کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

نقدی به دو سؤال ۴۶ و ۴۷ آزمون وکالت ۹۸

به قلم فرشید فرحناکیان

آموزگار حقوق تجارت

۴۶ در خصوص صدور و ظهرنویسی چک درصورتی‌که میان دو تاجر باشد، کدام مورد صحیح است؟

۱. به‌هیچ‌وجه تجاری نیست.

۲. فقط در معاملات غیرمنقول تجاری نیست.

۳. درهرصورت تجاری است. 

۴. اگر برای رفع حوائج تجاری باشد، تجاری است.

به‌موجب پاسخنامه منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۴ صحیح اعلام گردیده است؛ درحالی‌که گزینه ۳ صحیح‌تر است.

عدم قید «برای حوایج تجاری خود» جهت تجاری تبعی محسوب شدن «کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها» در بند (۱) ماده ۳ ق.ت. موجب اختلاف‌نظر شده است. نظر به اینکه درهرصورت دفاتر تجاری تجار صرفاً در دعاوی مربوط به امور تجاری فی‌مابین آن‌ها، سندیت دارد (ماده ۱۴ ق.ت.)؛ و نظر به اینکه در دفاتر تجاری حتی وجوهی که برای مخارج شخصی تجار برداشت می‌گردد نیز در آن ثبت می‌گردد (ماده ۷ ق.ت.) که در صورت حدوث توقف تاجر از آن‌ها «صورت مخارج شخصی» استخراج می‌گردد (ماده ۴۱۴ ق.ت.)؛ اگرچه درهرصورت معاملات بین تجار که برای حوایج تجاری و غیرتجاری ایشان انجام گردیده است در دفاتر تجاری آن‌ها منظور می‌گردد؛ ولی اعتقاد به عدم ضرورت لحاظ قید «برای حوایج تجاری خود» برای معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ ق.ت. صحیح‌تر می‌نماید؛ زیرا در این صورت: اولاً: «اصل اعتبار ظاهر قانون» همچنان برتری خود را حفظ می‌کند؛ ثانیاً: مندرجات دفاتر تجاری تجار به جهت تجاری تبعی محسوب شدن معاملات بین تجار که برای حوایج غیرتجاری آن‌ها انجام شده است، در دعاوی بین آن‌ها راجع به این قبیل معاملات قابلیت استناد می‌یابد. در آزمون وکالت ۱۳۸۳ نیز بر اساس همین نظر، معامله بین دو تاجر درهرحال تجاری دانسته شده است.

نتیجه آن‌که: اگرچه به‌موجب پاسخنامه منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۴ صحیح اعلام گردیده است؛ گزینه ۳ صحیح‌تر است و صدور و ظهرنویسی چک به‌عنوان یک عمل غیرتجاری (ماده ۳۱۴ ق.ت.) درصورتی‌که میان دو تاجر باشد، درهرصورت تجاری است؛ حتی اگر برای «برای حوایج تجاری خود» نباشد.

۴۷ تاجر، مالی را برای دیگری خریداری کرده و سپس ورشکسته شده است. درصورتی‌که عین مال نزد ورشکسته موجود باشد، کدام مورد صحیح است؟

۱. اگر بهای مال از طرف خریدار به تاجر ورشکسته داده شده باشد، ولی فروشنده بهای مال را دریافت نکرده باشد، شخص اخیر حقّ استرداد مال را دارد.

۲. اگر تاجر ورشکسته قیمت مال را پرداخت کرده باشد، مکلّف نیست تا آن را به خریدار مسترد کند.

۳. اگر قیمت مال پرداخت شده باشد، خریدار حقّ استرداد آن را دارد.

۴. درهرحال، مال متعلق به خریدار است.

به‌موجب پاسخنامه منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۳ صحیح اعلام گردیده است؛ درحالی‌که گزینه ۱ صحیح است.

حقّ استرداد در دعوای استرداد به جهت حدوث ورشکستگی به‌موجب قسمت اخیر ماده ۵۳۱ ق.ت. این است که «به‌طورکلی عین هر مال‌ متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، قابل‌استرداد است.»

ماده ۵۳۰ ق.ت. در مورد «حق‌العمل کارِ ورشکستۀ خریدار» است؛ بدین معنا که شخصی (آمِر) با تقدیم ثمن، به حق‌العمل کار نمایندگی در خرید مبیع به اسم خود ولی به حساب او می‌دهد که در این میان حق‌العمل کار، ورشکسته می‌شود. جهت اعمال حقّ استرداد در مورد حق‌العمل کارِ ورشکستۀ خریدار دو فرض قابل‌تصور است:

فرض اول) حق‌العمل کار، ثمن مبیع را به فروشنده پرداخته است: در این فرض فروشنده به جهت دریافت ثمن مکلف به تسلیم مبیع است. در این صورت عین مبیعِ متعلق به آمر (خریدار) نزد حق‌العمل کارِ ورشکسته، موجود می‌باشد؛ بنابراین آمر (خریدار) حقّ استرداد دارد.

فرض دوم) حق‌العمل کار، ثمن مبیع را به فروشنده نپرداخته است: در این صورت به جهت عدم دریافت ثمن توسط فروشنده، عین مبیعِ متعلق به او نزد حق‌العمل کارِ ورشکسته موجود می‌باشد؛ بنابراین فروشنده حقّ استرداد دارد. آمر (خریدار)، جهت استرداد ثمن وارد هیأت بستانکارانِ حق‌العمل کارِ ورشکسته می‌گردد.

با این اوصاف:

گزینه ۳ صحیح نیست؛ زیرا مشخص نمی‌کند قیمت مال به چه کسی پرداخت شده است. اگر قیمت مال (ثمن) به فروشنده پرداخت شده باشد: خریدار حقّ استرداد مال (مبیع) را دارد؛ ولی اگر قیمت مال (ثمن) به حق‌العمل کار پرداخت شده باشد ولی به دلیل ورشکستگی او این قیمت دریافتی به فروشنده پرداخت نشده باشد: خریدار حقّ استرداد مال (مبیع) را ندارد؛ بلکه فروشنده به جهت وجود عین مالش نزد ورشکسته حقّ استرداد مال را دارد و خریدار برای دریافت طلب خود بابت قیمت پرداختی، می‌باید وارد هیأت بستانکارانِ حق‌العمل کارِ ورشکسته گردد.

گزینه ۱ صحیح است؛ زیرا به‌طور مشخص فرض دوم فوق‌الذکر را مطرح کرده است.

نتیجه آن‌که: به‌موجب پاسخنامه منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۳ صحیح اعلام گردیده است؛ درحالی‌که گزینه ۱ صحیح است.

نوشته های مشابه

‫۱۱۱ دیدگاه ها

  1. حدوداً هشت ساله به طور غیر رسمی، وکالت میکنم. در همه پرونده هایی که داشتم منجر به صدور رای به نفع مراجعه کننده گردید…!؟
    اما…
    من ۱۲۰ سوال از حقوق ندانستم،وکیل نشدم…
    این یعنی آخر بی عدالتی به معنای اخص کلمه…
    برای همیشه خداحافظ وکالت…!؟

  2. درمورد سوال ۴۷استدلال فرحناکیان درسته امادرمورد۴۶ پاسخنامه درست به طور مثال اگرتاجری زمین۲۰۰متری جهت ساخت منزل مسکونی به تاجر دیگر بفروشه وثمن آن چک باشد چک در هیچ صورت تجاری محسوب نمیشه
    سوال۵۷ پاسخنامه ایرتد داره قرار دادارفاقی نصف به علاوه یک عددی وسه چهارم سرمایه ای باید باشد اکثریت اگر مطلق بگوییم اکثریت مفهوم نصف به علاوه یک داره وسه چهارم که معادل۷۵درصد از مطالبات راهم باید داشته باشند را شامل نمیشه پس گزینه غلط اینه وجواب میشه

  3. با سلام
    سوال ۵۷ دو گزینه صحیح داره ولی طراح سوال با این فرض که اکثریت عددی و مبلغی اکثریت مطلق هستند ولی غافل از اینکه اگثریت مطلق نصف +۱ میباشد و هر اکثریتی را شامل نمیشه، بنابراین باید در پاسخنامه تجدید نظر بکنن

    1. سوال ۴۶
      ماده ۴ قانون تجارت معاملات اموال غیر منقول را تجاری نمیداند
      نمی‌دونم استاد فرحناکیان که خودشون به سوال سال ۸۳ آزمون وکالت هم استناد کردند و حتی در کتاب خودشون هم صراحتا ذکر کردند که معاملات بین دو تاجر غیر از معامله اموال غیرمنقول تجاری هست الان گزینه اشتباه رو عنوان کردند. بنظر گزینه ۲ گزینه صحیح می‌باشد
      در مورد سوال ۴۷ نظر ایشان صحیح است

  4. دوستان در سوالات حقوق مدنی یک مورد برام سوال هستش اینکه
    قانون گفته اگر شرط بشود در نکاح موقت زن مستحق نفقه است
    خب نوع شرط رو نگفته
    حال اگر بگوئیم اگر مرد به زن موقت خود بگوید اگر مثلا تمکین(عام-خاص) بکنی بهت نفقه هم میدم …
    بنظرتون واقعا تمکین مطلقا در نکاح موقت تاثیر ندارد؟
    فکر میکنم جواب رو اشتباه انتخاب کردند
    ممنون میشوم جواب بدهید
    من قوانین خاص رو نزدم چندتا هم شک داشتم نزدم در هر درس هم با این پاسحنامه سه چهارتا پرید! شانسی ندارم متاسفانه شش ماه مطالعه داشتم

    1. حرف شما کاملا درسته
      در واقع سوال مربوط به نفقه نکاح منقطع هیچ گزینه صحیحی نداشت. تو نکاح منقطع اگر شرط نشده باشد که کلا نفقه ای در کار نیست. اگر هم شرط شده باشد، نوع آن تابع شرط خواهد بود به این معنا که اگر مقید به تمکین شده باشد، تمکین در استحقاق نفقه موثر است. بنابراین گزینه ای که گفته بود تمکین علی الاطلاق تاثیری ندارد، غلطه چون در حالت هایی موثره.
      ولی تعجب میکنم خیلیا به این نکته توجه نکردن و انگار اعتراضی ندارن

  5. دکتر و استاد عزیزم از نظر بنده سوال ۴۶ طرف اسکودا صحیح اعلام شده ولی سوال ۴۷ دو جواب صحیح دارد مشکل از ما نیست متاسفانه اسکودا رویه در برگرفته که سعی کنه هر ۴گزینه درست باشه یا ۲گزینه و واقعا انتخاب پاسخ صحیحو حتی بین دکترینم به چالش بکشه که رویه کاملا اشتباهیه همین طراحان امسال از ۱۲۰ سوال ۷۰سوال غلط طرح کردن و این فقط بازی با اینده جوانانه ازمون وکالت شده ازمون شانسی!
    خیلی از وکلا حال حاضر حتی مسلط به قوانین خاص هم نیستن چه برسد به دانشجو لیسانس که حتی در دانشگاه هم اساتیدش بهش تدریس نکردن بخاطر کمبود وقت

  6. سوال ۴۶ صحیح اعلام شده رجوع شود به کتاب دکتر اسکینی کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری چاپ بیست و یکم سال ۹۵ صفحه ۱۲۴ تا ۱۲۶

  7. با سلام ، بحث من مشخصا سوال ۴۶ است لطفاً دوستانی که انتقاد می‌کنند مستدل و مستند نقد کنید، کلید کانون کاملا صحیح اعلام شده و دوستان خودمو ارجاع میدم به کتاب دکتر اسکینی که مطابق سنوات منبع طرح سوالات تجارت بوده که استاد فارغ از نص قانون به تفصیل در رابطه با این موضوع صحبت کردند و به درستی به خاستگاه آن که برگرفته از قانون تجارت فرانسه می باشد اشاره کرده‌اند و در ادامه هم نقدی به نظر دکتر ستوده تهرانی داشته اند که دکتر فرحناکیان هم از نظر دکتر ستوده تهرانی پیروی کرده‌اند که با تمام احترامی که برای این بزرگواران غائل هستیم ولی هم منبع آزمون و هم تحلیل استاد اسکینی دقیق تر و به واقع نزدیکتر است و حتی خود دکتر فرحناکیان عزیز در کتابشان که من در ذیل به آن اشاره میکنم نظر استاد اسکینی را آورده‌اند و همچنین تستی که مربوط میشه به سال ۸۲ که با جواب اعلامی کانون منطبق است پس لطفاً دوستان اگر نقدی هم دارید بهتر است ابتدا به دیگر منابع هم مراجعه بفرمایید . مستندات: کتاب حقوق تجارت دکتر اسکینی ، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، چاپ بیست و یکم تابستان ۹۵، فصل سوم: اعمال تجارتی تبعی، صفحه ۱۲۴تا۱۲۶
    کتاب ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرحناکیان، چاپ هفتم تابستان ۹۰, صفحه ۳۳و صفحه ۲۰۰ ماده ۳۱۴، تست شماره ۷، آزاد ۱۳۸۲

  8. حقیقتا در تعجب هستم که چگونه میگویند گزینه سوم یعنی در هر صورت تجاری است صحیح میباشد.ایا اگر تاجری برای حوایج خانه خود مثات خرید برنج از یک تاجر دیگر به او چک بدهد این عمل خرید تجاری است به هیچ عنوان این استدلال صحیح نیست ماده ۵ قانون تجارت به صراحت هرچه تمام عنوان کرده کلیه معاملات تجار تجاری است مگر ثابت شود برای امور تجاری نیست.بنابراین بطور قطع و به درستی همان گزینه چهارم صحیح است.

    1. بله دقیقا استاد ستوده همین مثال شما رو زدن و گفتن بر خلاف قانون فرانسه طبق قانون ایران حتی اگر تاجری برای حوائج منزلش از تاجری برنج بخره تجاری هستش
      حقوق تجارت جلد اول چاپ ۲۷ انتشارات دادگستر صفحه ۶۲

      1. نطر اساتید در سوال مطرح نیست ملاک نص قانون این بهش حتما توجه کنید ملاک نص قانون نه حرف اساتید توصیه اکید دارم یکبار به دقت ماده پنج از قانون تجارت در فصل اول بخش تاجر مطالعه کنید

  9. متاسفانه با این اوصاف قریب به ۱۳ درصد بنده سوخت شد در حقوق تجارت و کاری نمی شه کرد امیدوازم قبول بشم

  10. اسکودا اگه به نظر ما اهمیت نمیده لا اقل به نظر استاد مسلم حقوق تجارت جناب دکتر فرحناکیان اهمیت بدن که کاملا مستدل و مستند ایراد کردند و سوال ۴۶و ۴۷رو کاملا صحیح اصلاح کردند

  11. هر دو گزینه اعلامی از سوی اسکودا صحیح است . سوال ۴۷ گزینه اعلامی صحیح تر است و در صحت گزینه اعلامی در خصوص سوال ۴۶ انقدر واضح است که دیگر جای بحثی نیست.

    1. دقیقا همینطوره و هر دو گزینه اعلامی از سوی اسکودا صحیح می باشد. سوال ۴۶ که کاملا صحیح است و سوال ۴۷ نیز به لحاظ مفهومی و تحلیلی گزینه اعلام شده صحیح تر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا