کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

شورای نگهبان "طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" را تأیید نکرد

پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام شد:

۱. در ماده یک موضوع اصلاح ماده ۳، با عنایت به قانون برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری، اطلاق آن نسبت به مواردی که ممکن است به دلیل اتمام دوره شورا‌ها، قبل از برگزاری انتخابات دوره جدید و شروع به‌کار شورای بعدی، کشور بدون شورا بماند و یا دوره فعالیت آن به بیش از چهار سال تصریح شده در این قانون افزایش یابد، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲. در ماده ۵ موضوع اصلاح بند (ب) ماده ۱۹، در بند (ب) در صورتی که خرید و فروش رأی توسط خود نامزد یا به دستور وی انجام پذیرد، نامزد انتخابات واجد بعضی شرایط از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام نمی‌باشد و لذا اطلاق این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳. در ماده ۱۶ موضوع اصلاح ماده ۱۶، اطلاق تبصره ۳ نسبت به عدم تأثیر رسیدگی مراجع قضایی در انتخابات، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات

۱. در تبصره ۸ منظور از عبارت «دو هیأت حل اختلاف استان موضوع ماده ۸۲ این قانون» مشخص نیست. چرا که اولاً واژه «دو» در صدر عبارت فاقد مفهوم است و ثانیاً ماده ۸۲ ناظر به هیأت حل اختلاف استان نیست و این هیأت موضوع بند ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها می‌باشد.

۲. در صدر این ماده دو قانون مورد نسخ قرار گرفته و در ذیل آن برخی از احکام این قوانین از شمول حکم مزبور مستثنی گردیده‌اند. استثنائات مذکور در بند‌های ۳ و ۴ در شمول عناوین قانونی مذکور قرار ندارند تا از شمول نسخ این قوانین مستثنی باشند. با این توضیح که «قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور» (مصوب ۳/۲/۱۳۷۰) (بند ۳) یک قانون مستقل است و در ذیل قوانین مذکور در صدر ماده قرار نمی‌گیرد که در بند ۳، ماده ۲ آن از شمول استثناء خارج باشد. همچنین قانونی تحت عنوان «قانون تفسیر قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۶/۵/۱۳۷۰» وجود ندارد. بلکه در این حوزه دو قانون می‌تواند مد نظر مجلس باشد؛ اول، «قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب ۶/۵/۱۳۷۰)» و دیگری، «قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۰، (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۰)» که هیچ‌کدام از این قوانین نیز در زمره دو عنوان قانونی مذکور در صدر این ماده قرار نمی‌گیرند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا