کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

قانون ابطال اسناد

لایحه اصلاح تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه – مصوب ۱۳۸۰

مقدمه توجیهی:

با عنایت به نص صریح اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انفال و ثروت‌های عمومی و در راستای پیشگیری از اختلال در نظام انفال، دست‌اندازی به ثروت‌های ملی و طبیعی و تضییع منافع و مصالح عمومی و از میان بردن هرگونه دستاویز قانونی برای تصرف مالکانه بر منابع یاد شده، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰

ماده واحده – تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه – مصوب ۱۳۸۰- به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره (۶) – آن دسته از املاک، جنگل‌ها، مراتع و به‌طورکلی اراضی ملی که مشمول ماده (۱) قانون ملی شدن جنگل‌های کشور – مصوب ۱۳۴۱ – و ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۶ – و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱ – قرار گیرد، مشمول ماده‌واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه – مصوب ۱۳۶۳ – و اصلاحات بعدی آن نیست و موقوفه تلقی نمی‌شود و کلیه اسنادی که بر پایه ذیل تبصره (۶) الحاقی به ماده‌واحده قانون مذکور – مصوب ۱۳۸۰ – صادر شده است، ابطال می‌شود و همه آثار آن نیز از بین می‌رود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رأساً یا با درخواست هریک از دستگاه‌های مسئول ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست بلافاصله نسبت به ابطال اسناد مالکیت مزبور و بازگشت حق مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه ذی‌ربط، اقدام قانونی به عمل می‌آورد.

در مواردی که به‌موجب تصمیمات و آرای مراجع قضایی و غیر قضایی، اسناد مالکیت اراضی ملی یادشده به نام اشخاص و سپس با وقف به نام موقوفه صادر شده باشد، دستگاه‌های مزبور مکلفند در اجرای وظایف قانونی خود و با به‌کارگیری هریک از شیوه‌های عادی و فوق‌العاده شکایت، اقدام قانونی و قضایی لازم را برای نقض، الغا یا ابطال تصمیمات و آرای صادر شده به عمل‌آورند، اقامه شکایت‌های مزبور مهلت ندارد.

چنانچه در اجرای ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۷۳ – یا ذیل تبصره (۶) نسخ شده به‌موجب این ماده‌واحده، اراضی ملی با تشخیص مراجع ذی‌ربط و بر پایه مجوز صریح قانونی، در اختیار اشخاص قرار گرفته باشد، مرجع رسیدگی ضمن حکم به ابطال سند مالکیت عین و منافع و سایر حقوق مربوط و تخلیه، ارزش حقوق ذی‌نفعان را بر اساس نظر کارشناس تعیین و دستگاه اجرایی مربوط حسب مورد نسبت به دادن ما به ازای ریالی یا معوض اعم از عین یا منفعت به تشخیص خود اقدام می‌کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا