عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه وکلا شماره ششم-تنها مجله تخصصی وکلای ایران
آخرین خبرها
خانه » آزمون های حقوقی » آزمون وکالت » پاسخنامه تشریحی مدنی آزمون وکالت ۹۸

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

پاسخنامه تشریحی مدنی آزمون وکالت ۹۸

پاسخنامه تشریحی درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۸

این پاسخنامه بر اساس دفترچه E آزمون وکالت ۹۸ تنظیم شده است

قانون مدنی

مجموعه قوانین اختبار را اینجا ببینید

پاسخنامه تشریحی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وکالت ۹۸ را اینجا ببینید

پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت ۹۸ را اینجا ببینید

پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۹۸ را اینجا ببینید

سوال۱- گزینه ۳ صحیح است.

بر اساس مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی درامور مدنی، برای استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر تغییر شاخص قیمت ها که باید فاحش باشد، شرایط دیگری همچون مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی نیز باید موجود باشند.

به نظر می رسد جای مناسب این سوال در درس آیین دادرسی مدنی باشد.

سوال۲- گزینه ۱ صحیح است.

طبق ماده ۳۰۶ قانون مدنی، اداره کننده مال غیر اگر امکان اخذ اجازه از مالک یا کسی که حق اجازه دارد را داشته باشد یا تاخیر در دخالتش موجب ضرر نباشد، حق مطالبه مخارجی که کرده است را نخواهد داشت.

بنا بر مفهوم مخالف بخش اول ماده و نص بخش دوم همین ماده، در صورتی که تاخیر یا عدم دخالت فضول موجب ضرر مالک باشد، در صورتی که برای اداره اقدام و دخالت ند مستحق هزینه هایی که برای اداره متحمل شده است خواهد بود.

سوال۳- گزینه ۱ صحیح است.

هرچند مادۀ ۸۷۲ قانون مدنی تصریح به تقسیم اموال غایب پس از انقضای مدتی دارد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند ولی اصولا تقسیم در این فرض پس از صدور حکم موت فرضی ممکن خواهد بود، طبق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی حکم موت فرضی غایب پس از گذشت مدتی از آخرین خبر از غایب صادر می شود که عادتا زنده نمی ماند.

البته باید توجه داشت که پیش از صدور حکم موت فرضی هم امکان تسلیم موقت اموال غایب به ورثه بالقوه او وجود دارد (ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی و ماده ۱۳۶ قانون امور حسبی) که چون سایر گزینه ها ناظر به این فرض نیستند، باید گزینه ۱ را صحیح بدانیم.

سوال۴- گزینه ۲ صحیح است.

طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، زوجه منقطعه اصولا مستحق نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد، در این فرض از آنجا که استحقاق نفقه از باب شرط ضمن عقد است، شاید بتوان آن را فارغ از اطلاق احکام نفقه دانست، با این حال نمی توان قائل بر این شد که زوجه منقطعه ما نحن فیه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود، بلکه او نمی تواند از ضضمانت اجراهای کیفری و مدنی خاص نپرداختن نفقه استفاده کند ولی به هر حال خواهد توانست مانند یک طلب عادی آن را از زوج مطالبه کند.

سوال۵- گزینه ۴ صحیح است.

طبق بند ۷ مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مستاجر می تواند حتی بدون اجازه موجر به «شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق» تغییر شغل بدهد، در حقیقت معیار قانون گذار مشابهت عرفی شغل بوده است و نه میزان ضرر آن.

سوال۶- ۲ صحیح است.

طراح سوال به بحث مطرح شده از سوی مرحوم دکتر کاتوزیان در باب قائم مقامی نظر داشته است، ایشان در کتاب قواعد عمومی قراردادها می‌فرماید : «اصطلاح " قائم مقام " در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است. در لغت بمعنی " جانشین " و " نایب " هر دو آمده است. در قوانین نیز هر دو معنی دیده می شود چنانکه در ماده ۳۹۵ قانون تجارت " قائم مقام تجارتی" اعم از اقسام نمایندگی است و در ماده ۴۱۸ همان قانون، هنگامی که گفته می شود: " مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند"، نوعی ولایت را به ذهن می آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر است (ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ).  ولی در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ ق . م . مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای ویژه ای را می رساند که با " جانشینی " نزدیک بنظر می‌رسد. "قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است. پس، در تعریف " قائم مقام " به معنای ویژه خود، می توان گفت :کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است.»

در حقیقت مرحوم دکتر کاتوزیان قائم مقامی را به دو بخش یکی در مفهوم ولایت و دیگری به مفهوم جانشینی تفکیک کرده اند و آنچه در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی آمده است را از نوع دوم دانسته اند.

در گزینه های ارائه شده وضعیت ولی قهری، امین، حاکم و متولی موقوفه را می توان از نوع اول دانست ولی موصی له و مستاجر دوم مشمول قانون روابط موجر و مستاجر از نوع دوم هستند و هر یک جانشین یک طرف قرارداد به جهت انتقال بخشی از دارایی او می شوند.

سوال۷- گزینه ۳ صحیح است.

طبق نص مادۀ ۵۲۸ قانون مدنی، عامل فقط در صورت غصب زمین پیش از تسلیم می تواند عقد را فسخ کند.

سوال۸- گزینه ۲ صحیح است.

طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی اصولا شرکا می توانند تقسیم مال مشترک را بخواهند، مگر موانعی از جمله التزام به عدم تقسیم به نحو ملزم وجود داشته باشد. جعاله عقدی است جایز و شرط ضمن آن نیز تابع عقد اصلی و جایز خواهد بود، بنا بر این قراردادن شرط عدم تقسیم ضمن عقد جعاله شرکا را ملتزم نمی کند.

سوال۹- گزینه ۲ صحیح است.

طبق مادۀ ۱۲ و ۱۴ قانون مسوولیت مدنی، در فرض سوال هرچند ابتدائا کارفرما مسوول جبران خسارت دانسته شده است ولی در صورتی که ثابت شود تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده بوده یا اینکه اگر به عمل می آورده باز هم حادثه رخ می داده است که در این صورت می تواند به کارگران مسبب حادثه رجوع کند در این مرحله طبق صدر مادۀ ۱۴ مذکور کارگران مقصر به نحو تضامنی مسوول هستند ولی نهایتا میزان مسوولیت هر یک از کارگران طبق بخش انتهای مادۀ ۱۴ « با توجه بنحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».

سوال۱۰- گزینه ۱ صحیح است.

با توجه به رد گزینه های ۲ و ۳، گزینه یک صحیح تر به نظر می رسد، ماهیت خیار در فرض مساله خیار شرط است، و سختگیرانه می شود قائل بر این شد که برایش مدت معین نشده است، در حقیقت اینجا با یک خیار شرط معلق بر عدم تادیه ثمن د رمهلت سه ماهه مواجه هستیم.

سوال۱۱- گزینه ۱ صحیح است.

طبق نص مادۀ ۶۶۱ قانون مدنی گزینه ۱ صحیح است.

سوال۱۲- گزینه ۴ صحیح است.

محل جریان اصل صحت بعد از وقوع عقد است، بنا بر اصل عدم در فرض تردید باید حکم بر عدم تحقق عقد داد، بنا بر این با توجه به رد گزینه های دیگر باید گزینه ۴ را صحیح دانست.

بهتر بود این سوال در درس اصول فقه طرح می شد.

سوال۱۳- گزینه ۴ صحیح است.

در صورت خیانت متولی منصوب از سوی واقف به او امین ضم می شود، ولی در صورت عدم رعایت غبطه مولی علیه ممکن است عزل شود، در مورد قیم ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی مطلق جنون را موجب انعزال دانسته است، ولی در مورد وصی طبق مادۀ ۸۵۹ در صورت عدم رفتار طبق وصیت وصی ضامن و منعزل خواهد شد، اصولا تعدی منجر به ضرر مولی علیه مخالف وصیت خواهد بود.

سوال۱۴- گزینه ۳ صحیح است.

حق شفعه قابل اسقاط است و الف با فروش سهم خود عملا حق خود را ساقط کرده است (ماده ۸۲۲ قانون مدنی)، از سویی شفعه قابل انتقال قراردادی نیست، ولی با توجه به اینکه ج شریک جدید الف بوده است، بعد از فروش سهم الف دارای حق شفعه می شود.

سوال۱۵- گزینه ۳ صحیح است.

طبق ماده ۴۴ قانون مدنی، حبس مطلق تا زمان فوت مالک باقی خواهد بود.

برای اطلاع از اخبار و موضوعات آزمون وکالت ۹۸ صفحه ویژه آزمون وکالت ۹۸ را از اینجا دنبال کنید

سوال۱۶- گزینه ۱ صحیح است.

ماده ۷۶۲ قانون مدنی تصریح دارد که اشتباه دربارۀ «مورد صلح» موجب بطلان است، در فرض سوال نقره بودن برای گلدان وصف جوهری مورد صلح است و عملا موجب اختلاف ماهوی آن خواهد شد و نمی توان اختلاف طلا و  نقره را وصف مورد صلح دانست، بنا بر این اشتباه در این مورد را می توان موجب بطلان دانست.

سوال۱۷- گزینه ۲ صحیح است.

عدم تعیین اجل تحویل مبیع در بیع سلم موجب بطلان است، در فرض گزینه ۲ که اجل تسلیم مبیع به فروشنده محول شده است، اجل معین نیست و موجب بطلان بیع خواهد بود.

سوال۱۸- گزینه ۳ صحیح است.

هرچند گزینه ۴ هم ممکن است در نگاه اول صحیح به نظر برسد، ولی در عقود رضایی، رضایی بودن در مقابل تشریفاتی بودن است و رضایت به تنهایی منهای سایر شرایط عمومی صحت معاملات نمی تواند موثر باشد. بر این اساس می شود گزینه ۳ را صحیح تر دانست زیرا در عقود عینی دلیلی مبنی بر لزوم رعایت ترتیب قبول و قبض دیده نمی شود.

سوال۱۹- گزینه ۱ صحیح است.

طبق مادۀ ۶۶۲ قانون مدنی موکل و وکیل هر دو باید برای موضوع وکالت اهلیت داشته باشند، صغیر ممیز و غیر رشید هر دو اهلیت قبول هبه را دارند (مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی).

سوال۲۰- گزینه ۴ صحیح است.

طبق نص بند ۳ ماده ۸۹۹ قانون مدنی فرض خواهر ابوینی یا ابی تنها، در صورتی که منحصر به فرد باشد نصف ترکه است.

پاسخنامه تشریحی مدنی آزمون وکالت 98

 

← برای عضویت در کانال سروش اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=48647

۶۳ نظر

  1. سلام به همگی
    عذر میخوام سوال ۱۳ و ۴ به نظر شما درسته؟ یعنی اختبار درست اعلام کرده؟

  2. سلام سوال ۱۸ گزینه ۱ چرا غلطه؟ قبولی باید مطابق با مفاد ایجاب باشد، مگر غیر از این هست؟ استثناء فقط در عقود رایگان هست که تبعیض در ایجاب اگر ایجاب کننده مخالفت نکند و اصل مورد معامله هم قابل تبعیض باشد و اگر شرط عوضی شده است، موجب تبعیض در عوض نشود، جایز است

    • منم همینو زدم اتفاقا تو یه ارمون چندسال پیش اومده بود جواب این میشد تو پاسخنامه رسمی بخدا دیگه نمیدونیم جواب درست چیه!!

    • منم اول میخواستم گزینه یک بزنم اما متوجه دام آموزشی شدم . قبوبی نباید لزوما به همون شکلی باشه که ایجاب صورت گزفته چون ممکنه ایجاب با لفظ باشه و قبول مثلا با یک فعل یا حتی فعل حقوقی و نه مادی! بنابراین نکته ظریف بود. اون چیزی که باعث تشابه شده مبحث انطباق ایجاب و قبوله که باید باهم منطبق باشن یعنی ایجاب نمیتونه مبنی بر فروش باشه و قبولی منبی بر اجاره. اینجا اصلا عقدی منعقد منعقد نشده چون تطابق اراده وجود نداره. منم سر همین تشابه نزدیک بود گزینه ۱ رو بزنم

  3. سلام توروخدا ج بدین جوابا درسته‌؟
    من مدنی را با پاسخ اینجا که چک کردم ۷۱ دصد زدم اونوقت با پاسخ یه موسسه دیگه شد ۵۸

  4. محمدرضا نیک سجل

    با سلام
    در سوال هشتم با توجه به نحو سوال {امکان پذیر است} دو گزینه ی صحیح داریم:
    یک/ شرط عدم تقسیم ضمن عقد جعاله که در این مورد به طور مطلق تقسیم مال مشاع ممکن است
    دو/ تقسیم موجب ضرر بعض شرکا گشته و تقاضای تقسیم از سوی غیر متضرر باشد که در این گزینه هم تقسیم امکان پذیر است{با اعلام رضایت به تقسیم مال مشاع از سوی شرکای متضرر}
    در واقع هرچند تقسیم سبب ضرر برخی شرکا بشود و تقاضای تقسیم از سوی غیرمتضرر باشد لیکن نمیتوان گفت در این فرض تقسیم مال مشاع مطلقا امکان پذیر نیست بلکه مطابق با اصل آزادی اراده ها ،قاعده اقدام و همچنین مستفاد از قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون مدنی در این فرض نیز با اعلام رضایت به تقسیم از سوی شرکای متضرر ، تقسیم مال مشاعی امکان پذیر خواهد بود
    در نهایت با توجه به نحو سوال که از ترکیب (امکان پذیر است) بهره برده، پیداست گه در سوال هشتم، در دو گزینه مذکور که بدان اشاره شد تقسیم مال مشاع امکان پذیر است.
    لذا خواهشمند است در اعلام گزینه صحیح در این سوال تجدید نظر بفرمایید
    با سپاس

    • در مورد سوال ۸ با احترام ب نظر همه ی دوستان فکر میکنم جعاله تا وقتی که عامل عمل را انجام نداده عقدی جایز است و بعد از آن لازم .بنظرم بخاطر اینکه جعاله مطلق بیان شده این گزینه نمیتونه درست باشه.

  5. محمدرضا نیک سجل

    با سلام
    در سوال هشتم با توجه به نحو سوال {امکان پذیر است} دو گزینه ی صحیح داریم:
    یک/ شرط عدم تقسیم ضمن عقد جعاله که در این مورد به طور مطلق تقسیم مال مشاع ممکن است
    دو/ تقسیم موجب ضرر بعض شرکا گشته و تقاضای تقسیم از سوی غیر متضرر باشد که در این گزینه هم تقسیم امکان پذیر است{با اعلام رضایت به تقسیم مال مشاع از سوی شرکای متضرر}

  6. سلام.ما دو نوع صلح داریم یکی درمقام ادعا و دعوا و دیگری مبنی برتسامح ک اینجا اگراشتباه هم بشه باطل نیس.دوستان اگر نظری دارن راهنمایی کنن

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*