عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-شماره-پنجم
آخرین خبرها
خانه » اخبار » اخبار مرکز مشاوران قوه قضائیه » نشست خبری رییس مرکز وکلای قوه قضاییه

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

نشست خبری رییس مرکز وکلای قوه قضاییه

Share Button

نشست خبری رییس مرکز وکلای قوه قضاییه صبح امروز (یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸) برگزار شد

دکتر بهادری در این نشست به تشریح جزییات آزمون ۹۸ مرکز و برخی مسائل دیگر پرداخت

پایگاه خبری اختبار- دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست خبری امروز (یکشنبه) صبح خودٰ به تشریح برخی جزئیات آزمون این مرکز در سال ۱۳۹۸ و برخی مسائل دیگر مربوط به مرکز تحت مدیریت خود پرداخت.

به گزارش میزان علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و با بیان اینکه شب گذشته آگهی آزمون وکلا در سایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منشتر شده است گفت: مطابق آیین‌نامه، مرکز مکلف است که آزمون‌های خود را به صورت سالانه برگزار کند، در همین راستا باید مقدماتی را سپری می‌کرد. مطابق تاکیدات رئیس قوه قضاییه  مبنی بر اینکه جذب وکیل و کارشناس باید مبتنی بر نیازسنجی صورت گیرد، این نیازسنجی‌ها صورت گرفت و گزارش آن به هیئت نظارت مرکز ارائه شد و مجوزات لازم نیز اخذ گردید.

 

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به تفاوت اصلی آزمون وکلا امسال با سال‌های گذشته بیان کرد: در خصوص آگهی آزمون اولین تفاوت اصلی این است که اساسا شرایط اخذ پروانه وکالت در آگهی ذکر نشده است و بار احراز داشتن شرایط پروانه وکالت را بر دوش داوطلبان گذاشتیم.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۷۰ هزار نفر در آزمون ثبت می‌کنند، گفت: روالی که در آزمون‌های وکالت در سال‌های گذشته داشتیم این بود که شرط شرکت در آزمون داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان بود. اما در سال جاری این هدیه را برای آقایان داشتیم که شرکت در آزمون را منوط به داشتن کارت پایان خدمت و معافیت دائم ذکر نکردیم. البته مشمول نباید غایب باشد و برای دریافت پروانه وکالت یا باید معافیت دائم و یا کارت پایان خدمت ارائه کند، البته در این خصوص نیز مذاکراتی با ستاد کل نیرو‌های مسلح و رایزنی‌هایی در این خصوص انجام شده و برنامه ویژه‌ای برای کسانی که امسال کارت پایان خدمت ندارند خواهیم داشت.

بهادری جهرمی با اشاره به یکی دیگر از تفاوت‌های آزمون وکالت سال جاری با سال‌های گذشته اظهار کرد: در سال‌های گذشته ارائه مدرک لیسانس ضروری بود البته داشتن شرایط اخذ پروانه وکالت برای هرکس ضروری است، اما نه الزاما در مرحله آزمون بلکه در مرحله کارآموزی احراز خواهیم کرد؛ چرا که از حالا تا مرحله کارآموزی چندین ماه فرصت برای انجام این کار است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: تفاوت اصلی و بنیادین دیگر مواد و منابع آزمون به تفکیک هر درس است که اعلام شده البته آرای وحدت رویه مرتبط در این آزمون خواهد بود ممکن است سوالات نیز ترکیبی باشد.

وی افزود: برخی از منابع نیز تکراری ذکر شده و دلیل آن این است که آن منابع مرتبط با دو حوزه بوده است در آزمون نیز سعی کردیم منابع کاربردی را برای وکیل دادگستری مدنظر قرار دهیم و سوالات از موضوعات پرکاربرد ذکر خواهد شد و سعی می‌کنیم آزمون سنجش صلاحیت داشته باشیم.

بهادری جهرمی با اشاره به تفاوت دیگر آزمون امسال با سال‌های گذشته گفت: تفاوت جدی دیگر بحث دو مرحله‌ای شدن آزمون است. البته پیش از این نیز این گونه بود، اما مصاحبه شفاهی صرفا از وکلا و حقوقدانان صورت می‌گیرد ما در مرکز مشاورین خانواده این روش را تست کردیم که مورد استقبال قرار گرفت و سعی داریم با این روش بتوانیم شخصیت، سطح علمی و توان تخصصی داوطلب را ارزیابی کنیم، لذا مشابه آن را در آزمون وکالت طراحی کردیم و تا حدود زیادی مبتنی بر عمل شایستگی انجام می‌شود و کسی در این آزمون موفق می‌شود که بتواند هر دو مرحله موفقیت‌آمیز پشت سر بگذارد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بیان کرد: یکی دیگر از تفاوت‌های بنیادین این است که آزمون امسال به صورت ملی برگزار می‌شود و متمرکز نیست حتی در شهرستان‌های غیر مرکز استان ممکن است آزمون را داشته باشیم، مهمتر از این در مرحله ثبت نام آزمون اساسا حوزه قضایی که داوطلب می‌خواهد در آن فعالیت کند پرسیده نخواهد شد بلکه حوزه‌ای که انتخاب می‌کند حوزه‌ای است که در آن برای آزمون دادن راحت‌ترند.

بهادری جهرمی عنوان کرد: در مراحل آتی و پس از مشخص شدن نتیجه آزمون اجازه خواهیم داد که تعدادی از حوزه‌های قضایی را به ترتیب اولویت انتخاب کنند، در آزمون‌های سال گذشته این بی‌عدالتی را داشتیم به این معنا که به شانس داوطلب بستگی داشت که در چه استانی شرکت می‌کرد. البته وکلا و کارآموزان پس از پذیرفته شدن در یک استان تقاضای انتقال می‌کنند و در کانون وکلا چیزی قریب به ۲۰۰ میلیون تومان برای نقل و انتقال پرداخت می‌کنند که این ناعدالتی است لذا برای از بین بردن این موضوع آزمون به صورت ملی برگزار می‌شود.

وی در خصوص زمان برگزاری آزمون وکالت نیز اظهار کرد: تاریخ برگزاری آزمون ۲۹ آذر ماه راس ساعت ۹ صبح خواهد بود و زمان ثبت نام از یکم تا هشتم آبان ماه و از طریق سایت مرکز انجام می‌شود و کارت ورود به جلسه از طریق سایت مرکز و در تاریخ ۱۵ آذر ماه قابل دریافت خواهد بود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص آزمون کارشناسان رسمی دادگستری نیز گفت: این آزمون در سال جاری حتما برگزار خواهد شد و زمان آن در زمستان خواهد بود ان شا الله آگهی آن را در پاییز منتشر خواهیم کرد و در بسیاری از رشته‌ها داوطلب خواهیم پذیرفت.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد قبول شدگان در آزمون وکالت اظهار کرد: ظرفیت مشخصی وجود ندارد و در مرحله اول افرادی که حد نصاب علمی را کسب کنند به مصاحبه دعوت می‌شوند و این مورد که چه تعداد پروانه وکالت داده می‌شود مشخص نیست.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تشکیل کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر گفت: کمیسیون مذکور به کمیسیون حمایت از حقوق عامه تغییر نام داده است، داوطلبان زیادی برای همکاری با این کمیسیون اعلام آمادگی کرده‌اند و روزانه مصاحبه‌های زیادی انجام می‌گیرد. فعالیت‌های این کمیسیون در حال انجام است و مطابق گزارش اخیر کمیسیون حمایت از حقوق عامه مکاتباتی با دیوان عدالت اداری صورت گرفته است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر در خصوص اینکه داوطلبان در حال تحصیل تا چه زمانی می‌توانند مدارک خود را ارائه دهند گفت: در آگهی منتشر شده آزمون مشخص شده است که اگر داوطلب در آزمون پذیرفته شود باید تا یک سال پس از برگزاری آزمون مدارک خود را ارائه دهد.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آزمون وکالت به چه دلایل سهل شده است، خاطرنشان کرد: آزمون به هیچ عنوان آسان نشده و فقط شرایط آزمون طبق قانون تسهیل شده است. اگر مرکز به دنبال افزایش تعداد وکلا بود سال گذشته آزمون وکلا را برگزار می‌کردیم همچنین در سال ۹۶ در حالی که سقف پذیرش ۳۵۰۰ نفر بود به کمتر از ۲۰۰۰ نفر پروانه وکالت داده شد. باید به این نکته توجه شود که تعداد وکلا باید به نسبت نیاز جامعه افزایش پیدا کند و این امر به آن معنا نیست که پروانه وکالتی با سطح علمی پایین به اشخاص داده شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر ضریب دروس و سهمیه ایثارگران گفت: تصمیم برای تغییر در ضریب دروس مشخص نشده و برای این امر با سه نهاد ملی در حال مذاکره هستیم. همچنین سهمیه ایثارگران نیز همانند گذشته ۳۰ درصد می‌باشد و شرط ۷۰ درصد برای پذیرش در آزمون مورد قبول می‌باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا آزمون‌ها هر ساله به صورت منظم برگزار می‌شوند یا خیر تصریح کرد: به طور قطع تلاش می‌کنیم هر ساله آزمون‌های وکالت و کارشناسان رسمی برگزار شود.

بهادری جهرمی در خصوص آرای دیوان عدالت اداری علیه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: مرکز وکلا تمام آرا و قرار‌های دیوان عدالت اداری را اجرا می‌کند و تاکنون بیش از ۱۵۰ پرونده اجرا شده است و این مرکز تابع قانون است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه گفته شده است که رئیس این مرکز وکیل یا کارآموز کانون وکلا است اظهار کرد: این مورد که کانون وکلا علاقه دارد که بنده به عنوان وکیل یا کارآموز خود معرفی کند مایه افتخار است، اما بنده علی‌رغم قبولی در آزمون کانون وکلا پروانه این کانون را نپذیرفتم و اگر روزی بخواهم برای پروانه وکالت اقدام کنم قطعا از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ خود در رابطه با دیدگاهش نسبت به کانون وکلا تاکید کرد: کانون وکلا یک نهاد مدنی با ریشه است و برای این کانون احترام بسیاری قائلم و باید استقلال کانون وکلا حفظ شود، در کنار این کانون مرکز وکلای قوه قضاییه نیز جایگاه خودش را دارد و تلاش می‌کنیم تا با رقابتی سازنده برای پیشرفت مرکز گام برداریم.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه نظارت و ارزیابی مراکز مشاوره‌ای گفت: معضل طلاق سال‌ها است که در کشور به تبع تهاجم فرهنگی شیوع پیدا کرده است و قانون‌گذار نیز تلاش‌های زیادی برای کاهش این معضل انجام داده است که قانون حمایت از خانواده یکی از این حمایت‌ها می‌باشد در این زمینه یک شورای مشورتی در مرکز تشکیل شده است و از بخش‌های مختلف دعوت کرده‌ایم تا ساز و کار مناسبی برای اعطای مجوز به مراکز مشاوره طراحی شود و پروانه‌هایی که برای مراکز مشاوره در سال جاری اعطا می‌شود قطعا کمک بسیار زیادی برای جلوگیری از معضلات علی الخصوص طلاق را صورت می‌دهد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه مرکز وکلا برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه گفت: وکلا را در فرآیند آموزشی به نحوی آموزش می‌دهیم که طرفین دعوا را به صلح و سازش سوق دهند و وکیل به تسریع دادرسی کمک کند در این زمینه به نهاد‌های داوری نیاز داریم و مرکز وکلا با توجه به ۲۳ هزار وکیلی که در کشور دارد مرجع مناسبی برای داوری بین مردم به شمار می‌رود. در این باره شورای عالی داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌تواند متولی امر داوری بین مردم باشد که در این زمینه دکتر قاسم شعبانی به عنوان رئیس شورای عالی داوری این مرکز و خانم دکتر چینی‌ساز به عنوان دبیر کل شورای عالی داوری مرکز منصوب شده‌اند.

وی در خصوص تغییر لوگوی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاروان خانواده قوه قضاییه گفت: متناسب با تغییر نام مرکز ضروری بود که آرم و لوگوی مرکز نیز تغییر کند. مرکز وکلا نهادی کاملا مستقل است و برخلاف ادعا‌های مطرح شده ریالی بودجه دولتی نداشته و ندارد و هزینه‌های خود را از محل درآمد عضویت اعضای خود تامین می‌کند، لذا کسی که ادعا می‌کند اثبات کند که در کجا بودجه دولتی وجود داشته است. البته نهاد قوه قضاییه کمک‌هایی به مرکز داشته است که در آیین نامه جدید آن کمک‌ها نیز متوقف شده است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه نماد مرکز وکلا اکنون دو ماه است که انتخاب شده، افزود: به تدریج سردر‌های دفاتر وکلا نیز تغییر خواهد کرد و آرم سینه نیز تغییر پیدا می‌کند و این موضوع کاملا داخلی است و تفاوت‌های فاحشی نیز با آرم کانون وکلا دارد.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه در قضاییه گفت: مشکل موسسات حقوقی تا حدود زیادی تاکنون حل شده و مرکز مفتخر است که اقدامات متعددی را برای ساماندهی مراکز داوری انجام داده است و متنی را نیز به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد داده که در آن متن پیشنهادی یکی از مفاد این است که وکلایی که پروانه دارند موسسه حقوقی ثبت کنند.

وی گفت: صراحتا اعلام می‌کنم که مرکز وکلا متقاضی هیچ نوع ادغام و الحاق به هیچ شیوه‌ای نیست؛ چرا که خدمات حقوقی و قضایی به قدری است که نیاز به این کار نباشد؛ لذا کسی اتهامی را در این خصوص به مرکز وارد نکند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه اولویت مرکز تقویت نهاد وکالت و خدمات حقوقی و قضایی در سطح کشور است، بیان کرد: هر کمکی که در جهت تقویت کانون وکلا در راستای ارائه خدمات قضایی و حقوقی به مردم باشد از سوی مرکز وکلا انجام خواهد شد.

بهادری جهرمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مرکز وکلا توسط هیئت مدیره‌های منتخب وکلا و کارشناسان اداره می‌شود، گفت: در هر استان هیئت مدیره‌هایی را داریم و هر دو سال یک بار انتخابات برگزار می‌شود با حضور بنده در مرکز وکلا تمام اختیارات به هیئت مدیره‌های استانی تفویض شده است و امورات توسط خود وکلا و کارشناسان که منتخب خودشان و با بودجه‌های داخلی خودشان است اداره می‌شود و مرکز وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و جهت دهی به صورت کلان را دارد.

 

 

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=47744

۴۰ نظر

  1. هم رشته ای محترم آقای مهران، مشکل اینه که اکثر این افراد علم کافی رو هم ندارند! و به همین دلیل نیز حقوق موکلین رو ضایع می‌کنند. از همین نظرات و املای کامنت‌ها میشه کفایت علم این عزیزان رو حدس زد.

  2. حالا آقای سعیدی عزیز، متوجه معایب موازی کاری مدنظر رهبر معظم انقلاب شدید؟! موازی‌کاری در هر امری ناپسند است و از این مثالی که بنده در این مورد ذکر کردم، معلوم شد موازی کاری فقط مربوط به موضوعات اقتصادی و اداری و غیره نیست! اما شما با استدلال‌های دهه پنجاهی دوست دارید اطلاق بیانات رهبر معظم انقلاب را مقید نمایید!

  3. بله هم رشته ای گرامی آقای سیدرضا، وقتی شکایت برادر کوچکتر رو برد پیش برادر بزرگتر معلومه که هیچ وقت صدا و ندای عدالت شنیده نمی‌شود! حالا متوجه شدید که چرا اعتراض کانون وکلای دادگستری به جایی نمی‌رسه؟! این عیب‌های بزرگ موازی‌کاری هاست که در این موارد نمود پیدا می‌کند! تا جایی که رئیس نهادی (رئیس سابق قوه قضائیه) که وظیفه اصلی در آن قانون اساسی؛ دادگستری و قانون‌مداری است، در نهایت قانون‌گریزی به خود اجازه می‌دهد که تصمیمات خود را غیرقابل نظارت و غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بداند که نمونه بارز آن آیین‌نامه اجرایی ماده ١٨٧ می‌باشد!

  4. با سلام
    آنچه مسلم است این نکته هست که مرکز مشاوران با یک مدیر تازه نفس و حمایت قانونی و در چهرچوب ریاست محتدم قوه قضائیه در حال پیشتازی هست و همه اطمنینان داریم که بحث ماده تبصره و غیره نیست این مرکز استوار میمونه، و قوی تر از گذشته و این شعار غیر قانونی بودن ده ساله داده میشه که میبینی هر روز منسجم تر و قوی تر میشن ، من طرفداری کسیو نمیکنم هر چند که عده ای از عوامل کانون محترم وکلا بیاناتی اعلام میکنند،
    ولی برادر حرفی بزنید که فردا رو سیاهی براتون نمونه امسال امتحان گرفتن سال بعد میگیرن و الی آخر ، سر حذف ظرفیت کانون محترم تو دیوان عدالت محکوم شده، و خیلی موارد سر آرم امده شکایت کردن و هزار مورد، خوب اینها کدوم به نتیجه رسید، حالا اعتراض و شکایت حقه هر شخص حقیقیو حقوقی هست ولی دیگه شکایت و ایراد بچگانه ای که هیچ مرجع قانونی وارد نمیدونه عجیبه، من ترسم اینه که کانونیهای محترم تو پرونده موکلا همینطور رفتا کنن به جای شکایات مستدل و موجه شکایت واهی و بدون ضمانت اجرا مطرح کنن عجیبه!!!اینا برای خودشن حقی برای خودشون درنظر گرفتن که هیچ مرجعی این حقو به رسمیت نمیشناسه خب اگر تشکیلات غیر قانونیه حقشونو خوردن مستدل و قانونی مراجع قانع کنن رای بگیرم از ابتدا خصوصا تو این ده سال همین حرفو میزنن و هر شکایتی میکنن وارد تشخیص داده نمیشه عجیب نیست
    پیام منو شما اینجا میمونه، ببینم آدر ماه امسال جلوی ازمونو میگیرن حتی سال بعد و سالهای بعدی الی اخر…
    خلاص الان مشاوران به هیچ صورت ادغام هم نمیخواد.

  5. اتفاقاً دوست عزیز اون چیزی که متروک می‌شود ماده ١٨٧ است که اعتبارش رو از یک تبصره غیرقانونی گرفته و نه درخت تنومند کانون وکلای دادگستری.

    • این درخت تنومد خیلی وقته که پیر شده و هیچ انرژی درش دیده نمیشه نیاز به یک خون تازه در رگهای حرفه ی وکالت بود که این مهم را مرکز وکلا به نحوی شایسته و جذاب انجام داد .مرسی جناب بهادری زنده باشید

  6. با سلام
    وقتی تعداد وکلای مرکز قوه قضاییه زیاد بشود. در اینده نزدیک انقدر اسم وکلای مرکز قوه قضاییه شنیده می شود که به مرور زمان اسم کانون وکلا متروک خواهد شد.

    • دوست محترم کسی به نام ها توجه ندارد.کیفیت ارائه خدمت به موکل مهم است.وکیلی که در عطش گرفتن پرونده های پرشمار است تا درامد بیشتر کسب کند بعد به پرونده هایش نمی رسد و شیرازه کارها در می رود و موکلین تجمع می کنند و شیشه دفترش را می شکنند و تا ساعت ۱۲ شب در پستوی دفترش پنهان می شود بعد هم می گوید بنا دارد شغلش را عوض کند و بوتیک داری بفرماید را چه باید کرد؟اگر چه این فرد بوتیک داری را هم به لجن می کشد! خب تقصیر از کیست؟ مردم چشمشان باز است.گوششان هم شنوا.وکیل اگر وکیل باشد اعتبار خودش را دارد.اینهمه پزشک داریم چرا بعضی ها مطبشان قیامت است و در همسایگی همین پزشک پزشک دیگر در مطب دارت بازی می کند؟!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*