کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مصوب 1392/02/01

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم)

فهرست عناوین این صفحه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

دانلود قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
(۱۲۵ صفحه – ۱.۰۴ مگابایت)

دانلود مجموعه قوانین جزا
(شامل: قانون مجازات مصوب ۹۲- قانون مجازات مصوب ۷۵- قانون جرایم رایانه ای مصوب ۸۸ – قانون کاهش حبس مجازات تعزیری مصوب ۹۹ – قانون تشدید مجازات مرتبکین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری– با حجم ۱.۵۳ مگ ، ۲۰۳ صفحه
)

کتاب اول- کلیات

بخش اول- مواد عمومی

فصل اولتعاریف

ماده ۱قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده ۲هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

فصل دومقلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

ماده ۳قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۵هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

الفاقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

بجعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن

پجعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها.

تجعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.

ثجعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

ماده ۶به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

ماده ۷علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر این که:

الفرفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

بدر صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پطبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۸هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که:

الفمتهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

برفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده ۹مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

فصل سومقلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان

ماده ۱۰در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الفاگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

باگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصرهمقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

ماده ۱۱قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

الفقوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

بقوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پقوانین مربوط به شیوه دادرسی

تقوانین مربوط به مرور زمان

تبصرهدر صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

فصل چهارمقانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری

ماده ۱۲حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده ۱۳حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

بخش دوم- مجازات ها

فصل اولمجازات های اصلی

ماده ۱۴مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

  • الف- حد
  • ب- قصاص
  • پ- دیه
  • ت- تعزیر

تبصرهچنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.

ماده ۱۵حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

ماده ۱۷دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده ۱۸تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الفانگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

بشیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پاقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

تسوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.

ماده ۱۹مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱

ـ حبس بیش از بیست و پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

 جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

ـ مصادره کل اموال

ـ انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

درجه ۳

ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال

ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک و نیم میلیارد ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

درجه ۴

ـ حبس بیش از پنج تا ده سال

ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانصد میلیون ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

ـ حبس بیش از دو تا پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست و چهل میلیون ریال (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد میلیون ریال(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شد

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

ـ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال

ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و چهل میلیون ریال(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها

ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

ـ شلاق از یازده تا سی ضربه

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

ـ حبس تا سه ماه

ـ جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال(۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

ـ شلاق تا ده ضربه

تبصره ۱موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره ۳درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

تبصره ۴مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره ۶- تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

ماده ۲۰در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

  • الفانحلال شخص حقوقی
  • بمصادره کل اموال
  • پممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
  • تممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
  • ثممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
  • ججزای نقدی
  • چانتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصرهمجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

ماده ۲۱میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

ماده ۲۲انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوممجازات های تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید.

  • الفاقامت اجباری در محل معین
  • بمنع از اقامت در محل یا محل های معین
  • پمنع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
  • تانفصال از خدمات دولتی و عمومی
  • ثمنع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
  • جمنع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
  • چمنع از حمل سلاح
  • حمنع از خروج اتباع ایران از کشور
  • خاخراج بیگانگان از کشور
  • دالزام به خدمات عمومی
  • ذمنع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
  • رتوقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
  • زالزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
  • ژالزام به تحصیل
  • سانتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره ۳آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۲۴چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ماده ۲۵محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الفهفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

بسه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پدو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌ٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده ۲۶حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الفداوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

بعضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور

پتصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

تانتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ثعضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

جاشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چاستخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

حاشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خانتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

دانتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذاستفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

رتأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

فصل سومنحوه تعیین و اعمال مجازات ها

ماده ۲۷مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.

ماده ۲۹هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

ماده ۳۰منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده ۳۱منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۲منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده ۳۳منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده ۳۴منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۵اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.

ماده ۳۶حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.

تبصرهانتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرایم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرایم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

فصل چهارمتخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده ۳۷‌- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

ماده ۳۸جهات تخفیف عبارتند از:

الفگذشت شاکی یا مدعی خصوصی

بهمکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پاوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

تاعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ثندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

جکوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چخفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

حمداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۳۹در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

فصل پنجمتعویق صدور حکم

ماده ۴۰در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الفوجود جهات تخفیف

بپیش بینی اصلاح مرتکب

پجبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

تفقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصرهمحکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

ماده ۴۱تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الفدر تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

بدر تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره ۱دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده ۴۲تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الفحضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

بارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پاعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

تکسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصرهتدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده ۴۳در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الفحرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

باقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پدرمان بیماری یا ترک اعتیاد

تپرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ثخودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

جخودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چخودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

حگذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده ۴۴در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصرهدر صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده ۴۵پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

فصل ششمتعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۶در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۷صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الفجرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

بجرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی

پقدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

تقاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ثتعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی ‌الارض

ججرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده ۴۸تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۹قرار تعلیق اجرای مجازات به‌ وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت‌ یا پس از صدور آن صادر می‌ گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به ‌طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌ گردد.

ماده ۵۰چنانچه محکومی ‌که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می ‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می ‌شود.

ماده ۵۱تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌ شود.

ماده ۵۲هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌ اثر می‌ شود.

ماده ۵۳در صورتی‌ که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌ های مورد حکم معلق ‌شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات ‌غیرمعلق محاسبه می‌ گردد.

تبصرهدر مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت‌ معلق، موجب انفصال نمی‌ گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده ۵۴هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌ کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌ طور صریح به محکوم اعلام می‌ کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌ شود.

ماده ۵۵هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌ های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌ کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

فصل هفتمنظام نیمه آزادی

ماده ۵۶نظام نیمه آزادی، شیوه‌ ای است که بر اساس آن محکوم می‌ تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌ های حرفه‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ ها زیر نظر مراکز نیمه‌ آزادی است که در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌ شود.

ماده ۵۷در حبس‌ های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌ تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌ دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌ آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌ تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌ های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

فصل هشتمنظام آزادی مشروط

ماده ۵۸در مورد محکومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌ تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌ شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس ‌زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌ رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده ۵۹مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌ شود، لکن دادگاه می‌ تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌ تواند کمتر از یک‌ سال و بیشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک‌ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌ است.

ماده ۶۰دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.

ماده ۶۱هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می ‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می ‌آید، در غیر این ‌صورت آزادی او قطعی می ‌شود.

ماده ۶۲در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می ‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ۱دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره ۲- مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌ چهارم مجازات ‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره ۳- قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌ گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می ‌شود و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد.

ماده ۶۳آیین‌ نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه‌ آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا‌ء ‌شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌ شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.

فصل نهممجازاتهای جایگزین حبس

ماده ۶۴مجازات‌ های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌ دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌ شود.

تبصرهدادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌ کند. دادگاه نمی‌ تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌ های جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند.

ماده ۶۶مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الفبیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰) ریال یا شلاق تعزیری

بیک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌ پنجم دیه

ماده ۶۷دادگاه می‌ تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌ های جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده ۶۹‌مرتکبان جرایمی‌ که نوع یا میزان تعزیر آن‌ ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند.

ماده ۷۰دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می ‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۱اعمال مجازات‌ های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده ۷۲‌- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۷۳در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک ‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک ‌سال، دادگاه نمی ‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده ۷۴مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم ‌الاجراء‌ شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی ‌شود.

ماده ۷۵همراه بودن سایر مجازات‌ ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این‌ صورت دادگاه می‌ تواند به مجازات‌ های مذکور همزمان با مجازات‌ جایگزین حبس حکم دهد.

ماده ۷۶ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده ۷۷قاضی اجرای احکام می‌ تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.

قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده ۷۸محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

ماده ۷۹تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین ‌نامه ‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون به ‌وسیله وزارتخانه ‌های کشور و دادگستری تهیه می ‌شود و با تأیید رییس قوه‌ قضاییه به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین ‌نامه موضوع این ماده لازم ‌الاجراء می ‌شود.

ماده ۸۰چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌ تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۱چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌ شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌ گردد.

تبصرهدادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به‌ طور صریح قید و به محکوم تفهیم‌ می‌‌ کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌ نماید.

ماده ۸۲چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌ های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌ گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف‌ کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می‌ شود.

ماده ۸۳دوره مراقبت دوره‌ ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌ گردد:

الفدر جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

بدر جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پدر جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

تدر جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

ماده ۸۴خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به‌ شرح ذیل مورد حکم واقع می‌ شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌ گردد:

الفجرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت

بجرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پجرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

تجرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره ۱ساعات ارایه خدمت عمومی ‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره ۲حکم به ارایه خدمت عمومی‌ مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌ های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌ آور است.

تبصره ۳دادگاه نمی‌ تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌ مقرر در آیین‌ نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌ شود.

تبصره ۴قاضی اجرای احکام می‌ تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌ های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی ‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده ۸۵جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌ شرح زیر مورد حکم واقع می‌ شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌ گردد:

الفجرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز

بجرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پجرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

تجرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصرهمحکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده ۸۶میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده میلیون ریال(۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.

ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) از نه میلیون(۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده میلیون ریال (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا ببست و پنج میلیون ریال (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.

پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) از هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج میلیون ریال (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا هفتاد میلیون ریال (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.

ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) از سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفتاد میلیون ریال (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون ریال (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.

ماده ۸۷دادگاه می‌ تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌ های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

فصل دهممجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده ۸۸درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌ شوند و سن آن‌ ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌ کند:

الفتسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصرههرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌ آموزی

۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین

بتسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی

تبصرهتسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پنصیحت به وسیله قاضی دادگاه

تاخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ثنگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌ اند، الزامی ‌است.

تبصره ۲هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌ شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ ها اتخاذ می‌ گردد.

تبصره ۳در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌ تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌ های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۸۹درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌ شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌ های زیر اجراء می‌ شود:

الفنگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

بنگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون(۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده میلیون ریال (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت و پنج میلیون ریال (۶۵.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه میلیون ریال(۳.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست و پنج میلیون ریال (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه میلیون ریال(۳.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

تبصره ۱ساعات ارایه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره ۲دادگاه می‌ تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌ کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده ۹۰دادگاه می‌ تواند با توجه به گزارش‌ های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

ماده ۹۱در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ های پیش‌ بینی شده در این فصل محکوم می‌ شوند.

تبصرهدادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌ تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده ۹۲در جرایمی‌ که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌ کند.

ماده ۹۳دادگاه می‌ تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده ۹۴دادگاه می‌ تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

ماده ۹۵محکومیت‌ های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل یازدهمسقوط مجازات

مبحث اولعفو

ماده ۹۶عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه ‌قضاییه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷عفو عمومی‌ که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌ شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌ کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌ شود.

ماده ۹۸عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌ کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌ دیده ندارد.

مبحث دومنسخ قانون

ماده ۹۹نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌ کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.

مبحث سومگذشت شاکی

ماده ۱۰۰در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱جرایم قابل گذشت، جرایمی‌ می‌ باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌ باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ۳مقررات راجع‌ به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌ های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۱گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌ شود که آن شرط یا معلقٌ‌‌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ۱گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌ علیه است. در این صورت، محکومٌ‌‌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌ شود.

تبصره ۲تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۲هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از ‌آنان شروع می‌ شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌ اند.

تبصرهحق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌ گردد.

ماده ۱۰۳چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌ شود مگر اینکه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌ های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می ‌یابد.

مبحث چهارممرور زمان

ماده ۱۰۵مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌ کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

  • الف ) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
  • ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌ سال
  • پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
  • ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
  • ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌ سال

تبصره ۱اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی ‌است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌ دهند.

تبصره ۲در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌ شود.

ماده ۱۰۶در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک‌ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌ شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به‌ دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌ شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌ نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصرهغیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌ شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌ کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

  • الف ) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست ‌سال
  • ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
  • پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
  • ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
  • ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌ شود.

تبصره ۲مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌ های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌ های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم‌ قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌ شود.

ماده ۱۰۹- جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌ شوند:

الفجرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

بجرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پجرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۱۰هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی ‌محکومیت‌ های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ ها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌ شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده ۱۱۳موقوف‌ شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌ تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجمتوبه‌ مجرم

ماده ۱۱۴در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌ گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه‌ مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌ تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه‌ قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱توبه‌ محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌ دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌ شود.

ماده ۱۱۵در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌ شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌ تواند مقررات راجع‌ به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱مقررات راجع‌ به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌ شود، جاری نمی‌ گردد.

تبصره ۲اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌ شود.

ماده ۱۱۶دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌ گردد.

ماده ۱۱۷در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌ گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی‌ شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع ‌به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می‌ گردد. در این مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌ شود.

ماده ۱۱۸متهم می‌ تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.

ماده ۱۱۹چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌ تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مبحث ششماعمال قاعده درأ

ماده ۱۲۰هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌ شود.

ماده ۱۲۱در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی ‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی ‌شود.

بخش سوم- جرایم

فصل اولشروع به جرم

ماده ۱۲۲هر کس قصد ارتکاب جرمی‌ کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می ‌شود:

الفدر جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس ‌تعزیری درجه چهار

بدر جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج

پدر جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصرههرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی ‌باشد.

ماده ۱۲۴هرگاه کسی شروع به جرمی‌ نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی ‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می ‌شود.

فصل دومشرکت در جرم

ماده ۱۲۵هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌ شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصرهاعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می ‌گیرد.

فصل سوممعاونت در جرم

ماده ۱۲۶اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌ شوند:

الفهرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء ‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

بهرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پهرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصرهبرای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی ‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌ شود.

ماده ۱۲۷درصورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الفدر جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

بدر سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس ‌تعزیری درجه پنج یا شش

پدر جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

تدر جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌ تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به‌ ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می ‌شود.

ماده ۱۲۸هرکس از فرد نابالغ به ‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌ گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می ‌شود.

ماده ۱۲۹هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارمسردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده ۱۳۰هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی‌ که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌ گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌ شود. در محاربه و افساد فی‌ الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌ الارض محکوم می‌ گردد.

تبصره ۱گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌ شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می ‌گردد.

تبصره ۲سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجمتعدد جرم

ماده ۱۳۱در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌ شود.

ماده ۱۳۲در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

تبصره ۱چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می ‌شود.

تبصره ۲چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌ شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می ‌شود.

تبصره ۳اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می ‌شود.

تبصره ۴چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می ‌گردد.

ماده ۱۳۳در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات‌ ها جمع می‌ شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می ‌شود.

ماده ۱۳۴– در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

تبصره ۱(منسوخ)درصورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌ شود.

تبصره ۲(منسوخ)در صورتی‌که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌ شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌ گردد.

تبصره ۳(منسوخ)در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌ تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴(منسوخ)مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌ های هفت و هشت اجراء نمی‌ شود. این مجازات‌ ها با هم و نیز با مجازات‌ های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌ گردد.

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌ تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی ‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌ های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف ‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

ماده ۱۳۵در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می ‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق ‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می ‌گردد.

تبصرهدرصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌ شود و مجازات تعزیری ساقط می ‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می ‌شود.

فصل ششمتکرار جرم

ماده ۱۳۶هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده ۱۳۷- هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.

ماده ۱۳۸مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی ‌شود.

ماده ۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.

تبصرهچنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌ شود.

بخش چهارم- شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اولشرایط مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۰مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده ۱۴۱مسؤولیت کیفری، شخصی است.

ماده ۱۴۲مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده ۱۴۳در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۱۴۴در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده ۱۴۵تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه ‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌ شود.

تبصرهتقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی محسوب می ‌شود.

فصل دومموانع مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۶افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده ۱۴۷سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۸در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌ شود.

ماده ۱۴۹هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به ‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می ‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

ماده ۱۵۰هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌ شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می ‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می ‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و درغیراین ‌صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می ‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری‌ شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری ‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره ۱هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌ شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌ اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می ‌افتد. نسبت به مجازات‌ هایی که جنبه حق ‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌ جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره ۲قوه‌ قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان ‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می ‌شود.

ماده ۱۵۱هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

ماده ۱۵۲هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصرهکسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده ۱۵۳هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

ماده ۱۵۴مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

ماده ۱۵۵جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصرهجهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده ۱۵۶هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الفرفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

بدفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پخطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

تتوسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ۱دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۱۵۷مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده ۱۵۸علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الفدر صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

بدر صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پدر صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

تاقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ثعملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

جهر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده ۱۵۹هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری

فصل اولمواد عمومی

ماده ۱۶۰ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصرهاحکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

ماده ۱۶۱در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳اگر پس از اجرای حکم ، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

فصل دوماقرار

ماده ۱۶۴اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.

تبصرهاقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

ماده ۱۷۲در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

  • الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
  • ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

فصل سومشهادت

ماده ۱۷۴شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

ماده ۱۷۵شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

  • الف- بلوغ
  • ب- عقل
  • پ- ایمان
  • ت- عدالت
  • ث- طهارت مولد
  • ج- ذی نفع نبودن در موضوع
  • چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
  • ح- عدم اشتغال به تکدی
  • خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

ماده ۱۷۸شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۸۲در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

ماده ۱۸۳شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده ۱۸۴شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره ۲شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۱شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصرهدر اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر این که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده ۱۹۹نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده ۲۰۰در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

فصل چهارمسوگند

ماده ۲۰۱سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

ماده ۲۰۲اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌ کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده ۲۰۵سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده ۲۰۶در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

ماده ۲۰۷سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۸حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

ماده ۲۰۹هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصرهدر موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.

ماده ۲۱۰هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

فصل پنجمعلم قاضی

ماده ۲۱۱علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصرهمواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

ماده ۲۱۳در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم- مسایل متفرقه

ماده ۲۱۴مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده ۲۱۵بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

  • الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
  • ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
  • پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

ماده ۲۱۶اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.

کتاب دوم- حدود

بخش اول- مواد عمومی

ماده ۲۱۷در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده ۲۱۸در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

تبصره ۱در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره ۲اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده ۲۱۹دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده ۲۲۰در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.

بخش دوم- جرایم موجب حد

فصل اول- زنا

ماده ۲۲۱زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره ۲هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴حد زنا در موارد زیر اعدام است:

  • الفزنا با محارم نسبی
  • بزنا با زن‌ پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌.
  • پزنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
  • تزنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.

ماده ۲۲۶احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الفاحصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

باحصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌ البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌ شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌ گردد.

ماده ۲۳۲هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوملواط، تفخیذ و مساحقه

ماده ۲۳۳لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ۱در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ۲احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده ۲۳۵تفخیذ عبارت از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصرهدخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصرهدر صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۷همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

ماده ۲۳۸مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده ۲۴۱در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

فصل سومقوادی

ماده ۲۴۲قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.

تبصره ۲در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده ۲۴۳حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۴کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

فصل چهارم- قذف

ماده ۲۴۵قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

ماده ۲۴۶قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصرهقذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

ماده ۲۴۷هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.

ماده ۲۴۸هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

ماده ۲۴۹هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

ماده ۲۵۰حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۵۱قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره ۱هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره ۲قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده ۲۵۲کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

ماده ۲۵۳هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده ۲۵۴نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۵حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

ماده ۲۵۶کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.

ماده ۲۵۷کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

ماده ۲۵۸کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۲۵۹پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۲۶۰حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصرهدر صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌ تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده ۲۶۱در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌ شود:

  • الفهرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
  • بهرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
  • پهرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
  • تهرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
  • ثهرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
  • تبصرهمجازاتمرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
فصل پنجمسبّ نبی

ماده ۲۶۲هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیاء عظام ‌الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌‌ النّبی است و به اعدام محکوم می‌ شود.

تبصرهقذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.

ماده ۲۶۳هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌‌ النّبی محسوب نمی‌ شود.

تبصرههرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق ‌اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل ششممصرف مسکر

ماده ۲۶۴مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصرهخوردن فقاع (آب‌جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶غیرمسلمان‌ تنها در صورت ‌تظاهر به‌ مصرف مسکر، محکوم‌ به حد می‌ شود.

تبصرهاگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ‌علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌ گردد.

فصل هفتمسرقت

ماده ۲۶۷سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده ۲۶۸سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

  • الفشیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
  • بمال مسروق در حرز باشد.
  • پسارق هتک حرز کند.
  • تسارق مال را از حرز خارج کند.
  • ثهتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
  • جسارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
  • چارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
  • حمال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
  • خسرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
  • دصاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
  • ذصاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
  • رمال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
  • زمال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
  • ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده ۲۶۹حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

ماده ۲۷۰در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

ماده ۲۷۱هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالارفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

ماده ۲۷۲هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده ۲۷۳در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۴ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده ۲۷۵هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده ۲۷۶سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده ۲۷۷هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده ۲۷۸حد سرقت به شرح زیر است:

  • الفدر مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
  • بدر مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
  • پدر مرتبه سوم، حبس ابد است.
  • تدر مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره ۲درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

فصل هشتممحاربه

ماده ۲۷۹محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده ۲۸۰فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

  • الف- اعدام
  • ب- صلب
  • پ- قطع دست راست و پای چپ
  • ت- نفی بلد

ماده ۲۸۳انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.

ماده ۲۸۴مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.

ماده ۲۸۵در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهمبغی و افساد فی‌ الارض

ماده ۲۸۶هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصرههرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۶۱ قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده:

 ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به‌گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می‌گردد.

تبصره ۱- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

تبصره ۲- هر کس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسایل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا مؤثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌گردد.

تبصره ۳- اموال و وسایل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عواید آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.

ماده ۲۸۷گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

ماده ۲۸۸هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

کتاب سوم- قصاص

بخش اول- مواد عمومی

فصل اولاقسام و تعاریف جنایات

ماده ۲۸۹جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده ۲۹۰جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الفهرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

بهرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پهرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

تهرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره ۲در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

ماده ۲۹۱جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:

الفهرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.

بهرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پهرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده ۲۹۲جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌ شود:

الفدر حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ببه‌ وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پجنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصرهدر مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده ۲۹۳هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

ماده ۲۹۴اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده ۲۹۵هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

فصل دومتداخل جنایات

ماده ۲۹۶اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.

ماده ۲۹۷اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.

ماده ۲۹۸اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.

ماده ۲۹۹اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.

تبصرهاحکام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده ۳۰۰اگر مجنی علیه به تصور این که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

فصل سومشرایط عمومی ‌قصاص

ماده ۳۰۱قصاص در صورتی ثابت می‌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی‌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصرهچنانچه مجنی ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۲در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی ‌شود:

الفمرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

بمرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پمستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌ شود.

تمتجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ثزانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره ۱اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.

تبصره ۲در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌ شود.

ماده ۳۰۳هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده‌ است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌ شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.

ماده ۳۰۴جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده ۳۰۵مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌ شود.

ماده ۳۰۶جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.

تبصرهاگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده ۳۰۷ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان‌ گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌ الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌ شود، جنایت، عمدی محسوب می‌ گردد.

ماده ۳۰۸اگر پس از تحقیق و بررسی به‌ وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل‌ بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی‌ علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت می‌ شود.

ماده ۳۰۹این ادعاء ‌که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی‌ علیه یا ولی او ثابت می‌ شود.

ماده ۳۱۰هرگاه غیرِمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش‌ های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرِمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌ شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.

تبصره ۱غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌ باشند.

تبصره ۲اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌ شود.

ماده ۳۱۱اگر پس از تحقیق و بررسی به ‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم ‌اسلام باشد و ولی‌ ‌دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی‌‌ دم یا مجنی‌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی‌‌ ‌او قصاص ثابت می ‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی‌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارمراه‌ های اثبات جنایت

ماده ۳۱۲جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌ شود.

ماده ۳۱۳قسامه عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌ کند.

ماده ۳۱۴لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌ شود.

ماده ۳۱۵فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌ شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌ گردد.

ماده ۳۱۶مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌ شود، مشمول این حکم است.

ماده ۳۱۷در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می ‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی ‌رسد و متهم تبرئه می ‌گردد. در غیر این ‌صورت با ثبوت لوث، شاکی می ‌تواند اقامه ‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده ۳۱۸اگر شاکی اقامه ‌قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد می‌ شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ ماند.

تبصرهدر مواردی که تأمین گرفته می‌ شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌ شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌ شود.

ماده ۳۱۹اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌ شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌ گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌ تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده ۳۲۰اقامه ‌قسامه یا مطالبه ‌آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به‌ وسیله متهم، ولی ‌یا وکیل آنها صورت می ‌گیرد. اتیان سوگند به ‌وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده ۳۲۱اگر مجنی علیه یا ولی‌ ‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه ‌قسامه را دارند.

ماده ۳۲۲اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

ماده ۳۲۳اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی ‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده ۳۲۴اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌ تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص‌ شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده ۳۲۵اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌ کنندگان را ساقط می‌ کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

ماده ۳۲۶اگر شاکی علی ‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات ‌آن، ادعای عدم علم کند‌، شاکی می‌ تواند از وی مطالبه ‌اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می ‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات ‌جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می ‌گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می ‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می ‌شود.

ماده ۳۲۷در صورتی ‌که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده ۳۲۸در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می ‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده ۳۲۹قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می ‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است.

ماده ۳۳۰اگر نسبت به خصوصیات ‌جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌ شود و دیه تعلق می‌ گیرد.

ماده ۳۳۱چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها‌ به‌وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد‌ که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌ گردد.

ماده ۳۳۲اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به ‌وسیله مجنی‌ٌ علیه یا ولی دم و اقامه ‌قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می ‌شود.

ماده ۳۳۳اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین ‌گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده ‌یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می ‌شود و قاضی از آنان می ‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می ‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیرقتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌گردد.

ماده ۳۳۴اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه ‌قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می ‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت ‌المال پرداخت می ‌گردد.

ماده ۳۳۵چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌ شود‌ مانند آن‌ که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص ‌شوندگان بپردازد.

تبصرهرجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده ‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

ماده ۳۳۶نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌ شود.

ماده ۳۳۷سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌ شود.

ماده ۳۳۸در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌ شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می ‌نماید و تبرئه می‌ شود.

ماده ۳۳۹در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می ‌شود.

ماده ۳۴۰لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می ‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.

ماده ۳۴۱اگر احتمال آن باشد که اداء کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌ خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده ۳۴۲لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده ۳۴۳قاضی می‌ تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداء کنندگان سوگند بیان کند.

ماده ۳۴۴اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌ شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

ماده ۳۴۵پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی ‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده ۳۴۶اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه‌ صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

فصل پنجمصاحب حق قصاص

ماده ۳۴۷صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می ‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

ماده ۳۴۸حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌ رسد.

ماده ۳۴۹ولی دم نمی ‌تواند پیش از فوت مجنی‌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می ‌شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده ۳۵۰در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده ۳۵۱ولی دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده ۳۵۲اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می ‌برد. اگر برخی از اولیای ‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می ‌باشند، ارث می ‌برد.

ماده ۳۵۳هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می ‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌ٌ علیه باشد.

ماده ۳۵۴اگر مجنی علیه یا همه اولیای ‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌ تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای‌ دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌ توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی ‌علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می ‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌ الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

ماده ۳۵۵در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می ‌شود که زنده متولد شود.

ماده ۳۵۶اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی‌ نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌ های مربوط تفویض می‌ کند.

ماده ۳۵۷اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به ‌شمار نمی ‌آید و حق‌ قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌ برد.

ماده ۳۵۸اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده ۳۵۹در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می ‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده ۳۶۰در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است‌.

ماده ۳۶۱اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ۳۶۲اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه یا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می ‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده ۳۶۳گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۳۶۴رجوع از گذشت پذیرفته نیست.اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۳۶۵در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می ‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای ‌دم و وارثان ‌نمی ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

ماده ۳۶۶اگر وقوع قتل ‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده ‌است‌، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می ‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌ شود.

تبصرهمفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت‌ های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌ های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت‌ های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی‌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌ شود.

ماده ۳۶۷در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌ٌعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می ‌شود.

تبصرهدیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می ‌شود.

فصل ششمشرکت در جنایت

ماده ۳۶۸اگر عده ‌ای، آسیب‌ هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب ‌ها، شریک در قتل می ‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌ شوند.

ماده ۳۶۹قتل یا هر جنایت دیگر، می ‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب ‌مورد‌ عمدی، شبه‌ عمدی یا خطای محض باشد.

ماده ۳۷۰ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند‌.

ماده ۳۷۱هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌ گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌ شود.

ماده ۳۷۲هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می ‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌ گردد. حکم این ماده و ماده (۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

ماده ۳۷۳در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنی علیه یا ولی ‌دم می ‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص ‌شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این که دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی ‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصرهاگر مجنی علیه یا‌ ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص‌ شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.

ماده ۳۷۴هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این ‌که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می ‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌ شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می ‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی ‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص‌ شوندگان می ‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق‌ قصاص می ‌تواند یکی از آنان را که دیه ‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند‌ و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی ‌تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی ‌که بر مقدار بیشتر‌ مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتماکراه در جنایت

ماده ۳۷۵اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌ شود و اکراه‌ کننده، به حبس ابد محکوم می‌ گردد.

تبصره ۱اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌ پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌ شود.

ماده ۳۷۶مجازات حبس ابد برای اکراه ‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی‌ قصاص در اکراه ‌کننده و حق اولیای ‌‌دم می ‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه ‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم می ‌شود.

ماده ۳۷۷اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده ۳۷۸ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌ شود.

ماده ۳۷۹هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌ شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌ کننده قصاص می‌ شود مگر اکراه‌ کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌ شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌ عمدی است و اکراه‌ کننده به پرداخت دیه محکوم می‌ شود.

ماده ۳۸۰اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌ کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.

بخش دوم- قصاص نفس

ماده ۳۸۱مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌ صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌ گردد.

ماده ۳۸۲هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی ‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می ‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌ التفاوت دیه آنها لازم است.

ماده ۳۸۳اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می ‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی ‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده ۳۸۴اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه ‌ای بپردازد، قصاص می‌ شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌ شان، دیه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت می ‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده ۳۸۵اگر قتل در یکی از ماه ‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌ القعده و ذی ‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی‌ ولی دم به قاتل باشد‌، فاضل دیه تغلیظ نمی ‌شود‌. همچنین دیه ‌ای که ولی ‌دم به دیگر اولیاء می ‌پردازد‌ تغلیظ نمی ‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌ شونده یا ولی ‌دم و یا به هر دوی آنان می ‌پردازند، تغلیظ می ‌شود.

بخش سوم- قصاص عضو

فصل اولموجب قصاص عضو

ماده ۳۸۶مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی ‌او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می ‌گردد.

ماده ۳۸۷جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌ های وارد بر منافع است.

ماده ۳۸۸زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌ کند، به قصاص محکوم می ‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می ‌شود. حکم مذکور درصورتی‌ که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ‌دیه، قصاص می ‌شود.

ماده ۳۸۹اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت ‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می ‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده ۳۹۰اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی علیه می ‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌ مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده ۳۹۱هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند این که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد‌، مرتکب در مقابل جنایت‌ هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می ‌شود و برای دیگر جنایات‌، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

ماده ۳۹۲هرگاه کسی جنایت عمدی براعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می ‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی علیه می ‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت ‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. درصورتی ‌که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می ‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه ‌التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن‌ گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این ‌صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می ‌تواند دست‌ راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

فصل دومشرایط قصاص عضو

ماده ۳۹۳در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می ‌شود، باید رعایت شود:

  • الف- محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
  • ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
  • پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
  • ت- قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
  • ث- قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
  • ج- قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصرهدرصورتی‌ که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌ شود.

ماده ۳۹۴رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌ دیده در مجنی‌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می ‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

ماده ۳۹۵اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی ‌علیه می ‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

تبصرهعضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این ‌صورت، عضو سالم محسوب می ‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.

ماده ۳۹۶عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می‌ شود.

ماده ۳۹۷عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی ‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌ شود که در این ‌صورت، مرتکب باید مابه‌ التفاوت دیه را بپردازد.

تبصرهعضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

ماده ۳۹۸اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی ‌که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده ۳۹۹اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محکوم می‌ شود.

ماده ۴۰۰اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می ‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه ‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

ماده ۴۰۱در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می ‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌ شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده ۴۰۲اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌ شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ‌ای به وی پرداخت نمی‌ شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

ماده ۴۰۳اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی علیه می‌ تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این‌ صورت می‌ تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

ماده ۴۰۴اگر شخصی بدون آسیب‌ رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌ شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می‌ شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌ شود.

ماده ۴۰۵چشم سالم، در برابر چشم‌ هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌ شود.

ماده ۴۰۶پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌ شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌ شود.

ماده ۴۰۷قطع لاله ‌گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌ شود.

ماده ۴۰۸قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده ۴۰۹قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.

ماده ۴۱۰اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می ‌شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می ‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می ‌شود.

ماده ۴۱۱زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می ‌شود مگر آن که لال بودن کودک ثابت شود.

ماده ۴۱۲اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می‌ شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده ۴۱۳اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی ‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم می ‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت ‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می ‌شود. اگر مجنی علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می ‌افتد و در صورت رویش دندان یک‌ صدم دیه پرداخت می ‌شود. اگر مجنی ‌علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می ‌شود.

ماده ۴۱۴اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد، مجنی علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

ماده ۴۱۵اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی ‌شود.

ماده ۴۱۶اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم- اجرای قصاص

فصل اولمواد عمومی

ماده ۴۱۷در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده ۴۱۸استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده ۴۱۹اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.

ماده ۴۲۰اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.

ماده ۴۲۱هیچ ‌کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۴۲۲در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی ‌که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

ماده ۴۲۳در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده ۴۲۴در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌ افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می‌ گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌ نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه‌، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌ اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌ اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده ۴۲۵اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی ‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

ماده ۴۲۶در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می ‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

ماده ۴۲۷در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

ماده ۴۲۸در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه ‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت ‌المال پرداخت می ‌شود.

ماده ۴۲۹در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می ‌تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده ۴۳۰در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌ اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده ۴۳۱فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می ‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده ۴۳۲هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

ماده ۴۳۳اگر مجنی علیه یا همه اولیای ‌دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می ‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی ‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده ۴۳۴هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌ به تحویل وی الزام می‌ شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری ‌دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌ دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌ دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری ‌دهنده آزاد می ‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می ‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری ‌دهنده بگیرد. فراری‌ دهنده می‌ تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده ۴۳۵هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می ‌شود و در صورتی ‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌ تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت‌ المال پرداخت می ‌شود و در غیرقتل، دیه بر بیت ‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی‌ که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوماجرای قصاص نفس

ماده ۴۳۶قصاص نفس فقط به شیوه‌ های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می رساند، جایز است و مثله‌ کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.

ماده ۴۳۷زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می ‌افتد.

ماده ۴۳۸اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی‌ که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می ‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می ‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

فصل سوماجرای قصاص عضو

ماده ۴۳۹ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به ‌گونه ‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء می‌ شود. در غیر این ‌صورت تا برطرف شدن بیم سرایت‌، قصاص به تأخیر می ‌افتد.

ماده ۴۴۰قصاص عضو را می ‌توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌ شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می ‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی ‌شود.

ماده ۴۴۱برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه ‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده ۴۴۲اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌ کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌ کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می ‌شود.

ماده ۴۴۳اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌ افتد.

ماده ۴۴۴قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش‌ کردن وی یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنی علیه است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی ‌حسی عضو مجنی‌ٌ علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده ۴۴۵مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی ‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده ۴۴۶اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌ شود.

ماده ۴۴۷در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می‌ شود.

کتاب چهارم- دیات

بخش اول- مواد عمومی

فصل اولتعریف دیه و موارد آن

ماده ۴۴۸دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌ کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۴۵۰در جنایت شبه‌ عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌ شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده ۴۵۱در صورتی ‌که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی‌ که خطای محض یا شبه‌ عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌ برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

فصل دومضمان دیه

ماده ۴۵۲دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌ گردد.

تبصرهورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم ‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌ برند.

ماده ۴۵۳هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به‌ ‌طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.

فصل سومراه‌ های اثبات دیه

ماده ۴۵۴ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده ۴۵۵قتل عمدی موجب دیه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌ شود.

ماده ۴۵۶در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق ‌قصاص با آن ثابت نمی‌ شود.

  • الفشش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
  • بپنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
  • پچهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
  • تسه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
  • ثدو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
  • جیک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره ۱در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌ تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره ۲در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده ۴۵۷اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌ تواند از مدعی‌ علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می‌ شود.

ماده ۴۵۸مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

ماده ۴۵۹هرگاه در اثر جنایت واقع ‌شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی ‌ٌعلیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌ شود.

ماده ۴۶۰در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌ٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل ‌شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌ٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد.

ماده ۴۶۱هرگاه مجنی ‌علیه در ایامی ‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل ‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌ شود.

فصل چهارممسؤول پرداخت دیه

ماده ۴۶۲دیه جنایت عمدی و شبه‌ عمدی بر عهده خود مرتکب است.

ماده ۴۶۳در جنایت خطای محض در صورتی‌ که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصرههرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.

ماده ۴۶۴در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌ شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصرهدر صورتی ‌که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌ شوند و سهم آنها به ‌وسیله مرتکب پرداخت می‌ گردد.

ماده ۴۶۵عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌ هایی که شخص بر خود وارد می‌ سازد نیست.

ماده ۴۶۶عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به ‌طور خطایی تلف شده است نمی‌ باشد.

ماده ۴۶۷عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌ های کمتر از موضحه نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصرههرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

ماده ۴۶۸عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌ توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌ باشند.

ماده ۴۶۹عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

ماده ۴۷۰در صورتی ‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌ کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت دیه است لکن در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌ شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌ شود.

ماده ۴۷۲در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.

ماده ۴۷۳هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت ‌المال است.

تبصرههرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی ‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

ماده ۴۷۴در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌ شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

ماده ۴۷۵در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌ شود و در صورتی‌ که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

ماده ۴۷۶در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌ باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

ماده ۴۷۷در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌ شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌ شود.

تبصرههرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

ماده ۴۷۸هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع ‌کنندگان ثابت می‌ شود و در صورتی ‌که امتناع ‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده ‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۹هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به ‌طور مساوی بپردازند.

ماده ۴۸۰در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌ شود.

ماده ۴۸۱هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می‌ تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد فوق اجراء می‌ گردد.

ماده ۴۸۲در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌ شود.

ماده ۴۸۳هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

ماده ۴۸۴در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

ماده ۴۸۵هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این ‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

تبصرهچنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.

ماده۴۸۶هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی ‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌ المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌ نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت ‌المال محکوم می‌ شود.

ماده ۴۸۷اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ گردد.

فصل پنجممهلت پرداخت دیه

ماده ۴۸۸مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ ترتیب زیر است مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

  • الفدر عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
  • بدر شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری
  • پدر خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصرههرگاه پرداخت‌ کننده در بین مهلت‌ های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم ‌ٌله مکلف به قبول آن است.

ماده ۴۸۹در جنایت خطای محض، پرداخت‌ کننده باید ظرف هر سال، یک‌ سوم دیه و در شبه ‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰در صورتی ‌که پرداخت ‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به ‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده ۴۹۱در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء ‌دم یا مجنی‌‌ٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک ‌سال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششمموجبات ضمان

ماده ۴۹۲جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده ۴۹۳وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.

ماده ۴۹۴مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده ۴۹۵هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌ دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به‌ دلیل نابالغ یا مجنون ‌بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به ‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌ شود.

تبصره ۱در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه ‌قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌ های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می‌ نماید.

ماده ۴۹۶پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌ نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصره ۱در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌ شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره ۲در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل می‌ شود.

ماده ۴۹۷در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده ۴۹۸هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله‌ نقلیه حمل می‌ گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌ کننده ضامن دیه است.

ماده ۴۹۹هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌ اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده ۵۰۰در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

ماده ۵۰۱هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌ گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌ شود.

ماده ۵۰۲هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌ شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به‌ علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده ۵۰۳هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌‌ شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی‌ که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌ عمدی است.

ماده ۵۰۴هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی ‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی ‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در‌ غیر ‌این ‌صورت راننده ضامن است.

تبصره ۱در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به ‌گونه‌ ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره ۲حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

ماده ۵۰۵هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌ شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در‌ صورتی ‌که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده ۵۰۶تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌ شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌ شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۰۷هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب ‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده ۵۰۸هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱هرگاه شخص آسیب ‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌ انگاری در اطلاع‌ دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده ‌است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌ دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این ‌صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده ۵۰۹هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی ‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۰هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده ۵۱۱کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله ‌نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد کننده ضامن است.

ماده ۵۱۲هرگاه شخصی در محل‌ هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌ باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این ‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی ‌گیرد بلکه عهده ‌دار خسارت وارده نیز می‌ شود.

ماده ۵۱۳هرگاه شخصی را که شبانه و به ‌طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت ‌کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت ‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصرههرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌ گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت ‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌ شود.

ماده ۵۱۴هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌ وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف‌ کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده ‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.

تبصره ۲افراد یا دستگاه‌ هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این ‌گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌ باشند.

ماده ۵۱۵هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف ‌کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌ های وارده نیست.

ماده ۵۱۶هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌ بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

ماده ۵۱۷اگر مالک یا کسی که عهده ‌دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصرهاگر عمل غیرمجاز به‌ گونه‌ ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی‌ ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

ماده ۵۱۸هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش ‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌ کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۹هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب‌ کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به‌ نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه ‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل ‌انگاری نماید، ضامن است.

تبصرههرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی ‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

ماده ۵۲۰هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده ‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

ماده ۵۲۱هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌ کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به‌ جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در‌ غیر ‌‌این ‌‌صورت ضامن است.

ماده ۵۲۲متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره ۱نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌ شود.

تبصره ۲نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب ‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (۱) این ماده است.

ماده ۵۲۳هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن ‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن ‌دهنده نسبت ‌به آسیب ‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصرهدر مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن ‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌ باشد، ضمان منتفی است.

ماده ۵۲۴هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌ های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌ هایی که آن حیوان وارد می‌ کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌ باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.

ماده ۵۲۵هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌ هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌ کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده ۵۲۶هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوی ضامن می‌ باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول‌ هستند. در‌ صورتی ‌که مباشر در جنایت بی‌ اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده ۵۲۷هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌ واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌ عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای ‌محض نصف دیه هر کدام به ‌وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌ شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌‌ علیه یا اولیاء ‌دم او بپردازند.

ماده ۵۲۸هرگاه در اثر برخورد دو وسیله ‌نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله ‌نقلیه است و چنانچه سه وسیله ‌نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌ های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله ‌نقلیه می‌ باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌ شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به ‌گونه‌ ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

ماده ۵۲۹در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ماده ۵۳۰هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله ‌نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به‌ وجود آید، ضمان منتفی است.

ماده ۵۳۱در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به ‌قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده ۵۳۲در برخورد دو وسیله ‌نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌ شود.

ماده ۵۳۳هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به ‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به ‌طور مساوی ضامن می‌ باشند.

ماده ۵۳۴هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله‌ نقلیه با هم برخورد کنند و به‌ علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده ۵۳۵هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌ شود.

ماده ۵۳۶هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه ‌زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده ۵۳۷در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌‌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

فصل هفتمتداخل و تعدد دیات

ماده ۵۳۸در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده ۵۳۹هرگاه مجنی‌‌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ‌ترتیب ذیل دیه تعیین می‌ شود:

الفدر صورتی ‌که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌ شود.

بدر صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌ شود.

ماده ۵۴۰هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی ‌ٌعلیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌ٌ علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۵۴۱هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌ های متعدد در اعضای بدن به ‌وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۲ـ هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌ های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۳در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب ‌های متعدد تداخل می‌ کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌ شود:

  • الف- همه آسیب‌ های ایجاد شده مانند شکستگی‌ های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
  • ب- همه آسیب‌ ها در یک عضو باشد.
  • پ- آسیب ‌ها متصل به هم یا به‌ گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.
  • ت- مجموع آسیب ‌ها با یک رفتار مرتکب به ‌وجود آید.

ماده ۵۴۴هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۵هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌ شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۶چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌ وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌ کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌ شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به ‌گونه‌ ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۷هرگاه جراحت عمیقی مانند منَقَله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌ شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌ شود و در صورتی ‌که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۸در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به ‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ ای تعیین می‌ گردد.

بخش دوم- مقادیر دیه

فصل اولدیه نفس

ماده ۵۴۹موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوه‌ قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌ شود.

ماده ۵۵۰دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده ۵۵۱دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به‌ علاوه نصف دیه زن است.

تبصرهدر کلیه جنایاتی که مجنی ‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌ های بدنی پرداخت می‌ شود.

ماده ۵۵۲شخص متولد از زنا در‌ صورتی ‌که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده ۵۵۳وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌ که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌ باشند.

ماده ۵۵۴بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌ گردد.

ماده ۵۵۵هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌ علیه هر دو در ماه‌ های حرام «محرم، رجب، ذی‌ القعده و ذی‌ الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌ سوم دیه نیز افزوده می‌ گردد. سایر مکان‌ ها و زمان‌ های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصرهمعیار شروع و پایان‌ ماه‌ های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌ الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به‌ پایان می‌ رسد.

ماده ۵۵۶در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط‌ جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌ المال پرداخت ‌کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به ‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌ شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۵۷تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دومقواعد عمومی‌ دیه اعضاء

ماده ۵۵۸در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به ‌شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌ شود.

ماده ۵۵۹هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به ‌شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل ‌مطالبه است.

ماده ۵۶۰دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌ یابد.

ماده ۵۶۱هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب ‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است مگر اینکه آسیب ‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

ماده ۵۶۲در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.

ماده ۵۶۳از بین ‌بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین ‌بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۴فلج ‌کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین ‌بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج‌ کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می‌ گردد.

ماده ۵۶۵از بین ‌بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ‌ترتیب که از بین ‌بردن نصف آن به ‌میزان نصف و از بین ‌بردن یک سوم آن به ‌میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۱در مواردی که نسبت از بین ‌رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می‌ شود.

تبصره ۲هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی‌ٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌ شود.

ماده ۵۶۶دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به‌ میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین ‌بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده ۵۶۷در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود.

ماده ۵۶۸در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به‌ گونه‌ ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۹دیه شکستن، ترک‌ برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الفدیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار ‌پنجم دیه شکستن آن است.

بدیه خردشدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌ پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پدیه ترک ‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

تدیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک ‌چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده ۵۷۰هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی ‌که عرفاً جنایت‌ های متعدد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به‌ وجود آید و مجموع دیه جنایت‌ های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده ۵۷۱دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی ‌که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می‌ باشد.

ماده ۵۷۲هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده ۵۷۳هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر‌ یک دیه جداگانه‌ ای دارد.

ماده ۵۷۴هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه ‌بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌ شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۷۵پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سومدیه مقدر اعضاء

مبحث اولدیه مو

ماده ۵۷۶کندن و یا از بین ‌بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی ‌که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک ‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم ‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.

ماده ۵۷۷کندن و یا از بین ‌بردن تمام موی سر زن، در صورتی ‌که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم ‌پشت و پر‌ پشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصرهاگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌ شود.

ماده ۵۷۸چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌ سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.

ماده ۵۷۹کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌ های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

ماده ۵۸۰تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک ‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌ کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌ سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.

ماده ۵۸۱کندن و یا از بین ‌بردن هر‌یک از ابرو ها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک ‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌ شود.

ماده ۵۸۲اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین ‌بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده ۵۸۳هرگاه با از بین ‌بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه ‌بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌ شود.

ماده ۵۸۴از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در‌ صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین ‌بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌ شود.

ماده ۵۸۵هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم ‌پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک ‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در‌ صورت رویش بدون عیب تعیین می‌ شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مَهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده ۵۸۶ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین‌ بردن آن است و شیوه از بین ‌بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دومدیه چشم

ماده ۵۸۷درآوردن و یا از بین ‌بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد. چشم‌ هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب ‌کوری و منحرف ‌بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصرههرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی ‌که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر‌ این ‌صورت، ارش پرداخت می‌ شود.

ماده ۵۸۸درآوردن و یا از بین ‌بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌ باشد.

ماده ۵۸۹دیه درآوردن و یا از بین ‌بردن هر چشمی ‌که بینایی ندارد یک ‌ششم دیه کامل است.

ماده ۵۹۰دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک ‌های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌ های پایین، یک چهارم دیه کامل است.

تبصرههرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هر‌یک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۹۱شکافتن هر‌ یک از پلک های بالا، موجب یک ‌ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک‌ های پایین، موجب یک ‌چهارم دیه است.

مبحث سومدیه بینی

ماده ۵۹۲قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن تمام بینی یا نرمه‌ ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین‌ بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی ‌که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌ شود.

ماده ۵۹۳شکستن استخوان بینی در صورتی ‌که موجب فساد بینی و از بین ‌رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک ‌دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج ‌شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌ شود.

ماده ۵۹۴از بین بردن هر یک از پره‌ های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک ‌سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۵فلج ‌کردن بینی، موجب دو‌ سوم دیه کامل و از بین ‌بردن بینی فلج، موجب یک ‌سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۶سوراخ ‌کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی ‌که باعث از بین ‌رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک ‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است.

ماده ۵۹۷دیه سوراخ ‌کردن یک طرف بینی در صورتی ‌که بهبود نیابد یک‌ نهم دیه کامل و در صورتی ‌که بهبود یابد، یک‌ بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ ‌کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی ‌که بهبود نیابد دو‌ نهم دیه کامل و در صورتی ‌که بهبود یابد، یک ‌پانزدهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۸دیه پاره ‌کردن بینی در صورتی ‌که سبب از بین ‌رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک ‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌ دهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۹دیه از بین‌ بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌ باشد.

مبحث چهارمدیه لاله گوش

ماده ۶۰۰از بین‌ بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین ‌بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصرهاز بین ‌بردن نرمه هر گوش، موجب یک ‌ششم دیه کامل است.

ماده ۶۰۱پاره ‌کردن لاله یک گوش، موجب یک ‌ششم دیه کامل و پاره ‌کردن نرمه یک گوش، موجب یک ‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده ۶۰۲فلج ‌کردن لاله هر گوش، دو‌سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج‌ شده، یک ‌سوم دیه آن را دارد.

ماده ۶۰۳هرگاه لاله گوش به ‌نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه ‌‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۴گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.

ماده ۶۰۵پاره ‌کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۶هرگاه آسیب ‌رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جدا‌گانه‌ ای دارد.

مبحث پنجمدیه لب

ماده ۶۰۷از بین ‌بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین ‌بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌ شود.

تبصرهحدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌ پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌ پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ ها جزء ‌لبها محسوب نمی‌ شود.

ماده ۶۰۸جنایتی که باعث جمع‌ شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان‌ ها بشود خواه نشود.

ماده ۶۰۹جنایتی که موجب سست و فلج ‌شدن هر یک از لب‌ ها گردد به‌ گونه‌ ای که با خنده و مانند آن از دندان‌ ها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین ‌بردن هر یک از لب ‌های سست و فلج ‌شده موجب یک ‌سوم دیه آن است.

ماده ۶۱۰شکافتن هر دو لب به ‌نحوی که باعث نمایان ‌شدن دندان ‌ها شود، یک ‌سوم دیه کامل و در‌ صورت بهبودی بدون عیب، یک‌ پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ ششم دیه کامل و در‌ صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک ‌دهم دیه کامل است.

تبصرهجراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان ‌شدن دندان ‌ها نگردد در‌ صورتی ‌که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.

مبحث ششمدیه زبان

ماده ۶۱۱قطع و یا از بین ‌بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین ‌بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌ شود.

تبصره ۱دیه از بین ‌بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌‌ علیه تعیین می‌ شود مانند اینکه از بین ‌بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یک ‌سی ‌و دوم دیه کامل است.

تبصره ۲شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌ گوید یا برخی از حروف را نمی‌ تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌ شود.

ماده ۶۱۲قطع و از بین ‌بردن تمام زبان لال موجب یک ‌سوم دیه کامل است و از بین ‌بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصرهلال اعم از مادر زادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه‌ ای به ‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌ شود.

ماده ۶۱۳هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می‌ باشد.

ماده ۶۱۴قطع و از بین ‌بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن‌ گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک ‌سوم دیه مسترد می‌ شود.

ماده ۶۱۵هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن ‌گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می‌شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می‌ گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی ‌که دیه حروف از بین ‌رفته از دیه نسبت گویایی از بین ‌رفته بیشتر باشد، مابه ‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتمدیه دندان

ماده ۶۱۶از بین ‌بردن تمام دندان‌ های دائم بیست ‌و هشت ‌گانه دیه کامل دارد که به ‌ترتیب زیر توزیع می‌ شود:

الفدندان‌ های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌ روید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک ‌بیستم دیه کامل دارد.

بدندان‌ های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک ‌چهلم دیه کامل دارد.

ماده ۶۱۷دندان ‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌ گردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره ۱هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به‌ وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره ۲هرگاه در مورد اینکه دندان کنده ‌شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی ‌بودن آن مشخص نشود، اقل‌ الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می‌ شود.

ماده ۶۱۸هرگاه دندان ‌های اصلی دائمی‌ از بیست ‌و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌ یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ ای کم شده باشد.

ماده ۶۱۹در میزان دیه تفاوتی میان دندان ‌هایی که رنگ ‌های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو‌ سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک ‌سوم دیه همان دندان است.

تبصرهدر تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده ۶۲۰ایجاد ترک یا لق‌ کردن دندان، هرگاه در حکم از بین ‌بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در‌ غیر ‌این ‌صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۱کندن دندان لق یا ترک ‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در ‌غیر ‌این ‌صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۲شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می‌ شود.

تبصره ۱شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ۲هرگاه قسمتی از دندان کنده ‌شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین ‌رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌ یابد.

ماده ۶۲۳در کندن دندان شیری یک ‌صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصرهشکستن، معیوب ‌کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده ۶۲۴با کنده ‌شدن دندان دائمی ‌دیه همان دندان ثابت می‌ شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده ۶۲۵هرگاه به جای دندان کنده ‌شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتمدیه گردن

ماده ۶۲۶کج ‌شدن و خمیدگی‌ گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج ‌شدگی موجب ارش است.

ماده ۶۲۷شکستگی گردن بدون کج ‌شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده ۶۲۸جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهمدیه فک

ماده ۶۲۹قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌ های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۳۰دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۳۱جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌ شود.

ماده ۶۳۲از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده ۶۳۳شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان‌ های سر و صورت است.

ماده ۶۳۴فلج ‌کردن فک پایین، دو ‌سوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک ‌سوم دیه کامل دارد.

مبحث دهمدیه دست و پا

ماده ۶۳۵قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن هر‌ یک از دست ‌ها از مفصل مچ به ‌شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی‌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

ماده ۶۳۶قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۳۷قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌ باشد، موجب ارش است.

تبصرهدر قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه‌ ‌بر دیه یک انگشت، چهار ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه دو انگشت، سه‌ پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه سه انگشت، دو ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه چهار انگشت، یک‌ پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌ شود.

ماده ۶۳۸قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۳۹دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می‌ باشد.

ماده ۶۴۰قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.

ماده ۶۴۱دیه هر‌ یک از انگشتان اصلی دست، یک‌ دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۲بریدن یا از بین ‌بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌ سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده ۶۴۳دیه انگشت زائد، یک‌ سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زائد، یک ‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک ‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصرهدر صورتی ‌که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌ شود.

ماده ۶۴۴دیه فلج ‌کردن هر دست دو ‌سوم دیه دست، دیه فلج ‌کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک ‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌ سوم دیه همان انگشت است.

ماده ۶۴۵دیه از بین ‌بردن ناخن به ‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک ‌درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم ‌درصد دیه کامل می‌ باشد.

ماده ۶۴۶احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهمدیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده ۶۴۷دیه شکستن ستون فقرات به ‌ترتیب ذیل است:

الفشکستن ستون فقرات در صورتی ‌که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به ‌صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

بشکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین‌ رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی‌‌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

پشکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه ‌بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.

تشکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک ‌دهم دیه کامل است.

ثشکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌ حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو‌ سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

تبصره ۱مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌ های ستون فقرات به جز مهره‌ های گردن و استخوان دنبالچه می‌ باشد.

تبصره ۲جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی ‌که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی ‌که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک ‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۸قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده ۶۴۹هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌ شود.

ماده ۶۵۰از بین ‌بردن دو کپل به ‌نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۵۱شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنی ‌ٌعلیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می‌شود.

ماده ۶۵۲هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.

مبحث دوازدهمدیه دنده و ترقوه

ماده ۶۵۳دیه شکستن هر‌ یک از دنده‌ های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌ کند، یک ‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده‌ های دیگر، یک ‌صدم دیه کامل می‌ باشد.

تبصرهکندن دنده موجب ارش است.

ماده ۶۵۴دیه موضحه هر یک از دنده‌ ها، یک‌ چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از دنده‌ های محیط به قلب، یک ‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت ‌و نیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از دنده‌ های دیگر هفت ‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج ‌هزارم دیه کامل است.

ماده ۶۵۵قطع و از بین ‌بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۶شکستن هر یک از استخوان‌ های ترقوه در صورتی‌ که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در‌ صورتی ‌که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۷دیه ترک ‌خوردن هر‌ یک از استخوان‌ های ترقوه، سی‌ و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج ‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌ هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌ هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهمدیه ازاله بکارت و افضاء

ماده ۶۵۸هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده ۶۵۹هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به ‌وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۶۰افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الفهرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

بهرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه‌ بر تمام مَهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصرهافضاء عبارت از یکی ‌شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

ماده ۶۶۱افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الفهرگاه افضاء‌ شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه‌ بر مهر المثل و دیه کامل زن، در صورتی ازاله بکارت، ارش ‌البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت است.

بهرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.

پافضای ناشی از وطی به شبهه علاوه‌ بر مهر ‌المثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش ‌البکاره نیز می‌ باشد.

مبحث چهاردهمدیه اندام تناسلی و بیضه

ماده ۶۶۲قطع و از بین‌ بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌ گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه ‌گاه به نسبت ختنه ‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌ شود.

تبصره ۱در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

تبصره ۲هرگاه با یک ضربه تا ختنه ‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه ‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره ۳هرگاه قسمتی از ختنه ‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه ‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه ‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه ‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه ‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه ‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده ۶۶۳قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌ سوم دیه کامل و فلج ‌کردن اندام سالم موجب دو‌ سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.

تبصرهقطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه ‌گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

ماده ۶۶۴قطع و از بین ‌بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین ‌بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

ماده ۶۶۵قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصرهفرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ۶۶۶دیه ورم ‌کردن یک بیضه، دو‌ دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه ‌رفتن مفید شود دیه آن هشت ‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۶۷قطع بیضه‌ ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده ۶۶۸از بین‌ بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهمدیه پستان

ماده ۶۶۹قطع و از بین ‌بردن هر ‌یک از دو پستان ‌زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین ‌بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین ‌رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه ‌بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۷۰در قطع‌ کردن شیر پستان زن یا از بین ‌بردن قدرت تولید شیر یا متعذرکردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

فصل چهارمقواعد عمومی‌ دیه منافع

ماده ۶۷۱ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌‌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی ‌علیه می‌ تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌ٌ علیه ثابت می‌ شود و نیازی به قسامه نیست.

ماده ۶۷۲در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی ‌‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می‌ شود.

ماده ۶۷۳هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌‌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده ۶۷۴هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به ‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به ‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌ باشد.

فصل پنجمدیه مقرر منافع

مبحث اولدیه عقل

ماده ۶۷۵زایل ‌کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، ‌خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصرهدر ‌صورتی ‌که مجنی‌ٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده ۶۷۶در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده ۶۷۷جنایتی که موجب زوال عقل یا کم ‌‌شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌ شود.

ماده ۶۷۸هرگاه در اثر صدمه‌ ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر‌ یک دیه یا ارش جداگانه‌ ای دارد.

ماده ۶۷۹هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌ شود.

ماده ۶۸۰هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌ٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌ شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌ شود و چنانچه عوارض و آسیب‌ های دیگری نیز به ‌وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۸۱جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.

مبحث دومدیه شنوایی

ماده ۶۸۲از بین ‌بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین ‌بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هر چند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده ۶۸۳از بین ‌بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش ‌های او نمی‌ شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۸۴کاهش شنوایی در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۸۵هرگاه با قطع یا از بین ‌بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۸۶هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی‌ ایجاد شود به ‌نحوی که به ‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی ‌که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌ شود.

ماده ۶۸۷هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه‌ بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌ شود.

ماده ۶۸۸هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل دارد.

مبحث سومدیه بینایی

ماده ۶۸۹از بین ‌بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین ‌بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصرهچشم‌ هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌ کوری و منحرف‌ بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۶۹۰کاهش بینایی، در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۶۹۱از بین ‌بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌ باشد.

ماده ۶۹۲از بین ‌بردن یا بیرون‌ آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین ‌رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارمدیه بویایی

ماده ۶۹۳از بین ‌بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین‌ بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصرهاگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۹۴هرگاه در اثر بریدن یا از بین ‌بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث پنجمدیه چشایی

ماده ۶۹۵از بین ‌بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده ۶۹۶هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌ شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در‌ صورتی ‌که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌ شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌ گردد.

مبحث ششمدیه صوت و گویایی

ماده ۶۹۷از بین ‌بردن صوت به ‌طور کامل به ‌گونه‌ ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۶۹۸از بین ‌بردن گویایی به ‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین ‌بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

تبصرهشخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌ گوید یا برخی از حروف را نمی‌ تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌ شود و دیه از بین ‌بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی‌‌ علیه تعیین می‌ شود. مانند اینکه از بین ‌بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک ‌سی ‌و دوم دیه کامل است.

ماده ۶۹۹جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده ۷۰۰جنایتی که باعث شود مجنی ‌علیه حرفی را به ‌جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به‌ جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده ۷۰۱جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت‌ کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده ۷۰۲از بین ‌رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده ۷۰۳در صورتی ‌که جنایت، علاوه ‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌ شود.

مبحث هفتمدیه سایر منافع

ماده ۷۰۴جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده ۷۰۵جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده ۷۰۶از بین ‌بردن قدرت اِنزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین ‌بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده ۷۰۷از بین ‌بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده ۷۰۸از بین ‌بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به‌ وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

فصل ششمدیه جراحات

ماده ۷۰۹جراحات سر و صورت و دیه آنها به ‌ترتیب ذیل است:

  • الفحارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک ‌صدم دیه کامل
  • بدامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌ صدم دیه کامل
  • پمتلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌ صدم دیه کامل
  • تسمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار‌ صدم دیه کامل
  • ثموضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج ‌صدم دیه کامل
  • جهاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، ده ‌صدم دیه کامل
  • چمُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جا به ‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده ‌صدم دیه کامل
  • حمأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک ‌سوم دیه کامل
  • خدامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌ بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره ‌شدن کیسه مغز نیز می‌ باشد.

تبصره ۱جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره ۲ملاک دیه در جراحت ‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره ۳جنایت بر گونه در صورتی‌ که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌ بیستم دیه کامل و اگر به ‌نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه ‌بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره ۴هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک ‌صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

ماده ۷۱۰هرگاه یکی از جراحت‌ های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی ‌که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت ‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌ شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره ۱جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره ۲هرگاه هریک از جراحت ‌های مذکور در ماده (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به ‌وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌ شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده ۷۱۱جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌ شود و موجب یک‌ سوم دیه کامل است. در صورتی ‌که وسیله مزبور از یک‌ طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌ شود.

تبصرههرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه ‌بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌ شود.

ماده ۷۱۲هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه ‌بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه ‌بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌ شود.

ماده ۷۱۳نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌ شود دیه آن در مرد یک ‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌ شود.

تبصره ۱حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک‌ دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک ‌دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به‌ وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌ شود.

ماده ۷۱۴دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به‌ شرح ذیل است:

الفسیاه ‌شدن پوست صورت، شش‌ هزارم، کبود شدن آن، سه‌ هزارم و سرخ ‌شدن آن، یک‌ و نیم هزارم دیه ‌کامل

بتغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)

تبصره ۱در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌ باشد.

تبصره ۲در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۱۵صدمه‌ ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه ‌بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌ شود.

فصل هفتمدیه جنین

ماده ۷۱۶دیه سقط جنین به ‌ترتیب ذیل است:

  • الفنطفه‌ ای که در رحم مستقر شده است، دو‌ صدم دیه کامل
  • بعلقه که در آن جنین به ‌صورت خون بسته در می‌ آید، چهار‌ صدم دیه کامل
  • پمضغه که در آن جنین به‌ صورت توده گوشتی در می‌آید، شش ‌صدم دیه کامل
  • تعظام که در آن جنین به ‌صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت ‌صدم دیه کامل
  • ثجنینی که گوشت و استخوان ‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک ‌دهم دیه کامل
  • جدیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه ‌چهارم دیه کامل

ماده ۷۱۷هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه ‌بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ ای از رشد که باشد پرداخت می‌ شود.

ماده ۷۱۸هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌ شود.

تبصرههرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌ شود.

ماده ۷۱۹هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ ای که استخوان‌ بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌ گردد و بعد از دمیده ‌شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌ شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌ شود.

ماده ۷۲۱هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان ‌بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌ شود.

فصل هشتم‌دیه جنایت بر میت

ماده ۷۲۲دیه جنایت بر میت، یک‌ دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک‌ دهم دیه و جداکردن یک دست، یک ‌بیستم دیه و هر دو دست، یک ‌دهم دیه و یک انگشت، یک‌ صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌ شود.

تبصرهدیه جنایت بر میت به ارث نمی‌ رسد بلکه متعلق به خود میت است که در ‌صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌ گردد و در غیر‌ این ‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌ شود.

ماده ۷۲۳هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک ‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌ گردد.

ماده ۷۲۴قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در ‌صورتی ‌که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده ۷۲۵دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در ‌این صورت به او مهلت مناسب داده می‌ شود.

ماده ۷۲۶دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می‌ شود.

ماده ۷۲۷هرگاه شخصی به‌ طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه ‌بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی‌ و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌ شود.

ماده ۷۲۸کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، ‌مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت‌ های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌ گردد.

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌ شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می ‌گردد.