انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

پاسخ کارگروه مشورتی قوه قضاییه به بعضی ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پایگاه خبری اختبار- بر اساس آنچه محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، اعلام کرده است، کارگروهی مشورتی با حضور برخی صاحب‌نظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران و مدیران این معاونت ایجاد شده است که وظیفه پاسخ‌گویی به سؤالات و استعلامات واصل شده از سوی دادگستری‌های سراسر کشور درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را بر عهده دارد.

به گفته مصدق در در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل می‌شود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.

در ادامه می‌توانید ۱۰ نمونه از این سؤالات را به همراه پاسخ ارائه‌شده از سوی این کارگروه بخوانید.

رؤسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور

رؤسای محترم سازمان های قضایی استان

سلام علیکم؛

احتراماً همانطور که استحضار دارید «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۹ در ۱۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأیید نهایی شورای محترم نگهبان رسیده و به موجب روزنامه رسمی مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۹ انتشار یافته است و این قانون از تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۹ به بعد لازم الاجرا است. با هدف رفع ابهامات موجود و پاسخ گویی سؤالات مطرح پیرامون این قانون، به موجب نامه شماره ۵۰۰/۳۸۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۹ استعلام لازم از دادگستری های سراسر کشور به عمل آمده تا سؤالات مورد نظر را به این معاونت اعلام نمایند، سپس کمیسیون ویژه ای در اداره حقوقی قوه قضائیه با حضور اینجانب و برخی از صاحبنظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و مدیران این معاونت ایجاد گردید که با تشکیل جلسات متعدد و متمادی و بحت و بررسی لازم به شرح پیوست برای سؤال های مطرح شده پاسخ لازم تهیه گردیده است. با هدف ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سؤالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پرونده های مشمول این قانون، پرسش و پاسخ های مزبور ارسال می گردد تا دستور فرمائید به نحوه مقتضی به اطلاع همکاران قضایی آن استان برسد، پرسش های دیگری نیز در دسته بررسی است و به محض آماده شدن متعاقباً ارسال خواهد شد.

محمد مصدق

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

سؤال ۱- پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است مانند جرم آدم ربایی و سپس به دلیل افزایش درجه حرم به موجب قانون یادشده، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است. آیا باید همچنان در دادگاه مرجوع الیه رسیدگی شود یا به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟

پاسخ – هر چند طبق بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود؛ لکن در فرض سؤال، با توجه به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک تبصره ۳ ماده ۲۹۶ این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است و با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۱۱ على رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر دادگاه کیفری یک مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

سؤال ۲- چنانچه در جرم درجه سه دادگاه کیفری یک رأی صادر کرده باشد لکن به علت لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این جرم درجه چهار محسوب شود، مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از رأی مذکور دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟

پاسخ- نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «مجازات قانونی جرم است»، نه مجازات تعیین شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا می شود و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۴۳ مورخ ۵/۸/۱۳۹۴، در فرض سؤال مرجع رسیدگی به اعتراض، «دادگاه تجدید نظر استان» است.

سؤال ۳- چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد، آیا بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال است؟

پاسخ- با عنایت به منطوق و اطلاق بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، مقررات بند «ب» ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است، اعم از این که مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بنده کاهش مجازات قانونی جرم به موجب قانون لاحق است؛ نه مجازات قضایی، از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق و بر اساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین کیفر کرده است؛ لذا در صورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون لاحق، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که فرض سؤال نیز مشمول مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد.

سؤال ۴- چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات آن جم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد، آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟

پاسخ- با توجه به این که طبق بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود و از طرفی به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی صلاح است.

سؤال ۵- نظر به این که به موجب قسمت دوم ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر عنف، تهدید حیله یا به هر نحو دیگر که در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مورد تشریح قرار گرفته است ممکن است سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی با حیثیتی وارد شود. در این موارد نحوه تعیین مجازات چگونه خواهد بود؟

پاسخ- با توجه به بند «ب» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محسوب ۱۳۹۹، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد با ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار با درجه پنج خواهد بود.

سؤال ۶- در مورد جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات است و حسب مورد با توجه به میزان مال موضوع جرم مجازات جرم درجه هفت یا شش محسوب می شود، آیا انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا صورت گیرد یا به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود؟

پاسخ- با عنایت به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است، در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که با توجه به میزان خسارت وارد شده، میزان مجازات تعیین می شود و جرم حسب مورد درجه هفت با شش محسوب می شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می شود.

سؤال ۷- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟

پاسخ- در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر می شود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر می شود و چون در نهایت این جرایم غیر همنوع نیز محسوب می شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنها مطابق بندهای «ب» با «ب» ماده ۱۳۴ اصلاحی مذکور تشدید می شود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده ۱۳۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین کیفر می شود.

سؤال۸- در بند «ب» ماده ۱ قانون اخیر، مجازات بزه آدم ربایی از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج و در صلاحیت دادگاه به کیفری دو قرار گرفته است و این ابهام وجود دارد که اگر جرم آدم ربایی با رفتار در حکم حیله و تقلب صورت گیرد، مشمول قسمت نخست این بند است یا قسمت دوم؟

پاسخ- صرف نظر از این که منظور از عبارت در «حکم حیله و تقلب» در فرض سؤال دارای ابهام است، عنصر مادی بزه آدم ربایی در صورتی که به عنف یا تهدید نباشد، مشمول عبارت قسمت دوم ماده ۶۲۱ اسلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

سؤال ۹- در بند «ت» ماده ۱ قانون الخیرالتصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است و قیمت زمان وقوع جرم ملاک است یا زمان پرداخت؟

پاسخ – ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ و بند «ب» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین با جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

سؤال ۱۰- در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۲ طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجرای انتظامی آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع بالاتر است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزای نقدی که دارای حداقل و حداکثر باشد هم لازم الاجرا است؟

پاسخ- اگر دادگاه بدوی بدون ذکر علت، مجازات را حبس بیش از حداقل قانونی تعیین کند، صرف نظر از مجازات انتظامی مقرر برای این تخلف در تبصره الحاقی (۲۳/۲/۱۳۹۹) و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم بدوی را از این حیث با لحاظ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاح کنند. در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه بدوی نیست و مقررات این تبصره به مجازات شلاق و جزای نقدی تسری ندارد و طبق تصریح قانون صرفا مربوط به مجازات حبس است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۸ نظرها

  1. سلام.محسن هستم.
    برای پسرم بخاطرترک انفاق (منزل) دردادگاه کیفری توسط قاضی
    هفت ماه حبس تعزیزی صادرشد.درصورتی که تمام نفقه هرماه واریزشده …نمیدانم چراقاضی انقدرسختگیرانه حکم صادرکرده…
    مابه حکم اعتراض کرده برای دادگاه تجدیدنظر…
    درصورتی که پسرم .فردی تحصیلکرده .وفاقدهیچگونه سابقه کیفری نیست.وازنظراخلاقی درمیان دوستان و آشنایان زبان زدهمه هست.
    این قانون شامل تخیف برای پسرم میشود.ممنون میشم پاسخ بدید.

  2. آیا این قوانین کاهش حبس هیچ کدام شامل جرائم غیر قابل گذشت مثلا اخلال در نظام اقتصادی نخواهد شد؟قاضی اجرای احکام کارکنان دولت ۲۸ هیچ کدام از پرونده های اخلال را به قاضی ارسال نکردن و گفتن شاملشون نمیشه ولی اینجوری برداشت میشه که شاملشون میشه و بستگی به نظر قاضی داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن