انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

پاسخنامه تشریحی مدنی آزمون وکالت ۹۸

پاسخنامه تشریحی درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۸

این پاسخنامه بر اساس دفترچه E آزمون وکالت ۹۸ تنظیم شده است

قانون مدنی

مجموعه قوانین اختبار را اینجا ببینید

پاسخنامه تشریحی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وکالت ۹۸ را اینجا ببینید

پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت ۹۸ را اینجا ببینید

پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۹۸ را اینجا ببینید

سوال۱- گزینه ۳ صحیح است.

بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی درامور مدنی، برای استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر تغییر شاخص قیمت ها که باید فاحش باشد، شرایط دیگری همچون مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی نیز باید موجود باشند.

به نظر می رسد جای مناسب این سوال در درس آیین دادرسی مدنی باشد.

سوال۲- گزینه ۱ صحیح است.

طبق ماده ۳۰۶ قانون مدنی، اداره کننده مال غیر اگر امکان اخذ اجازه از مالک یا کسی که حق اجازه دارد را داشته باشد یا تاخیر در دخالتش موجب ضرر نباشد، حق مطالبه مخارجی که کرده است را نخواهد داشت.

بنا بر مفهوم مخالف بخش اول ماده و نص بخش دوم همین ماده، در صورتی که تاخیر یا عدم دخالت فضول موجب ضرر مالک باشد، در صورتی که برای اداره اقدام و دخالت ند مستحق هزینه هایی که برای اداره متحمل شده است خواهد بود.

سوال۳- گزینه ۱ صحیح است.

هرچند مادۀ ۸۷۲ قانون مدنی تصریح به تقسیم اموال غایب پس از انقضای مدتی دارد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند ولی اصولا تقسیم در این فرض پس از صدور حکم موت فرضی ممکن خواهد بود، طبق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی حکم موت فرضی غایب پس از گذشت مدتی از آخرین خبر از غایب صادر می شود که عادتا زنده نمی ماند.

البته باید توجه داشت که پیش از صدور حکم موت فرضی هم امکان تسلیم موقت اموال غایب به ورثه بالقوه او وجود دارد (ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی و ماده ۱۳۶ قانون امور حسبی) که چون سایر گزینه ها ناظر به این فرض نیستند، باید گزینه ۱ را صحیح بدانیم.

سوال۴- گزینه ۲ صحیح است.

طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، زوجه منقطعه اصولا مستحق نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد، در این فرض از آنجا که استحقاق نفقه از باب شرط ضمن عقد است، شاید بتوان آن را فارغ از اطلاق احکام نفقه دانست، با این حال نمی توان قائل بر این شد که زوجه منقطعه ما نحن فیه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود، بلکه او نمی تواند از ضضمانت اجراهای کیفری و مدنی خاص نپرداختن نفقه استفاده کند ولی به هر حال خواهد توانست مانند یک طلب عادی آن را از زوج مطالبه کند.

سوال۵- گزینه ۴ صحیح است.

طبق بند ۷ مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مستاجر می تواند حتی بدون اجازه موجر به «شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق» تغییر شغل بدهد، در حقیقت معیار قانون گذار مشابهت عرفی شغل بوده است و نه میزان ضرر آن.

سوال۶- ۲ صحیح است.

طراح سوال به بحث مطرح شده از سوی مرحوم دکتر کاتوزیان در باب قائم مقامی نظر داشته است، ایشان در کتاب قواعد عمومی قراردادها می‌فرماید : «اصطلاح " قائم مقام " در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است. در لغت بمعنی " جانشین " و " نایب " هر دو آمده است. در قوانین نیز هر دو معنی دیده می شود چنانکه در ماده ۳۹۵ قانون تجارت " قائم مقام تجارتی" اعم از اقسام نمایندگی است و در ماده ۴۱۸ همان قانون، هنگامی که گفته می شود: " مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند"، نوعی ولایت را به ذهن می آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر است (ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ).  ولی در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ ق . م . مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای ویژه ای را می رساند که با " جانشینی " نزدیک بنظر می‌رسد. "قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است. پس، در تعریف " قائم مقام " به معنای ویژه خود، می توان گفت :کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است.»

در حقیقت مرحوم دکتر کاتوزیان قائم مقامی را به دو بخش یکی در مفهوم ولایت و دیگری به مفهوم جانشینی تفکیک کرده اند و آنچه در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی آمده است را از نوع دوم دانسته اند.

در گزینه های ارائه شده وضعیت ولی قهری، امین، حاکم و متولی موقوفه را می توان از نوع اول دانست ولی موصی له و مستاجر دوم مشمول قانون روابط موجر و مستاجر از نوع دوم هستند و هر یک جانشین یک طرف قرارداد به جهت انتقال بخشی از دارایی او می شوند.

سوال۷- گزینه ۳ صحیح است.

طبق نص مادۀ ۵۲۸ قانون مدنی، عامل فقط در صورت غصب زمین پیش از تسلیم می تواند عقد را فسخ کند.

سوال۸- گزینه ۲ صحیح است.

طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی اصولا شرکا می توانند تقسیم مال مشترک را بخواهند، مگر موانعی از جمله التزام به عدم تقسیم به نحو ملزم وجود داشته باشد. جعاله عقدی است جایز و شرط ضمن آن نیز تابع عقد اصلی و جایز خواهد بود، بنا بر این قراردادن شرط عدم تقسیم ضمن عقد جعاله شرکا را ملتزم نمی کند.

سوال۹- گزینه ۲ صحیح است.

طبق مادۀ ۱۲ و ۱۴ قانون مسوولیت مدنی، در فرض سوال هرچند ابتدائا کارفرما مسوول جبران خسارت دانسته شده است ولی در صورتی که ثابت شود تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده بوده یا اینکه اگر به عمل می آورده باز هم حادثه رخ می داده است که در این صورت می تواند به کارگران مسبب حادثه رجوع کند در این مرحله طبق صدر مادۀ ۱۴ مذکور کارگران مقصر به نحو تضامنی مسوول هستند ولی نهایتا میزان مسوولیت هر یک از کارگران طبق بخش انتهای مادۀ ۱۴ « با توجه بنحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».

سوال۱۰- گزینه ۱ صحیح است.

با توجه به رد گزینه های ۲ و ۳، گزینه یک صحیح تر به نظر می رسد، ماهیت خیار در فرض مساله خیار شرط است، و سختگیرانه می شود قائل بر این شد که برایش مدت معین نشده است، در حقیقت اینجا با یک خیار شرط معلق بر عدم تادیه ثمن د رمهلت سه ماهه مواجه هستیم.

سوال۱۱- گزینه ۱ صحیح است.

طبق نص مادۀ ۶۶۱ قانون مدنی گزینه ۱ صحیح است.

سوال۱۲- گزینه ۴ صحیح است.

محل جریان اصل صحت بعد از وقوع عقد است، بنا بر اصل عدم در فرض تردید باید حکم بر عدم تحقق عقد داد، بنا بر این با توجه به رد گزینه های دیگر باید گزینه ۴ را صحیح دانست.

بهتر بود این سوال در درس اصول فقه طرح می شد.

سوال۱۳- گزینه ۴ صحیح است.

در صورت خیانت متولی منصوب از سوی واقف به او امین ضم می شود، ولی در صورت عدم رعایت غبطه مولی علیه ممکن است عزل شود، در مورد قیم ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی مطلق جنون را موجب انعزال دانسته است، ولی در مورد وصی طبق مادۀ ۸۵۹ در صورت عدم رفتار طبق وصیت وصی ضامن و منعزل خواهد شد، اصولا تعدی منجر به ضرر مولی علیه مخالف وصیت خواهد بود.

سوال۱۴- گزینه ۳ صحیح است.

حق شفعه قابل اسقاط است و الف با فروش سهم خود عملا حق خود را ساقط کرده است (ماده ۸۲۲ قانون مدنی)، از سویی شفعه قابل انتقال قراردادی نیست، ولی با توجه به اینکه ج شریک جدید الف بوده است، بعد از فروش سهم الف دارای حق شفعه می شود.

سوال۱۵- گزینه ۳ صحیح است.

طبق ماده ۴۴ قانون مدنی، حبس مطلق تا زمان فوت مالک باقی خواهد بود.

برای اطلاع از اخبار و موضوعات آزمون وکالت ۹۸ صفحه ویژه آزمون وکالت ۹۸ را از اینجا دنبال کنید

سوال۱۶- گزینه ۱ صحیح است.

ماده ۷۶۲ قانون مدنی تصریح دارد که اشتباه دربارۀ «مورد صلح» موجب بطلان است، در فرض سوال نقره بودن برای گلدان وصف جوهری مورد صلح است و عملا موجب اختلاف ماهوی آن خواهد شد و نمی توان اختلاف طلا و  نقره را وصف مورد صلح دانست، بنا بر این اشتباه در این مورد را می توان موجب بطلان دانست.

سوال۱۷- گزینه ۲ صحیح است.

عدم تعیین اجل تحویل مبیع در بیع سلم موجب بطلان است، در فرض گزینه ۲ که اجل تسلیم مبیع به فروشنده محول شده است، اجل معین نیست و موجب بطلان بیع خواهد بود.

سوال۱۸- گزینه ۳ صحیح است.

هرچند گزینه ۴ هم ممکن است در نگاه اول صحیح به نظر برسد، ولی در عقود رضایی، رضایی بودن در مقابل تشریفاتی بودن است و رضایت به تنهایی منهای سایر شرایط عمومی صحت معاملات نمی تواند موثر باشد. بر این اساس می شود گزینه ۳ را صحیح تر دانست زیرا در عقود عینی دلیلی مبنی بر لزوم رعایت ترتیب قبول و قبض دیده نمی شود.

سوال۱۹- گزینه ۱ صحیح است.

طبق مادۀ ۶۶۲ قانون مدنی موکل و وکیل هر دو باید برای موضوع وکالت اهلیت داشته باشند، صغیر ممیز و غیر رشید هر دو اهلیت قبول هبه را دارند (مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی).

سوال۲۰- گزینه ۴ صحیح است.

طبق نص بند ۳ ماده ۸۹۹ قانون مدنی فرض خواهر ابوینی یا ابی تنها، در صورتی که منحصر به فرد باشد نصف ترکه است.

پاسخنامه تشریحی مدنی آزمون وکالت 98

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۶۴ نظرها

  1. سلام دوستان در مورد سوال۱۳مدنی .۷۹نص ماده نوشته ظاهر بشه ولی اینجا نوشته ثابت بشه .ثابت با ظاهر از لحاظ معنی فرق داره.دادگاه پس از تحقیق وقتی ثابت شد طبق ماده ۷سازمان حج اوقاف معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین میشه.وقتی ثابت شد باید عزل بشه نه ضم امین

  2. سلام خسته نباشین دوستان آزمون وکالت امسال کمی پیچیده بود در مورد سوال ۱۳نوشته خیانت متولی منصوب از طرف واقف ثابت بشه ولی تو نص قانون نوشته ظاهر بشه ضم امین میکنه وقتی دادگاه تحقیق کرد و جرم ثابت شد باید عزل بشه ضم امین مفهومی نداره اینجا اگه گزینه مینوشت ظاهر بشه غلط بود نوشته ثابت بشه.توجه بشه به این نکته یا ظاهر و ثابت .

  3. با سلام.اگه ممکنه بیان کنید در سوال ۱۷ شما از کحا متوحه شدید بیع سلم واقع شده .در این سوال صرق نظر از کلی یا معین بودن مبیع و ثمن و به طور مطلق بیان کرده اگر احتیار تعیین زمان تسلیم مال به قروشنده اعطا گردد وضعیت آن حگونه است؟ و شما برای اینکه این بیع را باطل قلمداد نمایید به سلم بودن آن استناد نموده ایدد؟؟؟؟؟؟؟ واقعا اگر ممکن است حواب بنده را بدهید

  4. در خصوص سوال وکالت مطلق . انجام امور مالی و غیر مالی صحیح ترین گزینه میباشد .لذا مدیریت اموال گزینه اشتباه است.

  5. سلام خسته نباشید
    با عرض عذر خئاهی باید خدمت شما عرض کنم
    سوال ۱۰ حقوق مدنی خیار تخلف از شرط است دوست عزیز و خیار شرط میتواند برای بایع یا مشتری یا شخص ثالثی باشد تا بتواند در مدت معن عقد را فسخ کند… به متن سوال دقت کنید میگه در عقد بیعی شرط شده است که اگر در مدت ۳ ماه مبلغ را پرداخت نکرد بایع می تواند فسخ کند پس شرطی گداشته شده است و در صورت عدم پرداخت شرط محقق می شود.
    اگر خیار شرط بود نیاز به این نبود که بایع بشیند تا ببینه ۳ ماه تموم می شود که بتواند فسخ کند … خیر خیار شرط در آن مدتی که معین است می تواند فسخ کند متن سوال را با دقت بخوانید

    1. سلام.درست میفرمایید.متاسفانه اختبار در اعلام پاسخ چند سوال دچار اشتباه فاحش شد.

  6. در خصوص خیار شرط….انچه بین طرفین توافق شده با ماهیت خیار شرط سازگار نیست اگرچه مدت مشخصی دارد، چون خیار شرط حاکی از یک واقعه و رویداد است و اعمال آن کاملا به اختیار صاحب خیار است و نباید معلق به تخلف از چیزی شود، چون در این حالت تبدیل به خیار تخلف از شرط می شود، اگر بگیم توافق طرفین خیار شرط معلق می باشد حتی اگر حرف درستی باشد، با ماهیت خیار شرط سازگار نیست. چون خیار شرط معرفی شده در قانون مدنی معلق نیست. اگر معلق بشه ماهیتش تغییر میکنه. در این خصوص رجوع شود به نظریات دکتر کاتوزیان و همچنین کتاب دکتر بیات که بسیار خوب تحلیل کردن.

  7. در خصوص نفقه …اصل بر این است که در نکاح موقت زن حق نفقه ندارد، لذا علی الاطلاق تمیکن زن تاثیری در نفقه ندارد حتی اگر شرط شده باشد، اگر شرط نفقه شده باشد مرد باید به عنوان یک دین مدنی آن در هر حال پرداخت کند، چه زن تمکین بکند چه نکند، نمیتوان مقررات مربوط به نفقه دائم را در شرط ضمن عقد جای داد. شرط کردن مرد مثلا مقداری پول به زن بدهد، این یک شرط ضمن عقد و تابع قواعد آن است، فقط اسمش رو گذاشتن نفقه.

  8. سلام من به نظرتون با این درصدها مازندران قبولم
    مدنی ۵۶.۶۶
    آ.د.م ۶۵
    تجارت ۷۱
    اصول ۵۸.۳۳
    جزا ۵۵
    کیفری ۶۳.۳۳

      1. عجیبه که نمیتونید درست جواب بدید!سوال بنده به عنوان کسی که ۷ مهر درسش ۶ ترمه تموم شد و ازمون رو شرکت کرده جدی بود!

        1. اگه واقعن اینقدر زده باشین معدلتون میشه ۱۲.۳۶ دوست عزیز و با این سطح سوالات عالی زدید و جزو نفرات برترین

  9. به نظرم با توجه به سختى و غیر استاندارد بودن مدنى (هر روز که میگزره زوایاى مختلف پیچیدگی وغیر استاندارد بودن مدنى هویدا میشود)و همچنین سختى درس جزا و تجارت به نظرم کف معدل امسال پایین میاد ، آیا نظر شما هم همین است؟

  10. من پارسال ۱۳۰ یزد شدم امسال حسابی خوندم ب امید اینکه دیگه قبولم به حدی رسیدم ک همش بیمارستان بودم از خستگی … . وکالتو نه برای پرستیژش خوندم نه اینکه همینطوری بم بگن وکیل واقعا به کارش نیاز دارم … کل امید خونوادم بم بود الان جزا رو دیدم جوابشو فقط ۳ تادرست دارم … میخواید به کجا برسید بخدا…

  11. هه کاملا مشهودهه سوادا بعد به ماها میگن بیسوادن وقتی اسکودا داد پاسخنامه می بینید چقدر مدنی راحت بود همه جوابا برعکس میشه!
    مدیر اختبار اینم نمیخواد انتشار بده کامنتمونو بله کلا با حقانیت مشکل دارن :l باید قبول کردن ازمون سدیه بی معنی در راه وکالت و قضاوتو……. قضات.. بعد بازنشتگی میان در امر وکالتم جا تنگ میکنن اونوقت جوانا بیکار

    1. یعنی امیدوار باشم که اینا اشتباه کلیدا رو منتشر کردن؟؟؟؟😔😔😔😔😔😔 بنظر منم خیلی از جواباشون الکیه😔

  12. دوستانی که می فرمایند تمکین در نکاح موقت هیچ تاثیری در نفقه ندارد، ظاهرا از قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ بی اطلاع هستند:
    ماده ۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است.

  13. در مورد شرایط صدور حکم خسارت تاخیر تادیه جواب این است که طلبکار در هیچ صورتی نمیتواند بیشتر از شاخص اعلامی بانک دریافت نماید

    1. اینطور نیست رضای گرامی.در خسارت تاخیر توافق مدیون و داین بر شاخصهای بانک مرکزی ارجح است و نویسنده گزینه این نکته را مد نظر قرارداده تا خواننده پرسش را با این مطلق انگاری دستپاچه کند.هم قانون و هم نظر فقهی شورای نگهبان مبتنی بر این دکترین توافقی است. اتفاقا ارجح توافق است و فقها می گویند توافق شائبه ربوی بودن خسارت را نیز می زداید.

  14. استاد در نکاح منقطع نفقه راهی نداره مگر اینکه به شرط ترازی بشه در ر ک استاد کاتوزیان اومده فقط به شرط برداخت نفقه تراضی بشه نفقه ره داره

    1. نمی دانم طرف صحبتتان کدامیک از استادان است.من به عنوان شاگرد حرف شما را تصدیق می کنم.در پاسخی هم که دادم نوشتم.تراضی در نفقه نکاح منقطعه همه آثار نفقه منکوحه را به وجود می آورد.این نفقه مراضاتی که نفقه ای جدا از انفاق دیگر نوع نکاح نیست و ماهیتی جدا ندارد که دوست من!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن