عضويت در کانال تلگرام اختبار
موسسه خلاقان جوان چتردانش مشهد-رتبه برتر آزمون وکالت خراسان دوره کوچینگ وکالت موسسه دوراندیشان ماهنامه وکلا شماره هفتم-تنها مجله تخصصی وکلای ایران
مهم
خانه » آزمون های حقوقی » آزمون وکالت » پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت ۹۸

آموزش نویسندگی و چاپ کتاب انتشارات مؤلفین طلایی موسسه فاضل برگزار کننده دوره های آمادگی وکالت،قضاوت،سردفتری،کارشناسی ارشد،دکتری حقوق انتشارات جی 5 | بسته های آزمون وکالت

پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت ۹۸

پاسخنامه تشریحی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وکالت ۱۳۹۸

نویسنده: دکتر بهداد کامفر
مدرس مجتمع عالی حقوق و قضا (ویژه قضات و کارآموزان قضایی) و مولف کتب حقوقی

این پاسخنامه بر اساس دفترچه E آزمون وکالت ۹۸ تنظیم شده است

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم – کلیات، حدود، قصاص، دیات)

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

مجموعه قوانین اختبار را اینجا ببینید

برای مشاهده پاسخنامه درس حقوق مدنی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس آیین دادرسی مدنی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس آیین دادرسی کیفری اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس اصول فقه اینجا کلیک کنید

 

٨١-گزینه ۱  صحیح است.

شرط "مجرمیت متقابل" با توجه به بند(ب) ماده ٨ قانون مجازات اسلامی مختص اصل صلاحیت شخصی منفعل است و در اصل صلاحیت شخصی فعّال با توجه به بند(الف) ماده ٧ قانون مجازات اسلامی همین که رفتار در ایران جرم باشد، کفایت می کند ولوآنکه در کشور دیگر فاقد وصف مجرمانه بوده یا به دلایلی نظیر نسخ وصف مجرمانه از آن زدوده شده باشد.

٨٢-گزینه ۴ صحیح است.

با توجه به موخّر التصویب بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی١٣٩۴، ملاک در مجازات شروع به جرم همین قانون است و طبق ماده ۶٨ قانون مزبور مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز است.

٨٣-گزینه ٢ صحیح است

رفتار مرتکب در فرض فوق مشمول دو عنوان مجرمانه توهین (بی شرافت) و افترا(دزد) است

و همچنین نتایج آن نیز متعدّد است زیرا از همین اظهارات، در یک لحظه چند نفر متضرر شده اند و  تعدد نتایج به صراحت تبصره١ ماده ١٣۴قانون مجازات اسلامی تعدد نتیجه از یک رفتار در حکم تعدد مادی است.

٨۴-گزینه ٣ صحیح است.

 مستنداً به تبصره١م٨٨قانون مجازات اسلامی ،در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج افراد ١٢سال تا ١۵سال تمام شمسی لزوما حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای سه ماه تا یک سال داده می شود.

٨۵- گزینه ٣ صحیح است.

 رأی وحدت رویه ۷۳۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم می باشد و لیکن در مورد تکرار جرم به دلیل تصریح قانونی همان قانون مبارزه با مواد مخدر حاکم است.

٨۶-گزینه ١ صحیح است.

 رفتار مرتکب در فرض مزبور با توجه به قصد وی در حمایت از منافع ملّی با توجه به مواد ١ و ٢ قانون جرم سیاسی مصوب ١٣٩۵ جرم سیاسی قلمداد می شود و با توجّه به آنکه تضییع اموال و وجوه دولتی مطابق مادۀ ۵٩٨ قانون تعزیرات، جرم است، انتساب چنین رفتاری به دیگری افترا محسوب می شود.

٨٧-گزینه ٢ صحیح است.

 تحریک به عنون یک از مصادیق معاونت در حرم در بعضی مواردی مستقلاً جرم محسوب می شود که مصداق بارز آن ماده ۵١٢ قانون تعزیرات است؛ مطابق این ماده:"هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد." همان گونه که ملاحظه می شود جرم مزبور از جرایم مطلق بوده و نیازی به تحقق نتیجه نداشته و نیازی نیست که مردم واقعا دست به کشتار یکدیگر بزنند.

٨٨-گزینه ۴ صحیح است.

مطابق قانون مجازات راجع به انتقال، مال غیر مصوب ١٣٠٨ انتقال مال دیگری با سوء نیت، عیناً یا منفعتاً در حکم کلاهبرداری به شمار می رود. همچنین با توجه به قسمت اخیر م١قانون مذکور:"هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد."

٨٩-گزینه ٣ صحیح است.

مطابق تبصره١ مادۀ ٣۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی١٣٩۴:"مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند."

٩٠-گزینه ٢ صحیح است.

مطابق ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب١٣۶٧ یکی از موارد تحقّق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر بر فرضی است شخص "در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود" استناد به ماده ۵٧ قانون نظام صنفی در رابطه با تخلف گرانفروشی در اینجا جایگاهی ندارد زیرا قانون مزبور اساساً در زمره قوانین اعلامی از سوی اسکودا نیست.

برای اطلاع از اخبار و موضوعات آزمون وکالت ۹۸ صفحه ویژه آزمون وکالت ۹۸ را از اینجا دنبال کنید

٩١-گزینه ١ صحیح است.

 مطابق ماده ٩قانون مبارزه با پول شویی اصلاحی١٣٩٧، در جرم پول شویی اصل درآمد و عواید حاصل از جرم مصادره می شود و افزون بر آن، در صورتی که مبلغ آن تا ده میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه۵ و اگر بیش از آن باشد به حبس درجه ۴ محکوم می شود.

٩٢-گزینه ٣ صحیح است

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠ و اصلاحات آن در سال ١٣١٢ :"هر کس به موجب سند رسمی [یا عادی] نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد."اما با توجه به رای وحدت رویه شماره۴٣ مورخ١٠/ ٨/ ١٣۵١ در مورد معاملاتی که ثبت رسمی در آن الزامی است سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت و بنابراین اگر معامله اول با سند عادی و دومی با سند رسمی باشد، رفتار از مصادیق انتقال مال غیر-نه معامله معارض- است.

٩٣- گزینه ٢ صحیح است.

بُعد مسافت در فرض مزبور از جهات مادی است که وقوع جرم را غیرممکن می سازد و بنابراین رفتار مرتکب در فرض مزبور از مصادیق جرم محال بوده و با توجه به تبصره ماده ١٢٢قانون مجازات اسلامی در حکم شروع به جرم است و مجازات شروع به قتل عمدی با استناد به بند الف ماده ١٢٢قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری درجه۴ است.

٩۴- گزینه ۴ صحیح است.

مطابق رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور شرط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین "سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین " است.

٩۵- گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به تبصره ماده ۵۵۴قانون تعزیرات:" در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود."

٩۶- گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به بند(الف) ماده ٧۴٣ قانون تعزیرات:"چنانچه شخصی از طریق سامانه های رایانه ای به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را ترغیب نماید، به دلیل جرائم علیه عفت و اخلاق عمومیِ رایانه ای، به حبس یا جزای نقدی یا هردو محکوم خواهد شد، گفتنی است جرم مزبور در زمره جرایم مطلق است و نیازی به تحقّق نتیجه و دیدن محتویات مستهجن از سوی سایرین نیست.

٩٧-گزینه ٣ صحیح است.

اکراه دیگری به کشتن خود اعم است از آنکه اکراه کننده دیگری را مستقیماً به کشتن خود اکراه کند یا اکراه به انجام عملی شود که نتیجه محتوم آن نابودی وی باشد، در فرض مزبور با توجّه به علم "الف" به تحقّق نتیجه، مرتکب هم از باب اکراه و هم از باب سبب اقوی از نتیجه با استناد به ماده ٣٧٩ قانون مجازات اسلامی به مجازات قتل عمدی محکوم خواهد شد.

٩٨- گزینه ٢ صحیح است.

مطابق بند(الف) ماده ١ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ١٣٨٣ خارج یا واردساختن افراد از مرزهای‌کشور با خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از به قصد فحشاء برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج قاچاق محسوب می شود.

٩٩-گزینه ۴ صحیح است.

 مستنداً به بند(ج) ماده ٧۴٧ قانون تعزیرات چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد و جرم ارتکابی از سوی کارمند و با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی بوده، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

١٠٠-گزینه ١ صحیح است.

در رابطه با گزینه٣ باید خاطرنشان ساخت هرچند به عقیده برخی این جرم قابل تعلیق است، اما به صراحت ماده١٠ قانون صدور چک این جرم در زمره جرایم غیرقابل تعلیق است، به ویژه آنکه در اصلاحات قانون صدور چک در سال١٣٩٧ و جرم انگاری برخی رفتارها در این قانون(اخذ دسته چک غیرمتناسب با وضعیت مالی فریب با توسل به وسایل متقلبانه) قانونگذار کماکان بر موضع قبلی پابرجا مانده است.

 

← برای عضویت در کانال سروش اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=48667

۳۰ نظر

  1. سوال ۹۹ اصلا درس طراحی نشده
    همانطور که ماده قانونی گفته جرایم زیر چنانچه در راستای منافع یا به نام شخص حقوقی باید باشه
    این سوال کلا علطه

  2. سلام.دوستان ممنون میشم اگه درصداتونو اعلام کنین ببینیم وضعیت چطوره

  3. در خصوص سوال ۹۳ ضمن احترام به نظر دکتر کامفر، به نظر می‌رسد رفتار ارتکابی شروع به جرم بوده و لذا گزینه ۳ صحیح است. چون با توجه به متن سوال و صدر ماده ۱۲۲ و تبصره ماده ۱۲۲ نمی‌توان جرم ارتکابی را جرم محال و مشمول تبصره ماده دانست.چون تبصره ماده میگوید: هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است. در اینجا باید به عبارت جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده است، توجه کرد و به نظر میرسد بعد مسافت را باید عامل خارج از ارده مرتکب دانست

    • در ضمن با توجه به اینکه جرم مذکور جرم عقیم است و محال محسوب نمیشود و تبصره ماده هم در خصوص جرم محال است، نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۳۰۰/۹۲/۷ مورخ ۴.۱۲.۹۲ نیز موید نظر مذکور است که اعلام داشته: “صدر ماده ۱۲۲ قانون مجازات ۹۲ شامل جرم عقیم هم میشود.”

  4. با سلام
    سوال شماره ۹۲ اشتباه می باشد؛بموجب ماده یک قانون ر.م.موجر مصوب سال ۱۳۷۶ اساسا تنظیم سند رسمی در تملیک منافع(اجاره) ضروری نمی باشد و تنظیم سند اجاره را به دو صورت رسمی و عادی پذیرفته است که بیانگر این است که تنظیم سند رسمی الزامی نمی باشد.
    از زحمات دکتر کامفر متشکرم

  5. پاسخ گزینه ٨١ فک کنم گزینه صحیح ٣ باشه نه ١

  6. با سلام. سوال ۹۹ جزا کلا اشتباه است. چون به استناد ماده ۷۴۷ قانون مجازات شخص حقوقی در موارد مندرج در آن ماده در صورتی بخاطر ارتکاب جرم رایانه ای توسط کارمند مسئولیت کیفری خواهد داشت که آن جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد و لذا صرف ارتکاب جرم رایانه ای در موارد مقرر بدون آنکه به نام و در راستای منافع شخص حقوقی باشد موجب مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیست. به عبارتی هیچ یک از گزینه ها درست نیست

  7. امیدوارم سوال ۹۰ حذف بشه چون این مورد تخلف صنفیم هست و دوتا پاسخ صحیح داره

    • وقتی یک قانون جزء گزینه ها قرار میگیره دال بر این است ک این قانون مورد قبول طراح بوده.این چ استدلالیه ک با وجود قانون صنفی صرفا ب خاطر اینکه در قوانین خاص ارائه شده توسط کانون نیومده اعتنایی بهش نشه.مثل اینه ک سوالی درباره ی مالکیت معنوی طرح بشه و چون در قوانین ارائه شده توسط کانون نیومده پس استناد ب اون اشتباهه.

  8. امید به وکالت

    سلام خانوم زنده دل
    چرا دفترچه Dرو نمیزارین تو سایت؟

  9. سلام علیکم .نکته ای وجود دارد که با احترام عرض میشود. در مورد پاسخ سوال ۸۸ درست است که رای وحدت رویه در این زمینه وجود دارد اما سوال در مورد منافع مال است و در مورد منافع مال اولین چیزی که به ذهن متبادر میشود عقد اجاره است که قانون آن را با سند عادی پذیرفته است بنا براین استثنا که رفع شد به اصل مراجعه میکنیم بنابراین جرم معامله معارض است

  10. توضیح مهم سوال ۹۳: من نمیدونم این استاد بزرگوار به استناد رای وحدت رویه ای که مشخص نیست وجاهت داشته باشد یا خیر چطور نتیجه گرفته اند. اما انچه مشخص است اینکه شورای نگهبان بعد از انقلاب وجاهت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت (که استنادی همان رای وحدت رویه است) را مغایر با شرع اعلام کرد حتی همین موضوع باعث شد که در برنامه ششم توسعه هم مجلس به خاطر رد همین ایراد شورای نگهبان بیاد به اسناد عادی هم ارزش بده.
    از طرفی نظریه مشورتی در سال ۱۳۸۰ داریم که عینأ ارائه می شود:
    (نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۳۱/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰
    چناچه شخصی ملکی را با قولنامه عادی به شخص دیگری منتقل نماید و معامله به نحو صحیح انجام پذیرد و سپس فروشنده ، همین ملک موضوع معامله را با ثالثی با سند رسمی منتقل نماید ، معامله دوم باطل و مورد از مصادیق معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت می باشد.)
    خب به نظر این استاد محترم دایره حقوقی قوه قضائیه یک نظریه مشورتی مخالف رای وحدت رویه صادر کرده یا نه با علم به اینکه با عدم وجاهت مواد استنادی قانون ثبت در حقیقت اون رای وحدت رویه فاقد اعتبار شده همچین نظریه ای داده؟؟؟؟

    • در ارتباط با سوال ۹۳ در این خصوص اگر از عبارت معامله عقد بیع را استنباط کنیم که درست هم همین هست هیچ وقت آنرا سرایت به اجاره مال غیر نمیکنیم چرا که در اینجا انتقال مال غیر به معنای واقعی رخ نمیدهد.بهترین پاسخ همون معامله معارض از صراحت ماده ۱۱۷ است.

      • ضمن اینکه این را هم در نظر داشته باشید به فرض وجاهت آن رای وحدت رویه باز در آن نوع مجزات اعلام نشده که حتما انتقال مال غیر است. لذا استناد به آن رای وحدت رویه در پاسخ به این سوال صحیح نمی باشد.

    • رای وحدت شماره ۶۷۲ مورخ ۸۳/۱۰/۱ به ماده ۴۷ و ۴۸ ثبت استناد کرده چرا که هرچند شورای نگهبان این دو ماده رو خلاف شرع اعلام کرده باشه اما همچنان معتبرن و نسخ نشدن چون اصلاحیه ای برای قانون تصویب نشد.

  11. با سلام.در خصوص سوال ۸۴ طراح محترم از واژه ی محازات استقاده نموده و مشخص است که قانونگذار در تعزیرات سن مسئولیت را ۱۵ سال تمام شمسی دانسته.ذکر واژه ی تصمیم در ماده ی ۸۸ و واژه ی محازات در ماده ۸۹ دلیل این مدعاست.پس تعیین محازات نسبت به تعزیرات در حصوص اشخاص زیر سن ۱۵ سال صحیح نیست.باید عنوان اقدامات تامینی ر ا بر آن نهاد.در خصوص سوال ۸۸ نیز باید عرض کنم ترک عمل معاونت در تحقق بزه محسوب نمی شود.مصادیق ذکر شده در ماده ۱۲۶ دلالت بر این امر دارند که معاونت ققط با قعل نه با ترک قعل محقق می شود.لذا در خصوص بزه انتقال مال دیگر در این موضوعی حرمی از حانب مالک آگاه ایحاد نشده است .

  12. جای تاسف داره
    باید داوطلبان متحد بشن و هم قسم باهم دیگه درس جزا حتی یک سوال رو هم نزنن
    رسما قانون مجازات سال ۹۲ انگار اصلا جز قوانین نیست و امثال من الکی کلیات و حدود و قصاص و دیات رو خوندیم

  13. ایشان سوال ۹۲ را به اشتباه پاسخ دادند. در مواردی که معامله ی موخر با سند رسمی ست ، در قالب معامله ی معارض می گنجد و انتقال به غیر رخ نخواهد داد . با احترام

  14. در مورد سوال ۸۱
    این سوال محل اختلافه . برخی از اساتید من جمله دکتر دیبانژاد که جزوه شون هم در این سایت هست معتقدند که جرم باید در کشور خارج هم جرم باشد

    • سلام
      به نظرم خیلی خوب و شیوا به سوالات پاسخ دادن.ایرادهای گرفته شده صحیح نیست.
      ممنون و متشکر

  15. پیش بینی میشد امسال از قوانین خاص سوال زیاد طرح شه فکر کنم نزدیک ۱۳ ۱۴ تا فقط قانون خاص بود
    هرچند کسیکه کلاس دکتر کامفر عزیز بود صدو زده چون فقط چیزیو یاد میده که لازمه نه بعضی از اساتید که فقط بلدن بگن من فلان بودمو هستم از هیچی واسه شاگردا دریغ نمیکنه و در اخر اون فوت کوزه گریم یاد میده استاده بی ریا و خاکی فقط شمایین خیلی از اساتید حتی باید کلاستون بنیشینن تا از همه چیتون یاد بگیرین کاش میشد همه دروسو شما بگین هرجا هستین سرزنده و سلامت باشین استاد عزیز بازم حتما ارومیه بیایین چون من که فکر نکنم قبول شم فقط همون دو درس شما صد زدم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*