کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

پاسخ سوال مسابقه حقوقی پیامکی شماره دو

مسابقه حقوقی پیامکی شماره دو پایگاه خبری اختبار هم با استقبال خوب همراهان عزیز برگزار شد و پس از انجام قرعه کشی هدایای ۱۰۰ نفر از دوستانی که پاسخ صحیح داده بودند برایشان ارسال شد.

پرسش مسابقه شماره سه هم منتشر شده است که می توانید با ارسال گزینه مورد نظر به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۹۰۰۰۹۹۰۰۰ در این مرحله از مسابقه هم شرکت کنید، برای دیدن پرسش مسابقه پیامکی شماره سه اینجا کلیک کنید.

پرسش مسابقه پیامکی شماره دو:

شخص (الف) یک چک در وجه (ب) صادر می کند. (ب) در سررسید به بانک مراجعه می کند، بانک به او اعلام می کند که به علت آنکه این چک در سامانه ثبت نشده است (چک از چک های صیاد بنفش رنگ جدید بوده است که طبق قانون باید در سامانه ثبت بشوند)، امکان پرداخت وجه آن وجود ندارد.

(ب) از بانک درخواست می کند که برای این چک گواهی عدم پرداخت صادر کنند.

پرسش مسابقه پیامکی شماره دو با توجه به اصلاحات مصوب ۱۳۹۷ قانون صدور چک طرح شده بود، قانون گذار در ماده الحاقی ۲۱ مکرر به قانون صدور چک نوآوری مهمی را ایجاد کرده است.

پیش از این برخی موارد را با توجه به مقررات قانون تجارت (مواد ۳۱۰ و ۳۱۱) به عنوان شرایط صدور چک می شناختیم که با استفاده از ملاک ضمانت اجرای مقرر در تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت در صورت فقدان هر یک از این شرایط اصولا سند واجد وصف چک به عنوان یک سند تجاری نمی شد.

به عنوان مثال اگر چک امضا نشده بود، عمل حقوقی صدور چک را محقق نمی دانستیم و می گفتیم اصولا چک صادر نشده است که بحث از آثار آن به عنوان یک سند تجاری مطرح بشود و بتوانیم موضوع را با مقررات قانون صدور چک یا سایر مقررات ناظر بر اسناد تجاری یا چک انطباق بدهیم.

در زمینه اسناد تجاری مطالعه این کتاب ها مفید است:

قانون گذار در اصلاحات مصوب ۱۳۹۷ قانون صدور چک، یک شرط اساسی دیگر برای صدور چک مقرر کرده است، بر اساس مقررات سابق صادرکننده می توانست ذی نفع چک را روی برگه چک به میل خودش بنویسد یا چک را در وجه حامل صادر کند و …، ولی در تبصره ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون صدور چک مقرر شده است که صادر کننده حتما باید مشخصات ذی نفع چک را در سامانه صیاد ثبت کند.

این الزام جدید قانونی که عمدتا به جهت کنترل جریان مبادلات مالی به منظور مالیات ستانی و همین طور مبارزه با پولشویی مقرر شده است، در مورد انتقال های بعدی چک هم الزامی است و در نهایت کسی می تواند وجه چک را از بانک دریافت کند که مشخصات او به عنوان دارنده نهایی چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد.

قانون گذار در تبصره مذکور ضمانت اجرای تخلف از تکلیف قانونی ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد -به عنوان یک شرط اساسی صدور چک- را خروج از شمول قانون صدور چک اعلام کرده است.

بر این اساس بانک نه تنها به تصریح همین تبصره نباید وجه چک را به ارائه کننده آن به بانک بپردازد، بلکه حتی نمی تواند گواهی عدم پرداخت هم صادر کند.

گواهی عدم پرداخت موضوع قانون صدور چک، سندی است که آثار حقوقی خاص خود را دارد، بنا بر این با توجه به تصریح قانون گذار بر عدم شمول قانون صدور چک به چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، اصولا صدور گواهی عدم پرداخت موضوع مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک هم در مورد آن منتفی است.

۱۱) بانک نباید گواهی عدم پرداخت صادر کند و (ب) نمی تواند در دادگاه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه طرح کند.

۱۲) بانک نباید گواهی عدم پرداخت صادر کند و (ب) فقط می تواند در دادگاه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه طرح کند.

۱۳) بانک باید گواهی عدم پرداخت صادر کند و (ب) فقط می تواند در دادگاه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه طرح کند.

۱۴) بانک باید گواهی عدم پرداخت صادر کند و (ب) می تواند از دادگاه درخواست صدور اجرائیه کند.

با احترام به نظر و تحلیل های مختلفی که هر کدام می توانند صحیح باشند، بنا بر آنچه گفته شد گزینه های ۱۳ و ۱۴ کنار می روند و بین گزینه های ۱۱ و ۱۲ ما گزینه ۱۱ را صحیح تر تلقی کرده ایم.

همان طور که گفتیم طبق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چک موضوع فرض مساله فاقد شرط اساسی صحت صدور چک -یعنی ثبت در سامانه صیاد- است و اصلا به مرحله صدور نرسیده و مصداقی از سند تجاری چک نیست.

ولی به هر حال این برگۀ چک، طبق مادۀ ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی یک سند عادی است که می تواند دلالت بر بدهکاری صادرکننده به دارنده اول داشته باشد، و در صورت خودداری صادرکننده از پرداخت بدهکاری اش به وسیلۀ دیگر، شخص (ب) ناچار از مراجعه به دادگستری خواهد بود و می تواند به عنوان دلیل دعوا این سند را ارائه کند.

در زمینه ادله اثبات دعوی مطالعه این کتاب ها مفید است:

باید توجه داشته باشیم که سبب دعوا در طرح دعوا موضوعیت دارد، در دعوای مطالبه وجه چک یا دعوای مطالبه وجه بابت طلبی خاص، شاید نتیجه یک چیز باشند ولی اگر سبب مطالبه وجه چک باشد، آثار حقوقی از جمله عدم ضرورت سپردن تامین برای صدور قرار تامین خواسته یا تاثیر در محاسبه خسارت تاخیر تادیه ایجاد می شود.

در فرض مساله، (ب) باید دعوایی با خواسته مطالبه وجه بابت طلب ناشی از منشا معامله یا مراوده مالی که با (الف) داشته است طرح کند، و در کنار سایر دلایل موجود احتمالی می تواند از لاشه چک  -مخصوصا اگر جهت صدور روی چک  درج شده باشد- به عنوان دلیل اثبات دعوای خود استفاده کند.

ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (الحاقی به موجب ماده ۸ قانون قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳)

بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

‫۴ دیدگاه ها

  1. با کمال احترام به نظر نویسنده گرامی، طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت این سند، چک نامیده می شود و در نتیجه اقامه دعوی مطالبه وجه چک و متفرعات آن بلا اشکال است.
    پیشاپیش از اینکه نظر بنده رو مثل دیروز حذف نمی کنید، تشکر می کنم!

  2. با سلام
    سوالی داشتم
    در رویه جاری اگر چنین چکی به دادگاه با دعوایی با همین عنوان ،، مطالبه وجه چک بانضمام خسارات تاخیر تادیه طرح گردد ،، اقدام دادگاه چه خواهد بود
    ۱ رد دادخواست
    ۲ عدم استماع
    ۳ رسیدگی به دعوا
    ۴ امتناع از رسیدگی
    به نظر میرسد دادگاه رسیدگی کرده و تاخیر تادیه را نیز محاسبه خواهد کرد با این تفاوت که تاخیر تادیه در چک از سررسید و در مساله فوق از زمان مطالبه
    و تنها مبدا تاخیر متفاوت است .
    پاینده و پایدار باشید
    داوطلب سلسله آزمونهای وکالت ۹۹

  3. با احترام بروزترین کتاب در زمینه حقوق اسناد تجارتی کتاب مرحوم دکتر کورش کاویانی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی هستش، از نشر میزان.

  4. با احترام به نظر نویسنده گرامی، با قسمت دوم پاسخ مخالفم چرا که اگر این چک در بانک قابل وصول نباشد باز هم می تواند مشمول تعریف اولیه چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت قرار گیرد فلذا مطالبه وجه آن در قالب چک در محکمه بلا اشکال است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا