کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مصوب جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات وزیران که در ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است

 لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

 لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده واحده- ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۹- متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه و درخواست خود را در سامانه و شماره گذاری ثبت نمایند.

پلیس راهنمایی و رانندگی پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید.

تبصره ۱- فرماندهی انتظامی جز مبالغ مذکور در این ماده و نیز مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نمیباشد.

تبصره ۲- مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلفند به صورت برخط یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و نیز دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارسال نمایند. فرماندهی انتظامی مکلف است مفاد احکام و دستورهای یادشده را در صدور سند مالکیت خودرو اعمال و در سامانه مربوط درج کند.

تبصره ۳- نقل و انتقال وسایل نقلیه عمومی جاده ای به صورت برخط به اطلاع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می رسد.

تبصره ۴- در صورت عدم انجام تکالیف موضـوع تبصره های (۲) و (۳) این ماده، متخلف مطابق قواعد ضمان قهری ، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله چگونگی ارتباط سامانه های مربوط به احراز هویت اشخاص، امور مالیاتی، عوارض و رعایت مقررات مربوط به اشخاص ممنوع المعامله و محجورین، تدابیر و اقدامات لازم برای تسهیل دسترسی شهروندان از طریق گسترش خدمات الکترونیک و استفاده از فناوریهای نوین، افزایش تعداد مراکز تعویض پلاک متناسب با حجم نقل و انتقال سالانه و جمعیت با تأکید بر کاهش زمان و فرآیند نقل و انتقال و همچنین چگونگی واپایش (کنترل) و نظارت بر مراکز مربوط، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخـانـه هـای دادگستری و امور اقتصـادی و دارایی و فرماندهی انتظامی و جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. یک سال پس از اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور، دستگاه های اجرایی مربوط موظف به آسیب شناسی موضوع و در صورت ضرورت، ارایه پیشنهادهای اصلاحی در خصوص آیین‌نامه اجرایی یادشده از طریق وزارت کشور به هیئت وزیران می‌باشند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا