کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۱۸۶۳ بخشی از یکی از بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باره برخی محدودیت ها در تنظیم وکالتنامه فروش خودرو را ابطال کرده است

واکنش رییس کانون سردفتران و دفتریاران به رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پایگاه خبری اختبار- رییس کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به برخی اظهارنظر ها راجع به رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه انتقال مالکیت خودرو نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اختیاری بودن ثبت معاملات خودرو گفت: رای دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، برداشت رسانه ها اشتباه است.

علی خندانی گفت: رای دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می دارد نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه ها اشتباه و بر خلاف ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. از طرفی رای صادره با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد. زیرا شکایت شاکی در رابطه با وکالت نامه هایی است که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده ۲۹ قانون مذکور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت نامه های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تاکید شده حتی المقدور از تنظیم وکالت نامه های مربوطه به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده ۲۹ قانون مذکور است خودداری شود.

وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری که دیوان مذکور را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می داند و حق ورود به نقض یا لغو یا نسخ قانون ندارد، صدر و ذیل رای مذکور با یکدیگر سازگاری ندارد و قضات محترم دیوان توجهی به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که قانونی خاص و موخر بر مقررات ماده ۲۲ قانون ترانزیت و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که ارتباطی به خودرو ندارد،نداشته اند، مضافا اینکه ماده ۲۹ قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را بموجب سند رسمی معتبر می شناسد و دارندگان آن را مکلف به تنظیم سند رسمی نموده است و متاسفانه قضات دیوان در رای صادره به قوانین قبلی استناد و به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجهی نداشته اند.

بیشتر بخوانید:

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه ماده ۲۹ تکلیف کار را روشن کرده و به عقیده ما ماده روشنی است، اظهار داشت: تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. این رای دیوان به هیچ عنوان نافی ماده قانونی نیست. برداشت برخی از رسانه ها از این رای اشتباه است.
خندانی گفت: کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا رسیدگی مجدد در مورد این رای انجام شود.

یک دیدگاه

  1. حق داره بنده خدا. آخه نون دونی این عزیزان قطع شده. بالاخره کلی هزینه رو هر برگ سند می گرفتند چرا دیوان عدالت اداری جلوی این چاپیدن از مردم گرفته؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا