کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

«پوپولیسم کیفری» به بهانه مبارزه با فرزند کشی

✍🏻 مهدی خدادادی؛ مدرس دانشگاه و دادستان عمومی و انقلاب اشنویه

لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با موضوع عرفی تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، معروف به لایحه رومینا، از سوی دولت جهت سیر مراحل تقنین به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

هر چند موضوع اصلی لایحه، اصلاح ماده ۶۱۲ و حذف شرط مقرر دراین ماده مبنی بر اعمال مجازات تعزیری بر قتل عمدی مشروط به منجر شدن به اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری و همچنین جلوگیری از کمرنگ شدن جنبه عمومی جرم قتل به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد قبول تمام نظام های حقوقی و متناسب سازی مجازات مقرر می باشد اما نظر به شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی حاکم بر اصلاح و تصویب ماده مورد بحث و حساسیت اجتماعی ایجاد شده بعد از قتل مرحوم رومینا اشرفی، موضوع تشدید مجازات پدر در صورت قتل عمدی فرزند که به موجب آموزه های فقهی معاف از مجازات اصلی یعنی قصاص می باشد محور اصلی اصلاحیه اخیر است.

جدای از ضرورت اصلاح ماده قانونی مذکور و نواقص قانونی موجود، با مداقه در مفاد ماده واحده اصلاحیه ماده ۶۱۲ و تبصره های سه گانه آن، ظهور و نمود مجدد پوپولیسم کیفری (عوام گرایی یا توده گرایی کیفری) در سیاست کیفری تقنینی ایران جلوه‌گری می‌کند.

عوام گرایی کیفری یعنی سوار شدن مقنن بر موج احساسات جمعی بدون توجه به مطالعات کارشناسی و یافته‌های علمی در برابر کنش‌های افکار عمومی در جهت جلب نظرات عمومی که علت عمده چنین تاثیری به نوع بازتاب رسانه‌ای جرایم و نقش عمده گروه‌های ذی‌نفوذ اجتماعی دارد به ویژه زمانی که با وقوع جرم معینی، بازنمایی و انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای از آن واقعه صورت می‌گیرد و با ایجاد احساس ناامنی و ترس از جرم در افکار عمومی باعث ایجاد مطالبات عمومی و در نهایت گزینش کیفرهای سختگیرانه و سرکوبگر از سوی مقنن می شود.

الزامی کردن صدور قرار بازداشت موقت و تعیین زمان حداقل یک ساله برای آن در صورت ارتکاب جرم قتل با علم به عدم امکان قصاص و همچنین ایجاد محدودیت زمانی در اعمال نهادهای ارفاقی، همگی دلالت بر نمود مجدد و مکرر سیاست کیفری عوام‌گرایانه، سخت‌گیرانه و غیر منعطف در عرصه نظام عدالت کیفری ایرانی است.

فرزند کشی

یک دیدگاه

  1. نقدی بر نقد

    نوع پندار و طیف فکری نویسنده محترم نوشته اخیر – به خصوص در تقابل با قوه مجریه – کاملا مشخص و مبرهن است و جای بحث ندارد یا اینکه سایت محترم اختیار با دلیل انعکاس نظرات مختلف اقدام به تجویز چنین نوشتاری بدهد ، حرجی نیست … و در این مقام نیز با نوع و نحوه اصلاحیه پیشنهادی برای ماده قانون ۶۱۲ مجازات اسلامی از طریق قوه مجریه نیز کاری نداریم ….
    ولی اینکه در یک مبحث فقهی و حقوقی بسیار جنجالی و انبوه و عظیم ، آمده و در چند سطر «««….شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی حاکم بر اصلاح و تصویب ماده مورد بحث و حساسیت اجتماعی….»»» و ««« …..کنش‌های افکار عمومی در جهت جلب نظرات عمومی که علت عمده چنین تاثیری به نوع بازتاب رسانه‌ای جرایم و نقش عمده گروه‌های ذی‌نفوذ اجتماعی ….. »»» و غیره …. و تاثیر آن بر قوانین کیفری را عوام گرایی کیفری یا پوپولیسم نشات گرفته از آن بنامیم … مطلقا و کاملا نادرست است .
    بطور کاملا خلاصه ، به طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم، سزا دادن، اصلاح، ناتوان سازی وی، عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد. در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم، روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین، چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد، با این تفاوت که اهداف اسلام از مجازات عامتر و وسیع تر از اهداف حقوق عرفی است. اسلام علاوه بر اهداف دنیوی که منطبق با اهداف حقوق عرفی یا کیفری نوین می باشد، اهداف دیگر بعنوان اهداف اخروی نیز دارد که همان سعادت بشر در آخرت است. لذا باتوجه به اینکه خداوند در کلام خود مصلحت جامعه و مردم را درنظر دارد، در احکام وی نیز منفعت و مصلحت دنیوی و اخروی مردم مورد توجه قرار گرفته است. پس اگر زمانی در مجازاتی منفعتی وجود داشت، ولی در زمان و مکان خاص آن منفعت به زیان تبدیل شود و اجرای آن به مصلحت نباشد، دیگر نمی تواند مقصود پروردگار باشد و این در حالی است که واقعا اثبات شود مجازاتی، اهداف مورد نظر خداوند را از دست داده باشد. باتوجه به اینکه اهداف دنیوی از اجرای مجازات مجرمین از دیدگاه شرع و اسلام در اکثر موارد با اهداف عرفی و حقوق کیفری منطبق است، و در جهت سعادت دنیوی بشر به جز سعادت اخروی نیز می باشد، لذا تا زمانی آن مجازات قابل اجرا است که در آن منفعت وجود داشته باشد و اگر زمانی آن منفعت به مفسده تبدیل شود یا موجب وهن در دین اسلام گردد و اهداف فوق را در پی نداشته باشد، دیگر نمی تواند موردنظر خداوند باشد، در غیر این صورت با عدالت خداوند سازگاری ندارد.
    در حالیکه قتل زشت ترین پدیده و بزرگ ترین جنایتی است که حق حیات آدمی را هدف قرار می دهد حقی که زیر بنای تمامی حقوق انسانی تلقی شده است. جرم سلب حیات از دیر باز مورد اهتمام جوامع انسانی بوده و هرجامعه ای به فراخور حال و متناسب با شرایط، اوضاع واحوال، علیه آن واکنش نشان داده است. اسلام به عنوان جامع ترین آیین، گونه های جنایت و مجازات آنها را از نظر دور نداشته و به زعم شرع دین اسلام قصاص جدی ترین و مناسب ترین واکنشی است که برای قتل عمدی در مقررات کیفری اسلام پیش بینی شده است. قصاص یکی از احکام جزایی اسلام است که مطابق آموزه های اسلامی، برای جنایات عمدی وضع و برای ثبوت و اجرای آن، شرایط و ضوابطی تعریف و شده است. یکی از شرایط ثبوت قصاص انتفا رابطه ی پدری و فرزندی میان جانی و مجنی علیه؛ بدین معنا که اگر پدری عمدا مرتکب قتل فرزند خود شود، حکم قصاص درمورد پدر اجرا نمی شود. این حکم اختصاص به پدر باب قصاص دارد و شامل نفیدیه و تعزیر نمی شود. سیاست جنایی حاکم بر وضع مقررات کیفری در هر جامعه ای خاصه جوامعی که مقررات آن از مذهب وام گرفته بر این نظریه استوار است که تغییر بنیادین یک قاعده مستلزم گذشت زمان و تغییر تدریجی مقررات در کنار پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه است که از جمله این راهکارها می توان به تشدید کیفر و مجازات مقرره برای مقابله با پدیده مورد نظر اشاره کرد .
    به طور تلخیص علامه حلی و بسیاری از فقیهان در استدلال بر حکم مذکور به عدم تکافوی فرزند با پدر و شرف پدر اشاره می کنند و می نویسند :” المانع من القصاص شرف الابوه ” یعنی امری که مانع از قصاص است موقعیت برتر و حرمت این موقعیت و شرف است لذا حکم را تعمیم می دهند به پدر کافر و عبد.

    شهید ثانی در مسالک در تبیین فلسفه این حکم می نویسد : ” لان الوالد سبب وجود الولد فلا یحسن ان یصیر الولد سببا معدوما له ولا یلیق ذالک بحرمه الابوه و لرعایه حرمه لم یحد لقذفه : پدر سبب وجود فرزند است لذا فرزند نمی تواند سبب

    معدوم شدن وی گردد بعلاوه که این حکم با شرافت و حرمت ابوت در تنافی است،

    و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمی شود .

    از سوی فقهای عامه نیز استحسان و استنباط مبتنی بر متغیر های فوق مشهود است ، موسی الحجاوی در این زمینه می نویسد :” لرعایه حرمته و لانه کان سببا فی وجود ه فلا یکون هو سببا فی عدمه .

    این استدلال علاوه بر اینکه مبتنی بر فنون استنباط نیست و از متن مستندات روایی قابل استخراج نمی باشد ، خود را نقض و نفی می کند . زیرا همچنان که پدر سبب وجود فرزند است سبب عدم وی نیز می باشد . بنابراین ترجیح یکی از دو طرف معادله بر دیگری بلا مرجح است ، و ترجیح بلا مرجح قبیح . صرف ایجاد حق،حقی را برای ایجاد کننده درتعدی به حقوق مکتسب فرد به وجود نمی آورد. همچنان که ایجاد حق مالکیت بر شئ برای فرد ، از طریق هبه غیر
    معوض، صلح یا عقود معارض دیگر ، واهب و مصالح را مجاز به تعدیات بعدی به حق مالکیت ایجاد شده نمی کند ،بنابراین در حق حیات به طریق اولی در مقابل سلب آن از سوی مسبب ایجاد این حق مسامحه نمی شود .

    حال اگر تسلیم استحسان بشویم این حکم به مادر نیز قابل تسری است . مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات می دانند که بعنوان نمونه به چند فتوا از فقهای ایشان اشاره می کنیم :

    کاشانی :” شرط قصاص آنست که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و همین طور است اگر پدر ، پدر یا مادر و بالاتر ، نوه خود را بکشد ، یا مادر فرزند خود را بکشد . ”

    ابن قدامه :” شرط قصاص آنست که قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و پدر و مادر در این حکم با هم مساوی هستند .”

    فرغانی :” جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمی شود ، یکسان هستند چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک . ”

    شیرازی :” پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند ، قصاص بر آنها واجب نمیشود . ” و غیره و ذالک ….

    بدیهی است این گونه قوانین در زمان یا مکان خاص ، اقتضاء ایجاد و تدوین داشته اند و برخی ازاین مقررات با اوضاع و احوال فعلی انطباق ندارد .
    به طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم، سزا دادن، اصلاح، ناتوان سازی وی، عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد. در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم، روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین، چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد، با این تفاوت که اهداف اسلام از مجازات عامتر و وسیع تر از اهداف حقوق عرفی است. اسلام علاوه بر اهداف دنیوی که منطبق با اهداف حقوق عرفی یا کیفری نوین می باشد، اهداف دیگر بعنوان اهداف اخروی نیز دارد که همان سعادت بشر در آخرت است. لذا باتوجه به اینکه خداوند در کلام خود مصلحت جامعه و مردم را درنظر دارد، در احکام وی نیز منفعت و مصلحت دنیوی و اخروی مردم مورد توجه قرار گرفته است. پس اگر زمانی در مجازاتی منفعتی وجود داشت، ولی در زمان و مکان خاص آن منفعت به زیان تبدیل شود و اجرای آن به مصلحت نباشد، دیگر نمی تواند مقصود پروردگار باشد و این در حالی است که واقعا اثبات شود مجازاتی، اهداف مورد نظر خداوند را از دست داده باشد. باتوجه به اینکه اهداف دنیوی از اجرای مجازات مجرمین از دیدگاه شرع و اسلام در اکثر موارد با اهداف عرفی و حقوق کیفری منطبق است، و در جهت سعادت دنیوی بشر به جز سعادت اخروی نیز می باشد، لذا تا زمانی آن مجازات قابل اجرا است که در آن منفعت وجود داشته باشد و اگر زمانی آن منفعت به مفسده تبدیل شود یا موجب وهن در دین اسلام گردد و اهداف فوق را در پی نداشته باشد، دیگر نمی تواند موردنظر خداوند باشد، در غیر این صورت با عدالت خداوند سازگاری ندارد.
    در مثل مناقشه نیست ، برابر آمار و واقعیت‌های جامعه ، به‌عنوان مثال ، آیا مردم نسبت به قانون منع نگهداری و استفاده دستگاههای گیرنده ماهواره ( یا به زعم مقننین وقت علمک شیطان ) اعتنایی نشان دادند ، پاسخ مشخص و منفی است و الان کمتر پشت بام و منزلی این که این گیرندگان بر آن جا خوش نکرده باشند . از طرف دیگر آیا مجازات قصاص سبب نزول ارتکاب جرم قتل عمدی شده است ، که دوباره پاسخ معلوم و منفی است … تنها مجازات‌هایی سبب تأثیر گذاری مدنظر شارع مقدس و عام در جامعه میشود که مطابق با اوضاع و احوال زمان و مکان بوده و تشدید و تحکم مجازات تعزیری نیز در مقطعی و در رابطه با برخی معافیت های شرعی نیز قابل ارزیابی است و پویای فقه شیعه و ارجعیت آن بر فقه عامه تسنن نیز بر همین منوال است … به بیان دیگر قاعده ( کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا