کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

کلید آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه – اردیبهشت ۱۴۰۱

پایگاه خبری اختبار- کلید اولیه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه که روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، از سوی این مرکز انتشار یافت.

دانلود دفترچه سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه- اردیبهشت ۱۴۰۱

بر اساس اعلام مسئولان برگزارکننده، نتایج مرحله کتبی این آزمون حدود دو هفته بعد از تاریخ برگزاری اعلام می‌شود.

کلید آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه – اردیبهشت ۱۴۰۱

بیشتر بخوانید

سوالات و کلید آزمون‌های مرکز وکلای قوه قضاییه در سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰

سوالات و پاسخنامه آزمون‌ سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶

منابع آزمون فوق العاده مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۱

خرید اینترنتی منابع آزمون وکالت ۱۴۰۱

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲۱ دیدگاه ها

  1. نص صریح قانون ماده ۲۸۷ گفته گروهی که علیه نظام قیام مسلحانه کنند باغی هستند و در صورت استفاده اعضا از سلاح اعضا آن به اعدام محکوم میشوند به صورت مطلق گفته اعدام میشن دیگ نگفته فقط کسایی ک از سلاح استفاده کردند اعدام میشه بصورت مطلق گفته اعضا اعدام میشن اما توی کلید گفته هرکدوم از سلاح استفاده کنند اعدام میشن پس تکلیف ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی چی میشه این وسط

  2. واقعا تاسف باید خورد چندیدن نفر نشستن طرح سوال کردند به بدترین شکل ممکن کلا بی توجه به ماده و نص صریح قانون جواب میخواستن جواب های تفسیری و برعکس قانون ۲۰ الی ۳۰ تست کلا جوابشون بکل اشتباهه انشالا ک کلید را تغییر بدن

  3. سلام و درود بر شما دوست عزیز
    کلامتون کاملاً صحیح بود
    البته در مورد سوال ۸۹ میشه اشکالاتی را به کلام شما وارد دونست
    هرچند به نظر بنده این سوال و برخی از سوالات دیگر از استاندارد کافی برخوردار نبود
    اما به نظر بنده بزرگترین مشکل این آزمون این بود که در برخی بخش ها مثل قانون اساسی و فقه سوالات بسیار ساده اما در برخی از قسمت‌های دیگر سوالات بسیار پیچیده چند وجهی و گنگ بود
    مرکز وکلا باید برای جبران این مسائل تمهیدات لازم را فراهم آورد

  4. در ادامه پیشنهاد میکنم با این همه اشتباه و سوالات کیج کننده منصفانه هست نمره منفی برای ازمون در نظر گرفته نشود و نصاب قبولی ۶۰ درصد اعلام شود

  5. با سلام سوالات بعضا اشتباه یا دارای دو جواب بود در مورد حبس دایم وجود منتفع هنگام عقد لازم نیست چون برای جنین یا نوه هم امکان پذیره ..در مورد احاله کلید اشتباه ..در مورد چک مبلغ با حروف معتبره ..درباره امضا ظهرنویس بنا بر ضمانت است ..در مورد قرار بازپرس دادگاه کیفری دو صالح ..در مورد مشارکت نوجوان با بزرگسال دادکاه ویژه یک اطفال و….موارد بسیار دیگر

    1. اون مورد غصب هم مالک میتونه تضامنی از هرکدوم از غاصبین قیمت مال مغصوب را بگیره دیگ تفاوتی نداره یک نفر به تنهایی مال راغصب کرده یا با شراکت یک نفر دیگ هرکدوم ب تنهایی ضامن هستن دربرابر صاحب مال اما کلید گفته هرکدوم اندازه نصف قیمت مال دقیقا کجای قانون این را گفته غاصب مسئول نصف قیمته

  6. سوال ۳ گزینه ۴ درسته!!!!کی گفته برای عقود جایز شرط خیار صحیحه عقد جایزی مثل عاریه که جایز اذنی هم هست اساسا نیازی به شرط خیار نداره!!!
    سوال ۹۴ اشاره به جرم در مقام ضابط دادگستری داره ماده ۵۹۷ ادک در نتیجه گزینه ۳ درسته در صلاحیت کیفری ۲ میشه

    سوال ۹۸ با استناد به ماده ۴۱۸ ادک گزینه ۲ صحیحه پرونده در صلاحیت کیفری ۲ تهران بوده بعد بیشتر شکات در اصفهان اقامت دارن این دیگه از مسائل واضح هست که به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی تهران و موافقت دیوان عالی کشور به اصفهان احاله می‌شود چه ربطی به ماده ۴۲۰ داره؟؟؟اینا تقدم و تاخر دارن همینجوری نیست که!!!!
    سوال ۲۳ گزینه ۱ درسته اولا که صورت سوال مشکل داره رایی که دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر از رای شورای حل اختلاف صادر می‌کنه اگر نقض شد و رای صادر کرد رای قطعیه دیگه،پس فرجام خواهی نداره بعد هم اگر قرار باشه در مقام رد صلاحیت از شورای حل اختلاف می بوده باید در متن سوال قید می شد آقای طراح!!!!!
    اختبار لطفااااا منتشر کنید

  7. با سلام.
    دوست عزیز در صورت سوال ۹۸ در مورد شرایط ایجاد احاله صحبتی نشده است و در حقیقت شرایط احاله گفته شده در ماده ۴۲۰ را ندارد لذا شرایط ماده ۴۲۱ می تواند حاکم باشد.

  8. با عرض سلام
    واقعا باید تأسف خورد به حال این مرکز با طراحان سوال و این کلید که دیگه آخرش بود، شما نگاه کنید ببینید چه سوالاتی رو به اشتباه توی کلید آورده یه گزینه دیگه زده…دیگه اظهر من الشمسه که قوه قضائیه بخشی از اختیاراتش مربوط به رهبریه اما این دوست عزیزمون قانون اساسی رو تغییر داده و قوه‌ مجریه رو برده زیر نظر رهبری…خدا به خیر کنه سرنوشت این همه آدم مظلوم و بیچاره رو

  9. سلام

    به نظرم پاسخ سوال ۹۸ اشتباه باشه, طبق بند دوم ماده ۴۱۸ آدک و بند الف ماده ۴۱۹ اصل بر اینه که احاله از یک استان به استان دیگه با موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدا و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد و ماده ۴۲۰ استثنا و موارد خاص هست که با پیشنهاد ر. قوه و تجویز دیوان عالی احاله صورت میگیره.

    اختبار شما دسترسی بیشتری به مسعولین دارید, لطفا این مورد رو پیگیری کنید؛ سپاس

    1. با سلام.
      دوست عزیز در صورت سوال ۹۸ در مورد شرایط ایجاد احاله صحبتی نشده است و در حقیقت شرایط احاله گفته شده در ماده ۴۱۹ را ندارد لذا شرایط ماده ۴۲۰ می تواند حاکم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا