عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-شماره-پنجم
آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار کانون وکلای دادگستری » همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری» برگزار شد

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری» برگزار شد

Share Button

رئیس اسکودا: مؤسسات آموزش عالی رشته حقوق را به ابتذال رساندند

محسن محبی: کانون وکلا مرتکب چه جرمی شده که مجبور به دفاع از استقلالش باشد؟

علی مطهری: فلسفه وجودی مرکز وکلای قوه قضاییه از بین رفته است

پایگاه خبری اختبار- همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری؛ واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها» که عصر دیروز (سه شنبه) با حضور اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا، حقوقدانان و نمایندگان مجلس برگزار شد.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، جلیل مالکی از دبیران این همایش، در ابتدای این مراسم در سخنانی گفت: وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا نقش مهمی در پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ داشتند افزود: کانون‌های وکلا بعد از انقلاب علی‌رغم تعطیلی ۱۶ ساله لحظه‌ای از همکاری با مراجع قضایی در اداره دادرسی منصفانه دریغ نکردند، اما با همه این اوصاف امروز و در آستانه انقضای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، نهاد مستقل وکالت دادگستری با چالش‌هایی روبرو شده است که عمده وقت مدیران آن به جای ارتقای کیفیت و کمک به قوه قضائیه متاسفانه مصروف دفع تهدیدات خارجی و مقابله با چالش‌هایی شده است که هرروز به آن تحمیل می‌شود.

این وکیل دادگستری از «تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری»، «صوری سازی آزمون وکالت»، «وضع آیین‌نامه خلاف قانون و آیین‌نامه‌ای که مصوبات مجلس را نقض می‌کنند و هیچ‌کس حتی مجلس شورای اسلامی توان ابطال آن را ندارد»، «احیای آیین‌نامه‌ خلاف قانون رئیس سابق قوه قضائیه» و «تشویق و تهییج دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق از طریق تریبون‌های رسمی برای تشکیل کمپین حذف ظرفیت و تحت فشار قراردادن قوه قانونگذاری برای تحقق‌ خواسته‌های آن‌ها» به عنوان چالش‌های موجود برای کانون‌های وکلا نام برد.

وی افزود: واقعیت موجود در کانون وکالت چیز دیگری است که فقط یک نمونه از آن، عدم تمدید پروانه قریب به ۲۵ درصد وکلای دادگستری به دلیل نبود کار و درآمد فقط در کانون وکلای مرکز و هم‌چنین بیکاری مفرط اکثریت وکلای جوانی است که حتی توان اجاره دفتر به صورت گروهی را ندارند اما مراجعی پیدا می‌شوند که می‌گویند این‌ها باید دفتر با جواز اداری داشته باشند.

در این نشست همچنین عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر دادگستری مقتدر نداشته باشیم، وکیل و کانون وکلای مقتدر نداریم.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا قوه‌ قضاییه شماره یک و دو ندارد، گفت: ما در کشور عملاً کانون وکلای یک و دو داریم که یک بخش از بودجه استفاده می‌کند و کارمندان دادگستری هستند اما نام مستقل را هم دارند. این مثل این است که در کشور قوه قضاییه شماره ۲ بسازیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: عده‌ای معدود که حرفه ای و قضاوت را نمی‌شناسند دو سال است که در صدا و سیما آتش تهیه کردند و به وکلا توهین می‌کند همچنین عده‌ای معدود حلقه بستند و به آیت الله رئیسی نیز مشاوره می‌دهند، اما وکلا چون دادگستری را دوست دارند می‌خواهند دست یاری بدهند.

امینی تاکید کرد: اگر امروز با آیین نامه‌ها به مجلس حمله شود و اختیارات آن کم شود، سنگ روی سنگ بند نشده و مجلس دیگر راس‌الامور نبوده و تحت الامور می‌شود.وی افزود: اگر مجلس کشوری و عدالتخانه آن از بین برود، مطمئن باشید راه نفوذ فراهم می‌شود که البته عده‌ای نفوذ پیدا کرده‌اند تردید نکنید که یکسال طول نمی کشد که متوجه می‌شویم چه لطمه‌ای وارد شده است. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان ابراز امیدواری کرد: آرزو می کنیم اقتدار دادگستری، کانون وکلا و مجلس آن چنان باشد که از اول نهضت بر آن اساس بوده است امیدوارم رئیس قوه قضاییه به نامه ما مبنی بر توقف آیین نامه‌ای که در دوره آقای لاریجانی ارائه شده پاسخ مثبت دهند و مطمئن هستم که با تعامل مشکل را حل می‌کنیم.

مراکز آموزش عالی «حقوق» را به ابتذال رسانده‌اند

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: به عنوان یک معلم دانشگاه شهادت می‌دهم که نهاد وکالت نسبت به گذشته بسیار بهتر و متعهدتر به کشور و نظام کشور است. وکلا جامعه قدردانی هستند و قاطبه جامعه وکلا انسانهای سالمی هستند. نمی گویم هیچ مشکلی وجود ندارد قطعاً هست ولی معدل در نهاد وکالت خیلی بالا است و هر جا به نهاد وکالت اعتماد شده این نهاد با احساس مسئولیت وارد شده که مثال بارز آن مسئله معاضدت می‌باشد.

شهبازی‌نیا افزود: مراکز آموزش عالی دانش و به ویژه حقوق را به ابتذال رسانده و افراد را با هزینه خودشان دوسال تربیت می‌کنند و یک ریال به بیت‌المال پرداخت نمی‌کنند. سیستم مالیاتی نهاد وکالت بسیار شفاف است البته ممکن است خلایی وجود داشته باشد که باید برطرف شود.

فلسفه وجودی مرکز وکلای قوه قضاییه از بین رفته است

علی مطهری در همایش کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری (واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها) در رابطه با چالش‌های کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: مساله استقلال وکیل مطلبی است که همه بر آن اتفاق نظر دارند و مخالفی برای آن وجود ندارد همچنین همه اساتید در این رابطه اتفاق نظر دارند.

وی با بیان اینکه مهمترین مساله استقلال وکیل است، گفت: استقلال وکیل در اصلاح امور قوه قضاییه موثر است و وقتی وکلا مستقل باشند قاضی کار خود را با دقت بیشتری انجام می دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استقلال وکیل برای سرمایه گذار خارجی که می‌خواهد در کشوری سرمایه گذاری کند اهمیت دارد تا با مشکل برخورد نکند و همچنین در مساله گردشگری نیز تاثیر دارد و آثار مختلفی بر استقلال وکیل مترتب است.

مطهری با بیان اینکه چالشی که امروز در مورد وکلای دادگستری وجود دارد مرکز مشاوران قوه قضاییه است که به دلیل ضرورت و مشکلاتی که در آن زمان وجود داشت چنین مرکزی تشکیل و تأسیس شد.

وی افزود: در آن زمان ضرورت بود اما کار اصولی نبود و باید همان کانون وکلا را تقویت می کردیم چون این کار مانند این است که دو نظام پزشکی داشته باشیم‌.

مطهری در رابطه با راه حل اساسی حل این مشکل گفت: باید قانونی تصویب شود و قانون اصلاح شود و نباید روی نهادهایی که تاسیس می‌کنیم تعصب داشته باشیم و فکر کنیم به نظام آسیب می‌زنیم. به چیزی که فلسفه وجودی آن از بین رفته ادامه ندهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با توجه به مدیریت جدید قوه قضاییه امروز فضای بهتری وجود دارد و از آقای رئیسی تقاضا داریم مشکل را حل کنند و  ظرفیت کانون وکلا را افزایش داده و سرنوشت مرکز مشاوران قوه قضاییه را روشن کنند و یا اینکه مرکز به کانون وکلا بپیوندند.

وی در پایان گفت: ما در مجلس آمادگی داریم که طرحی بدهیم تا این مشکل را حل کنیم.

دکتر محسن محبی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه چرا باید کانون وکلا در موضع دفاع قرار بگیرد و مگر کانون وکلا مرتکب چه جرمی شده است که از استقلال خودش در برابر حاکمیت دفاع کند گفت: گزاره نادرستی بیان شده و هجمه‌ای تولید شده است و ما باید بگوییم که به مملکت مجانی خدمت می‌دهیم، ولی باید برعکس باشد و حاکمیت به کانون وکلا مراجعه کند و از خدمات آن استفاده کند.

وی در خصوص ابعاد بین‌المللی کانون وکلا گفت: شما می‌دانید که برای رنکینگ کشورها، پارامترهای متعددی را در نظر می‌گیرند، یکی از این پارامترها دادرسی منصفانه است و در صندوق بین‌المللی پول به اتاق بازرگانی مراجعه می‌کنند و می‌پرسند در کشور شما اگر تاجری طرف دعوا باشد آیا سیستم حقوقی شما ساز و کار مناسبی دارد؟ اگر بگویید بله، می‌پرسند آیا در کشور شما تجدیدنظر وجود دارد؟ امکان اعتراض به رای دادگاه وجود دارد؟ آیا خوانده یا خواهان می‌تواند از داشتن وکیل برخوردار شود؟ بیشترین عدد در ارزیابی رنکینگ کشورها از نظر دادرسی منصفانه  است.

کانون وکلا برای حل مشکل خود به مجلس راهکارهای قانونی ارائه کند

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاداتی برای هیات مدیره کانون وکلا دارم گفت: شما سر و کارتان با قانون و مستندات قانونی است و برای دفاع از یک شخص مرتب با قوانین سر و کار دارید، پس چرا برای خود کانون وکلا دنبال چنین راهکاری نیستید؟

فرهنگی افزود: از امروز تا شروع مجلس آینده چند ماه فرصت دارید، کارگروه‌هایی مشخص شود و چالش‌ها را ریشه یابی کنند، بعضی از این چالش‌ها هم درونی هستند، کارگروه بنشیند و ببیند با کدام اصلاحیه این مشکلات قابل حل است.

این نماینده مجلس گفت:‌ جایگاه وکیل باید در محکمه تحکیم شود. الان وضعیت مناسبی وجود ندارد و بعضا برخوردهای سبکی با وکیل در محکمه می‌شود. آیا با یک ماده واحده نمی‌شود فهمید جایگاه وکیل در محکمه چیست؟ آیا قاضی حق دارد وکیل را بیرون کند؟ اجازه صحبت به او را ندهد و به او توهین کند؟ که جواب تمام این پرسش ها نه است.

وی با اشاره به اینکه در ارتباط با نهادهای موازی کارگروه‌هایی برنامه‌هایی طراحی و پیش‌بینی و برنامه ریزی کنند که وحدت رویه در نهادهای موازی به وجود بیاید، خاطرنشان کرد: آیا این وحدت رویه را می‌توان در قالب یک ماده واحده آورد که کسی نتواند با آن مخالفت کند و حرفی بزند؟ نهاد وکالت که نمی‌تواند در یک کشور یک بام و دو هوا باشد.

فرهنگی افزود: اگر موفق شدیم نهاد مستقلی داشته باشیم ایده آل است، اگر نتوانستیم به آن‌جا برسیم باز هم راه وجود دارد و راهش این است که تا زمان شکل گیری مجلس شورای اسلامی راهکارهایتان را داشته باشید و بهترین زمان ارائه این راهکارها اول مجلس است که ظرف دو، سه ماه می‌تواند تبدیل به قانون شود.

پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ام که باید همه دغدغه‌هایی که شما دارید دیده شود.شما برنامه بدهید تا قوانین و چارچوب‌هایی بنویسیم که بتوان این موضوع را پیگیری کرد.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=48154

۲۰ نظر

  1. شاید ایجاد نهادهای دوگانه و یا چندگانه اعم از حاکمیتی ، دولتی و عمومی همچون وزارت دادگستری ۱ و ۲ و وزارت بهداشت ۱ و ۲ بزعم ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در اکثریت قریب به اتفاق کشورها وجود خارجی نداشته باشد اما این موضوع منافاتی با این ندارد که مؤسسات صنفی خدماتی خصوصی دوگانه با موضوع و هدف و کارکرد مشترک همچون کانونهای وکلای دادگستری دوگانه جهت شکستن انحصار منافع غیرمجاز گروه اقلیت قدرتمند حاکم بر آن و رقابتی نمودن خدمات وکالتی و مشاوره ای و به تبع آن بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به مردم ایجاد و تأسیس شود مشروط به اینکه : ۱- قانون وکالت و آئین نامه اجرایی واحدی بر مؤسسات دوگانه و یا چندگانه مذکور حاکم و مجری باشد و هر کدام قانون و آئین نامه اجرایی مختص به خود را نداشته باشند ۲- آزمون ورودی و اختبار واحدی برگزار نمایند ۳- بر اساس کسب حداقل نمره قبولی ۱۴ و نیاز کشور به وکیل و مشاورحقوقی و برقراری موازنه و تعادل بین تقاضای خدمات حقوقی و عرضه وکیل ، کارآموز وکالت پذیرش نمایند ۴- به غیر از شرکت در آزمون ورودی و قبولی و طی موفق دوره کارآموزی و قبولی در آزمون شفاهی {اختبار} ، ورود به حرفه وکالت و مشاوره حقوقی امکان پذیر نباشد. هر چند اینجانب نظرم بر وجود یک نهاد واحد و یکپارچه وکالت و مشاوره حقوقی با برخورداری از قانون جامع به روز ، مترقی و عادلانه و استانداردهای بین المللی در کشور است منوط به اینکه مشکلات و معضلات فعلی صنفی کانونهای وکلا را نداشته باشد.

    • “جهت شکستن انحصار” !!!! عدم توانایی افراد برای احراز دست کم ۵۵ نمره از ۱۰۰ انحصار نیست. غالب افرادی که موفق به پذیرش در آزمون وکالت نمیشوند دارای شرایط متناسب برای حضور استاندارد در جلسه آزمون نمیباشند. خیلی هاشان با پایه ی ضعیف از دانشگاه های درجه چندم فارغ التحصیل شدند. برخی شاغل هستند اما طمع رسیدن به حوزه وکالت را دارند. برخی دیگر سن و سال بالایی دارند و متاهل و دارای فرزند نیز می باشند دیگرانی هم هستند که انتظار دارند با مطالعه ۲ تا ۳ ساعت برای بازه ی زمانی حداکثر دو ماهه وارد عرصه وکالت شود و …. اگر این عده را از منتقدین کم کنیم افراد خیلی کمتری نسبت به آزمون و پذیرش منتقد خواهند بود که با اصلاح شیوه جذب (که دست کانون نمیباشد) نظیر سهمیه داران و بازنشستگان امکان موفقیت آنها نیز هست. در ضمن با فرمایش شما جهت ارائه برنامه جامع در گزینه های ۳ و ۴ که اشاره فرمودید کاملا موافق هستم و البته گزینه دیگری را هم اضافه میکنم; اینکه شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها نیز باید اصلاح گردد و این حجم بی کیفیت از پذیرش متوقف شود.

      • دوست عزیز باز هم که در فهم و برداشت مطلب نگارنده دچار اشتباه محاسباتی شدید! ما کی گفتیم یکی از علل اساسی بروز مشکلات در کانونها ایجاد انحصار محدودیت پذیرش ظرفیت کارآموزان وکالت است که جنابعالی ضعف علمی شرکت کنندگان در آزمون وکالت را علت تامه وجود مشکلات در کانونها بر شمردید؟!

        • دوست عزیز گمان میکنم این شما هستید که در فهم و برداشت نگارنده دچار اشتباه شده اید!!! اگر با دقت بیشتر مطلب اینجانب را مطالعه می نمودید متوجه میشدید که از قید “غالب افرادی که موفق به پذیرش نمیشوند” در متن استفاده شده است. پس علت تامه را ضعف علمی شرکت کنندگان در نظر نگرفته ام. در ضمن بسیاری از مصداق هایی که مطرح نمودم ارتباطی به ضعف علمی ندارد که شما این چنین از نظر اینجانب برداشت می کنید. اتفاقا در غالب مواردی که اشاره شده است افراد به دلیل مشکلات شخصی و نه صرفا ضعف علمی نظیر متاهل و فرزند داشتن و حتی سن و سال بالا و صد البته دارا بودن شغل دیگر خواهان حضور در این رقابت می باشند. قطعا شرایط این افراد با یک جوان کم و سن و سال و مجرد و علی القاعده فاقد فرزند و نیز بیکار قابل مقایسه نمیباشد. توصیه میکنم یک تحقیق میدانی در خصوص ادعای اینجانب داشته باشید.

  2. برادر من چرا پشت سر هم اسم (ناشناس، حمیدرضا، حسین) عوض می‌کنید؟!

  3. این همه صرف بودجه و هزینه اجاره سالن اجتماعات و دعوت مدعوین جلسه و سایر هزینه های مترتب بر آن و دعوت از معدود نمایندگان اقلیت مجلس برای برپایی همایش باصطلاح حمله و هجمه به مرکز وکلای قوه قضائیه که اتفاقاً اکثریت نمایندگان دوره ششم مجلس به عنوان دوستان همفکر اعضاء هیأت مدیره کانونها بانی ایجاد و تأسیس آن بوده اند و در بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه همین اکثریت نمایندگان دوره دهم مجلس به آدامه فعالیت مرکز قوه قضائیه رأی مثبت داده اند! به جای صرف این همه هزینه های گزاف بی مورد جهت هجمه و تخریب نهاد قانونی وکالت مورد نظارت قوه قضائیه و وکلای مظلوم آن بهتر است کانونها هزینه های مذکور را صرف پرداخت تسهیلات به وکلای جوان و کم بضاعت و آندسته از وکلای عضو کانون خود نمایند که حتی قادر به تأمین هزینه های تمدید دفترچه وکالت خود و اجاره یک اتاق کوچک از یک واحد آپارتمانی اداری در پایین ترین نقاط شهر محل اشتغال به خدمت خود به عنوان دفتر وکالت و پرداخت سهم خود به صندوق حمایت نیستند! ما در طرحها یا لوایح پیشنهادی اصلاح قوانین و مقررات راجع به وکالت به مجلس شورای اسلامی از طرح جامعی حمایت می کنیم که علاوه بر به رسمیت شناختن استقلال وکلا و حفظ استقلال کانونهای وکالت و مشاوره حقوقی و اعضای آنها و ادغام دو نهاد وکالت و کارشناسی در هم و ایجاد نهاد مستقل وکالت و مشاوره حقوقی با نام “کانون وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی ایران” و “کانون کارشناسان رسمی ایران”و تشکیل مراکز استانی آن که در برگیرنده تنقیح ، به روز رسانی ، تکمیل ، اصلاح و تجمیع قوانین و مقررات متعدد و پراکنده وکالت و یکپارچگی آنها با رعایت حقوق و منافع ضعیف ترین قشر جمعیت وکلای دادگستری ، فارغ التحصیلان رشته حقوق شرکت کننده در آزمون وکالت و آحاد مردم باشد و نه اینکه از طرحهای ناقص و دارای ایرادات پرشمار طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس و طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت پیشنهاد شده توسط اسکودا که در جهت منافع شخصی و گروهی برخی اعضاء در اتاق های دربسته و توسط برخی اعضاء هیأت مدیره کانونها تهیه و تدوین شده و یا حداقل مورد پشتیبانی و تائید قرار گرفته است حمایت کنیم! طرح جامع وکالت و مشاوره حقوقی لازم است توسط یک کارگروه تخصصی خبره و متعهد سه تا پنج نفره مستقل متشکل از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی عضو دو نهاد وکالت که عضو هیچیک از دوره های هیأت مدیره های کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نباشند تهیه و تدوین شود و به معرض رأی کمپین اعضاء دو نهاد وکالت قرار داده شده و پس از موافقت اکثریت اعضاء کمپین با تک تک مواد و تبصره های طرح مذکور ، طرح جامع تهیه شده به تائید اسکودا و مرکز وکلای قوه قضائیه رسانیده شده و از این طریق به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. در غیراینصورت در صورت اختلاف نظر ، طرح جامع مذکور که حمایت قاطبه اعضاء وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی کمپین را به همراه خود دارد عیناً توسط کارگروه تخصصی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

    • هزینه ای نکردن برادر من. اتفاقا خود من ۱۲ جلسه توجیهی برای شروع کارآموزی وکالت در همین تابستان ۹۸ را در سالن جلالی کانون وکلای مرکز شرکت کردم دریغ از یک بطری آب معدنی!! بعد هم مرکز مشاوران در مجلس ششم ذیل یک قانون مدت دار شکل گرفت. ایجاد آن توسط مجلس ششم بود اما ابقا آن مد نظر مجلس ششم نبود وگرنه به صورت یک قانون مستقل تقنین میشد.اکثریت مجلس دهم هم از جنس مجلس ششم نبودند و لطفا خلط مبحث نکنید. همین دیگه به جای این همه انتقاد در بازه ی زمانی ۵۰ روز به آزمون وکالت مطالعه را در پیش میگرفتی الان تو هم یکی از شانس های پذیرش بودی. درس بخوانید و اینقدر بهانه جویی نکنید.

      • دوست عزیز منظور اینجانب را به درستی متوجه نشدید! عرض کردم همین اکثریت نمایندگان مجلس دهم که معدود نمایندگان اقلیت آن در سخنرانی همایش حضور داشتند به ادامه فعالیت قانونی مرکز وکلای قوه قضائیه رأی مثبت داده اند پس خلط مبحثی وجود ندارد ضمن اینکه ما نزدیک به دو دهه است وکیل و مشاور حقوقی هستیم و آرد خود را سالهاست بیخته ایم بهتر است توصیه مطالعه شرکت در آزمون ورودی وکالت را به فارغ التحصیلانی بنمائید که عطش ورود به سراب حرفه وکالت را دارند! موفق باشید

  4. اقای مطهری ازنظر جنابعالی الان افراد بی بضاعت در جامعه وجود ندارد؟؟؟؟ یا بالعکس بیشتر شده اند که قطعا بیشتر شده اند، پس چگونه به فلسفه وجودی ماده ۱۸۷ از بین رفته؟؟؟

  5. مخاطبان محترم به این عبارت من دراری این هم رشته‌ای گرامی توجه کنید: (به عنوان اعضاء یک نهاد وکالت حاکمیتی!!!) واقعاً تو دنیا جز ایران، وکیلی پیدا میشه که پروانه وکالت شو قوه قضائیه یا به عبارتی وزارت دادگستریش صادر کنه؟!

    • مگر قوه قضائیه نهاد حاکمیتی نیست؟ مگر مرکز وکلای قوه قضائیه به موجب بند ۱۳ سیاستهای کلی قضایی تحت نظارت عالیه نهاد حاکمیتی قوه قضائیه قرار ندارد؟ پس چرا نخوانده و ندانسته بی محابا سخن می رانید و از روی تفنن و ایراد بنی اسرائیلی به سخنان مخاطبان خود وارد می نمائید؟!

  6. شنبه ٢٠ مهر ١٣٩٨ | Saturday, October 12, 2019
    کانون وکلای دادگستری مرکز
    وجود اصناف مستقل و مقتدر بهترین کمیته های حقیقت یاب ملی هستند
    تاریخ انتشار : جمعه ١٩ مهر ١٣٩٨ ١۵:٣٨:٣٩ – تعداد مشاهده : ٧٢
    دکتر عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در آیین رونمایی و اکران نماهنگ برائت در کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی:

    این مراسم روز پنج شنبه مورخ ١٣٩٨/٠٧/١٨ برگزار گردید

    امروز می خواهم از عمر طولانی نهاد وکالت صحبت کنم ما در این کشور همیشه دادگستری به معنای اعم داشتیم مجلس هم داشتیم ولی ناگهان انقلاب مشروطیت رخ داد که در آن همه نقش داشتند روشنفکرها روحانیون، معلمین ،بازاریان و همه نقش ایفا کردند

    جالب است وقتی ما اندیشه بانیان و فتوای میرزای نائینی را هم داریم و وقتی بررسی می کردیم می دیدیم همه دنبال دو امر می گردند ۱_خانه ملت یعنی مجلس ۲_ عدالتخانه. برای اما پرسش بود که وقتی یک مجلس را در ایران هم داشتیم مگر می‌شود که کشور عدالتخانه نداشته باشد حتماً داشته است پس به دنبال چه چیزی بودیم ؟چه هدفی دنبال شد تا توانستیم یک انقلاب را در سال ۱۹۰۶ در مقطعی که مطمئنا روسیه و این قابلیت نبود که کشور مجاور ما بود واقع کنیم . ما دادگستری نوین را خلق کردیم دادگستری که امروز به آن افتخار می‌کنیم فراز و نشیب فراوانی داشت ولی دادگستری همچنان مرجع عدالت نوین محسوب می‌شود مرحوم داور دو بار دادگستری را ازبین برد البته نه ساختمان آنرا و دیوان عالی کشور را منحل کرد می خواست جراحی بکند یعنی همان دادگستری که عمرش به ۳۰ سال هم نرسیده بود

    تمام این حرکت ها برای این بود که دادگستری نوین بسازیم مجلس هنوز از عمر کوتاه مدتش نگذشته بود که کل ساختمان را آن را به توپ بستند ولی مجلس و قانونگذاری ماند

    همه بدنبال حکمرانی قانون یعنی اگر بخواهیم از توسعه پایدار از عدالت‌محوری از داشتن دادگستری مستقل و وکلای مستقل از همه چیز صحبت بکنیم در دنیا فقط این امر را قبول دارند و آن هم حکمرانی قانون است اما بعد از این که صاحب این دو مکان مهم یکی مکان نمایندگی از اراده ملت بود و دومی هم برای اجرای عدالت را تشکیل دادیم و جالب است که فوراً وکلای دادگستری ورود کردند

    در سال ۱۲۸۵ مشروطه شد در سال ۱۲۸۶ دادگستری بنیانگذاری شد در سال ۱۲۸۷ وکیل دادگستری با رداء آمد این وکیل دادگستری دیگر وکیل مدنی نبود این وکیل دادگستری محدودیت ها و تکالیف بسیار زیادی دارد فقط حق نیست فقط اختیار نیست و کیل اگر در جلسه دادگاه حاضر نشود دادگاه می‌تواند تخلف وکیل را به دادسرا و مراجع انتظامی کانون گزارش دهد و مراجع انتظامی آن وکیل را علیرغم رضایت موکلش به این تعلل محکوم کند زیرا جایگاه وکالت بدین گونه و با این حساسیت است. در سال‌های ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ وکلا ورود کردند در سال ۱۳۰۰ صاحب صنف شدیم مدت کوتاهی گذشت که صاحب قانون شدیم در سال ۱۳۳۱ صاحب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شدیم و پیشقراول در برابر بسیاری از کشورهای وقت.

    یعنی در واقع وکیل مستقل را در کنار قاضی مستقل گذاشتیم برای اینکه دادگستری مقتدری در دنیا داشته باشیم در این کشور فراز و نشیب های سیاسی صدساله‌ای داشتیم ولی کمترین صدمات را همچنان در دادگستری می بینیم علت آن این است که ما قبول کردیم که در کنار آن «یک وکیل دادگستری مستقل باشد»

    برای من سوال بود که وکیل دادگستری مستقل را برای چه چیزی می‌خواهیم یک روزی دیدم که آقای سعید مرتضوی و امثال ایشان به دنبال وکیل مستقل می گردد تعجب کردم یا خیلی از متهم های صاحب نام دیگر به دنبال وکیل مستقل می گردند ولی واقعا چرا؟اخیراً یک اجلاس را داشتیم برایiba کره جنوبی که دبیرکل پیشین سازمان ملل و روسای مختلف حضور داشتند که بنده یک نکته جالبی را فهمیدم که در دنیا اگر می‌خواهیم آرا کشورمان را شناسایی بکنیم مثلاً رأی را می‌خواهیم در آلمان اجرا بکنیم بدون وجود کانون وکلای دادگستری مستقل محال است چه در شناسایی و چه در اجرا .در قسمت سرمایه گذاری خارجی شرکت سرمایه گذار خارجی می خواهد بداند که می تواند وکیل دادگستری داشته باشد که از سلامت و استقلال برخوردار باشد یا نه زیرا می خواهد بر علیه منافع شرکتهای داخلی اقدام کند و این امر اشکالی ندارد زیرا هدف دادگستری اجرای عدالت و صرفنظر از ملیت ها است اگر وکلای دادگستری مستقل وجود نداشته باشند سرمایه گذارها نخواهند آمد

    در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بشر و عرصه روابط دولت ها و ملت ها ‌ در همه جا به همین منوال است نهادهای مدنی و مفاهیم در دنیا به همین شکل اند ما این مسیر را ادامه می‌دهیم.ولی دو سه سالی است که سنگ از آسمان بر سر وکلا می بارد

    در این مدت اخیر بیشتر یک روز آقای دکتر مصدق معاون محترم قوه قضاییه در سخنرانی فرموده بود نگران نباشید متاسفانه قضات را هم در صدا و سیما تبدیل به یک فرد توسری خور وغیره کرده‌اند گفتم حاج آقا ما را تبدیل به شیطان رجیم کرده‌اند ما هر روز در رسانه ملی و به نام ملت یک نقشی بد را ایفا می‌کنیم!‌

    در آمریکا ترامپ رئیس جمهور آن کشور است و در انتخاب عضو دیوان عالی آن کشور در پروسه آن رئیس جمهور نقش دارد .جالب است که دیوان عالی کشور و حتی دادگاه‌های بخش جلوی رفتار ضدانسانی و افسار گسیخته وی را می‌گیرند. در آفریقای جنوبی مدتها پیش سفری داشتم آنقدر از لحاظ فرهنگی ضعیف بودند و ناشی از آپارتاید بود.کشوری که در آپارتاید ۲۵ وزیر آموزش پرورش همزمان داشتند ولی آمدند حقوقدانان را پرورش دادند و آوردن در جامعه و چنان به وکلا اموزش دادند که وکلا در بطن جامعه راه یافتند و به مردم آموزش داده اند که مردم را به جامعه به متن جامعه بکشانند ولی ما در کشورمان چه کار کردیم بزرگترین متولی رسانه کشور که رسالتش فرهنگی نیز است بدترین اهانت را به وکلا میکند و وکیل هراسی را فرهنگ سازی می کند. رئیس محترم قوه قضاییه طرح جالبی را مطرح کردند به نام هر مسجد یک حقوقدان به این معنا که هر محیطی یک حقوقدان ببریم به مردم آموزش بدهیم تا مردم راه غلط را طی نکنند.ولی در بسیاری از رسانه‌های کشور وکالت ستیزی را به مردم آموزش می‌دهند دنیا به سمت تمرکز زدایی می رود و قدرت را به دست اصناف می‌دهد زیرادولت نمی‌تواند تنهایی اداره بکند ولی عده ای از ما اصناف را تهدید و تخریب می کنیم و بدنبال تمرکز گرایی می رویم.

    در مسئله لردگان اگر می‌آمدیم کانون وکلای مقتدر و نظام پزشکی مقتدر باقی می‌گذاشتیم دیگر نیازی به گشتن برای کمیته حقیقت یاب حداقل به نظر من وجود نداشت.می توانستند اصناف مستقل، مردم را اقناع کنند وقتی سنگرها را از بین می‌بریم همه چیز از بین می‌رود

    مردم نهادها همبستگی ساز هستند و این دانه‌های تسبیح را پراکنده کنیم دانه ها گم و از هم جدا می شوند.مردم نهاد نخ این تسبیح است با کوبیدن قاضی و وکیل جامعه پیشرفت نمی کند عدالت را تخریب می کنیم و دست اندازی در مسیر عدالت بسیار خطرناک است.عدالتخانه یعنی قاضی و وکیل مستقل و اطمینان بخش

    هیچ جای دنیا ما دادگستری شماره ۲ نداریم هیچ کجای دنیا وزارت بهداشت شماره دو نداریم ولی در این کشور ما تحت لوای قانون هستیم و از حکمرانی قانون صحبت می‌کنیم ولی عملا بدنبال کانون وکلای شماره ۲ تمام عیار ولی متکی به خود هستیم.جالب است که مجلس وقت ابتدا برای ما موازی سازی کرد دومین کاری که کردند در این مدت اخیر بر قانون سال۷۹ (پنجساله سوم‌توسعه) که مدت آن منقصی شده است آقای لاریجانی در سال ۹۷ آیین‌نامه مفصل بر آن نوشت که آن قانون عمرش منقضی شده بود و بعد از آن آمدند نام ما را برداشتند و مرکز مشاوران را به مرکز وکلا تغییر دادند.آرم خودشون که لفظ جلاله الله بود را به گندم و زیتون ما تبدیل کردند صرفاً به امید و جهت مشابهت استفاده کرده‌اند و بعد از آن آرم سینه را شبیه کامل و مشکل ایجاد کردندو با همان رنگ و طرح زدند تا نهاد اصلی گم و تضعیف شود.

    کمپینی ایجاد کردند که هدفش تخریب نهاد وکالت است و حال در لباس مرکز مشاوران و در قالب ازمون جدید مرکز مشاوران ظهور پیدا کرد.می خواهند آزمونی برگزار کنند بدون ظرفیت مشخص و اعلان شده پروانه وکالت صادر نمایند.به دانشجوی حقوق اجازه شرکت دهند این اقدام قبل از دادگستری و وکلاء ضربه اصلی و محکم خود را به مردم خواهد زد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

    🔻اگر امروز صد وکیل متخلف داریم با آن وضعیت هزاران وکیل متخلف خواهیم داشت و این یعنی بحران برای جامعه و دادگستری و بی توجهی به نظارت و اموزش و ضابطه محوری در این امر مهم.ما امروز نیاز به تصویر داریم نیاز به نشان دادن حقایق داریم.ساخت این گونه فیلم ها و کار ها در این موقعیت ها جزو وظایف ماست

    از جناب آقای عباسی و هیات مدیره محترم کانون وکلا دادگستری آذربایجان غربی تشکر ویژه میکنم بابت این حرکت مثبت و این موضوع را به فال نیک می گیرم.

    • دوران حرفهای پوپولیستی و عوام گرایانه دیگر به سر آمده بهتر است واقعیات جامعه وکالت را بیان نمائیم و سخنانی به زبان برانیم که از دل بر آید و لاجرم بر دل نشیند و قابلیت استماع و خریدار داشته باشد!

  7. منظورم شهر تهران نیست بلکه کانون مرکز را انتخاب کند و در صورت قبولی شهرهای دیگر کانون مرکز کارآموزی کند.

  8. سلام خانم زنده دل عزیز آیا بالای ۴٠ سال می توان کانون مرکز شرکت کرد یا خیر؟

  9. حاق سئل کیمی دریایه آخیب یول تاپاجاقدیر

    داش آتماق ایله کیمسه اونو دؤنده‌ره بیلمز

    دونیادا قارانلیقلار اگر بیرلشه باهم

    بیر خیرداجا شمعین ایشیغین سؤندوره بیلمز

  10. آقای مطهری” فلسفه وجودی مرکز وکلای قوه قضائیه در حال حاضر از بین نرفته و این مرکز به هیچ وجه چالشی برای وکلای دادگستری نبوده و نیست و مرکز مذکور صرفاً بدلیل رفع کمبود وکیل دعاوی در کشور در برهه زمانی پایان دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ تأسیس نشده {چونکه تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت با پیشنهاد کانونها انجام می شده و می شود و دو عضو دیگر نظر رئیس کانون مرکز را تأیید می کنند} بلکه به دلیل مشکلات و نابسامانی هایی که کانون وکلا با آن دست به گریبان بوده و هست و بدلیل ایجاد نهاد وکالتی که در عیار انقلاب اسلامی و یاور و یاری سان و پشتیبان قوه قضائیه و حکومت اسلامی و کمک حال آحاد مردم به ویژه افراد کم بضاعت باشد بنیان نهاده شده است. جنابعالی به نحوی سخن می گوئید که انگار کانونهای وکلا مبرا از هر گونه عیب و نقص و کاستی بوده و مدینه فاضله و گل سرسبد اصناف کشور هستند و مشکلات حال حاضر جامعه وکالت همه نشأت گرفته از تأسیس و ادامه فعالیت تشکیلات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است! بلکه برعکس ایجاد و ادامه فعالیت مرکز باعث شده تا اعضاء کانونها به ویژه هیأت مدیره آن تلاش بیشتری در جهت اصلاح نواقص درون سازمانی خود داشته و دیگر خود را یکه تاز میدان و بدون رقیب نپندارند! وکلای قوه قضائیه به عنوان اعضاء یک نهاد وکالت حاکمیتی هیچگاه بر نمی تابند تا با تحقیر به کانونهای وکلا به عنوان یک مؤسسه خصوصی الحاق شوند مگر اینکه دو نهاد وکالت در هم ادغام شده و مؤسسه ای مستقل با هویت جدید و دارای استقلال مالی و اداری از نو بطور یکپارچه تأسیس و ایجاد شود تا کانونهای وکلا نتوانند وکلای قوه قضائیه را ستاره دار نموده و یا وجه مشخصه و تمایزی با وکلای دادگستری عضو کانون خود اعم از تغییر رنگ دفترچه وکالت و یا تفکیک پرونده های وکلای قوه قضائیه از وکلای دادگستری و یا هر نوع وجه تمایز دیگری که در جهت تحقیر وکلای قوه قضائیه باشد علیه آنان اجرا و اعمال نمایند و نقشه و ترفند طرح الحاق مرکز وکلای قوه قضائیه به کانونهای وکلای دادگستری نباید منجر به این بشود تا خدای ناکرده وکلای قوه قضائیه از چاله درآمده و به چاه بیفتند!

  11. فرزام قاسم پور

    ای کاش موضوع حمله رادیو و یا تلویزیون به وکلا و تشویش اذهان عمومی توسط آنها با شکایت اسکودا پیگیری شود. امروز ۱۷ مهر ۹۸ رادیو اقتصاد ( موج۹۸:۹۰،) ساعت ۱۹:۴۰ تا ۱۹:۵۳ برنامه ای در خصوص فرار مالیاتی وکلا داشت و از کارشناسی بنام محمدعلی سنگبر دعوت شده بود که با گفتن مطالب غیر واقعی و توهین آمیز به وکلا توهین نمود. لطفا مسئولین امر برنامه را دانلود کرده و شکایت نمایند.

  12. خدا کند که هدف از این همایش همین که گفتند باشد،خداکند پول وکلای جوان را دراین همایش ها خرج منافع آنها کنند،انشالله پشت این همایش هاااا نیت های انتخاباتی نباشد،والا هیچ تاثیری که ندارو بماند بقیه راهم‌نسبت به این همایشها بدبین میشود و حتی مخالفان هم میفهمند که این همایش ها قلابی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*