عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه وکلا شماره ششم-تنها مجله تخصصی وکلای ایران
آخرین خبرها
خانه » اخبار » اخبار کانون وکلای دادگستری » همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری» برگزار شد

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری» برگزار شد

رئیس اسکودا: مؤسسات آموزش عالی رشته حقوق را به ابتذال رساندند

محسن محبی: کانون وکلا مرتکب چه جرمی شده که مجبور به دفاع از استقلالش باشد؟

علی مطهری: فلسفه وجودی مرکز وکلای قوه قضاییه از بین رفته است

پایگاه خبری اختبار- همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری؛ واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها» که عصر دیروز (سه شنبه) با حضور اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا، حقوقدانان و نمایندگان مجلس برگزار شد.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، جلیل مالکی از دبیران این همایش، در ابتدای این مراسم در سخنانی گفت: وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا نقش مهمی در پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ داشتند افزود: کانون‌های وکلا بعد از انقلاب علی‌رغم تعطیلی ۱۶ ساله لحظه‌ای از همکاری با مراجع قضایی در اداره دادرسی منصفانه دریغ نکردند، اما با همه این اوصاف امروز و در آستانه انقضای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، نهاد مستقل وکالت دادگستری با چالش‌هایی روبرو شده است که عمده وقت مدیران آن به جای ارتقای کیفیت و کمک به قوه قضائیه متاسفانه مصروف دفع تهدیدات خارجی و مقابله با چالش‌هایی شده است که هرروز به آن تحمیل می‌شود.

این وکیل دادگستری از «تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری»، «صوری سازی آزمون وکالت»، «وضع آیین‌نامه خلاف قانون و آیین‌نامه‌ای که مصوبات مجلس را نقض می‌کنند و هیچ‌کس حتی مجلس شورای اسلامی توان ابطال آن را ندارد»، «احیای آیین‌نامه‌ خلاف قانون رئیس سابق قوه قضائیه» و «تشویق و تهییج دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق از طریق تریبون‌های رسمی برای تشکیل کمپین حذف ظرفیت و تحت فشار قراردادن قوه قانونگذاری برای تحقق‌ خواسته‌های آن‌ها» به عنوان چالش‌های موجود برای کانون‌های وکلا نام برد.

وی افزود: واقعیت موجود در کانون وکالت چیز دیگری است که فقط یک نمونه از آن، عدم تمدید پروانه قریب به ۲۵ درصد وکلای دادگستری به دلیل نبود کار و درآمد فقط در کانون وکلای مرکز و هم‌چنین بیکاری مفرط اکثریت وکلای جوانی است که حتی توان اجاره دفتر به صورت گروهی را ندارند اما مراجعی پیدا می‌شوند که می‌گویند این‌ها باید دفتر با جواز اداری داشته باشند.

در این نشست همچنین عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر دادگستری مقتدر نداشته باشیم، وکیل و کانون وکلای مقتدر نداریم.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا قوه‌ قضاییه شماره یک و دو ندارد، گفت: ما در کشور عملاً کانون وکلای یک و دو داریم که یک بخش از بودجه استفاده می‌کند و کارمندان دادگستری هستند اما نام مستقل را هم دارند. این مثل این است که در کشور قوه قضاییه شماره ۲ بسازیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: عده‌ای معدود که حرفه ای و قضاوت را نمی‌شناسند دو سال است که در صدا و سیما آتش تهیه کردند و به وکلا توهین می‌کند همچنین عده‌ای معدود حلقه بستند و به آیت الله رئیسی نیز مشاوره می‌دهند، اما وکلا چون دادگستری را دوست دارند می‌خواهند دست یاری بدهند.

امینی تاکید کرد: اگر امروز با آیین نامه‌ها به مجلس حمله شود و اختیارات آن کم شود، سنگ روی سنگ بند نشده و مجلس دیگر راس‌الامور نبوده و تحت الامور می‌شود.وی افزود: اگر مجلس کشوری و عدالتخانه آن از بین برود، مطمئن باشید راه نفوذ فراهم می‌شود که البته عده‌ای نفوذ پیدا کرده‌اند تردید نکنید که یکسال طول نمی کشد که متوجه می‌شویم چه لطمه‌ای وارد شده است. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان ابراز امیدواری کرد: آرزو می کنیم اقتدار دادگستری، کانون وکلا و مجلس آن چنان باشد که از اول نهضت بر آن اساس بوده است امیدوارم رئیس قوه قضاییه به نامه ما مبنی بر توقف آیین نامه‌ای که در دوره آقای لاریجانی ارائه شده پاسخ مثبت دهند و مطمئن هستم که با تعامل مشکل را حل می‌کنیم.

مراکز آموزش عالی «حقوق» را به ابتذال رسانده‌اند

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: به عنوان یک معلم دانشگاه شهادت می‌دهم که نهاد وکالت نسبت به گذشته بسیار بهتر و متعهدتر به کشور و نظام کشور است. وکلا جامعه قدردانی هستند و قاطبه جامعه وکلا انسانهای سالمی هستند. نمی گویم هیچ مشکلی وجود ندارد قطعاً هست ولی معدل در نهاد وکالت خیلی بالا است و هر جا به نهاد وکالت اعتماد شده این نهاد با احساس مسئولیت وارد شده که مثال بارز آن مسئله معاضدت می‌باشد.

شهبازی‌نیا افزود: مراکز آموزش عالی دانش و به ویژه حقوق را به ابتذال رسانده و افراد را با هزینه خودشان دوسال تربیت می‌کنند و یک ریال به بیت‌المال پرداخت نمی‌کنند. سیستم مالیاتی نهاد وکالت بسیار شفاف است البته ممکن است خلایی وجود داشته باشد که باید برطرف شود.

فلسفه وجودی مرکز وکلای قوه قضاییه از بین رفته است

علی مطهری در همایش کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری (واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها) در رابطه با چالش‌های کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: مساله استقلال وکیل مطلبی است که همه بر آن اتفاق نظر دارند و مخالفی برای آن وجود ندارد همچنین همه اساتید در این رابطه اتفاق نظر دارند.

وی با بیان اینکه مهمترین مساله استقلال وکیل است، گفت: استقلال وکیل در اصلاح امور قوه قضاییه موثر است و وقتی وکلا مستقل باشند قاضی کار خود را با دقت بیشتری انجام می دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استقلال وکیل برای سرمایه گذار خارجی که می‌خواهد در کشوری سرمایه گذاری کند اهمیت دارد تا با مشکل برخورد نکند و همچنین در مساله گردشگری نیز تاثیر دارد و آثار مختلفی بر استقلال وکیل مترتب است.

مطهری با بیان اینکه چالشی که امروز در مورد وکلای دادگستری وجود دارد مرکز مشاوران قوه قضاییه است که به دلیل ضرورت و مشکلاتی که در آن زمان وجود داشت چنین مرکزی تشکیل و تأسیس شد.

وی افزود: در آن زمان ضرورت بود اما کار اصولی نبود و باید همان کانون وکلا را تقویت می کردیم چون این کار مانند این است که دو نظام پزشکی داشته باشیم‌.

مطهری در رابطه با راه حل اساسی حل این مشکل گفت: باید قانونی تصویب شود و قانون اصلاح شود و نباید روی نهادهایی که تاسیس می‌کنیم تعصب داشته باشیم و فکر کنیم به نظام آسیب می‌زنیم. به چیزی که فلسفه وجودی آن از بین رفته ادامه ندهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با توجه به مدیریت جدید قوه قضاییه امروز فضای بهتری وجود دارد و از آقای رئیسی تقاضا داریم مشکل را حل کنند و  ظرفیت کانون وکلا را افزایش داده و سرنوشت مرکز مشاوران قوه قضاییه را روشن کنند و یا اینکه مرکز به کانون وکلا بپیوندند.

وی در پایان گفت: ما در مجلس آمادگی داریم که طرحی بدهیم تا این مشکل را حل کنیم.

دکتر محسن محبی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه چرا باید کانون وکلا در موضع دفاع قرار بگیرد و مگر کانون وکلا مرتکب چه جرمی شده است که از استقلال خودش در برابر حاکمیت دفاع کند گفت: گزاره نادرستی بیان شده و هجمه‌ای تولید شده است و ما باید بگوییم که به مملکت مجانی خدمت می‌دهیم، ولی باید برعکس باشد و حاکمیت به کانون وکلا مراجعه کند و از خدمات آن استفاده کند.

وی در خصوص ابعاد بین‌المللی کانون وکلا گفت: شما می‌دانید که برای رنکینگ کشورها، پارامترهای متعددی را در نظر می‌گیرند، یکی از این پارامترها دادرسی منصفانه است و در صندوق بین‌المللی پول به اتاق بازرگانی مراجعه می‌کنند و می‌پرسند در کشور شما اگر تاجری طرف دعوا باشد آیا سیستم حقوقی شما ساز و کار مناسبی دارد؟ اگر بگویید بله، می‌پرسند آیا در کشور شما تجدیدنظر وجود دارد؟ امکان اعتراض به رای دادگاه وجود دارد؟ آیا خوانده یا خواهان می‌تواند از داشتن وکیل برخوردار شود؟ بیشترین عدد در ارزیابی رنکینگ کشورها از نظر دادرسی منصفانه  است.

کانون وکلا برای حل مشکل خود به مجلس راهکارهای قانونی ارائه کند

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاداتی برای هیات مدیره کانون وکلا دارم گفت: شما سر و کارتان با قانون و مستندات قانونی است و برای دفاع از یک شخص مرتب با قوانین سر و کار دارید، پس چرا برای خود کانون وکلا دنبال چنین راهکاری نیستید؟

فرهنگی افزود: از امروز تا شروع مجلس آینده چند ماه فرصت دارید، کارگروه‌هایی مشخص شود و چالش‌ها را ریشه یابی کنند، بعضی از این چالش‌ها هم درونی هستند، کارگروه بنشیند و ببیند با کدام اصلاحیه این مشکلات قابل حل است.

این نماینده مجلس گفت:‌ جایگاه وکیل باید در محکمه تحکیم شود. الان وضعیت مناسبی وجود ندارد و بعضا برخوردهای سبکی با وکیل در محکمه می‌شود. آیا با یک ماده واحده نمی‌شود فهمید جایگاه وکیل در محکمه چیست؟ آیا قاضی حق دارد وکیل را بیرون کند؟ اجازه صحبت به او را ندهد و به او توهین کند؟ که جواب تمام این پرسش ها نه است.

وی با اشاره به اینکه در ارتباط با نهادهای موازی کارگروه‌هایی برنامه‌هایی طراحی و پیش‌بینی و برنامه ریزی کنند که وحدت رویه در نهادهای موازی به وجود بیاید، خاطرنشان کرد: آیا این وحدت رویه را می‌توان در قالب یک ماده واحده آورد که کسی نتواند با آن مخالفت کند و حرفی بزند؟ نهاد وکالت که نمی‌تواند در یک کشور یک بام و دو هوا باشد.

فرهنگی افزود: اگر موفق شدیم نهاد مستقلی داشته باشیم ایده آل است، اگر نتوانستیم به آن‌جا برسیم باز هم راه وجود دارد و راهش این است که تا زمان شکل گیری مجلس شورای اسلامی راهکارهایتان را داشته باشید و بهترین زمان ارائه این راهکارها اول مجلس است که ظرف دو، سه ماه می‌تواند تبدیل به قانون شود.

پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ام که باید همه دغدغه‌هایی که شما دارید دیده شود.شما برنامه بدهید تا قوانین و چارچوب‌هایی بنویسیم که بتوان این موضوع را پیگیری کرد.

← برای عضویت در کانال سروش اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=48154

۳۲ نظر

  1. هم رشته‌ای محترم این مواردی که عنوان نمودید اطلاعات تخصصی هست و نه اطلاعات عمومی. نهاد ماده ١٨٧ تابع و عضوی از قوه قضائیه می‌باشد، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی مهم در سطح جهان، یکی از معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه؛ حق دسترسی به وکیل دادگستری مستقل است. با توجه به موارد فوق بر خلاف کانون وکلای دادگستری، نهاد ماده ١٨٧ یک نهاد مستقل نیست بلکه زیرمجموعه قوه قضائیه می‌باشد. برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، همان‌طور که از نامش پیداست برای یک بازه زمانی موقت، تعریف و مورد تصویب قرار گرفته است و نه به صورت دائمی. زیرا، قانونگذار اگر در مقام بیان بود باید در قوانین عادی به صراحت با تصویب قانون عادی نسبت به دائمی بودن نهاد مذکور اشاره می‌کرد، که نکرد. بنابراین، نهاد ماده ١٨٧ هم خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی و هم خلاف قوانین داخلی کشور می‌باشد. امیدوارم که شما اطلاعات بیست سال پیش خود را در مورد معلومات جدید حقوقی به روز نمایید. ضمناً، خدمت جنابعالی عرض می‌کنم، تجربه‌ای که پشت آن علم و آگاهی نباشد باعث زیان موکل می‌باشد. دنیای ژرف عملی وکالت، دنیای علم توأم با تجربه است و صرف داشتن آرد و الک آویخته (تجربه بدون علم) باعث برتری بر دیگران و متضمن فایده برای موکل نیست. موفق و پیروز باشید.

    • هر کسی می داند که وکیل در مقام دفاع باید استقلال ، آزادی ، تأمین و مصونیت قضایی داشته باشد. وقتی صحبت از استقلال وکیل به میان می آید یعنی در مقام دفاع از موکل خود مطابق قوانین و مقررات کشور آزادانه حق دفاع داشته باشد و آزادی ، امنیت ، جان ، مال و آبروی وی در برابر حاکم یا نماینده وی و اشخاص ثالث مصون از تعرض باقی بماند. استقلال مرجع صدور پروانه و تشکیلات وکلا و مشاوران حقوقی نیز بدین معناست که : ۱- در صدور پروانه صنفی برای اعضاء خود برابر مقررات استقلال داشته باشند ۲- در رسیدگی قانونی به تخلفات انتظامی اعضاء خود در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا مستقل باشند ۳- در برگزاری انتخابات صنفی خود مستقل و آزاد باشند و مرجع ثالث دیگری در امور اجرایی آنها دخالتی نداشته باشد مگر صرفآ از حیث نظارت دادگاه انتظامی قضات بر انطباق صلاحیت کاندیداها با قوانین. وفق ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ، مرکز وکلای قوه قضائیه دارای شخصیت حقوقی ، مالی و اداری مستقل است و صرفاً برابر سیاستهای کلی قضایی تحت نظارت قوه قضائیه قرار دارد بعلاوه اینکه تمامی مراکز استانی آن از هیأت مدیره مستقل منتخب خود اعضاء برخوردارند و صرفاً رئیس و هیأت نظارت آن به منظور سیاستگذاری و نظارت بر مرکز توسط رئیس قوه انتخاب می شوند و همچنین هیأت تعیین صلاحیت به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رئیس قوه انتخاب می شوند و تشکیلات مرکز وکلای قوه قضائیه از لحاظ اجرایی اعم از صدور پروانه ، رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و برگزاری انتخابات هیأت مدیره کاملاً مستقل هستند. دوم اینکه در مقام دفاع از موکل آن مقداری که در عمل وکلای قوه قضائیه مطابق قانون در مراجع قضایی از استقلال و احترامات خاصه و تأمینات قضایی برخوردارند شاید برخی وکلای عضو کانون برخوردار نباشند پس نفرمائید وکلای قوه قضائیه مستقل نیستند! کدام وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه را سراغ دارید که در مراجع قضایی اجازه دفاع از موکل را به وی به بهانه مستقل نبودن نداده باشند و به وکلای عضو کانون به اعتبار استقلال ظاهری اجازه دفاع از موکل را داده باشند؟! کدام وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه را سراغ دارید که به بهانه اینکه از فلان موکل دفاع نموده باشد پروانه و دفترچه وی را تمدید ننموده باشند یا پروانه او را به حکم دادگاه انتظامی باطل نموده باشند؟! پس چرا به انتشار خلاف واقع مشغولید؟! سوم اینکه نباید اینقدر به لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۳۳ که در دوره نخست وزیر ملی گرای وقت به تصویب مجلس ملی رسید بنازید جونکه این استقلال صنفی بیشتر در قالب الفاظ نمود پیدا نموده تا در مقام عمل و واقعیت! اگر تشکیلات شما واقعاً صد در صد مستقل می بود تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت {تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری} ، تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره {تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری} هم باید تماماً در اختیار تشکیلات شما قرار می گرفت ولی اینگونه نیست ضمن اینکه در نظر بوده طبق لایحه قضایی رد شده جامع وکالت و مشاوره حقوقی تعیین صلاحیت کارآموزان وکالت و سیاستگذاری و نظارت بر کانونها به قوه قضائیه سپرده شده و برگزاری آزمون وکالت نیز مطابق طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در اختیار هیأت مستقل قرار گیرد.

    • چهارم اینکه اگرچه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در یک برنامه پنجساله گنجانده شده ولی این به معنای موقت بودن آن در یک بازه زمانی پنج ساله نیست زیرا طبق نظر معاونت محترم قوانین مجلس که در مصاحبه با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اعلام شده عیناً آورده می شود “هر چند ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه با انقضای مدت غیرمعتبر گردیده ولی نهادی که به موجب این قانون موقتی تأسیس شده ماهیت دائمی دارد و ادامه حیات آن نیازمند تصریح قانونگذار نمی باشد. موارد متعددی در قوانین برنامه و یا بودجه وجود دارد که سازمان یا نهادی مانند صندوق توسعه ملی و یا صندوق نوآوری و شکوفایی تأسیس شده و طبیعتاً پس از انقضای مهلت آن ، قوانین حیات آن شخصیت حقوقی ادامه دارد و طبیعتاً آثار دائمی بودن آن نهاد نیز به قوت خود باقی و مورد حمایت قانونگذار است بنابراین نمی توان گفت زمان انقضای قانون برنامه سوم توسعه زمان پایان حیات مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه است. از سوی دیگر در بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز به ادامه فعالیت حیات مرکز تصریح شده است. همچنین به موجب رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری که به تائید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده اشاره شده “۱- تاسیس و فعالیت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به موجب آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه صورت پذیرفته و برای فعالیت آن مدتی نیز در آئین نامه ذکر نشده است و ادامه فعالیت مرکز تاکنون نیز مستند به این آئین نامه و اصلاحات بعدی آن و بنا به تصمیم رئیس قوه قضائیه استمرار داشته و قانونی بعد از آن که چنین اختیاری را از رئیس قوه قضائیه سلب نماید یا وظایف مرکز را به نهاد دیگری واگذار نماید وجود ندارد ۲- تصریح بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مؤید آنست که در حال حاضر نیز وجود مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه مورد تائید قانونگذار می باشد و قانونگذار به مرکز تکلیف نموده درصدی از جذب خود را به ایثارگران اختصاص دهد.

    • مدیر محترم سایت در بی طرفی سایت شما در انعکاس آزاد مطالب تخصصی کاربران به خصوص اگر کاربری عضو نهاد دیگری از وکالت باشد شک نمودم! دو پاسخ قانونی قابل انتشار در چهار بند به طور جداگانه به مطالب خلاف واقع کاربر مذکور ارائه نمودم ولی متأسفانه تاکنون از انتشار پاسخ های قانونی خودداری نموده اید! عدالت رسانه ای حکم می کند همانطور که بطور آزادانه و بدون سانسور و بدون درنگ و در سریعترین زمان ممکن مطالب خلاف واقع ، غرض ورزانه ، حاوی تهمت و افترا و توهین آمیز کاربر مذکور را منتشر می نمائید پاسخ های قانونی اینجانب و دیگر کاربران را هم بدون دخل و تصرف و یا سانسور و در سریعترین زمان ممکن منتشر نمائید و اگر هم احیاناً بزعم سایت شما مطلبی برابر قوانین و مقررات رسانه ای قابل انتشار نیست ، قسمتهای غیرقابل انتشار آنرا حذف نموده {به شرطی که جمله یاد شده معنای خود را از دست ندهد} و بقیه مطالب را منتشر نمائید و اگر هم کل پاسخ ارائه شده قابل انتشار نیست لازم است مطلب کاربر مذکور نیز بطور کامل حذف شود تا خدای ناکرده شائبه جانبداری از برخی کاربران خاص به ذهن متبادر نشود! باتشکر

      • پیامی در چندین پاراگراف گذاشته اید که با تمسخر و طرح ادعای بدون مستند نسبت به یک کاربر دیگر سایت شروع شده و با تمسخر و ادبیات نامناسب به پایان رسیده. مشخص است که چنین پیامی تایید نخواهد شد.
        اینکه از ما انتظار دارید در روزهایی که ترافیک سایت اینقدر بالاست این نوشته طولانی را بخوانیم و ادیت کنیم، انتظار خلاف قاعده‌ای است. در هر حال مطلب شما با حذف قسمت‌های نامناسب آن منتشر شد.
        ضمن اینکه برای شخص من بسیار جالب شده بدانم این ادعایی که درباره پروانه وکالت دیگران می‌کنید چه مستندی دارد؟ نوشتید بر اساس اطلاعات واصله مشخص شده است که پروانه وکالت فلان کاربر در فلان وضعیت است. شخصاً بعد از این همه وقت هویت کاربران سایت را نمی‌دانم شما چطور به مشخصات شخصی آنها دست پیدا کرده‌اید؟ واقعا برایم جالب است دلیل تکرار چند باره این ادعا از طرف شما چیست؟

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*