کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

معاون حقوقی قوه قضائیه: برگزاری آزمون وکالت بر مبنای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه مربوطه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است

پایگاه خبری اختبار- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به برگزاری آزمون وکالت بر مبنای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه مربوطه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تاکید کرد.

به گزارش اختبار حجت الاسلام نورالله قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در گفتگوی امروز خود با خبرگزاری ایسنا به برگزاری آزمون وکالت بر مبنای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه مربوطه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تاکید کرد و برخی تغییرات در شرایط داوطلبان آزمون وکالت و تکالیف کارآموزی را بر مبنای پیشنهاد کانون های وکلا دانست.

این در حالی است که ظهر امروز (۱۲ بهمن ۱۴۰۰) نامه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مبتنی بر “مهلت یک ماهه قوه قضاییه به کانون های وکلا در تدوین دستور العمل ها، آیین نامه های مربوط به نقل و انتقال وکلا و کارآموزان، شیوه انجام امور کار آموزی و نحوه تشکیل کمیسیون های مربوط” انتشار یافت.

کانون‌های وکلا مکلف‌اند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام کنند

حجت الاسلام نورالله قدرتی گفت: در بند الف ماده ۶ «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳» اعطای پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند، به‌عنوان وظایف کانون‌های وکلا تعیین‌شده است و از طرفی «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» شرایط قانونی موردنظر را مشخص کرده است که بر اساس ماده یک این قانون، پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون، با درج آگهی در جراید صورت می‌گیرد و کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مکلف‌اند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام کنند.

مقررات مربوط به امور کانون‌ها به‌موجب آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد

وی ادامه داد: در این راستا بر اساس ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری، مقررات مربوط به امور کانون‌ها به‌موجب آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد که بر این مبنا معاونت حقوقی و امور مجلس در سال ۱۳۹۹، اقدام به اخذ نظر کانون‌های وکلا در رابطه با تدوین آیین‌نامه قانونی کرده و با مشارکت کانون، آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا در تیرماه سال جاری به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید که لازم‌الاجرا است.

تغییرات اساسی در گذراندن دوره کارآموزی وکالت

وی با اشاره به اینکه مطابق ماده پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور (ماده۴۱ پیشنهادی اسفند ۱۳۹۹)، تغییرات اساسی در گذراندن دوره کارآموزی وکالت ایجاد شده است، اظهار کرد: بر این اساس کارآموز وکالت در دو مرحله کارآموزی (آموزش توسط کانون وکلا و کسب تجربه در مراجع قضایی) حداقل به مدت ۸ ماه، حق پذیرش وکالت ندارد و پس‌ازآن نیز تا زمان اتمام کارآموزی در هرماه، حداکثر ۵ پرونده می‌تواند قبول وکالت کند.

بیشتر بخوانید:

داوطلب در موقع ثبت‌نام در آزمون باید ۲۴ سال داشته باشد

حجت الاسلام قدرتی در خصوص تعیین حداقل سن داوطلبان آزمون وکالت گفت: مطابق پیشنهاد کانون وکلا (تبصره ماده ۲۲ پیشنهادی اسفندماه ۱۳۹۹) داوطلب کارآموزی وکالت در موقع ثبت‌نام در آزمون باید ۲۴ سال کامل شمسی داشته باشد.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: بر اساس مقررات جاری، برگزاری آزمون بر مبنای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آیین‌نامه مربوطه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ است.

شفافیت عملکرد کانون‌های وکلا در آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده است

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی در خصوص شرایط و موانع شرکت در آزمون و مقررات حاکم بر نحوه کارآموزی، مسئولیت‌ها و تکالیف و مقررات انتظامی، جزء حقوق متقاضیان شرکت در آزمون دریافت پروانه وکالت است و جهت رفع هرگونه ابهام و پیشگیری از بلاتکلیفی، تبیین قوانین حاکم، شرایط و موانع شرکت در آزمون توسط کانون‌ها الزامی است.

وی افزود: با توجه به رقابتی بودن آزمون ورودی (مطابق ظرفیت تعیین‌شده)، حفظ سلامت و صحت برگزاری آزمون بسیار حائز اهمیت است و برگزاری هم‌زمان، به‌کارگیری پروتکل‌های امنیتی، اجرای آزمون توسط نهاد مورد وثوق (سازمان سنجش و آموزش کشور)، شفافیت عملکرد کانون‌های وکلا و نهاد برگزارکننده به‌عنوان ابزارهای لازم در آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده است.

در قانون وظیفه‌ای برای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری موسوم به اسکودا در امور مرتبط با وکالت ازجمله برگزاری آزمون تعیین نشده است، افزود: در موارد متعددی از آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ بر استقلال وکلا در مقام دفاع از موکل و حتی به برخورداری وکیل از احترامات و تامینات (مانند شغل قضا) در مقام دفاع و حفظ کرامت آن‌ها تاکید شده است و استقلال وکیل امری مفروض تلقی و هیچ‌گونه مداخله‌ای در جریان استقلال وکیل در امر دادرسی صورت نگرفته و این مهم همیشه مورد تأکید رؤسای محترم قوه قضائیه بوده و اقدامات و تذکرات انجام‌شده معاونت حقوقی نیز بر این مبنا و در راستای اجرای وظایف قانونی جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی برخی کانون‌ها در تضییع حقوق قانونی کارآموزان و وکلا محترم بوده و این سوال همواره مطرح است که چرا کانون‌های وکلا علیرغم وجود متون قانونی مبنی بر اعمال نظارت توسط رئیس محترم قوه قضاییه از اجرای برخی تکالیف قانونی خود، امتناع میکنند و حتی در نظرات خود موضوع نظارت را به‌گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویی امری غیرقانونی است.

بیشتر بخوانید:

نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای امور به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه محول شده است

حجت الاسلام قدرتی افزود: بر اساس ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، انجام وظایف هیأت مدیره کانون‌های وکلا تحت نظارت رئیس محترم قوه قضاییه است و در صورت مشاهده تخلف در امور مربوط به وظایف هیأت مدیره، مرجع مربوط، رسیدگی به امر را به دادستان کل کشور ارجاع می‌دهد که مطابق بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ صادره از ریاست محترم قوه قضائیه و ماده ۱۶۳ آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰، نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای امور به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه محول شده است.

بیشتر بخوانید:

کلیه اقدامات صورت گرفته معاونت حقوقی در راستا و منطبق بر مواد قانونی بوده است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: کلیه اقدامات صورت گرفته این معاونت در راستا و منطبق بر مواد قانونی بوده و کانون‌های وکلا مکلف‌اند با توجه به اعتراض جمع قابل‌توجهی از وکلا در این معاونت، جهت شفاف‌سازی عملکرد خود نسبت به ارائه گزارش دقیق اقدامات و اجرای متون آیین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ و ازجمله برگزاری سالانه آزمون در زمان مقرر و تشکیل کانون در حوزه‌های قضایی فاقد کانون اقدام کنند.

بیشتر بخوانید:

حجت الاسلام قدرتی در پایان افزود: توقع این است که بر اساس قانون و اخلاق اولاً کلیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که سوگند یاد می‌کنند پاسدار قانون هستند، باید در عمل هم به آن پایبند باشند ثانیاً این اطمینان به کارآموزان محترم و خانواده معزز ایشان داده می‌شود که قوه قضائیه از حقوق قانونی آن‌ها دفاع کرده و نسبت به احقاق حقوق ایشان طبق مقررات اقدام می‌کند. ثالثاً انتظار می‌رود کارآموزان عزیز که در عرصه وکالت و دفاع از حقوق مردم و جامعه وارد میدان شدند از همان ابتدای کار خود را ملتزم به قوانین و مقررات کنند تا بتوانند در آینده پاسدار امینی برای قانون و حقوق جامعه و مردم باشند.

منبع: ایسنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲۰ دیدگاه ها

  1. مهم این نیست که آزمون وکالت ۲۰ اسفند برگزار شه و تمام زندگی خانواده و دوستان رو به مخاطره بندازه.‌ مهم نیست که حتی ۲۰ فروردین برگزار شه و عیدمون رو که باید در کنار خانواده باشیم خراب کنه. یا حتی باعث آزار پرسنل و دستاندرکاران سنجش و دانشگاهها بشه. «مهم اینه که» آزمون وکالت به این شیوه الان باعث خراب شدن زندگی و سرنوشت جوانهاست. بین ۱۰۰ هزار شرکت کننده که ثبت نام میکنند، آیا ظرفیت ۵۰ یا ۱۰۰ نفر قبول شده در هر استان، مسخره کردن جوان نیست؟! به همه مقدسات قسم که مسخره کردن و زجر دادن جوانها و رانت اسکوداست. ظرفیت هر استان باید حداقل ۳ برابر اینی که هست باشه. از اون طرف هم به نماینده مجلس و قضات دادگستری که بازنشسته یا مستعفی میشن پروانه بدون آزمون میدن! آیا توهین به شعور جوانهای حقوق خونده نیست؟ قضات و نمایندگانی که با بهترین مزایا و حقوق شغل داشتن و دارن، آیا این درسته که دوباره بیان و راحت شغل بگیرن در صورتی که سوادشون به روز نیست و نمیتونن ۲۰٪ آزمونها رو درست جواب بدن و در صورتی که جوونها کار ندارن و با اومدن اونها فضای ظرفیتی داوطلبان به شدت کم میشه و در صورتی که با اومدنشون رانت وارد وکالت میشه.

  2. سپهر جان من اگر چهار سال برای آزمون وکالت درس بخونم (که بعدش شاید قبول بشم یا نشم) خرج زندگی من رو تو می دی؟؟؟؟ چهاااار سال لیسانس حقوق می دهند بعد ۴ سال باید پشت آزمون بیاستیم که ترافیکی که در اثر ظرفیت بندی ایجاد شده پشت سر بذاریم؟؟؟؟
    طرح تسهیل صدور مجوز های کاری یکی از دقیق ترین و علمی ترین قوانینی بوده است که در طول تاریخ کشورمان در خصوص اتحادیه های صنفی در مجلستصویب شده و در حال نهایی شدن است… لطفاً با اظهار نظرهای سلیقه ای و گروهی و جانبدارانه و غیر علمی کشور را در رکود و رخوت و انحصار و فساد نگه ندارید.

  3. اولاً کسی با “مارتن علمی” مشکلی ندارد… بلکه با
    “ماراتن غیر علمی” است که سوالات از کنج مواد قانونی دور از ذهن طرح می شوند و مشخص نیست چه کسانی و با چه شرایطی در این آزمون قبول می شوند.

    ثانیاً بر فرض که آزمون سالم برگزار شود و سوالات فروش نرود و عده ای واقعاً با درس خواندن و بدون دخالت موسسات تخمین و فروش سوالات، موفق به قبولی در آزمون شوند، صرف این که سوالات آزمون وکالت با پاسخ های غلط و مردد و مشابه و غامض طرح می شوند باعث می شود نتایج آزمون تابع بخت و اقبال شود و آزمون از حالت علمی خارج شود‌.

    ثالثاً خود شما که در مورد طرح تسهیل صدور مجوز های کاری صحبت می کنید کاملاً مشخص است که از محتوای این طرح بی خبر هستید… چون در این طرح داوطلبان در رقابت با یکدیگر قرار می گیرند و فقط کسانی پروانه دریافت می کنند که بتوانند هفتاد در صد از میانگین نمره یک درصد اول آزمون را بیاورند… این کجایش غیر علمی است؟؟؟ (منتظر پاسخ هستیم که بگید کجاش علمی نیست).

    رابعاً پایین بودن نمره های قبولی در آزمون نشانه بی سوادی داوطلبان یست بلکه نشانه “غیر استاتدارد بودن سوالات” و “غیر علمی بودن آزمون” است… نه بی سوادی داوطلبان قبول شده…

    خامساً بسیاری از دوستان خود در دانشگاه تهران (سراسری) را می شناسم که وقتی یک بار در آزمون وکالت شرکت کرده و یا حداکثر دو بار شرکت کرده و وضعیت آزمون را دیده اند جریان زندگی و فشار مالی باعث شده مشغول به کار های دیگری شوند که ربطی به رشته تحصیلی شان ندارد… و جای کسان دیگر را در مشاغل دیگر اشغال کرده اند… این یعنی فاجعه برای جامعه و براب کشور… شما عمر داوطلبان را از کیسه خلیفه می بخشید به وکلایی که نفع مالی شان در حفظ انحصار بازار کار برای خود است و نصف سواد داوطلبان آزمون وکالت را هم ندارند…

    سادساً اگر حفظ کردن قانون برای شغل وکالت ضروری است پس تکلیف این همه وکیل که با تغییر قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون جزا بدون آزمون در کانون وکلا از چهل سال پیش وکیل هستند چه می شود؟ پس اینجاست که متوجه می شویم حفظ کردن قانون اصلاً معیار علمی درستی نیست… آزمون وکالت باید ناظر بر چارچوب های کلی و اساسی رشته حقوق در هر درس باشد و نه ریز و جزئیات واو به واو از کنج قوانینی که هر سال ممکن است کلاً تغییر کنند…

    کمی پخته اظهار نظر کنید لطفاً
    همه سر کار هستیم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا