عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار کانون وکلای دادگستری » ماجرای اعطای پروانه وکالت به رئیس دفتر یک مرجع چیست؟

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

ماجرای اعطای پروانه وکالت به رئیس دفتر یک مرجع چیست؟

Share Button

لزوم شفاف‌سازی ضوابط اعطای پروانه وکالت به متقاضیان بند دال

پایگاه خبری اختبار- اعطای پروانه وکالت دادگستری به رئیس دفتر بازنشسته یکی از نهادهای کشور، حاشیه‌ساز شد.

به گزارش اختبار، چند روز پیش یادداشتی به قلم محمد شیوایی وکیل و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد که در بخشی از آن چنین آمده بود: «گویا شخص بزرگوارى که سابقه خدمت ایشان در حوزه ادارى بوده با عنایات ویژه از سوى هیات مدیره محترم و شاید هم با پیگیرى جدى یک تن از اعضاى هیات مدیره مشمول بند «د» شناخته شده اند. رییس دفتر «ش ن» که همگان تأیید مى‌فرمایند رییس دفترى سمتى ادارى است نه یک سمت حقوقى یا قضایى  لذا بر اساس چه  تفسیر  و مجوزى مشمول بند «د» ماده ٨ لایحه قانونى استقلال کانون وکلا شناخته مى‌شود؟»

در واکنش به این یادداشت، فرشاد خلعت‌بری عضو کمیته صدور پروانه چنین نوشت: «کمیته صدور همانند سایر کمیسیون‌ها نظر مشورتی به هیات مدیره محترم داده و تصمیمات آن الزام‌آور برای مرجع مذکور نمی‌باشد. در مورد مطروحه نیز ضمن تأیید موضوع مبنی بر اعطای پروانه کارآموزی به متقاضی، اعلام می‌نمایم اینجانب به عنوان احد از اعضای کمیته صدور با اعطای پروانه کارآموزی به مشارالیه به لحاظ نداشتن سابقه کار حقوقی مخالفت نموده و بر نظر خود پافشاری نموده و آماده هرگونه توضیحی خواهم بود.»

درحالی که این خبر در فضای مجازی در حال انتشار بوده و برخی نیز شخص متقاضی دریافت پروانه وکالت را «رئیس دفتر شورای نگهبان» می‌دانستند، روز گذشته روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاعیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد:

با توجه به طرح شبهاتی در محیط مجازی راجع به صدور پروانه کارآموزی احد از متقاضیان در راستای بند دال ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، روابط عمومی کانون وکلای مرکز با پرسش از نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، آقای دکتر جعفر کوشا موضوع را پیگیری نمود که ایشان نظر کمیته اول را به شرح ذیل اعلام نمودند: «حسب بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (الحاقی سال ۱۳۷۳)، کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و با سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند می‌توانند درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نمایند. در این راستا،احد از متقاضیان صدور پروانه کارآموزی در راستای بند دال، با ارائه مستندات، درخواست صدور پروانه کارآموزی نمودند. موضوع در کمیته صدور طرح و به هیأت‌مدیره ارجاع گردید. با توجه به اختلاف نظرهای معمول در بین اعضای هیأت‌مدیره و یا کمیته صدور در موارد مشابه، موضوع جهت اظهارنظر کارشناسی به جناب نادر دیوسالار ارجاع گردید. ایشان در نظریه خود اظهارنظر نمودند تنها مورد اختلاف بین اعضای کمیته صدور، «داشتن سمت حقوقی» متقاضی بوده که با ارائه مستندات جدید، سمت حقوقی ایشان محرز گردیده است. لذا موضوع در هیأت‌مدیره طرح و بیش از یک ساعت مستندات بررسی و پس از تحقیق از اشخاص ذی‌صلاح مربوطه، با ده رأی، به تصویب رسید. طبعاً آرایی همچون رأی رئیس کانون وکلا، نواب رئیس، دکتر حسین‌آبادی، دکتر کامران آقایی، دکتر ارفع‌نیا، جناب دیوسالار و غیره در این موضوع خاص نشان از عدم تاثیرگذاری تعلقات فکری و سطحی نگری و ارجحیت فکر جمعی بر تصور فردی دارد. لذا ضمن انتظار توجه به قانون مبنی بر غیرعلنی بودن مسأله صدور پروانه و احترام به آبروی اشخاص، درخواست داریم از ترجیح احساسات و استنباط شخصی و یا هر منافعی بر منافع صنفی و اصل حقیقت‌جویی پرهیز نماییم.»

در این اطلاعیه به منصب یا دلایل احراز «سمت حقوقی» این شخص اشاره نشده و به‌نظر می‌رسد بیشتر از آنکه ابعاد این موضوع را روشن کند، بر ابهام موجود افزوده است. حال آنکه نهاد وکالت در شرایط حساس فعلی بیش از هرچیز به شفافیت و جلب اعتماد بدنه جامعه وکلای ایران دارد. روشنگری در امری که اعتماد عمومی به این نهاد مدنی را دچار تزلزل می‌کند منافاتی با حفظ محرمانگی یا احترام به آبروی اشخاص نداشته و می‌توان با رعایت حریم خصوصی افراد، وجدان جمعی را نیز اقناع کرد.

در این رابطه توجه به ماده ۲ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (از جمله کانون‌های وکلا) نیز مفید است که اعلام می‌دارد:

ماده ۲- اطلاعات سازمانی‌هویتی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد ازجمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آن‌ها منتشرشده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

… فرایند عضویت در مؤسسه.

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=47028

۲۲ نظر

  1. با عرض سلام خدمت بزرگواران کانون وکلا بنده با داشتن مدرک کارشناسی حقوق بعلت سن بالای ۴۰سال نتوانستم در آزمون وکالت شرکت کنم چطور میشود امثال من که کم هم نیستند با تحصیلات مرتبط نمیتوانیم در آزمون شرکت کنیم ولی بازنشستگان بعضی از ادارات میتوانند به این بند شرط سنی دو ایراد وارد است گذاشتن شرط سنی نوعی از تبعیض است و دیگر اینکه شاید برای کارهای یدی شرط سنی لازم باشد ولی در حقوق برعکس میباشد تجربه نیز به کمک حقوقدان میآید
    وقتی همه در برابر قانون یکسان هستند پس چرا امثال من نباید شرکت کنند امیدوارم عنایت فرموده و شرط سنی را ملغی بفرمایید

    • سلام
      شما شرط سنی ۴۰ سال فقط مربوط به استان تهران می باشد . شما می توانید در دیگر استانها اخذ پرئانه کارآموزی نمائید . البته در غیر منطقی بودن این قانون ، با شما موافقم

  2. همیشه در موضوعات تخصصی مقنن از متخصصان امر جهت تقنین استفاده می نماید و در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست که غیرمتخصص درباره امر تخصصی نظر بدهد بنابراین، در کنار متخصصان امر قانونگذاری در رشته حقوق باید از کانون‌های وکلای دادگستری که مجریان قانون می‌باشند در حوزه قانونگذاری قانون وکالت استفاده شود البته افراد نامبرده باید با نهایت بی‌طرفی منافع وکلا و داوطلبان آتی آزمون کارآموزی وکالت را نیز مدنظر داشته باشند. بنابراین، دوست عزیز آقای سعیدی، این‌که قانونگذار در امر تقنین صرفاً از متخصصین حقوق استفاده نماید هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ عملی و کاربردی بودن قانونی که در آینده تصویب خواهد شد، یک امر کاملا مردود تلقی می‌شود. موفق باشید دوست مهندس مکانیک نماینده حقوقی شرکت دولتی حقوقدان.

  3. ۹
    کانون وکلای دادگستری مرکز
    کنفرانس سالانه کانون وکلای بین المللی (IBA) – سئول ٢٠١٩
    تاریخ انتشار : چهار شنبه ١٢ تیر ١٣٩٨ ٢٠:٠٠:٠٠ – تعداد مشاهده : ۵١٩
    کنفرانس سالانه کانون وکلای بین المللی (IBA) – سئول ٢٠١٩

    اجلاس سالانه کانون وکلای بین المللی (IBA) مهرماه امسال در شهر سئول پایتخت کشور کره جنوبی برگزار خواهد شد،کلان شهر موفقی که آمیخته ای از سنت و مدرنیته را در خود جای داده است. این شهر پیشرو در تکنولوژی و در عین حال عمیقاً سنتی مکان مناسبی برای یکی از بزرگترین و وزین ترین رویدادهای بین المللی وکلا را فراهم می آورد. جهت آشنایی و اطلاع همکاران عزیز با نحوه شرکت و هزینه های آن به اختصار مطالبی را گردهم آورده و برای اطلاعات بیشتر توصیه می شود به صفحه اختصاص اینترنتی کانون وکلای بین المللی به نشانی http://www.ibanet.org مراجعه فرمایند.

    «آنچه که کنفرانس ٢٠١٩ IBA به عنوان اهداف خود بیان می کند را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

    ١- فرصتی برای مذاکره در خصوص حقوق در آینده،

    ٢- آگاهی از دانش بروز و توسعه یافته در حوزه های مختلف کلیدی حقوقی که می تواند شما را در قلمرو کاری تان یاری دهد،

    ٣- دسترسی به بهترین رخداد شبکه ارتباطی و تجاری جهانی برای حقوقدانان و مؤسسات حقوقی – جاذبه ای برای بیش از ۶٠٠٠ عضو انفرادی IBA و ٢٧٠٠ مؤسسه حقوقی، شرکتها، نهادهای دولتها از بیش از ١٣٠ کشور،

    ۵-ایجاد ارتباط بین المللی باارزشی میان فعالان پیشگام در زمینه حقوق در عرصه جهانی،

    ۶- بالابردن توان شخصی و جمعی (در مؤسسات حقوقی) در ارائه خدمات حقوقی بین المللی،

    ٧- آشنایی با نظرات راهبردی حقوقی بین المللی از جمله دولتمردان، نهادهای چندجانبه، کارشناسان و مشاورین عمومی از تمامی حوزه های شغلی،

    ٨- بدست آوردن دانش بیشتر از نقش حقوق در جامعه از طریق حاکمیت قانون و حقوق بشر؛»

    هوراسیو برناردز نتو رییس کانون وکلای بین المللی در بخشی از پیام خود به مناسبت اجلاس سالانه ٢٠١٩ چنین بیان داشته: « به عنوان رئیس کانون وکلای بین المللی خوشحالم که دعوت کنم از شما در شرکت در اجلاس سالانه ٢٠١٩ که یقیناً رویدادی منحصر به فرد است. کنفرانس سالانه رخداد اصلی تقویم جامعه حقوقی بین المللی است که فرصتی بی مانند را در تبادل دانش و خلق و مرور یک شبکه ارتباطی جهانی میان همکاران فراهم می آورد. برنامه ٢٠١٩ شامل بیش از ٢٠٠ جلسه خواهد بود که سمپوزیوم «حاکمیت قانون» (Rule of Law) حداعلی آن است. مانند همیشه جلسات بررسی مسائل حقوقی و جلسات کمیته ها بختی را برای استماع نظرات و دیدگاه های بهترین کارشناسان در زمینه های مختلف و بیان دیدگاه های همه شرکت کنندگان که می تواند در حوزه فعالیت شغلی شما هم باشد فراهم می آورد……»
    منبع: سایت کانون وکلای دادگستری مرکز http://www.icbar.ir

  4. ازانجایی که مسولین هرروزایده ونواوری های جدیدی درراستای تحول شگرف وجلوگیری ازوضع نابسامان داوطلبان وکالت ایجادمی کنندبی نهایت متشکریم.مسولین عزیزچراماباوجوداسترس وفشارروانی زیادهرروزبایدمنتظرنواوری هاوطرح های جدیدشماباشیم؟ایابهترنیست به جای نشاندن یک عده ازافرادشاغل بادرامدبالاانتظارات وتوقعات دانشپژوهان رابراورده سازید؟

    • حرف شما درست است.افراد ذینفع در کانونها نباید برای وکالت در کشور برنامه ریزی کنند.اینها با لحاظ منافع خود برنامه ریزی می کنند.بیطرفان باید در عرصه تصمیمات راهبردی باشند.

  5. سلام.دوستان عزیزی که می فرمایند کانون نباید به بازنشستگان پروانه بدهد در جریان باشند کانون فقط قانون رو اجرا می کند. باید با نمایندگان مجلس خودتون مخصوصآ نمایندگان عضو کمسیون حقوقی اگه هستند صحبت کنید طرح پیشنهادی اسکودا (اصلاح موادی از ق وکالت)که احتمالا به اسم همون طرح جامع آموزش وپذیرش وکالت ممکنه بعد تصویب کمسیون حقوقی برود صحن علنی که بیشتر مواد اون حدود ۹۰ درصد مورد قبول کانون هم می باشد
    دادن پروانه به بازنشستگان منع قانونی شود و مطمئن باشید امسال هم که قراره انتخابات مجلس برگزار بشه برای رای جمع کردن هم شده خوب حرفتون گوش میدن .

    • باید در قانون مدنی در باب عقد وکالت هم اصلاحاتی لحاظ شود.مثلا بگویند هرکس ریشش سفید شد دیگر نمی تواند وکیل باشد و ریش سفید اگرچه باطل نیست اما مبطل عقد است.تاسیس تازه ای است از دکترین دوستان در مسائل مستحدثه.بد هم نیست .یا مثلا کسانی که طاس هستند عقد وکالتشان دیگر جایز نیست لازم است و در توجیه بگویند عقد وکالت از این طاسی کسب لزوم می کند.می دانید این اصلاحات چه حسن هایی دارد؟ البته انوقت یک مشکل ایجاد می شود مافیای کاشت مو رونق پیدا خواهد کرد و آنها انوقت باید آزمون بگذارند و داستانی می شود….. هرکاری می کنی یک جا می لنگد!

  6. خانم زنده دل لطفا اگر امکانش هست نظر جناب آقای دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رو در صفحه اصلی سایت اختبار نشر بدهید.
    تشکر
    یادداشت دکتر عیسی امینی در خصوص منشا اتهام‌زنی‌های اخیر به کانون وکلا
    تاریخ انتشار : جمعه ٢١ تیر ١٣٩٨ ٢٠:٢۴:۴٣ – تعداد مشاهده : ۵٠١

    در چند سال اخیر، با اتهام‌زنی‌های مکرر به نهاد مدنی بویژه کانون وکلا به عنوان نهاد انحصارطلب با اتهام گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی مواجه می‌شویم و برای بنده جالب بود که بدانم منشا آن کی و کجاست و به دنبال چه هستند. در ابتدا و با توجه به برنامه‌های مکرر تلویزیونی علیه وکلای دادگستری و کانون وکلا، تصور نمودم که علت آن صدا و سیماست ولی دیدم خود صدا و سیما در همین چند سال اخیر گرفتار تفکر حذفی و ‌انحصار طلبی شده است و نمونه ملموس تر آن، حذف عجیب امثال آقای فردوسی پور و مطرح کردن چهره‌های است که کافی است در مورد آن تحقیق کنیم.

    از سویی، با وجود آنکه در رشته حقوق نرخ بیکاری با توجه به مشکلات اقتصادی، تحریم های ظالمانه و ازدحام فارغ التحصیلان حقوق بسیار زیاد است ولی جالب آن است در بین فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) برخلاف همه‌ی دانشگاه های کشور، بسیار به ندرت با بیکاری مواجه می شویم. علاوه بر اکثریت بزرگ فارغ التحصیلان باسواد و بدون ادعا که هیچ حاشیه ای را دنبال نمی‌کنند، عده ای نیز از گذشته ولی از سه سال اخیر بسیار محسوس تر در تمام مراکز مهم اقتصادی، سیاسی و یا قدرتمند حضور انحصاری و محل بحث پیدا کردند؛ صدا و سیما، وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی و ارکان و پیرامون آن و اخیرا اطراف نهادهای قضایی و‌ وکالت و …! امیدوارم این دو نهاد اخیر و حساس و اعضای آن دقت لازم را نسبت به این اقلیت معدود خودی و ناخودی‌ساز داشته باشند. در اینجا ضرورت دارد به استاد، جناب دکتر حسین میرمحمد صادقی، معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کنم متوجه ماموریت تاریخی و قضاوت تاریخ حقوق نیز باشند که حتی سهو آشکار نیز از قلم نخواهد افتاد؛ غافل از آنکه حضور این اشخاص در آن سمت ها، بخش تعریف شده از پروژه تخریب است.

    از سوی دیگر، در تحریف حقایق علیه نهاد وکالت، هجمه سازمان یافته و‌ به چالش کشیدن آن با همین اشخاص خاص مواجه می‌شویم. چهره هایی از درون و برون صنف که به صورت محفلی و معدود تشکیل شده و با دسترسی مطلق به امکانات عمومی و با تصور انقلاب اذهان مردم و بی تعصب کردن در صنف، به دنبال بی نظم و آبرو کردن وکالت و سلطه نهایی بر آن و سپس در دادگستری هستند. کافی است به منشا کمپین، افراد تاثیرگذار در صدا و سیما، مرکز پژوهشهای مجلس، تنقیح قوانین! و … دقت کنیم، ‌می‌بینیم همه آنها، چهره‌های مرتبط و سازمان یافته و از یک منشا ولی با اشکال مختلف هستند. جالب آن است که حق الزحمه کل مشاوره‌های این دسته از افراد در طول یک ماه و در نهادهای مختلف به بیش از پنجاه میلیون تومان نیز می‌رسد و هیچ گروه و فارغ التحصیل دانشگاه دیگر را نیز تحمل نمی کنند ولی به نام رفع انحصار و مبارزه با اشرافی گری وارد عرصه شدند.

    در آخر سه توصیه دارم: اول به مدیران کشور است که با فشار و‌ زیاده خواهی این عده خاص، ناخواسته گرفتار کوچک کردن ظرفیت مدیریت نظام و کاستن از شور و هیجان خدمت همگانی نشوند. توصیه دوم به مدیران بزرگوار و دوستان فارغ التحصیل دانشگاه پرتوان و ارزشمند امام صادق(ع) است که از حرکات شخصی و ‌«محفلی» قدرتمند این عده معدود نگران و مواظب باشند. سوم، تاکید جدی به همکاران عزیز است که از اختلافات بپرهیزند و همگی با هوشیاری و قلم و قدم خود، پا به عرصه دفاع محکم و با غیرت از صنف و‌ در واقع دفاع از حقوق مردم بگذارند.

    عیسی امینی

    ١٣٩٨/۴/٢١

  7. با اینکه کارشناس حقوقم و بیش از ده سال عریضه نویسی کرده ام و پرونده های بسیاری را با لایحه و راهنمایی موکل به سرانجام نیک رسانده ام و از نظر موارد حقوقی هیچ مشکلی ندارم ولی پشت این ازمون گیر کرده ام و دیگه سنم از جوانی گذشتو به دهه چهل رسیده ام ولی هنوز بیکارمو به اجبار و برای امرار معاش زنو بچه کارگری میکنم انموقع یه عده اینطورپروانه میگیزند و یه عده هم بعد از بازنشستگی جای امثالو منو میگیرن و …. اقاجان چرا نمیفهمید ان موقع که قانون بکارگیری قضات بازنشسته برای امر وکالت رو گذاشتند دلیلش فقط نبود تحصیل کرده حقوق بود. نه الان که بیش از ده ها هزار جوان بیکار لیسانس و فوق لیسانس حقوق هستش و بیکار مثل من دارند پیر میشوند. خدایا چرا تو این مملکت هیچکی به هیچکی نیست و خرتوخری هستش… دارم دیوانه میشم ازین همه تبعیض و بی عدالتی و نامردی

  8. احراز شایستگی باید در داخل جامعه فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق صورت بگیره و نه میان بازنشستگان و جوانان. فلسفه بازنشستگی در حقوق اداری چیزی جز این نیست که فرد جوان تازه نفس نسبت به یک فرد بازنشسته سزاوارتر است چه از جهت علمی و چه از جهت تشکیل زندگی. از این نظر هم که چه کسی از لحاظ علمی سزاوارتر می‌باشد احراز آن باید با آزمون از میان جامعه فارغ‌التحصیلان جوان رشته حقوق صورت گیرد. والسلام.

  9. هم رشته ای گرامی، شما که بازنشسته و کارمند هستید و منبع درآمد دارید چرا باید جای یک جوان را اشغال کنید؟! شما اگه خیلی به شغل وکالت علاقه‌مند بودید باید همون اول به جای استخدام دولت، وکالت رو انتخاب می‌کردید، نه این‌که الان بخواید جای یه جوان با استعداد رو بگیرید. مقنن نباید اجازه بده کارمند بازنشسته یا کارمندی که سال‌های آخر خدمتش رو میگذرونه تو آزمون شرکت کنه چه برسه به دادن پروانه وکالت بدون آزمون!

  10. اقای مخالف شما جز مخالفت چیزی بلد نیستی، گر در خانه کس است یک تک زنگ بس است ، بدرود

  11. کاملا با این عمل غیرقانونی کانون مخالفم. عرصه وکالت و سایر مشاغل مرتبط با رشته حقوق، عرصه جوانان است و نه بازنشستگان! بازنشستگان باید از ورود به مشاغل وکالت و سردفتری ممنوع شوند.

  12. اقای امیر اقا، چرا یه خلاف و اشتباه رو به همگان تعمیم وترویج میدی ؟ بنده هم تا حدودی موافق نظر شما هستم، اما هر بنده خدایی اعم از کارمند وازاد و بازنشسته باید ازمون بده وچنانچه شایستگی داشت و حد نصاب لازم رو کسب کرد وارد وکالت بشه نه بدون ازمون که اجحاف بشه در حق سایرین.

    • ظاهرا از تعداد بیکاران بی خبرید افرادی که حقوق بازنشستگی دارن چرا باید دوباره شاغل بشن ؟چه منطقی ! کجای دنیا برای بازنشسته اشتغال زایی میکنن ؟؟؟

  13. بی ضابطه پروانه دادن کاری ناصواب بوده و حقوق حقه جوانان بیکار حقوقی و چندین سال پشت آزمون مانده تضییع خواهد شد واقعا حقوقی ها از این موارد نخواهند گذشت و همچنین خدا هم گذشت نخواهد کرد

  14. امیر آقا غصه نخور برادر من
    میخوان این تبعیض هارو رفع کنن و به همه لیسانسه های حقوق پروانه وکالت بدن
    به حساب خودشون میخوان ابرو هارو اصلاح کن
    نگو دارن چشم هارو کور میکنن
    البته که خودشونم خبر دارن که چیکار میکنن، فقط ابرو های اونایی که خودشون میخوان اصلاح میشه و چشم بقیه کور

  15. افسوس و صد افسوس به وضع کانون وکلا وقتی تمان تلاشش اینه که یک عده جوون که ۶الی ۱۰سال پشت ازمون وکالت ماندن و حسرت میکشن و کانون همه تلاشش اینه که این جوانان لایق به نتیجه نرسند انوقت یک عده بدون هیچ تلاشی پروانه وکالت اخذ میکنن …..کجا هستن آن وکلایی که دم از عدالت میزنن و مخالف حذف ازمون یا مخالف برادشتن ظرفیت هستن ؟؟؟؟!!!!!

  16. در این کشور قوانین به نفع بازنشستگان که حقوق کافی دارن و دوباره دنبال شغل دوم هستن وضع میشه.کارمند بازنشسته قاضی ،نماینده مجلس همه بدون آزمون و زحمت پروانه وکالت می گیرن اما هزاران جوان بیکار باید نگاه کنن و حسرت بخورن از این تبعیض ناروا.جدیدا پروانه بدون آزمون شامل پستهای اداری هم شده احتمالا تا چند وقت دیگه به دربان ، مامور ابلاغ و آبدارچی دادگاه یا نهادهای دیگه هم پروانه تقدیم بشه!!!

    • آقای امیر اگر بدانی در یکی از کانونها به چه کسی پروانه بند دالی اعطا شده پایت به زمین می چسبد! آقایان فقط برای عده ای جوان داوطلب آزمون حرف رسانه ای دارند و رستم دستان هستند.مالیات درست و قانونی که نمی دهند بازنشستگی هم که ندارند هیچ رقیبی را هم تحمل نمی کنند برای تصویب هر قانون اصلاحی هم که سنگ اندازی می کنند. حالا شما پیدا کن پرتقال فروش را.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*