تعرفه این‌گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت نماید و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله از محل ردیف ۱۱۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌یابد. ب‍ه فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۱ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ این مناطق را در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور کند.

بند الحاقی ۲ – آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت نمایند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند هرساله در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.

تبصره ۱۰ –

الف –

۱ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه فاقد قرارداد با سازمان مدکور و شرکتهای تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴، بیست‌و‌پنج‌درصد(۲۵%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده(کنسانتره) شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

پنج‌هزاروچهارصدمیلیارد (۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی به‌صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای ۸۳-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۳-۵۳۰۰۰۰ (نود‌درصد (۹۰%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده‌درصد‌(10%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

۲ – مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

۳ – درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

۴ – سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از دوره مالیاتی مربوط با ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران مسترد نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از عین مواد و قطعات وارداتی مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز از محل درآمد جاری اقدام نماید.

جزء الحاقی ۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‌برداری موضوع این تبصره، از مجموع وصولی دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف ۱۳۰۴۰۸ و باقیمانده را به ردیف ۱۳۰۴۱۹ پرداخت کند.

جزء الحاقی ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای استراتژی توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجراء گذارد.

ب- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. معادل چهل‌درصد(۴۰%) از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۰۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به وزارتخانه مزبور و وزارت ورزش و جوانان اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و تکمیل سالنهای ورزش شود.

همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۴ به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تا پنجاه‌درصد(۵۰%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی – کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند.

میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،‌ نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداری افراد استخراج کننده‌ای که حق انتفاع فوق را پرداخت نمی‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی) نیز ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.

تبصره ۱۱ –

الف – به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را تا هشتادوپنج‌ درصد (۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.

مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

ب- حذف شد.

ج– به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های چرخه(سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی(با تصویب شورای اقتصاد) دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله به سرمایه‌گذاران تحویل نماید. وزارت نیرو مجاز است در تبدیل نیروگاههای گازی موجود به چرخه ترکیبی که در فهرست واگذاری قرار دارند و لیکن تا ابتدای سال ۱۳۹۴ واگذار نشده‌اند براساس این بند اقدام و پس از بهره‌برداری واگذار نماید. توجیه فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و زمان‌بندی بازپرداخت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

د- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف آب، مهار و بهره‌برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب می‌انجامد و آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف دو میلیارد‌(2.000.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع‌متقابل یا ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه‌گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.

فراز الحاقی – برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به‌منظور جلب انگیزه سرمایه‌گذاری در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، بانکهای عامل مکلف‌اند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید‌شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقده شده با دستگاههای اجرائی در اینگونه طرح‌ها را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.

هـ- کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و- کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌ سال امهال کنند.

ز – در اجرای مواد (۱۳۳) و (۱۳۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی‌های نو و با هدف امنیت‌بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ طرح نصب نیروگاه‌های کوچک و پیش‌گرم‌کن‌های خورشیدی بر فراز بامها، بوستان‌ها و معابر کشور را اجرا نماید. این طرح به صورت مشارکت پنجاه‌درصد(۵۰%) با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (۹) این‌قانون اجراء می‌شود.

ح- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیفهای طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پرداخت و به‌صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه واریز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحهای تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

تبصره ۱۲-

الف- حذف شد.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

ج- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

تبصره ۱۳-

الف- در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

۱- حذف شد.

۲- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام کند.

۳- در سال ۱۳۹۴ ساختمان‌های متعلق به دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می‌ماند.

ب- حذف شد.

ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند(م) تبصره (۳) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌ کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش هر استان به همان استان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

د – به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۳ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام نمایند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

هـ – حذف شد.

و – حذف شد.

ز – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری(سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. صددرصد(۱۰۰%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.

ح – صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

ط – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاه‌های محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۴۷ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع واریزی از طریق ردیف ۱۱۰-۵۳۰۰۰۰ صرف هزینه‌های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاه‌ها می‌شود.

ی- حذف شد.

ک- مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش‌بینی ‌شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

تبصره ۱۴ –

الف- حذف شد.

ب- حذف شد.

ج- به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌ هزار (۱.۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

د- دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

هـ ‍- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.

و– حذف شد.

ز- کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال ۱۳۹۲ دارای بدهی قطعی‌شده حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند، در صورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنها بخشوده می‌شود.

ح- حذف شد.

بند الحاقی – دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی – انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی سال قبل، در اعتبارات نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.

بند الحاقی – مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.

تبصره ۱۵-

الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۱۶۶ پیوست شماره (۴) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌گردد و باقیمانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب- بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد(۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.

ج- در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، اقدام کند.

د – بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان)‌، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست‌و‌پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر، هفتصد و بیست میلیون (۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استان‌ها، ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، روستاها سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(۴%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

۱- دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(‌سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کند. همچنین بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهاردرصد (۴%)) اقدام نمایند.

۲- ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال استفاده نموده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۹۳ تسویه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(۷۰%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

۳- وام‌های حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.

۴- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.

۵- بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند به‌صورت اقساطی واگذار نمایند.

۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۴ استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ به مدت یک‌سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

هـ- حذف شد.

تبصره ۱۶-

الف- در اجرای بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدمیلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله برای ازدواج جوانان و جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزارمیلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۴ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

د – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌ صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره ۱۸-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.

هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های أخذشده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان‌ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه‌ معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و – حذف شد.

ز- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای(هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ را از محل اعتبارات ردیف ۴۷ – 530000 جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ح- به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ می‌شود.

ط- به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درقالب ردیف ۱۳۵ -۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی(سیاسی و اداری) دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری محروم می‌باشند.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولین غایب

زیردیپلم ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دیپلم ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فوق دیپلم ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

لیسانس ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فوق لیسانس ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دکترای غیرپزشکی ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دکترای پزشکی ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می‌شود.

۲ – برای مشمولان متأهل پنج درصد(۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (۵% ) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

تبصره ۱۷-

الف- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵ جدول شماره (۵) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیفهای ذیل ۱۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(۴۰%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد(۶۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به ‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- حذف شد.

تبصره ۱۸-

الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

ب- در تمامی دستگاه‌های اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.

ج- ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت‌‌وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

د- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

هـ- حذف شد.

و- هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

ز – کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سرمایه‌‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاههای مذکور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم، به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین‌نامه مذکور تعیین می‌شود، قرارداد منعقد یا مجوز صادر کنند و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی، اقدام لازم به منظور تضمین وصول وجوه تا پایان بهمن ماه را انجام دهند.

تبصره ۱۹-

الف- حذف شد.

ب- حذف شد.

ج- افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده‌درصد(۱۰%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به‌ پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.

فراز الحاقی – مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود تا به ‌مصرف همان طرح و پروژه‌ برسد.

دستگاههای اجرائی مکلفند طرحها و پروژه‌های مذکور را مطابق برنامه زمان‌بندی اولیه به‌اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به‌منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

د- اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرا، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

فراز الحاقی – حداقل هشت درصد (۸%) از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان به اجرای طرحهای هادی روستایی اختصاص می‌یابد.

هـ ‍- سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.

و- در اجرای بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

۱ – معادل سه هزار و پانصد میلیارد(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزینه‌ای و شصت درصد (۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

۲- مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد(۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست

۳- مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه روش‌های نوین آبیاری محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت

جزء الحاقی ۱ – مبلغ ده‌هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

جزء الحاقی ۲ – مبلغ‌پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راه‌های کشور به منظور امدادرسانی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)

ز- حذف شد.

ح- حذف شد.

ط- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه‌هایی را که دارای مجوز ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جدول شماره ۱۹) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می‌نمایند در اولویت قرار دهد.

ی- حذف شد.

ک- حذف شد.

ل- در اجرای بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و طرح‌های مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.

شرکت‌های آب و فاضلاب شهری مکلف‌اند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح‌های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام نمایند.

کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند در سال ۱۳۹۴ نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام نمایند. کمک مالی به طرحهای فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۳۶- ۵۵۰۰۰۰ این قانون تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

م- اشخاص حقیقی و حقوقی کمک‌گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۸، به ویژه تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه تعهد توسط کمک‌گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.

ن- کاهش اعتبارات برنامه‌های فصل توسعه علوم ، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

بند الحاقی – اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک (SMS) مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف ۱۴۰-۵۳۰۰۰۰ به شرح زیر به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد:

۱ – سی‌وپنج درصد (۳۵%) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (بیست درصد (۲۰%) جهت تأمین، تولید و کمک‌هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی وپانزده درصد (۱۵%) جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)

۲ – بیست‌درصد (۲۰% ) به کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش

۳- بیست درصد (۲۰%) به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش

۴ – پنج‌درصد (۵%) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه درصد (۵۰%) حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر

۵ – پنج‌درصد (۵%) به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده سال

۶ – پنج‌درصد (۵%) به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۷ – پنج‌درصد (۵%) به سازمان پزشکی قانونی

۸ – پنج‌درصد (۵%) به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی اختصاص یابد.

تبصره ۲۰-

الف- در اجرای ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب این روش هزینه می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آیین‌نامه‏های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.

ب- حذف شد.

ج- حذف شد.

د- حذف شد.

تبصره ۲۱-

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی بین خانواده‌های هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام کند:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (۱) و (۳) همان قانون تعیین می‌شود.

ب- منابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به ردیفهای یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:

۱- مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

۲- مبلغ چهل وهشت هزار میلیارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۳- تا مبلغ سیصد و هفتاد هزارمیلیارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر:

۳-۱-کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

۳-۱- عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها (دارای دفترچه بیمه درمانی روستایی)

۳-۳- کلیه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی به شرط حداکثر مستمری ماهانه بیست وپنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳-۴- کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه کمتر از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال آنها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها احراز شود.

کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر می‌توانند به جای دریافت یارانه نقدی، از یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک و نیم برابر یارانه نقدی خانوار استفاده کنند.

۴- مبلغ دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه تسهیلات تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونت‌گاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر

ج- جابجایی تا ده‌درصد (۱۰%) در موارد فوق مجاز است.

د – صرفه‌جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه‌بگیر، درهر استان برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاههای تولیدی همان استان به مصرف می‌رسد.

ه‍- به دولت اجازه داده می‌شود به جای پرداخت نقدی به خانواده‌های مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه‌ساله با نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و منابع حاصله را جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام پارس جنوبی و سایر حوزه‌های مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت پرداخت کند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت از محل درآمدهای حاصل از موضوع این بند انجام می‌شود.

و- صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا بر اساس مفاد ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب و فاضلاب اختصاص ‌یابد.

ز- دولت مکلف است از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ طبق ماده (۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند.

ح – دولت ملکف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهیانه آنها کمتر از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ نباشد.

منابع مورد نیاز از محل جزء (۳) بند (ب) این تبصره تأمین می‌شود.

نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در آیین‌نامه اجرائی این تبصره درج می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت و معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲۲- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال ۱۳۹۴ مجری است.

تبصره‌های الحاقی

تبصره الحاقی ۱ – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصد و سی میلیارد و دویست میلیون (۸۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.

تبصره الحاقی ۲ – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود که بخشی از آموزش‌های غیررسمی خود را از طریق ارائه آموزش‌های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۳ واریز کند. مبلغ سی و شش میلیارد (۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۲-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد.

تبصره الحاقی ۳ – دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن‌های طیور مشابه تولید داخل معادل پنج درصد (۵%) و غیرمشابه معادل دو درصد (۲%) ارزش فروش محصولات وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۳-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به منظور تأمین هزینه‌های موردنیاز پایش باقیمانده‌های دارو، سموم و مواد زیست‌شناختی(بیولوژیکی) در فرآورده‌های خام دامی و نمونه‌برداری و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه‌برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست‌شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شصت درصد (۶۰%) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل درصد (۴۰%) به مؤسسه تحقیقات و سرم‌سازی رازی اختصاص می‌یابد.

تبصره الحاقی ۴- دولت مکلف است درآمد حاصل از تمدید زمان اجرای ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۴-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اختصاص می‌یابد.

تبصره الحاقی ۵ – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ذی‌ربط با أخذ تعهد ‌رسمی نسبت به واگذاری انشعاب برق به مشمولان ماده (۸) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ اقدام نماید. در صورت صدور حکم قضائی مبنی بر تخریب این مستحدثات، واگذاری انشعاب، حقی برای این افراد ایجاد نمی‌کند.

تبصره الحاقی ۶ – دولت موظف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ هشتاد (۸۰) ریال دریافت و مبالغ حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد (۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۵-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی جهت ترویج استفاده از کود آلی تولید داخل به سازمان ذی‌ربط اختصاص می‌یابد.

تبصره الحاقی ۷ – شرکتهای دولتی سودده (به استثنای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد (۱%) و دو درصد (۲%) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (۳) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیفهای ۱۵۳-۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان و ارتقای حقوق و دستمزد و امور پژوهشی و فرهنگی هزینه شود.

تبصره الحاقی ۸ – در سال ۱۳۹۴ بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) ارزش معاملاتی املاک هرمنطقه تقویم می‌شود و بهای خواسته طلا و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت هزینه دادرسی، پنجاه‌درصد (۵۰%) قیمت روزآن تقویم می‌شود. قیمت معاملاتی املاک متناسب با هر منطقه ظرف مدت دو ماه توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. درآمد حاصله پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور متناسب با وصول آن از محل اجزای ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد.

تبصره الحاقی ۹ – دولت موظف است در سال ۱۳۹۴ اراضی ملی و دولتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرائی آن و در خارج از محدوده شهرها واگذار شده است را با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیأت نظارت ماده (۳۳) (اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع) مشروط به حفظ کاربری و عدم تفکیک به قیمت کارشناسی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله، تا سقف یک هزار میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بخشی از درآمد فوق، متناسب با وصول، به طرحهای شماره ۴۰۱۳۸۰۱۱ و ۴۰۱۴۲۰۰۵ پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.

تبصره الحاقی ۱۰ – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از صندوق توسعه ملی نزد یکی از بانکهای عامل دولتی با تشخیص رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جهت تقویت بنیه دفاعی – امنیتی سپرده‌گذاری می‌شود تا حداقل معادل سقف مذکور تسهیلات ارزی در اختیار نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات قرار گیرد.

نیروهای مسلح استفاده کننده از تسهیلات مذکور و وزارت اطلاعات موظفند در مدت زمانی که هیأت امنای صندوق مشخص می‌کند از محل تولیدات و خدمات صادراتی نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمایند.

تبصره الحاقی ۱۱ – دولت مکلف است پنجاه‌درصد (۵۰%) تخفیف بهای بلیط هواپیما برای فرزندان، والدین و همسران شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد(۲۵%) به بالا با اولویت نوبت‌دهی در کلیه خطوط هواپیمایی را منظور کند.

تبصره الحاقی ۱۲ – دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

تبصره الحاقی ۱۳ – زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال ۱۳۹۴ برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

تبصره الحاقی ۱۴ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا آخر اردیبهشت ماه اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای «هدفمندی یارانه‌ها»، «یک درصد (۱%) ارزش افزوده» و «پزشک خانواده» مندرج در این قانون را که در اختیار این وزارتخانه است براساس شاخص و سرانه جمعیتی و دستورالعملی که تعیین می‌نماید بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تفکیک استان و شهرستان توزیع و ابلاغ نماید.

حداقل پنج‌درصد (۵%) تا هفت‌درصد (۷%) از منابع این تبصره صرفاً جهت هزینه‌های جامعه هدف ایثارگری به مصرف می‌رسد.

تبصره الحاقی ۱۵ – به دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود یک‌درصد(۱%) از اعتبارات خود به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس تفاهم‌نامه منعقده با دستگاه و سازمان‌های مذکور جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نسبت به تولید و پخش برنامه‌ها و پوشش اخبار فعالیت‌های آنها اقدام کند.

تبصره الحاقی ۱۶ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اجازه داده می‌شود معادل سهام، سهم الشرکه، اموال، شرکتها و حقوق بهره‌برداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که براساس قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مورد توافق وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال ۱۳۹۴ به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید.

تبصره الحاقی ۱۷ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینه‌ای مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه‌هایی که در این قانون دارای ردیف بودجه هستند را صرفاً براساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذی‌ربط در مقاطع سه‌ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.

تبصره الحاقی ۱۸ – در اجرای ماده الحاقی (۵۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد.

تبصره الحاقی ۱۹ – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری ‌کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌درصد (۳۰%) حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا