کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

زنگنه: در جریان تصویب یک قانون نباید به سایر قوانین ورود کرد!

چرخش عجیب «جهش تولید»؛ توجیهات آقای سخنگو

پایگاه خبری اختبار- کمیسیون جهش تولید و مخصوصا محسن زنگنه سخنگوی این کمیسیون در چرخشی باورنکردنی، بر خلاف ادعاهای سابق خود مبنی بر ایجاد تسهیل و رفع رانت و تبعیش در صدور مجوزهای کسب و کار، به توجیه تسلیم در برابر فشارها پرداختند.

در جریان تصویب یک قانون نباید به سایر قوانین ورود کرد!

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره حذف عبارت «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» گفته است: در جریان تصویب یک قانون نباید به سایر قوانین ورود کرد زیرا از از اسلوب و نظم قانونگذاری خارج می‌شویم.

پیشنهاد یکی از نمایندگان در کمیسیون جهش و تولید

او همچنین گفته است: در جریان بررسی طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان، به سایر مباحث و قوانین ورود کردیم و عبارتی مبنی بر اینکه همه افراد باید برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، به مصوبه افزوده شد.

شورای نگهبان دوبار ایراد گرفت

زنگنه گفته است: هرچند پس از بازگشت این مصوبه به مجلس، نمایندگان بر اینکه همه افراد باید برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، اصرار داشتند اما شورای نگهبان از آن ۲ بار ایراد گرفت.

رفت و برگشت مصوبه موجب تاخیر در تحول جدی در ایجاد کسب و کار شد!

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه این طور توجیه کرده است که: رفت و برگشت مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بین مجلس و شورای نگهبان موجب شد که مصوبه مذکور که می‌توانست حدود ۲ ماه پیش تائید و به صورت قانون اجرایی شود و شاهد تحول جدی در حوزه ایجاد کسب و کارها باشیم، همچنان بلاتکلیف بماند.

بیشتر بخوانید:

اصرار مجلس موجب زمانبر شدن تعیین تکلیف مصوبه می شود

زنگنه درباره علت اصرار نکردن مجلس بر مصوبه قبلی خود، نیز توضیح داد: اصرار مجلس بر مصوبه قبلی و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب زمانبر شدن تعیین تکلیف مصوبه ای می شد که می تواند گره های مهمی را از مسیر ایجاد کسب و کارها باز کند.

اگر نیاز به تصمیم گیری در مورد قضات است می توان در قوانین «حوزه قوه قضائیه» اصلاح کرد

وی ادامه داد: موضوع مربوط به الزام به شرکت در آزمون وکالت برای دریافت پروانه را می‌توان در قوانین مربوطه دنبال کرد، به طور مثال اگر نیاز است درباره قضات تصمیم‌گیری شود، می‌توان این موضوع را در قوانین مربوط به حوزه قوه قضائیه اصلاح کرد.

نوشته های مشابه

‫۷ دیدگاه ها

  1. فقط یه خواهشی که از مسوولین نویسنده و تصویب کننده داریم اینه که برای جهشهای اینگونه شلوار فاق بلند بپوشید. ما دل دیدن پاره شدن شلوارتان را نداریم. میدونیم که نمیتونید شلوار نو بخرید. بخاطر این عرض می کنم. پهنای باند این جهش زیاده نراقب مفاصلتون هم باشید. خدا انشالله نگهدارتون باشه. ….

  2. اینها همه واسه لالایی خواباندن ما بود…..
    پاس کاریها شروع شد_ ی چند سالی هم اینجوری جونهارو سرکار میزارن اونوقت ی طرح دیگه ای میزارن و تمام _ اشتغال جونها حل شد بادا بادا مبارک بادا…….

  3. خدا پدرتونو بیامرزه اقای زنگنه بالاخره حق الوکاله عادلانه تر و دسترسی به وکیل منصفانه تر میشه گرفتن وکیل برا ما مردم عادی ارزو شده بود وقتی نسبت به کشور های ضعیف ۴ برابر وکیل کم داریم نمیدونم بعضی وکلا چرا اصرار بیمورد به عادلانه تر شدن نحوه پذیرش و رفع انحصار دارند خواهشا چاپ کنید توروخدا

    1. علی آقای عزیز این بازی سیاسی است فقط دارند توجیهات عامه پسند می کنند ، چرا که از اساس ظرفیت پذیرش وکلا در اختیار حاکمیت و بویژه نمایندگان قوه قضاییه در هیات سه نفره تعیین ظرفیت پذیرش وکلا که دو نفرش نمایندگان حاکمیت هستند بوده و همچنین اگر واقعا موضوع تعداد وکلاست می توانند از طریق مرکز وکلا این اقدام را انجام دهند در نهایت دود این کار به چشم مردم خواهد رفت و هیج بهبودی در رابطه با ارتقا دسترسی به وکیل ایجاد نخواهد شد جز تولید وکلای بیسواد که البته الان هم کم نداریم. هر چند معتقدم هیچ کس به اندازه وکلا و کانون های وکلا به جامعه وکالت آسیب نرسانده است.

  4. بیشتر از اینم از نمایندگان مجلس انتظار نمیره کار همیشگیتون همینه بدبخت کردن جوانها و بس
    از اول هم معلوم بود ی حرفی زدین شما همیشه خودتون رو از مردم جدا میکنین سیلی میزنین و…
    کی به فک جوونها بودین که الان باشین فقط منافع شخصی همین
    چرا مجوز وکالت، سردفتری ،دفاتر قضائی و…بابد به بازنشسته و قاضی و کارمند قوه قضائی بدن که الان تموم مردم درگیر رانت باشن تا کی …
    کی نوبت جوونها میشه کی…..
    شاید هیچوقت

  5. من به عنوان نسل جوان خواستار پاسداری از حقوقم هستم اگر این قانون برای اشتغال جوانان تصویب شد پس ایجاد حق برای قضات بازنشسته و نمایندگان و … کاملا با طرح مخالف است و عواقب ان برای نسل جوان را به خوبی همه اذعان داریم طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی طرح به مجمع تشخیص مصلحت برود تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد و کیفیت فدای زمان نشود تصمیم درست علی القاعده این است اگر هم در راستای قانون گذاری مجبور به ایجاد رانت به غیر و ذلک میباشید حاشتغالزایی به نام ما و به کام قضات و نمایندگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا