عضويت در کانال تلگرام اختبار
دوشنبه , ۵ فروردین ۱۳۹۸
کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار فراخوان کارنامه آزمون وکالت 97 موسسه دوراندیشان بنر آگهی ممتاز
آخرین مطالب
خانه » آزمون های حقوقی » آزمون وکالت » نقد و بررسی پاسخ اعلام شده برای ۵ سوال آزمون وکالت ۹۳

مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

نقد و بررسی پاسخ اعلام شده برای ۵ سوال آزمون وکالت ۹۳

Share Button

نقد و بررسی پاسخ اعلام شده برای ۵ سوال آزمون وکالت ۹۳

در این مقاله پاسخ سوالات ۳، ۱۵، ۲۲، ۲۹ و ۸۶ آزمون وکالت ۹۳ نقد و بررسی شده اند

نویسنده: بهمن شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه تهران

در خصوص سوال ۳  آزمون وکالت ۹۳:

از بدیهیات مسلم حق ارتفاق آن است که این حق وابسته به ملک است و به تبع ملک منتقل میشود و به صورت مستقل قابلیت انتقال ندارد . آنچه که بیان شد همان است که دانشجویان تا به امروز در رابطه با حق ارتفاق در کتب و دکترین حقوقی بر اساس مواد قانونی و نظریات اساتید بزرگ فرا گرفته اند  در این خصوص کتاب اموال و مالکیت استاد بزرگوار مرحوم کاتوزیان  به خصوص آنجا که در مشخصات حق ارتفاق چنین مرقوم گردیده است که "… حق عینی قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد –  تابع و فرع مالکیت زمین است یعنی جدای از ملک قابل واگذاری نیست" مورد توجه می باشد .

 گذشته از نادرست بودن تمام گزینه ها در پاسخ به سوال ناچاریم با تسامح نسبت به آثار مالیکیت مشاعی گزینه "در حق عبور بین مالک و صاحب حق ارتفاق احکام مالکیت مشاعی جاری می شود " را به عنوان پاسخ صحیص انتخاب کنیم .

در خصوص سوال ۲۹  آزمون وکالت ۹۳:

  مطابق با ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری : رای شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورده باشد ظرف ۲ ماه ازتاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است این اعترض در شعبه رسیدگی کننده طرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلائل ارئه شده مبادرت به صدور رای می نماید

با توجه به اولا- قرار دادن مهلت برای اعتراض شخص ثالث در ماده ۵۷ ، ثانیا- عدم نیاز به حضور طرفین برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث (مستفاد از نص ماده ۵۷ آنجا که اشعار داشته : شعبه مزبور با بررسی دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رای می نماید ) و ثالثا با عنایت به عدم تفکیک بین اعتراض شخص ثالث اصلی و طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است ، رسیدگی و تشریفات رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در دیوان عدالت اداری متفاوت از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد .

در خصوص سوال ۸۶  آزمون وکالت ۹۳:

   به نظر می رسد طراح محترمِ این سوال در هنگام طرح سوال مزبور به ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی نظر داشته است که بر اساس آن "در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود ."  اما با توجه به اینکه اعمال اقدامات تامینی و تریبیتی بر اساس مقررات این قانون اعمال می شود با عنایت به ماده ۸۸  از قانون فوق الاشعار که اعمال اقدامات تامینی و تربیتی در رابطه با جرایم تعزیری افراد نابالغ را فقط در خصوص اطفال ۹ تا ۱۵ سال شمسی پیش بینی کرده است ، در سوال فوق الذکر گزینه "به تحمل هیچ مجازات و اقدام تامینی و تربیتی محکوم نمی شود" صحیح می باشد.

لازم به توضیح است بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۸ در خصوص جرائم مستوجب حد یا قصاص که توسط افراد نابالغ زیر ۹ سال ارتکاب یابد اعمال یکی از اقدمات مذکور در بندهای الف تا پ ماده ۸۸ الزامی است که با توجه به تصریح سوال به ارتکاب جرم تعزیری ، فرض سوال مشمول تبصره ۲ نخواهد شد .

در خصوص سوال ۱۵ آزمون وکالت ۹۳:

  عین عبارات یکی از اساتید محترم حقوق خصوصی برای توجه عزیزان و دقت نظر بیشتر ذکر می گردد:

" طبق بند ۲ ماده ۵۸۸ قانون مدنی در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا مال مشاع سایر شرکا ماذون در تصرف نخواهند بود. با توجه به ظاهر این ماده اگر شرکای شرکت از بین خود یکی را به عنوان مدیر مال مشاع انتخاب کنند و به او وکالت در فروش مال مشاع بدهند با فوت یکی از شرکا اذنی که به وکیل (مدیر شرکت مدنی ) داده شده است به طور کامل زایل می گردد زوال اذن در واقع نتیجه انفساخ وکالت در اثر فوت یا حجر یکی از شرکا است . با توجه به اینکه تفاوت بین فرضی که شرکا مال مشاع از بین خود شخصی را به عنوان وکیل برای فروش یا اداره مال مشاع انتخاب میکنند و صورتی که وکیل خارج از شرکا انتخاب شده است وجود ندارد حکم مقرر در بند ۲ ماه ۵۸۸ را بر اساس وحدت ملاک باید نسبت به صورتی وکیل خارج از شرکا انتخاب شده نیز اعمال کرد .در پرسش مورد بحث به این که وکیل منتخب از شرکا شرکت است یا خارج از آنها تصریح نشده است و خود این امر هم دلیل دیگری بر ترجیح گزینه منفسخ می شود" می باشد. "

در خصوص سوال ۲۲  آزمون وکالت ۹۳:

با توجه به نص محور بودن سوالات درس آیین دادرسی مدنی و با عنایت به سوالات مشابه در آزمون های سال های گذشته که در آنها قید "به طور کتبی" صریحا مورد پرسش و توجه قرار گرفته بود، لازم بود که در متن سوال قید به طور کتبی آورده شود . چرا که صرف توافق طرفین بر نظریه کارشناس تا زمانی که به طور کتبی نبوده باشد بر اساس نص صریح بند ۲ ماده۳۶۹ نمی تواند قاطع دعوا واقع شود . هیچ قرینه و شاهدی وجود ندارد که توافق بر نظریه کارشناس برای آنکه رای وی قاطع دعوا باشد در غالب موارد به صورت کتبی رخ می دهد و حتی با فرض غالب بودن این امر ، به نظر می رسد داوطلب در مقام پاسخگویی لازم است بر اساس نص ماده به پرسش مطروحه پاسخ گوید . ظاهر سوال هم به نوعی نشان میدهد که طراح محترم با علم و آگاهی این قید را برای سنجش دقت پاسخ دهندگان ذکر نکرده باشد.

 اگر هم منظور ایشان آن بوده باشد که قید به طور کتبی به واسطه دلالت التزامی از نوع اقتضا لازم است که در تقدیر گرفته شود باید گفت صحت و کاربرد این سخن در یک جمله خبری و انشایی قابل پذیرش می باشد و متن یک پرسش که می تواند پاسخ های گوناگون داشته باشد جایگاه فرض  ، در تقدیر گرفتن و تشخیص آنچه که در ذهن طراح می گذشته نمی باشد . از این رو به نظر می رسد پاسخ مطلقا قابل فرجام نیست صحیح نبوده و گزینه " مطلقا قابل فرجام است"  با تسامح نسبت به قید مطلقا و با توجه به عدم قید "به طور کتبی" در فرض سوال درست می باشد .

* سایت اختبار آمادۀ دریافت و انتشار نقد و نظرات علمی که با ساختار نگارشی تحلیلی و مستند تنظیم شده باشند، می باشد. برای خواندن راهنمای ارسال مطالب به سایت اختبار اینجا کلیک کنید.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=12941

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*