لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران

لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات

ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- وزارت: وزارت ورزش و جوانان

۲- نظام جامع: نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران

۳- باشگاه ورزشی: مؤسس های که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش های اسلامی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت، تاسیس و فعالیت می کند.

۴- ورزشگاه: مکان ورزشی که دارای جایگاه تماشاگر بوده و از استاندارد ها و ضوابط فنی مورد تایید وزارت برای برگزاری رویدادها، مسابقات و فعالیت های ورزشی برخوردار است.

۵- مجموعه ورزشی: محدود های متشکل از ورزشگاه ها که امکانات و تجهیزات مجزا برای برگزاری رویداد، مسابقه و فعالیت در چند رشته ورزشی به طور همزمان را داشته باشد.

۶- اتحادیه باشگاه های ورزشی: شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتفاعی متشکل از باشگاه های ورزشی که با هدف نظارت و تامین حقوق صنفی اعضا در کلیه زمینه های ورزشی به غیر از ورزش حرف های با مجوز وزارت ایجاد شده و فعالیت می کند.

۷- پروانه احداث ورزشگاه: مجوزی که پس از ارایه طرح توجیهی مرتبط با تاسیس ورزشگاه از سوی متقاضی به منظور سرمایهگذاری در بخش ورزش بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده توسط وزارت صادر می شود.

۸- پروانه باشگاه داری: مجوزی که به منظور فعالیت باشگاه ورزشی در چهارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده توسط وزارت صادر و در بازه زمانی مشخص به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی اعطا می شود.

۹- مجوز باشگاه حرفهای: مجوزی که به منظور فعالیت باشگاه داری در عرصه حرف های از سوی فدراسیون مربوط صادر می گردد. کلیه باشگاه های دارای پروانه عضو اتحادیه باشگاه ورزشی شده و براساس مقررات تعیین شده از سوی وزارت فعالیت می نمایند.

۱۰- فدراسیون: فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲- اهداف نظام جامع به شرح زیر می باشد:

۱- رشد فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی در حوزه ورزش

۲- توسعه فعالیت باشگاه های ورزشی و رونق کسب و کار آنها

۳- ترویج اخلاق، روحیه پهلوانی و توسعه مشارکت های فرهنگی اجتماعی در ورزش

۴- ارتقای نقش باشگاه های ورزشی در سلامت عمومی جامعه

۵- کمک به ارتقای همبستگی، هویت، غرور ملی و نشاط اجتماعی از طریق ورزش

۶- تقویت مشارکت بخش خصوصی در امر باشگاه داری

فصل دوم: ارکان نظام جامع

ماده ۳- ارکان نظام جامع به شرح زیر است:

۱- وزارت

۲- فدراسیون

۳- اتحادیه باشگاه های ورزشی

ماده ۴- وظایف ارکان نظام جامع به شرح زیر است:

۱- وظایف وزارت: وظایف احصا شده مرتبط در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹ ازجمله بند های (۵) ، ( ۱۲) و (۲۳) بخش (الف) ماده (۴) قانون مذکور.

۲- وظایف فدراسیون:

الف- تدوین و پیشنهاد استاندارد های فنی و دستورالعمل تاسیس باشگاه های تخصصی مربوط به هر رشته ورزشی به وزارت

ب- صدور مجوز فعالیت حرف های باشگاه

پ- تدوین استاندارد های فعالیت حرف های باشگاهها

۳- وظایف اتحادیه باشگاه های ورزشی کشور:

الف- ساماندهی و پیگیری مطالبات صنفی اعضا در چهارچوب ضوابط و مقررات

ب- ارایه خدمات فنی و تخصصی با هدف دانش افزایی اعضا (با مجوز فدراسیون ذیربط)

پ- تشکیل کمیته های تخصصی رشته های مختلف ورزشی و نظارت بر عملکرد باشگاهها

ت- انتخاب و معرفی یک نفر از اعضای اتحادیه باشگاه های ورزشی به منظور حضور در کمیسیون صدور مجوز پروانه بهرهبرداری باشگاه

ث- ساماندهی امور باشگاه های ورزشی از نظر حقوقی، نظام آمار و اطلاعات و سازوکار های نظارتی

فصل سوم: نقش دولت و نهاد های عمومی

ماده ۵- هرگونه تصدیگری دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به استثنای شهرداری ها و هیئت های ورزشی استانی در امر باشگاه داری و تیمداری در ورزش حرف های ممنوع است.

ماده ۶- باشگاه های حرف های وابسته به دستگاه های اجرایی که در حال حاضر فعالیت می نمایند، مکلفند حداکثر به مدت (۲) سال از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت های خود در چهارچوب این قانون اقدام نمایند.

فصل چهارم: حمایت ها و تسهیلات

ماده ۷- تاسیس شعبه یا شعب توسط باشگاه با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است لیکن در هرصورت هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک تیم در یک رشته ورزشی در هرجنسیت و درهر سطح از لیگ های کشوری است.

ماده ۸- شهرداری ها و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ در سراسر کشور موظفند درصورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی ها مبنی بر احداث و یا راهاندازی مکان ورزشی، بیست درصد (۲۰%) از زیربنای ساختمان، متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به صورت تجاری با معافیت از پرداخت عوارض شهرداری، تغییر کاربری و پروانه ساخت تجاری و ورزشی صادر نمایند.

ماده ۹- وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به واگذاری اراضی واجد شرایط با تسهیلاتی که به پیشنهاد وزارت به تصویب هیئت وزیران می رسد به باشگاه های ورزشی معرفی شده از سوی وزارت اقدام نمایند.

انتقال قطعی مالکیت پس از اجرای کامل و بهرهبرداری از فضای ورزشی مطابق طرح و زمانبندی مصوب صورت می پذیرد.

تبصره- در صورت عدم اجرای پروژه و یا عدم بهرهبرداری ظرف یکسال توسط وزارت، اراضی واگذار شده از باشگاه مربوط گرفته شده و برای استفاده سایر متقاضیان آزاد می شود.

ماده۱۰- وزارت مجاز است اراضی و اماکن ورزشی و ورزشگاه های قابل واگذاری خود را به باشگاه های متقاضی واجد صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس ارزیابی هیئت سه نفره کارشناسان رسمی با حفظ کاربری ورزشی به ترتیب زیر واگذار نماید:

۱- واگذاری به صورت اجاره به مدت (۳) سال به باشگاه هایی که حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

الف- حداقل (۳) سال متوالی در لیگ های استانی فعال باشند.

ب- حداقل (۲) سال متوالی در لیگ های بانوان فعال باشند.

پ- حداقل (۳) سال متوالی در شهر هایی به جز پایتخت فعال باشند.

ت- حداقل (۲) سال به دور از مراکز استان ها فعال باشند.

ث- حداقل (۳) سال متوالی در بیش از (۳) رشته ورزشی فعال باشند.

۲- واگذاری به صورت فروش اقساطی حداکثر (۱۰) ساله اماکن ورزشی پس از تصویب هیئت وزیران به باشگاه هایی که حداقل (۳) سال متوالی در (۳) رشته ورزشی (حداقل یک رشته ورزشی بانوان) در لیگ های کشوری حضور فعال داشته اند.

تبصره ۱- کلیه درآمد های ناشی از اجرای این ماده به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز می شود تا وزارت در قالب بودجه های سنواتی طی ردیف مجزا در قالب تسهیلات وجوه اداره شده شامل یارانه، سود، کارمزد تسهیلات، کمک و سایر روش های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد برای طرح های تملک دارایی های سرمای های و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمای های و اموال غیرمنقول هزینه نماید.

تبصره ۲- در اجرای این ماده به هر باشگاه حداکثر (۲) ورزشگاه قابل واگذاری است.

ماده ۱۱– هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه رشته های ورزشی پرداخت می شود با تایید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

ماده ۱۲- باشگاه های شرکت کننده در لیگ های هر رشته ورزشی مکلفند از محل قرارداد های منعقده با ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و عوامل اجرایی شرکت کننده در این مسابقات نسبت به بیمه نمودن آن ها در چهارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نمایند.

ارایه مدارک فوق در زمان ثبت قرارداد به فدراسیون های ورزشی الزامی است. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت و سازمان تامین اجتماعی تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده ۱۳- حقوق ناشی از پخش رویداد های ورزشی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تلویزیون های اینترنتی، رسانه های رقومی (دیجیتال) و سایر موارد متعلق به باشگاه ها می باشد و هرگونه بهرهبرداری بدون اخذ مجوز باشگاه ها ممنوع می باشد.

ماده ۱۴- باشگاه هایی می توانند از امتیازات این قانون بهرهمند شوند که عضو اتحادیه باشگاه ها باشند.

ماده ۱۵- آییننامه های مورد نیاز این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مقدمه (دلایل توجیهی) :

به منظور ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، تقویت قوای جسمانی، روح جوانمردی و تحقق سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تکالیف مقرر در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی با قانون برنامه: ماده ۱۱ طرح تقدیمی از جهت برقراری معافیت مالیاتی مغایر بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه می باشد.

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- مقدمه توجیهی فاقد ادله کافی برای ارائه آن می باشد و تناسبی با حجم گسترده این لایحه ندارد.

۲- لازم است در ماده (۱) بعد از عبارت «اصطلاحات » عبارت «و اختصارات» ذکر شود.

۳- مناسب است در متن لایحه تاریخ تصویب مورد استناد قرار گرفته به طور کامل درج شود برای نمونه:

• در ماده۴«قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹»
• در ماده (۸) «قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱»

۴- عبارت «در چهارچوب ضوابط و مقررات» در جزء«الف» بند (۳) ماده (۴) دارای ابهام می باشد.

۵- ضمانت اجرائی برای حکم مندرج در مواد (۵) و (۱۳) پیشبینی نشده است.

۶- پیشبینی معافیت از پرداخت مالیات در ماده (۸) لایحه مغایر بند«الف» ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب می باشد۱۳۹۵/۱۲/۱۴

۷- عبارت «رعایت قوانین و مقررات مربوط» در ماده (۷) ، (۹) و (۱۰) دارای ابهام می باشد.

۸- استفاده از لغات بیگانه «پروژه» در تبصره ماده (۹) و «لیگ» در مواد (۱۰) و (۱۲) مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد می شود به ترتیب کلمات «طرح» و «تیمگان» جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک (پرانتز) درج گردد.

۹- تنظیم آییننامه در ماده (۱۲) بدون تعیین «مهلت زمانی» پیشبینی شدهاست و این، اجرای قانون را در وضعیت مبهم قرار می دهد.

۱۰- لازم است عبارت «سازمان تامین اجتماعی» که در ماده (۱۲) به آن اشاره شده است به عنوان یک کلمه اختصاری در ماده (۱) بیان شود.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- ۱-در مقدمه توجیهی لازم است به علل اهداف و منافع ارائه و تصویب لایحه اشاره شود اما مقدمه توجیهی این لایحه فاقد ادله کافی برای ارائه است.

۲-با توجه به عدم انجام کار تنقیحی دقیق در لایحه پیشنهادی و عدم تنظیم لایحه در قالب قوانین جامع (کد) استفاده از واژه (جامع) در عنوان صحیح بنظر نمیرسد.

۳-لازم است تاریخ تصویب قوانین مورد اشاره در بند۱ ماده ۴ و مواد ۵ و ۸ لایحه به طور کامل درج شود.

۴-وفق قاعده عمومی مندرج در ماده ۲ قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون تاریخ لازم الاجرا شدن آن است و نه زمان تصویب و ابلاغ. بنابراین درج عبارت ” از زمان لازم الاجرا شدن این قانون ” در مواد ۶ و ۱۵ لایحه زائد است و باید حذف شود.

۵-ماده ۱۱ لایحه مقرر می دارد” هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث تکمیل و تجهیز فضا ها اماکن و توسعه رشته های ورزشی پرداخت می شود با تایید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

” این حکم همچنین در بند چ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است اما در این بند بجای عبارت ” توسعه رشته های ورزشی ” عبارت “توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان ” ذکر شده و لذا ماده ۱۱ لایحه در این بخش با بند چ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه در تعارض است و مطابق ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس برای تصویب نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.

۶-در ماده ۱۰ لایحه پیشنهاد می شود عبارت” با رعایت قوانین و مقررات مربوط” به عبارت “به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفات قانونی” اصلاح شود.

۷-حکم به تنظیم دستورالعمل اجرایی در ماده ۱۲ طرح بدون تعیین مهلت زمانی پیش بینی شده است و این امر اجرای قانون رادر وضعیت مبهم قرار می دهد.

۸-حکم ماده ۱۳ لایحه مبنی بر تعلق حقوق ناشی از پخش رویداد های ورزشی از طریق صدا و سیما و سایر موارد به باشگاه ها با حکم بند پ ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف می کند تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمد های تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش بینی نماید مغایر است ولذا برای تصویب نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.

۲- ۱- در مقدمه توجیهی لازم است به علل، اهداف و منافع ارائه و تصویب لایحه اشاره شود اما مقدمه توجیهی این لایحه فاقد ادله کافی برای ارائه است.

۲- با توجه به عدم انجام کار تنقیحی دقیق در لایحه پیشنهادی و عدم تنظیم لایحه در قالب قوانین جامع (کد) ، استفاده از واژه (جامع) در عنوان صحیح بنظر نمیرسد.

۳- لازم است تاریخ تصویب قوانین مورد اشاره در بند۱ ماده ۴ و مواد ۵ و ۸ لایحه به طور کامل درج شود.

۴- وفق قاعده عمومی مندرج در ماده ۲ قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ لازم الاجرا شدن آن است و نه زمان تصویب و ابلاغ. بنابراین درج عبارت ” از زمان لازم الاجرا شدن این قانون ” در مواد ۶ و ۱۵ لایحه زائد است و باید حذف شود.

۵- ماده ۱۱ لایحه مقرر می دارد” هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه رشته های ورزشی پرداخت می شود با تایید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

” این حکم همچنین در بند چ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است اما در این بند بجای عبارت ” توسعه رشته های ورزشی “، عبارت”توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان ” ذکر شده و لذا ماده ۱۱ لایحه در این بخش با بند چ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه در تعارض است و مطابق ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس برای تصویب نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.

۶- در ماده ۱۰ لایحه پیشنهاد می شود، عبارت” با رعایت قوانین و مقررات مربوط” به عبارت “به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفات قانونی” اصلاح شود.

۷- حکم به تنظیم دستورالعمل اجرایی در ماده ۱۲ طرح بدون تعیین مهلت زمانی پیش بینی شده است و این امر اجرای قانون رادر وضعیت مبهم قرار می دهد.

۸- حکم ماده ۱۳ لایحه مبنی بر تعلق حقوق ناشی از پخش رویداد های ورزشی از طریق صدا و سیما و سایر موارد به باشگاه ها با حکم بند پ ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف می کند تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمد های تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش بینی نماید، مغایر است ولذا برای تصویب نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.