مهدی حجتی: تصویب نهایی «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» به فاجعه ختم می‌شود

پایگاه خبری اختبار- یک وکیل دادگستری گفت: در صورت تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، باید منتظر فاجعه غیر قابل ترمیمی در نظام خدمات حقوقی کشور باشیم.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، سیدمهدی حجتی در رابطه با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کمیسیون جهش تولید مجلس، گفت: از زمانی که قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد، موضوع ساماندهی مجوزهای کسب و کار و به طور خاص لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد در این زمینه مقررات زدایی و در مواردی مجوز زدایی صورت گیرد.

برای خواندن متن کامل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار کلیک کنید

همچنین بخوانید:

تصویب کلیات طرحی برای تغییر سازوکار جذب وکیل و سردفتر

این وکیل دادگستری گفت: مشکل از آنجا شروع شد که بعد از تصویب مقررات و قوانینی در این حوزه، تشخیص مصادیق کسب و کار با مشکل مواجه شد و برخی تلاش کردند که هر فعالیت درآمدزا را البته به شکلی تبعیض آمیز مصداق کسب و کار قرار داده و آن را کاسبی محسوب نمایند.

حجتی با بیان اینکه هنوز در تفکیک شغل از حرفه در کشور با چالش مواجه هستیم افزود: وقتی صحبت از کسب و کار می کنیم، در واقع در مورد مشاغل و خدماتی صحبت می کنیم که مصداق بارز کاسبی هستند و هر فردی با صلاحیت های عمومی، می تواند به این مشاغل وارد شود لیکن بدیهی است که نمی توان مؤلفه های کاسبی و کسب و کار را به حِرَف تخصصی که پرداختن به آنها صرفاً به قصد کسب منافع اقتصادی صورت نمی گیرد تسری داد؛ زیرا این حِرَف علاوه بر صلاحیت های عمومی، نیاز به تخصص و کسب صلاحیت های اختصاصی داشته و باید تابع نظام مشخص و زیر نظر یک مرجع تنظیم کننده حرفه ای باشند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: هدف غایی از ورود به حِرَفی که خدمتی عمومی را ارائه می دهند بر خلاف کسب و کارهای عادی که صرفاً با هدف کسب منافع اقتصادی صورت می گیرد، غیر اقتصادی است که در موارد متعدد به صورت غیر انتفاعی نیز ارائه می گردد مانند خدماتی که وکلای دادگستری به صورت رایگان در قالب معاضدت های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره رایگان در دعاوی حقوقی و وکالت تسخیری در دعاوی کیفری به افراد بی بضاعت و نیازمند به خدمات حقوقی ارائه می دهند و در ازاء این خدمت، هیچ منفعت اقتصادی نصیب وکیل دادگستری نمی گردد.

حجتی گفت: نمی توان حرفی مانند پزشکی، وکالت و سردفتری را که در خدمت نظام سلامت و عدالت کشور هستند را کاسبی بدانیم. جالب آنکه حتی مردم و عوام نیز پزشک یا وکیل یا سردفتر را کاسب محسوب نمی کنند؛ لیکن در طول سالیان گذشته یک جریان فکری با نفوذ در مراجع مقررات گذار کشور، تلاش کرده است که با القاء تفکر نادرست خویش در زمینه وکالت، طبابت و سردفتری، آین حِرَف را کاسبی و مصداق کسب و کار معرفی کند لیکن مجوز دفتر خدمات الکترونیکی قضایی که دقیقاً مانند وکالت و سردفتری، خدمتی عمومی ارائه می کند را از شمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مستثنی کند و یا مجوز کارگزاری رسمی یا همان حق العمل کاری گمرکی را در تنظیم مقررات این طرح لحاظ نکند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در بند ۲۱ ماده ۱ این طرح، کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید یا معامله کالا یا ارایه خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی تعریف شده است و همین تعرف فی حد ذاته برای خروج حرفه هایی مانند وکالت، پزشکی و سردفتری از شمول این کفایت می کند؛ زیرا پروانه هیچ یک از این حِرَف به قصد کسب منافع اقتصادی صادر نمی شود و بالاخص در حرفه وکالت و پزشکی، متقاضی قبل از شروع به کار، سوگند می خورد که در حرفه پیش رو، خدمات خویش را با مقاصد احقاق حق و تحکیم عدالت و توسعه آن و تحقق سلامت بشر و معلومات خود را به عنوان یک دین اخلاقی و معنوی به بشریت ارائه نماید، در حالی که هیچ کاسبی قبل از شروع به کاسبی و کسب و کار خویش سوگند یاد نمی کند.

حجتی گفت: متأسفانه درک درستی از حرفه وکالت و سردفتری در کشور و نزد مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور وجود ندارد و افرادی به عنوان کارشناس در این حوزه ورود و اظهارنظر می کنند که یا شناختی از این حِرَف ندارند و یا از قبل، معاندت خویش با مراجع متصدی صدور مجوز این دو حرفه را علنی کرده و خود از بازماندگان ورود به این حِرَف هستند؛ لیکن با نفوذ در مراجع مقررات گذار، موفق شده اند که منویات شخصی و اراده تفکری که از آن تبعیت می کنند را در طرح هایی مانند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیاده کنند که برای نمونه و به عینه می توان رد پای دخالت مدیران مؤسسات حقوقی غیر مجاز را در تدوین ماده ۴ آن که مجوز استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری را توسط مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی تجویز کرده است ملاحظه کرد.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر این موضوع که در صورت تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، باید منتظر فاجعه غیر قابل ترمیمی در نظام خدمات حقوقی کشور باشیم اضافه کرد: مجلس و بالاخص کمیسیون های اصلی و فرعی ذی ربط باید قبل از نهایی شدن تصویب این طرح، با اهل خبره و افراد متخصص در این زمینه مشورت کرده و مفاسد و فجایع تصویب این طرح را بررسی کنند. متأسفانه افرادی که به دنیال تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی هستند، مشاوره های نادرست و مغرضانه ای به قانونگذاران می دهند که آسیب های جدی و جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد و در عمل نیز شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، متضرر اصلی اجرای این طرح نادرست خواهند بود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز با بیان اینکه شعار اشتغال زایی در تصویب طرح هایی از قبیل تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ظاهر جذاب و فریبنده و در باطن فاقد دستاورد و پوشالی است گفت: در نظام آموزش عالی همین اشتباه را کردیم. دیپلم های بیکار را با سیاست درهای باز آموزش عالی و توسعه بی حد و مرز و غیرکارشناسانه نظام آموزش عالی و بدون نیاز سنجی به لیسانس بیکار و لیسانس های بیکار را با حذف آزمون و تسهیل ورود به مقطع کارشناسی ارشد به فوق لیسانس بیکار تبدیل کردیم و الان در حال تبدیل فوق لیسانس های بیکار به دکترهای بیکار در کشور هستیم و در واقع فقط بیکاری را از مقطعی به مقطع دیگر انتقال دادیم تا ضعف دولت در ایجاد اشتغال را به صورت مقطعی پوشش دهیم و حال می خواهیم دارندگان بیکار مدارک دانشگاهی را به مجوز دارن بیکار تبدیل کنیم و بعد شعار دهیم که در این وضعیت اقتصادی و درطول یک سال، این تعداد شغل ایجاد کردیم در حالی که به واقع می دانیم که صدور مجوز بدون وجود زمینه فعالیت، به معنی ایجاد شغل نیست.

حجتی در پایان با تصریح به اینکه نباید مشکل آمار ایجاد شغل در کشور را با صدور بی محابای مجوز برای حِرَفی که خدمات عمومی ارائه می کنند حل و فصل کرد، گفت: در زمینه مشاغلی که کالا تولید می کنند، طبعاً صدورِ آسان مجوز و تسهیل صدور پروانه فعالیت و حتی مجوز زدایی، مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند و می توان مازاد تولید تولیدکنندگان را به سایر کشورها صادر و با آن را ذخیره کرد؛ لیکن وقتی که کشور بدون نیاز به خدمات در حوزه معینی مبادرت به صدور مجوز ارائه خدمات برای کثیری از متقاضیان نماید و متقاضی این خدمات در کشور به اندازه عرضه کنندگان این خدمات نباشد، طبعاً محل دیگری برای ارائه این خدمات وجود نخواهد داشت و ارائه کنندگان خدمت، به تدریج سرخورده و مجدداً به خیل بیکاران گذشته اضافه خواهند شد با این تفاوت که یک مجوز فعالیت نیز در دست دارند و از طریق آن به شدت امکان بروز مفاسد متعدد وجود خواهد داشت.

‫۱۰ نظرها

  1. وکلای محترمی که بر اساس ظواهر زیبای سالهای دور که در اساسنامه کانون وکلا گنجانده شده و یا در سوگند نامه ایشان وجود دارد ادعا دارند که وکالت کسب و کار نیست چه عجب است که الان بخاطر زیاد نشدن دست در بازار بتقلا افتاده اند
    عزیزان انحصار در هر زمینه ای نشانگر عدم وجود عدالت در جامعه هست اکثریت کسانی که تاکنون وکالت کرده اند ولو سه چهار سال از لحاظ مالی بار و بندیلشان را در لوای دفاع از حق و حقوق مردم بسته اند دیگه اینقدر ناراحت نباشید از این موضوع، چه بسا که جوانانی با استعداد تر و باهوش تر از وکلا فعلی بعلت همین انحصار پشت دروازه مانده اند و به حرفه های دیگر و بمراتب دون شان خودشان روی آورده اند اگر وکالا ما بدنبال احقاق حقوق مردم هستند چه بهتراست که از همین انحصار ایجاد شده در کانون وکلا شروع کنند بامید برقرار عدالت نه در کلام ،که بلکه در عمل در کشور توسط مدعیان عدل و داد

  2. آقای مدیر سایت اختبار گله مند چون پاسخها را گزینشی منتشر میکنید
    من دو روز پیش در جواب شخصی بنام رضا که می‌گفت سردفتران و..به شغل خود کاسب کارانه نگاه میکنند پاسخ دادم مبنی بر اینکه بله بیا پروانه سردفتری بگیر اما مثل ما اختبار بده و در حین اختبار آنهم در حضور بزرگان حقوق ثبت ایران مثل جناب شهری قاضی عالی رتبه و حضرت تفکریان و جناب دکتر میر حسینی و..از ساعت ۹ صبح در چالش سوال و جواب شفاهی قرار بگیر تا ۱۱ صبح.اگر پروانه گرفتی نوش جونت از شیر مادر حلالترت باشه.
    اما نه اختیار کشکی و فقط به خاطر داشتن یک لیسانس حقوق یا طی یک دوره و بقول مردم اراک هرمه ای. ما که اون اختیار را قبول شدیم هنوزم یک پایمان لنگه شماها که قراره مفتی سردفتر بشید خدا عاقبت اموال و املاک مردم را بخیر کنه.
    من شخصا دیدم از این سردفترای همینطوری که ماده ۱۳۴ ق م را به فنا داده آمد و با اقرار نامه سند ملک میزنن.
    بخدا با این قانونها فقط مشکل اشتغال بقول معروف ظاهراً حل میشه و پوست مردم و دستگاه قضایی قراره کنده بشه.
    وکالت قضاوت سردفتری بقالی نیست که اگه ماستت ترش بشه یا بدی شرکت یا بریزی دور
    سند و مالکیت مردم قراره یک عمر بمونه و آثار و تبعات داره.وبا زدن سند غلط حاصل عمر یک بدبخت با بی سوادی یک عده که بدون تشریفات لازم میخان فقط بشن سردفتر و وکیل دود میشه و تازه گرفتاری مالی متضرر و مصیبت محاکم شروع میشه.
    ما که اون امتحانات سازمان سنجش و دادیم و اون اختبارها را پشت سر گذاشتیم هنوز برای زدن یک سند بعد ۱۸ سال سردفتری دست و دلمون میلرزه…..
    تو رو خدا منتشر کنید.

  3. دوست عزیز یک آزمونی برگزار میشه و هر کس که بتونه از فیلتر این آزمون رد بشه حق داره که وکیل بشه و این اصلا به این ربطی نداره که طرف در حال حاضر شاغل هست یا نه به هر حال حتی اگر شاغل هم باشه دست مریزاد داره که تونسته خودش رو به سطحی برسونه که توی رقابت سخت آزمون وکالت پذیرفته بشه اساسا یکی از دلایل اصلی برگزاری آزمونها هم همین موضوعه که افرادی که توانمندی بیشتری به لحاظ علمی دارن گزینش بشن این اصلا ارتباطی هم نداره که طرف در آن زمان و بعدش شاغل هست یا نه

  4. بعنوان یک وکیل دادگستری دو پیشنهاد دارم :
    ۱- جذب بیشتر دانش آموختگان حقوق در امر قضاوت و کارمندی دادگستری تا اطاله دادرسی از بین برود و قضات فرصت بیشتری برای مطالعه پرونده ها و رسیدگی با صرف زمان بیشتر داشته باشند و اوقات رسیدگی برای ماهها تمدید نشود و پرونده ها در وقت نظارت چند ماهه نباشد.
    ۲- ممنوعیت ورود قضات و نمایندگان مجلس و استانداران و فرمانداران و………. در مسند وکالت (با وجود دهها هزار نیروی جوان و تحصیل کرده و صاحب نظر) .
    مگر در حرفه وکالت چه خبر است که قضات بازنشسته و قضات جوان با بازخرید نمودن خویش ، نمایندگان مجلس ، فرمانداران ، استانداران، مدیران کل و مدیران دفاتر دادگستری ،بعد از آنکه دوران جوانی خویش ، تمام همت خویش را بکار بسته اند و بنحوی اکنون آن قدرت ، توان و تحمل جوانی را ندارند در آرزوی وکالت سیر می کنند و با جای گیری در جایگاه جوانان و غیر شاغلین ، موفق به اخذ پروانه هم می شوند ؟؟؟؟؟؟؟؟
    مگر نه اینکه مسئولان وکلای دادگستری از تعداد بی‌شمار وکلای بیکار نام می‌برند؟
    چرا شاغلین ، بازنشستگان ، مستمری بگیران و سالخوردگان محترم (با اذعان به تجربیات گرانبهای ایشان) آرزوی پوشیدن ردای وکالت دارند در حالیکه سالانه چند هزار نفر بر تحصیلکردگان جوان حقوق افزوده می شود ؟ همانا جوانان و تحصیلکردگانی با دانش و توان بالا که با بهره از نعمت جوانی می توانند با بهره گیری از تجربیات پیش کسوتان و قضات بازنشسته و … با قدرت و توان بالا ، در رادی وکالت جولان دهند و در تحقق عدالت سهیم باشند .
    بنظر نمایندگان محترم مجلس طرحی را ارائه دهند تا از ورود شاغلین و بازنشستگان اعم از قضات و حتی نمایندگان مجلس به حرفه خطیر وکالت ممنوع شوند و جوان گرائی را مدنظر داشته باشند تا جوانان عزیز ما که با هزاران امید و آرزو ، وارد تحصیل در رشته حقوق شده اند ، راهی برای تامین معاش خویش داشته باشند .
    بهتر است دولت و نمایندگان مجلس سازوکاری تعیین نمایند تا از تجربیات گرانبهای قضات محترم بازنشسته و دیگر اساتید محترم بنحو مطلوب بهره گیری شود و تجربیات و معلومات و اندوخته های گرانسنگ ایشان به نسل جوان منتقل گردد.

  5. سلام، بسیار زیادن فارغ التحصیلان دانشمند و نخبه رشته حقوق حتی در مقطع دکترای که بدلیل امتحانات کانون وکلا حق وکالت ندارند. در کدام یک از رشته های مختلف دانشگاهی کانون صنفی آنها اجازه برگزاری امتحان برای بررسی صلاحیت علمی و صدور پروانه کار میگیرد؟ نظام پزشکی ؟ کانونهای مهندسین؟ کسی که فارغ التحصیل دانشگاه است قبلا صلاحیتش توسط وزارت علوم تایید شده و کانون وکلا نمی‌دونم این حق را از کجا آورده که برای همکاران خود محدودیت کار و زندگی درست میکند. اجازه بدهید همه علمای حقوق وارد میدان کار بشوند و توان علمی و عملی خود رو نشون بدن و مردم حق انتخاب بیشتری داشته باشند.

  6. منم قبل از سال ۹۶ دقیقا مثل تو به این مشاغل نگاه میکردم امیدوارم بعد از گرفتن پروانه وکالتم نظرت همین باشه

  7. باز هم منافع یه عده ( وکلا ) تحت ریسک و تنش قرار گرفت و پرچم های اعتراض بالا رفت ، آخه آقای عزیز شما که بهتر میدونید در آیین دادرسی مدنی قبلا مطلبی ذکر شده بود که اشخاص بدون داشتن وکیل نه می توانند در دادگاه حاضر شوند و نه اصولا حق طرح دعوایی رو دارند اما بعدها حذف شد و علت اصلی اون هم دو چیز بود : اول عدم وجود وکیل به تعداد نیاز و دوم حق الوکاله بالای بسیاری از وکلا در ازای خدماتی که انجام میدادند ، اتفاقا این طرح منجر میشه وکالت هم از انحصار خارج بشه نرخ های حق الوکاله منطقی شه و این مردم هستند که حق انتخاب خواهند داشت ، به نظرم لزومی نداره شما هم با ادبیات حقوقی قیافه مدعی العموم رو به خودتون بگیرید .

  8. مدیر محترم سایت اختبار خواهشا این مطلب را منعکس کنید،‌ ثابت کنید که شما به صورت طیفی عمل نمی کنید:
    آقای محترم ، حرفی مانند پزشکی و وکالت و سردفتری را نمی توان کاسبکارانه نگاه کرد ، اما پزشکان و وکلا و سردفتران می توانند کاسبکارانه به شغل خودنگاه کنند ،‌ پزشکان نوار مغزی را ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به نرخ آزاد می گیرند نرخ دولتی آن با بیمه ۳۷ هزار تومان است. وکلا برای تقلیل کاهش مجازات اعدام به حبس ابد ناشی از فساد الارض حداقل ۵۰۰ میلیون تومان میگیرند ، سردفتران برای انجام یک گواهی امضاء ساده از هر متقاضی ۵۸ هزار تومان می گیرند. باز هم بگویید کاسبکارانه نیست

  9. ولی تو این جامعه هرچقدر هم افرادفرهیخته و توانا اظهار نظر کنن و بهترین نظرات و راهکارها رو ارائه بدن ولی هیچکی نمیشنوه
    فقط داخل عرصه وکالت ورود نکرده بودن که به حمد الهی به این عرصه هم‌پا گذاشتن و درصدد تخریبش بر اومدن
    و اینکار هیچ‌معنایی جز نخبه کشی نداره
    امیدوارم که این طرح با نقات به اصطلاح‌ قوتش زمین بخوره چون توهین به شعوره تک تک وکلا و حقوقدانان است و امیدوارم این نطر نشرداده شود خانم زنده دل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا