چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزه‌خواری
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مجازات روزه‌خواری
شماره نظریه: ۱۱۲۳/۹۶/۷
شماره پرونده: ۷۹۸-۱/۱۸۶-۹۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
استعلام
با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و عدم وجود ماده قانونی صریح در باب مجازات تظاهر به روزه خواری و کشتن یا ناقص کردن حیوان حرام گوشت مثل سگ آیا امکان استناد به ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و تعزیر مرتکبین اعمال فوق الذکر وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، درموارد تظاهر به ارتکاب فعل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر، در صورتی مجازات تعیین میشود که عمل حرام نیز طبق قانون، جرم محسوب شده باشد که در این صورت، مرتکب فعل حرام علاوه بر مجازات ارتکاب فعل حرام، به لحاظ اینکه علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به فعل حرام نموده، به مجازات مقرر در این ماده نیز محکوم میشود. ولی اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب نشده باشد، در این صورت، مرتکب به لحاظ ارتکاب عمل حرام مجازات نمی‌شود؛ بلکه اگر علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به این عمل نماید، به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۳۸ قانون مذکور محکوم می‌گردد. به عبارت دیگر، در قسمت اخیر ماده مذکور، فعل حرام به لحاظ حرمت، قابل مجازات نیست؛ بلکه به لحاظ جریحه دار نمودن عفت عمومی، مرتکب قابل مجازات است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصف کیفری روزه‌خواری
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۹۷
شماره پرونده: ک ۷۹۹-۲/۶۸۱-۸۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
استعلام
۱. با توجه به اختلاف برداشت‌ها و ابهاماتی که در خصوص فعل حرام از اصول ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۶۹ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها آیا ارتکاب افعالی نظیر کشیدن چادر یا روسری از سر زنان توسط دیگری که منجر به کشف حجاب و شکایت زن گردد و یا روزه خواری در ملاء عام واجد وصف کیفری است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر اکثریت: مقنن کیفری طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ در دو صورت ارتکاب عمل حرام را قابل کیفر می داند: اول، حالتی که نفس آن عمل حرام در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث محکومیت وی به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفری دارای مجازات نمی باشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود. بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده ۶۳۸ قانون یادشده «جریحه دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امری قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نمی شود. روزه خواری نیز اگرچه عملی حرام است لیکن تنها در صورتی قابل کیفر است که باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود و صرف روزه خواری هرچند در ملاءعام یا اماکن عمومی صورت گیرد، قابل کیفر نیست. در خصوص کشیدن چادر و روسری از سر زنان در اماکن عمومی یا معابر نیز، اگرچه این رفتار ارتکاب فعل حرام می باشد، لیکن با توجه به این که رفتار مذکور تعرض نسبت به زنان محسوب می شود و ارتکاب آن تنها در اماکن عمومی و معابر جرم می باشد و به طور خاص در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است، موردی برای مراجعه به ماده ۶۳۸ همان قانون وجود ندارد. نظر اقلیت: مقنن کیفری طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ ارتکاب عمل حرام را در دو صورت قابل کیفر می داند: نخست، حالتی که نفس آن عمل حرام، در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده ۶۳۷ قانون پیش گفته) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر، موجب محکومیت وی به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفری دارای مجازات نمی باشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود. بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵، «جریحه دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امری قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نمی شود. بنابراین روزه خواری اگرچه عملی حرام است، لیکن با توجه به مفهوم عفت، از آن خروج موضوعی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف وسیله نقلیه در صورت روزه‌خواری
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۱۳
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۹-۷۱۳ ک
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
استعلام
در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر میشود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می‌کنند با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید.
۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت “آلات و ادوات جرم” درصدر ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰ آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟
۲-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟
۳-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به تبصره ۴ ماده ۵۹۷ چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصونیت اموال از تعرض و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر قانونی بودن دادرسی، در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد، موجب قانونی جهت توقیف اموال اشخاص وجود ندارد. بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین خاص و در جهت انتظام امور، توقیف خودرو و سایر اشیاء از سوی مقامات اداری و انتظامی تجویز شده باشد (نظیر توقیف وسیله نقلیه موضوع مواد ۹ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌گردد. ۲- با توجه به اینکه اصولاً دستورات قضایی مطابق قانون صادر میشود، ضابطان دادگستری مکلف به اجرای دستور هستند و لذا در مواردی که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به اجرای دستورات قضایی اقدام می‌کنند، رفتار مأمور جرم نیست؛ مگر اینکه با توجه به دلایل و قراین مسلم، مأمور به غیر قانونی بودن دستور قضایی و منع قانونی در اجرای آن آگاه باشد، که در این صورت با لحاظ ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد آمر و مأمور به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. ۳- مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که مأموران انتظامی در اجرای وظایف محوله موضوع ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر از سوی مقام قضایی اقدام می‌نمایند، به جرایم ارتکابی آن‌ها در مراجع قضایی عمومی رسیدگی میشود و قانونی یا غیر قانونی بودن دستور قضایی تأثیری در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی‌کننده ندارد.
