کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

مصوب جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۲ ستاد مدیریت بیماری کرونا

مصوبه ستاد ملی کرونا درباره شرایط اجاره املاک مسکونی در سال ۱۴۰۰

پایگاه خبری اختبار- ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه شرایط اجاره املاک مسکونی در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

به گزارش اختبار در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوار ها در زمینه اجاره املاک مسکونی شرایط اجاره املاک مسکونی در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسده است.

طبق مصوبات ستاد ملی کرونا، شرایط اجاره املاک مسکونی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

شرایط اجاره املاک مسکونی در سال ۱۴۰۰

 

متن کامل بند ۱ مصوبات جلسه ۷۲ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی

۱-۱- حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان‌شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان‌شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

۲-۱- مهلت ثبت‌نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان‌شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.

۳-۱- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستأجرین، به مدت یک سال به‌صورت خودکار تمدید می‌گردد. موارد ذیل از مشمول این حکم مستثنی می‌باشد:

۱-۳-۱- چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.

۲-۳-۱- چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

۳-۳-۱- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

۴-۳-۱- چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، واحد قابل تخلیه است.

۵-۳-۱- مستأجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.

۶-۳-۱- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی‌کننده احراز شود.

۷-۳-۱- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، رفتار مستأجر برخلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی شده باشد.

۸-۳-۱- چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید.

۹-۳-۱- چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات از قبیل پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده) شده باشد.

بیشتر بخوانید

 

‫۲ دیدگاه ها

  1. سلام .ملکی را اجاره دادم و مبلغ اجاره تبدیل به مبلغ قرض الحسنه و مبلغ ثابت ماهیانه شد .اکنون که مهلت اجاره تمام شده مستاجر با وجود ذکر در اجاره نامه و تعهد ، ملک را تخلیه نمیکند ،ضمنا برای تمدید اجاره نامه برای مبلغ اجاره و قرض الحسنه توافق نمی‌نماید و برای تمدید به مصوبه ستاد ملی کرونا متوسل میگردد ،منتها ۲۵ در صد را فقط به مبلغ ثابت ماهیانه حاضر است اضافه نماید و ۲۵ درصد را به مبلغ قرض الحسنه اضافه نمیکند .
    آیا مصوبه ستاد ملی کرونا و درصد افزایش ، شامل افزایش مبلغ قرض الحسنه نمیشود؟
    توضیحا مبلغ قرض الحسنه د ربانک سپرده گذاری شده و در واقع قسمتی از مبلغ اجاره واقعی را تأمین مینماید .
    لطفاً راهنمایی فرمایید .

  2. با سلام ،متاسفانه بعضی از قضات محترم در دادگاه بدوی این مصوبه را بخشنامه تلقی کرده خود را ملزم به رعایت آن نمیدانند و حکم به تخلیه با پرداخت وجه التزام قراردادی صادر میکنند.لطفا اگر به شوراهای اختلاف ابلاغ میگردد در راستای آن به دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ابلاغ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا