نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۵/۱/۱۱

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

نظریات مشورتی ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ را در قالب یک فایل پی دی اف از اینجا دانلود کنید

تنظیم: سیاوش هوشیارسید نوید مقدم حسینی

بخش ویژۀ نظریات مشورتی سایت حقوقی اختبار را در این قسمت پیگیری کنید

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

 

شماره پرونده ۵۸۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵( تعزیرات)، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجهاً به ماده ۳۴۰ این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟

نظریه شماره ۱۰۶۸/۹۴/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  نظر به اینکه به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵( تعزیرات) :

ماده ۷۱۶ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن‌ شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به‌حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

ماده ۷۱۷ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ :

جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب- در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی‌که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۱۵۰ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مولف یا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می‌تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟

۲ـ ناشر چاپی  به استناد حق نشر واگذار شده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز به نشر الکترونیک اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مولف یا پدیدآورنده دارد؟

نظریه شماره ۱۰۲۱/۹۴/۷ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه هرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه ۱۳۴۸ است، لذا نشر دیجیتال یا الکترونیکی نیز مستلزم اخذ اجازه مؤلف یا مصنف است؛ ولو این که قرارداد چاپ اثر، قبل از ظهور و رواج نشر الکترونیکی و دیجیتالی منعقد شده باشد و امتیاز نشر الکترونیکی نیز متعلق به پدید آورنده اثر است.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟

نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.

مواد قانونی مرتبط :

ماده۱۲قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۵۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم می‌گردد و در حکم دادگاه قید می‌شود مجازات اشد قابل اجراست. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟

نظریه شماره ۹۶۶/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو… رفع می‌شود…». بنابراین درفرض سؤال، درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. بسکه بیچاره هارا اذیت میکنند هر دری زده جواب نگرفته شما خودت جای این آقا بزار بعدش قضاوت کن!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا