کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مهدی حجتی: کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است

✍🏻 سید مهدی حجتی؛ عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

هنجارهای اجتماعی در بستر زمان و در چارچوب تغییر تدریجی عرف حاکم بر هر جامعه‌ای به تدریج دستخوش تحول و تغییرات جزئی و کلی می‌شوند و مفهوم حجاب نیز در طول چهار دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد در بستر زمان، متحول شده و جامعه امروز مفهومی متفاوت از حجاب را که در دهه شصت ارائه می‌شد، استنباط می‌کند و در نتیجه حاکمیت با حفظ اصولی که به آن معتقد است باید بر مبنای مقتضیات زمان با آنچه که اکثریت شهروندان از حجاب، در سطح عمومی به عنوان یک هنجار اجتماعی می‌پذیرند و خلاف عرف مسلم محسوب نمی‌شود هم داستان شود وگرنه طبیعی است که شکاف بین دو دیدگاه عرفی و حاکمیتی در خصوص یک موضوع و هنجار اجتماعی واحد باعث تقابل مستمر و شکاف آشکار بین شهروندان و حاکمیت می‌شود و در مواردی نیز منتهی به اتخاذ تصمیماتی از قبیل آنچه اخیرا در مشهد اعلام شد، می‌گردد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نظم عمومی در کشور ما ترکیبی از نظم عمومی تکوینی و تشریعی است. برخی از مفاهیم شرعی همچون حجاب به لحاظ مصداقی در بستر جامعه و بر مبنای عنصر زمان و مکان تعریف می‌شود و همین که جامعه در قبال نوع پوشش افراد از خود واکنش اجتماعی بروز نداده و نوع پوشش را متعارف محسوب کند، برای محجبه بودن فرد کافی است.

در حال حاضر به موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بی‌حجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرم‌انگاری شده است و کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است لذا وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست،  نمی‌توان با دستور و بخشنامه و … به نوعی شهروندان را در معرض اعمال مجارات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد زیرا محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی درصورتی بر شهروندان قابل اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگ‌تری شده باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، برخی از حقوق اجتماعی که در قانون احصا شده است از مرتکب برای مدت معینی سلب شود و جالب آنکه حتی اگر بانویی به اتهام بی‌حجابی محکومیت پیدا کند، این نوع محکومیت فاقد هرگونه آثار تبعی است و سلب حقوق اجتماعی را به کیفیت منعکس در قانون مجازات از حیث مصادیق را هم در پی ندارد و هیچ قانون و مقرره‌ای در این رابطه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

 ایجاد هرگونه ممنوعیت برای بانوان کم‌حجاب در دسترسی به خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی است.

سلب حقوق افراد الزاما باید به موجب قانون باشد نه تصمیمات سلیقه‌ای و موردی اشخاص و مقامات رسمی. انتظار می‌رود که مقامات قضایی، آیینه تمام‌نمای قانون‌مداری در کشور باشند چرا که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۶ قانون اساسی، هیچ مجازاتی را نمی‌توان بدون وجود قانون بر افراد وارد نمود و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌  برخوردارند .

 قانون اساسی در خصوص حقوق ملت فصل الخطاب است و نباید با رفتارها و دستوراتی که فاقد مبنای قانونی است به حقوق شهروندان تعرضی شود و قاعده حرمت تنفیر از دین نیز اقتضای آن را دارد که تصمیماتی در کشور گرفته نشود تا مردم ناخودآگاه به اصول و موازین دینی و شرعی بدبین شوند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. لطفا کانون به فکر خودش باشه و واسه مردم و دولت نسخه نپیچه از این تفسیرها زیاد دیدیم …. میگفتین وکالت شغل نیست :(

  2. حجاب اوج ارامش است و. خدا از مادر مهربان تر است و صلاح انسان را می خواهد چطور در شرایط کرونا در گرما ماسک می زدیم و کسی مشکلی نداشت حال در مواجه با نگاه مسموم نباید ایمنی ایجاد کرد طلا هم در گاوصندوق نگه می دارند تا امنیتش پا برجا بماند پس ترس اساسا صحبت اشتباهی است و تازه برعکس صحیح تر است

  3. انشاالله مجلس کم حجابی رو جرم انگاری بکند و با ظرفیت سازی در نیروی انتظامی و به پشتوانه قانون با این مفسده اجتماعی شدیدا برخورد شود‌.

  4. سلام لطفا اساتید محترم برای رفع این قانون شکنی از سوی دولت و برگرداندن حیثیت و اعتبار زن و همچنین بی عدالتی ها علیه زنان دست به اقدامی بزنند.وقتی سالهات کم‌حجابی به عرف تبدیل شده چرا باید الان ترس خروج از منزل داشته باشیم. واقعا این مسله بزرگیه حتی افراد با حجابی که با این قضیه مشکلی ندارند ممکنه در خطر اسیب باشند همانطور که همیشه از سوی هر دو طرف افراد افراطی وجود دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا