کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

نظر شورای نگهبان درباره وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت

شورای نگهبان وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت را خلاف شرع ندانست

اخذ حق مشرفیت، که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق، در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعاً مانعی ندارد

پایگاه خبری اختبار- در پی استعلام رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص «وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت»، این موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

اخذ حق مشرفیت، که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق، در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعاً مانعی ندارد.

توضیح این که حق اشراف و حق مرغوبیت، که همان ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» موجود در پرونده است، ملک مالک زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر اساس قانون – ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی – ممنوع است و در نتیجه شرعاً اخذ آن اکل المال بالباطل بوده و حرام می‌باشد و این حق یکی از اموال شخصی می‌باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد.

حاصل این که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است، و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش افزوده در اینجا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. باسلام جناب هوشیار حسینی

    دوست دارم نظر شما را با توجه به مطالب ذیل جویا شوم

    بنظر می رسد شورای نگهبان با این استدلال و استنتاج و اعلام عدم مغایرت وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت مشعربه اینکه"اخذ حق مشرفیت، که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق، در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعاً مانعی ندارد" از نظریه قبلی خویش عدول نموده است. رای شماره ۴۲-۶۸/۷/۱۷ دوان عدالت اداری  "مقدمه:
    شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، به دیوان عدالت اداری، اعلام داشته است: شهرداری یزد به استناد مصوبه شماره ۲۱۷۵/ع- ۱۰/۶/۶۵ استانداری یزد، به قائم‌مقام شورای شهر یزد، مبلغی گزاف در موقع تفکیک و افراز اراضی به‌عنوان حق مرغوبیت آنهم طبق نظریه کارشناس شهرداری از مالکین اراضی مورد تفکیک و افراز دریافت می‌نماید. که اولاً، با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان، در مورد عدم مشروعیت دریافت حق مرغوبیت، این دریافت خلاف شرع و قانون است. ثانیاً، به فرض صحت دریافت مبلغ مذکور، کارشناس یا باید مرضی ‌الطرفین، یا به تعیین دادگاه صالحه باشد. لذا، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه شهرداری یزد، طی نامه شماره ۲/۱۳۲۱۱۴ مورخ ۲۶/۶/۶۶، اعلام داشته: بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۶۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جهت تفکیک و تغییر کاربری‌ها، بر اساس ضوابط طرح جامع عوارض اضافه ارزش بها، در نظر گرفته شده است. بنابراین به لحاظ اینکه ادامه کار تفکیک اراضی در ارتباط با پاسخگویی به متقاضیان میسر باشد، موقتاً، تا تهیه و تدوین و تصویب جدول عوارض مربوطه، پیشنهادی به قائم‌مقامی شورای شهر، ارائه و بر اساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردید افرادی که قبل از تدوین و تصویب عوارض اضافه ارزش بها و بر انجام کارشان اصرار و رزند، طبق مصوبه مزبور، مبلغ اهدایی را بشهرداری پرداخت، و پاسخ خود را دریافت نمایند. در غیراینصورت، پاسخگویی و تأیید نقشه تفکیک ملک آنان، موکول به ابلاغ جدول عوارض اضافه ارزش بها مصوب، می‌باشد. مشاور حقوقی استانداری یزد نیز، در پاسخ دادخواست شاکی به شرح نامه شماره ۴۵۶۴/ م مورخ ۳۰/۶/۶۶، اعلام داشته: با توجه به اینکه تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر علیرغم اینکه موجب توسعه شهر می‌شود، خدماتی از قبیل آسفالت، آب، برق، نظافت، و غیره را میطلبد. که در قبال همه این خدمات شهرداری باید مبالغ هنگفتی هزینه متحمل شود، لذا سزاوار است شهرداری، مقداری از خدماتی که ارائه می‌نماید از استفاده کنندگان آن، دریافت نماید. با توجه به اعلام شاکی، مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت، یک نسخه از دادخواست جهت اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان، به شورا ارسال، که دبیر شورای نگهبان به شرح نامه شماره ۳۴۲۴ مورخ ۱۰/۱۲/۶۷ نظر آقایان فقها را چنین اعلام نمودند: مبلغی را که به‌عنوان هدیه “ بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد ازتفکیک ” از مردم می‌گیرند، همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده است و چون حق قانونی ندارد، خلاف موازین شرع نیز می‌باشد.
    با تکمیل پرونده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
    رای هیات عمومی:
    با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، در نامه شماره ۳۴۲۴- ۱۰/۱۲/۶۷ مبنی بر اینکه “مبلغی را که به‌عنوان هدیه از مردم می‌گیرند، همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده، و چون حق قانونی ندارند، خلاف موازین شرع نیز می‌باشد”. بنابراین مصوبه شماره ۲۱۷۵/۴ مورخ ۱۰/۶/۶۵ استاندار یزد، خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده، و ابطال می‌گردد.
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    سید ابوالفضل موسوی تبریزی
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا