کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

تأملی بر پاسخ پرسش ۳۱ آزمون وکالت ۱۴۰۰

✍🏻 دکتر فرشید فرحناکیان

دفترچه سوال و کلید اولیه آزمون وکالت ۱۴۰۰ کانون‌های وکلای دادگستری روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

در این کلید، برای پرسش شماره ۳۱، گزینۀ ۴ صحیح اعلام شده است.

پرسش ۳۱ آزمون وکالت ۱۴۰۰
پرسش ۳۱ آزمون وکالت ۱۴۰۰

به این پرسش مستند به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پاسخ داده‌شده است. این رأی وحدت رویه مستند به قانون اعسار مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۱۳ صادر گردیده است. قانون اعسار مزبور نیز به‌موجب ماده ۲۹ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ تماماً منسوخ گردیده است.

ازآنجاکه چنان چه قانون مستند صدور رأی وحدت رویه منسوخ گردد؛ رأی وحدت رویه صادرشده بر مبنای آن قانون منسوخ نیز از اعتبار می‌افتد؛ هم‌اکنون رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند همچنان معتبر تلقی گردد.

به نظر می‌رسد با توجه به عدم تصریح قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ به مجوز این رسیدگی توأمان و تصریح ماده ۳ این قانون به «اقامۀ دعوای اعسار محکومٌ‌علیه در مهلت سی‌روزه پس از ابلاغ اجراییه»، هم‌اکنون گزینۀ ۳ صحیح باشد.

بیشتر بخوانید:

نوشته های مشابه

‫۱۴ دیدگاه ها

  1. ضمن اینکه در مبانی حقوق آمده که رای وحدت رویه فقط به موجب قانون لاحق یا رای وحدت رویه موخر از بین میرود.ماده ۳ قانون ن.ا.م.م تعارضی با رای مذکور ندارد و فقط به محکوم علیه مهلتی جهت اقدام برای جلوگیری از حبس خود داده است.

  2. آقااااا …خانمم..دکتر فرحناکیان.و‌من میگیم گزینه ۳هست ..شما مقاومت نکنید..استدلال بی ربط هم نکنید…خصوصا شما اریا…

  3. اصل اعسار و شرایط آن تغییر ماهوی در قانون جدید نداشته بنابراین موضوع و ماهیت رأی وحدت رویه مذکور نیز تغییری نداشته و همان حکم برقرار است

  4. اولا نیازی به صدور اجراییه نیست برای اقامه دعوای اعسار دوما دادگاه باید به خواسته اعسار رسیدگی کند و حکم مقتضی را صادر نماید ولذا اینکه ابتدائا باید محکومیت فرد قطعی گردد هم صحیح است و بنظر میرسد پاسخ درست با گزینه سوم است اما استدلال باید چنین باشد که اولا درست است که برای اقامه دعوی اعسار نیازی به صدور اجراییه نیست اما فرد اول باید به طور قطع محکوم به پرداخت گردد چرا که ممکن است در دادگاه تجدیدنظر رای نقض گردد البته دیده شده که افراد به محض اینکه رای بدوی مبنی بر محکومیت از پرداخت محکوم برایشان صادر گردیده هم اعسار از پرداخت محکوم به را ثبت نموده اند و هم نسبت به رای تجدیدنظر خواهی نموده اند که این امر موجب می گردد که خسارت تاخیر تادیه بیشتری برایشان محاسبه نگردد اما دادگاهها هم در این باره یا عدم استماع صادر می کنند یا تا حکم تجدیدنظر خواهی صبر می نمایند و رای اعسار را صادر نمی نمایند.
    البته لازم له ذکر است از متن سوال چنین بر می آید که خوانده دعوی حکم بدوی را گردن می نهد و تجدیدنظر خواهی نخواهد نمود که باز هم تاثیری در رسیدگی به اعسار نخواهد داشت و فرد خوانده باید دادخواست اعسار از محکوم به (یعنی آچه به طور قطع محکوم گردیده ) را وفق شرایط قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ثبت نماید.
    و لذا کزینه سوم به جهات بیان شده صحیح می باشد.

  5. سلام مهلت ۳۰روزه جهت طرح دادخواست اعسار برای اینکه محکوم پرونده بتواند بدون سپردن وثیقه یا کفالت از زندان رهایی پیدا کنه وفرصت استثنایی دقیقه های اخر قبل ازاعمال یوم الادا میباشد

  6. خیر استاد – اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۰ مستند به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ بوده است نه قانون اعسار ۱۳۱۳ . قانون اعسار ۱۳۱۳ منسوخ گردیده، اما قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ که نسخ نشده ! الان در رابطه با رسیدگی یکجای دعوای اعسار با دعوا اصلی که مرتبط باشند ، آیا قانون اعسار ۱۳۱۳ خصوصیت خاصی داشته که قانون اعسار ۱۳۹۴ نداشته باشه ؟! اگر بله ، دقیق بفرمایید کدام ماده ؟ اگر خیر پس همان گزینه ۴ درست است.

  7. بنظر میرسد قبل از رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت طلب خواهان در اثنای رسیدگی وقبل از صدور رای جواز قانونی برای رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به برای خوانده وجود ندارد و دو دعوی قابلیت رسیدگی توامان را نیز ندارد .

  8. سلام.دقیقا بدلیل همین موضوع من گزینه ۳رو زدم.
    چی بگم…
    خیلی ممنونم از طراح محترم سوال…

  9. از جناب دکتر شهبازی چنین نتیجه ای برای سوال ۳۱ بعید است ؛ چرا که قطعا خیلی از داوطلبین مثل اینجانب و‌طراح سوال نظرم گزینه ۴ بر اساس رای وحدت رویه بوده و حالا که مسخص شده وحدت رویه منسوخه سوال باید حذف شود نه انکه با تفسیر حقوقی ایشان از قانون جدید که البته محل مناقشه نیز می باشد گزینه سه انتخاب شود . یا باید سوال برای همه حذف شود چون از قانون منسوخ سوال طرح شده و نظر طراح اساسا بر اساس رای وحدت رویه بر طبق قانون ۱۳۱۳ بوده یا انکه صرفا گزینه چهار . پس موصوع تحلیل حقوقی نیست که بجای گزینه ۴ ، گرینه ۳ انتخاب شود موضوع اساسا طرح سوال از قانون منسوخ است که باید حذف شود . دوستان تا ۱۳ مرداد حتما این موضوع باید اعتراض داده شود وگرنه با نظر دکتر شهبازی برای داوطلبانی که این پاسخ را داده اند یک سوال بیخود منفی می شوند . پس باید سوال حذف شود برای همه

    1. در متن رای آمده مستفاد از ماده ۲۴ قانون آ.د.م و با لحاظ مقررات قانون اعسار.مبنای اصلی در خود رای ماده ۲۴ اعلام شده.ضمن اینکه در مبانی حقوق آمده که رای وحدت رویه فقط به موجب قانون لاحق یا رای وحدت رویه موخر از بین میرود.ماده ۳ قانون ن.ا.م.م تعارضی با رای مذکور ندارد و فقط به محکوم علیه مهلتی جهت اقدام برای جلوگیری از حبس خود داده است.

  10. جواب شماره ۴ صییح می باشد ……حتی با وجود قانونی که اذهان میدارد در مهلت سی روزه محکوم علیه مکلف به ارایه دادخواست اعسار می باشد چون در مقام بیان مهلت برای دادن دادخواست اعسار است نه وضع قاعده ایکه حق دادخواه افراد را نقص کند و لغو و فسخ اراء وحدت رویه به اصول حقوقی اسیب نمی رساند که حق دادخواهی از اصول اولیه حقوقی می باشد لذا انتقاد وارد نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا