کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

پشت پردۀ «پشت پردۀ تسنیم» از عدم اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه

پایگاه خبری اختبار- خبرگزاری تسنیم که در ظاهرِ مدافع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به انجام شدیدترین حملات رسانه ای علیه کانون های وکلای دادگستری مشهور است، در چند ماه اخیر که اعلام نتایج آزمون فوق العاده مرکز وکلای قوه قضائیه معطل مانده است، عملا سکوت اختیار کرده بود.

روز گذشته خبرگزاری تسنیم گزارشی با عنوان «پشت‌پرده عدم اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان “آزمون وکالت” چیست؟!» منتشر کرد، در نخستین نگاه، مخاطب در مواجهه با تیتر گزارش دچار این ابهام می شود که منظور کدام آزمون است ؟ آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه یا آزمون وکالت اسکودا ؟

«عدم اعلام نتایج» کدام آزمون ؟

آزمون وکالت اسکودا که به تازگی برگزار شده است و هنوز تاخیر غیرعادی در اعلام نتایج آن رخ نداده است، پس «عدم اعلام» در مورد آن صدق نمی کند، پس چرا تسنیم به صراحت در تیتر به آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه اشاره نکرده است ؟

 در ادامه و برای اطلاع پیدا کرد از رازهای پرده گشائی خبرگزاری تسنیم راجع به دلایل پنهان عدم اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه، هر چه قدر در متن جستجو کنید، بیشتر تهاجم به کانون های وکلا و اسکودا را می بینید!

در هفته های نخست پس از برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه هم برخی تلاش ها برای القای این مطلب که افرادی از کانون های وکلا و اسکودا در حال اعمال فشار به مرکز وکلای قوه قضائیه درباره نوع سنجش و اعلام نتایج هستند انجام شد ولی بعدا وقتی مدیران این مرکز و حتی معاون اول رئیس قوه قضائیه به صراحت ایرادات عملی جدی قانون عجولانه تسهیل صدور مجوزها را اعلام کردند، این تلاش ها برای انداختن توپ در زمین کانون های وکلا شکست خوردند.

رخ نمودن ایرادات عملی قانون تسهیل

با یک حساب سرانگشتی هم اشکالات عملی پذیرش بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کارآموز جدید در مرکز وکلای قوه قضائیه -که در تمام طول این بیش از دو دهه اخیر توانسته است حدود ۳۰ هزار وکیل جذب کند- معلوم می شود.

دست کم می توان گفت پذیرش این حدود ۲۱ هزار کارآموز جدید از طریق دو آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱، سال ها سیستم اداری و اجرائی این مرکز و دادگستری های کشور را درگیر خود خواهد کرد و این کارآموزان جدید هم باید سال ها برای اتمام کارآموزی و دریافت پروانه معطل بمانند، همه اینها با فرض این است که اصلا پذیرفته شدگان در آزمون سال های بعد را در نظر نگیریم!

مدعیان تسهیل در مقابل قوه قضائیه

با کنار هم چیدن رویه سابق خبرگزاری تسنیم و طفره رفتن از پرداختن صریح به موضوع عدم اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه در گزارش اخیر، می توان به «پشت پرده» این پرده گشایی رسید.

تسنیم به عنوان توپخانه رسانه ای جریانی خاص که عمدتا به دنبال استفاده از شیوه های پوپولیستی برای جذب افکار عمومی هستند، در حالی که ظاهرا خود را منتقد اجرا نشدن قانون تسهیل نشان می دهد، در جایی که طرف مقابل قوه قضائیه باشد، باز هم ترجیح می دهد کانون وکلا را بکوبد!

این شاید بتواند ما را به نیت اصلی برخی از حامیان تصویب عجولانه و غیرکارشناسی این قانون نزدیک کند، که فقط با تصور صدمه زدن به کانون های وکلا چشم بسته و بدون توجه به نظرات کارشناسی جلو آمدند، غافل از اینکه پیش از همه خود قوه قضائیه در رابطه با آزمون مرکز وکلا و بعدا آزمون سردفتری با چالش بزرگ اجرای آن مواجه خواهند شد.

تعارض شعار و عملکرد مدعیان تسهیل

کمیسیون جهش تولید و مجلس سیزدهم با ایستادگی نکردن بر روی مصوبه خود در مورد رفع امتیاز طلائی معافیت قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شرکت در آزمون وکالت، قبلا عدم تطابق عملکردشان با شعارهایی که در مورد تسهیل کسب و کار و رقابتی شدن بازار و رفع تعارض و امتیازات می دادند را اثبات کرده بودند.

به روشنی یکی از موانع اصلی رقابت در بازار خدمات حقوقی -چیزی که مورد ادعای مدافعان تسهیل است- نابرابری توان رقابت میان یک وکیل جوان که از دانشگاه و با شرکت در آزمون وکالت وارد این حرفه شده است با یک قاضی، دادستان، رئیس دادگستری و … یا مدیرکل حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی و نظامی و امنیتی بازنشسته یا نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت دریافت کرده است.

فارغ التحصیلان جوان قربانی اغراض سیاسی

مجموع این تعارضات در رفتار سطوح مختلف مدعیان حمایت از تسهیل کسب و کار، می تواند «پشت پرده» های واقعی آکنده از اغراض، مطامع و رقابت های سیاسی و جناحی را آشکار کند که نهایتا قربانی آن جوانان تحصیلکرده و مشتاق و نیازمند ورود به بازار کار تخصصی حقوقی کشور خواهند بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲۲ دیدگاه ها

  1. بحث ظرفیت در جایی است که تعداد مشخصی امکان پذیرش داشته باشند… مثل صندلی های مجلس… مثل صندلی های دانشگاه… در بازار کار چیزی با عنوان ظرفیت نداریم بلکه هر کس خودش برای خودش دفتر کار و صندلی تهیه می کند و به ارائه خدمات می پردازد… در خصوص کارآموزی وکالت هم دقیقاً صحبت بر سر این بوده است که ظرفیت پذیرش بسیار بالاتر از ظرفیت های تعیینی بوده است… به عنوان مثال هر دادگاه سالانه ۱۵ نفر می تواند به راحتی پذیرش داشته باشد… در هر مجتمع قضایی حداقل ده شعبه دادگاه است… در تهران بیش از ۳۰ مجتمع قضایی هست… این اعداد را در هم ضرب کنیم می شود فقط استان تهران ۴۵۰۰ نفر کارآموز امکان ورود به شعب دادگاه ها را دارند… ظرفیت تهران در سال های گذشته چقدر بوده است؟؟؟؟ پس… ببینید… خودمان را با کلمات قشنگ قشنگ نباید گول بزنیم… دانشگاه و امکانات از نظر فیزیکی محدودیت هایی دارد و ظرفیت هم برای همین است چون چاره دیگری نیست… مجلس هم همینطور… شما با استفاده از مثال های غلط بازار کار را با فضاهای دیگر یکی فرض کردید… در بازار کار اصلاً و اساساً قرار نیست همه شاغل یا همه موفق شوند… در بازار کار فقط فعالترین ها باقی می مانند و بقیه حذف می شوند یا در حاشیه می مانند… این خاصیت باعث می شود *مردم* از بهترین ها بهره مند شوند… شما به چه حقی و بر چه اساسی می گویید حسن اگر آمد حسین نیاید؟؟؟ اگر نسرین آمد نازگل وکیل نشود؟؟؟ چرا؟؟؟ چون او زودتر به دنیا آمده است؟؟؟ این یعنی انحصار… ظرفیت بر چه اساس است؟؟؟؟ چرا ۱۰۰۰ نفر؟؟؟ چرا سال ۹۵ فقط ۶۰۰ نفر برای چندین استان؟؟؟؟ کانون وکلا ظرفیت تدارد؟؟؟ کارمند استخدام کند…. وقت ندارد؟؟؟ دو شیفت کار کنند… پول ندارد؟؟؟ از کارآموزان و وکلا پول بگیرد… نکنه حوصله ندارد؟؟؟!!!!!!

  2. سلام
    نفرمایید، چه کسب علمی از اساتید انجام داده اند؟؟؟ دیگه خود بحث نمره دهی در دانشگاه ها را میدانید صحیح نیست یاداوری شود، ورود به خود دانشگاه هم اکثرا بدون ازمون و نصاب علمی شد ببینید کار به کجا رسید و…
    چه انحصاری در حد نصاب هست؟ شما بفرمایید ازمون حذف شود انحصار جایی هست که تعداد مطرح هست نه جایی که حدنصاب علمی فقط مطرح هست. البته این میزان حد نصاب نیست، افرادی که خوشحال بودند که ۷۰ درصد نمره ….را کسب میکنند وکیل میشوند الان می بینند که این عدد را هم نمیتوانند کسب کنند و دنبال بهانه جویی و تغییر قانون آن هم با تفسیر اشتباه هستند

  3. حتما حضرتعالی هم یکی از اون بی سوادهایی هستی که داری درباره آنها حرف می زنی!!! چرا اینقدر محدود نگری و بخل توی اذهان شماها هست؟! شما باسواد باش و کار خودت رو بکن، موکل هایی با جیب های پر پول میان سراغت و اونایی هم که بیسوادند توی دفترشون پشه می درونن!! شماها چیکار دارین به وضعیت؟! چرا فکر میکنین اونایی که توی آزمون کانونوکالت قبول شدن با اونایی که توی آزمون مرکز وکلا خیلی با هم متفاوتند؟! در دو گروه ممکنه باسواد باشه بیسواد هم باشه، اما الزاما اینطور نیست که شماها بیایید جمع ببندید و تیعیضانه بفرمایید که تمام کسانی که توی آزمون مرکز وکلا قبول شدن، بیسوادند!! این از بیخ و بن درست نیست و تنها یک حسادت و بخل و کینه ورزی محض هست!! پس بهتره که بدون توهم و ادعای باسواد بودن شما کار خودتون رو بکنید و بگذارید دیگران هم سرشون بکار خودشون باشه!!!!

  4. باسلام
    توجه شود که ،آزمون کارآموزی ادامه مسیر مدرک حقوق ((در هر سطحی)) می باشد و متاسفانه این تفکر غلط حتی در عده ای از نمایندگان مجلس نیز وجود دارد که می پندارند هر کس مدرک حقوق معتبر دارد به معنای این است که می تواند وکالت کند یا سردفتر و قاضی شود،خیر اصلا اینطور نیست!
    قبلاً هم عرض کردم در دانشگاه مباحث نظری مطرح می‌شود و جنبه عام دارد نه تخصص وکالت و قضاوت،و فرد در فرایند کارآموزی( اعم از وکالت و قضاوت و سردفتری) تجربه اندوزی می نماید و رفته رفته برای وکالت و دفاع از حقوق مردم آماده می شود. پس با این پیش زمینه و اینکه پروانه کارآموزی ماهیتی آموزشی دارد ((همانطور که از نامش پیداست)) باید گفت رفع انحصار به معنایی که آقایان معنا می کنند یعنی اینکه،مثلا برای هیچ رشته کنکوری در دانشگاه ها ظرفیت در نظر گرفته نشود و اگر فلان دانشگاه گفت ۶۰۰ دندانپزشک میخواهیم این انحصار میشود!! حال عده ای در این باب میگویند دانشگاه ها ظرفیت آموزشی مشخصی دارند و پاسخ به آنها این است که با توجه به آنچه در مقدمه آمد ،مسلم است که همین ظرفیت آموزشی برای کانون هم باید لحاظ شود اما متاسفانه درک عده‌ای از جمله برخی نمایندگان مجلس از این ماجرا به این گونه بوده که فرد، امتحانی می دهد و وکیل می شوند!!!!! همین!!!
    اگر رفع انحصار با این خوانش و بدون در نظر گرفتن مصالح مختلف و شرایط مختلف مورد نظر آقایان است…. پس چرا باید دفتر خدمات قضایی دارای انحصار باشد! با این خوانش تعداد قضات نیز نباید مشخص شود چون انحصار است! به قول عده از دوستان که در همین مجالس مباحثه با آقایان،به ایشان گفتند در تعیین تعداد نمایندگان مجلس و حوزه‌های انتخابی نیز انحصار را بردارید چرا مثلاً فلان استان شش نماینده نیاز دارد؟بگویید هر که ۷۰ درصد آرای شش نماینده منتخب را آورد وارد مجلس می شود!!
    قانون انتخابات است؟خب اخذ پروانه کارآموزی نیز قانونی داشت که متاسفانه با بی اطلاعی نسخش فرمودید!!
    ((البته قابل ذکر است در حال حاضر عده زیادی در مجلس و قوه قضاییه و مرکز وکلا و سردفتران و غیره کاملاً متوجه شدند که چه اشتباهی رخ داده!! و در صدد رفع و رجوع آن هستند،امید است در این امر تسریع گردد قبل از آنکه خسارات بیشتری به بار آید))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا