کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

قانون تصویب مقاوله ­نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله ­نامه ایمنی و بهداشت شغلی

قانون تصویب مقاوله ­نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله­ نامه ایمنی و بهداشت شغلی

ماده ‌واحده ـ مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده و سند الحاقی(پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام صلاحیتدار موضوع مقاوله‌نامه و سند الحاقی(پروتکل) یادشده تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تهیه می­شود و با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره۳ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقاوله ­نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵)

مقدمه

فراهمایی (کنفرانس) عمومی بین‌المللی کار، که به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو منعقد شد و شصت و هفتمین نشست خود را در ۳ ژوئن ۱۹۸۱ (۱۳ خرداد۱۳۶۰) برگزار کرد؛

با تصمیم‌گیری درباره تصویب برخی پیشنهادهای مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط کار که ششمین موضوع دستورکار اجلاس می‌باشد، و با تصمیم به این که این پیشنهادها باید در قالب مقاوله‌نامه‌ای بین‌المللی تدوین شود، این مقاوله‌نامه را که مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) نامیده می‌شود، در بیست و دومین روز ژوئن هزار و نهصد و هشتاد و یک (اول تیر ماه ۱۳۶۰) تصویب می‌نماید:

بخش یکم: دامنه شمول و تعاریف

ماده ۱

۱ـ این مقاوله‌نامه در مورد همه بخش‌های فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود.

۲ـ عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند، در نخستین فرصت ممکن پس از مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی­نفع منتخب، می‌تواند همه یا بخشی از بخش‌های خاص فعالیت اقتصادی مانند کشتیرانی دریایی یا ماهیگیری را با توجه به مشکلات خاص ناشی از ماهیت ذاتی آنها، از شمول اعمال مقاوله‌نامه مستثنی سازد.

۳ـ هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند، در اولین گزارش خود درباره اجرای این مقاوله‌نامه که به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تسلیم می‌شود، هر بخشی را که ممکن است بر اساس بند (۲) این ماده مستثنی شده باشد با ذکر علل استثنای مزبور فهرست، اقدامات اتخاذ شده برای ارائه حمایت کافی به کارگران در شاخه‌های مستثنی شده را توصیف و در گزارش‌های بعدی هرگونه پیشرفت در جهت اعمال گسترده‌تر مقاوله‌نامه را بیان خواهد کرد.

ماده۲

۱ـ این مقاوله‌نامه شامل همه کارگران تحت پوشش بخش‌های فعالیت اقتصادی می‌شود.

۲ ـ هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند، در نخستین فرصت ممکن پس از مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی­نفع منتخب می‌تواند همه یا بخشی از گروههای محدودی از کارگران را با توجه به مشکلات ویژه‌ای که در خصوص آنها وجود دارد، از اجرای مقاوله‌نامه مستثنی سازد.

۳ـ هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند، در اولین گزارش خود درباره اجرای این مقاوله‌نامه که به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تسلیم می‌شود، هر گروه محدودی را که ممکن است بر اساس بند (۲) این ماده مستثنی شده باشد با ذکر علل استثنای مزبور فهرست و در گزارش‌های بعدی هرگونه پیشرفت در جهت اعمال گسترده‌تر را بیان خواهد کرد.

ماده ۳

از نظر این مقاوله‌نامه:

الف) اصطلاح «بخش‌های فعالیت اقتصادی» شامل همه بخش‌هایی می‌شود که در آن کارگران به کار اشتغال دارند، از جمله مشاغل دولتی؛

ب) اصطلاح «کارگران» شامل همه ­اشخاص شاغل از جمله کارمندان دولتی است؛

پ) اصطلاح «محل کار» شامل همه محل‌هایی است که تحت  نظارت(کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم کارفرما قرار دارد و کارگران باید به سبب کار خود در آنجا حاضر باشند یا به آنجا آمد و شد کنند؛

ت) اصطلاح «مقررات» شامل همه مقرراتی است که مقام یا مقام‌های صلاحیتدار به آن قوت قانونی بخشیده‌اند؛

ث) اصطلاح «سلامت» در ارتباط با کار نه تنها مشخص‌کننده عدم وجود بیماری یا ضعف و سستی است بلکه شامل عوامل جسمی و فکری مؤثر بر سلامت است که مستقیماً به ایمنی و بهداشت شغلی مربوط می‌شود.

بخش دوم: اصول سیاست ملی

ماده ۴

۱ـ هرکشور عضو با توجه به شرائط و رویه ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را درخصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا و به طور دوره‌ای آن را بازنگری خواهد کرد.

۲ـ هدف این سیاست، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار از طریق به حداقل رساندن علل بروز خطرهایی خواهد بود که به‌طور ذاتی در محیط کار وجود دارد در حدی که به‌طور متعارف عملی است.

ماده ۵

سیاست موضوع ماده (۴) حوزه‌های اصلی عملیاتی زیر را در حدی در نظر خواهد گرفت که حوزه‌های مزبور بر ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار اثر می‌گذارد:

الف) طراحی، آزمایش، انتخاب، جایگزینی، نصب، تدارک، به‌کارگیری و نگهداری عوامل مادی کار (محل کار، محیط کار، ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد و عناصر شیمیایی، فیزیکی و زیستی و فرآیند‌های کار)؛

ب) ارتباط بین عوامل مادی کار با افرادی که کار را انجام می‌دهند یا بر آن نظارت می‌کنند و انطباق ماشین‌ها، تجهیزات، ساعات کار، سازماندهی کار و فرآیندهای کار با توانایی جسمی و فکری کارگران؛

پ) پرورش از جمله پرورش تکمیلی لازم صلاحیت‌ها و انگیزه‌های اشخاص دخیل در یک یا چند عنوان در راستای دستیابی به سطوح مناسبی از ایمنی و بهداشت؛

ت) ارتباط و همکاری در سطوح گروه کاری و کارگاه و در همه سطوح مناسب دیگر تا سطح ملی و از جمله در سطح مزبور؛

ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به‌طور معقول انجام داده‌اند.

ماده ۶

در هنگام تدوین سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله‌نامه وظایف و مسئولیت‌های مقام‌های دولتی، کارفرمایان و کارگران و اشخاص دیگر در زمینه ایمنی، بهداشت شغلی و محیط کار با در نظر گرفتن خصوصیات تکمیلی مسئولیت‌های مزبور و نیز شرایط و رویه ملی مشخص خواهد شد.

ماده ۷

وضعیت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط کار به منظور شناسایی مشکلات مهم، روش‌های موثر در حال تحول و تعیین اولویت‌ها و ارزشیابی نتایج، در فواصل زمانی مناسب به صورت کلی یا در زمینه‌های خاص بازنگری خواهد شد.

بخش سوم: اقدام در سطح ملی

ماده ۸

هر عضو به‌منظور ترتیب اثر دادن به ماده (۴) فوق، از طریق قوانین یا مقررات یا روش دیگر طبق شرایط و رویه ملی و با مشورت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذینفع منتخب، اقدام‌های ضروری را اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۹

۱ـ نظام بازرسی مناسب و کافی، اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار را تضمین خواهد کرد.

۲ـ نظام اجرایی، جریمه‌های کافی را برای نقض قوانین و مقررات پیش‌بینی خواهد کرد.

ماده ۱۰

اقداماتی به‌منظور راهنمایی کارگران و کارفرمایان در جهت کمک به آنها برای رعایت تعهدات قانونی اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۱

به‌منظور ترتیب اثر دادن به سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله‌نامه، مقام یا مقام‌های صلاحیتدار اطمینان حاصل خواهند کرد که وظائف زیر به تدریج انجام می‌شود:

الف) در جایی که ماهیت و میزان خطرها ایجاب می‌نماید، تعیین شرایط مربوط به طراحی، ساخت و آماده‌سازی کارگاه‌ها، آغاز بهره‌برداری از آنها، دگرگونی‌های مهمی که آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تغییرات در هدف‌ها، ایمنی تجهیزات فنی مورد استفاده در کار و نیز اجرای رویه‌هایی که مقام‌های صلاحیتدار تعیین کرده‌اند؛

ب) تعیین فرآیندهای کار و مواد و عواملی که در معرض آنها قرار گرفتن باید ممنوع، محدود یا موکول به کسب اجازه یا نظارت مقام یا مقام‌های صلاحیتدار شود؛ خطرات بهداشتی ناشی از قرار گرفتن همزمان در معرض چندین ماده یا عامل در نظر گرفته خواهد شد؛

پ) تدوین و اجرای تشریفات مربوط به اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی از سوی کارفرمایان و در صورت اقتضاء از سوی مؤسسات بیمه و سایر مؤسساتی که مستقیماً در این امر دخیل هستند و تهیه آمارهای سالانه درباره حوادث و بیماری‌های شغلی؛

ت) انجام تحقیقات در مواردی که به نظر برسد حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی یا هر آسیب‌ دیگری که سلامتی را در هنگام کار یا در ارتباط با کار به مخاطره می‌اندازد، منعکس‌کننده موقعیت‌های جدی است؛

ث) انتشار اطلاعات سالانه درباره اقدام‌هایی که در اجرای سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله‌نامه به عمل آمده است و  حوادث و بیماری‌های شغلی و سایر آسیب‌های به سلامتی که در هنگام کار یا در ارتباط با کار به‌وجود می‌آید؛

ج) ایجاد یا گسترش سامانه‌هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی در مورد خطری که برای سلامت کارگران وجود دارد، با در نظر گرفتن شرایط و امکانات ملی.

ماده ۱۲

اقداماتی طبق قانون یا رویه ملی اتخاذ خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که اشخاصی که ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد مصرفی شغلی را طراحی، تولید، وارد، تأمین یا منتقل می‌کنند:

الف) مطمئن گردند که ماشین‌آلات، تجهیزات یا مواد تا جایی که به‌طور عرفی عملی است برای ایمنی و سلامت اشخاصی که به درستی آنها را به کار می‌برند، خطری در بر نداشته باشد؛

ب) اطلاعات درباره نصب و به‌کارگیری درست ماشین‌آلات و تجهیزات و استفاده درست از مواد و اطلاعات درباره خطرات ماشین‌آلات و تجهیزات و ویژگی‌های خطرناک مواد شیمیایی، عوامل یا فرآورده‌های فیزیکی و زیستی و نیز دستورالعمل‌های درباره چگونگی اجتناب از خطرات شناخته شده را در دسترس قرار می‌دهند،

پ) به‌منظور رعایت بندهای (الف) و (ب) این ماده مطالعات و پژوهش‌هایی را انجام می‌دهند یا در غیر این صورت در جریان تحولات دانش علمی و فنی لازم قرار می‌گیرند.

ماده ۱۳

کارگری که خودش را از موقعیت کاری دور کرده است که به دلیلی منطقی معتقد است که خطر قریب‌الوقوع و جدی برای زندگی یا سلامت او در بر دارد طبق شرایط و رویه ملی در برابر پیامدهای غیرعادلانه حمایت خواهد شد.

ماده ۱۴

به‌منظور ترغیب گنجاندن موضوعات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار در کلیه سطوح آموزشی و تربیتی از جمله در آموزش عالی فنی، پزشکی و حرفه‌ای به روشی متناسب با شرایط و رویه ملی و به ترتیبی که پاسخگوی نیازهای آموزشی همه کارگران باشد، اقداماتی اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۵

۱ـ هر عضو به منظور حصول اطمینان از انسجام سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله‌نامه و اقداماتی برای اعمال آن، در نخستین فرصت ممکن پس از مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، و در صورت اقتضا نهادهای دیگر، ترتیباتی را متناسب با شرایط و رویه ملی برقرار خواهد کرد تا از هماهنگی ضروری میان مقام‌ها و نهادهای مختلف که قابل اجرا کردن بخش‌های دوم و سوم این مقاوله‌نامه بر عهده آنهاست، اطمینان حاصل شود.

۲ـ هرگاه اوضاع و احوال و شرایط و رویه ملی اقتضا کند، این ترتیبات شامل تأسیس نهادی مرکزی خواهد بود.

بخش چهارم: اقدام در سطح کارگاه

ماده ۱۶

۱ـ کارفرمایان موظف خواهند بود در حدی که به‌طور متعارف عملی است اطمینان حاصل کنند تا محل کار، ماشین‌آلات، تجهیزات و فرآیندهای تحت نظارت آنها، ایمن و برای سلامتی بی‌خطر باشد.

۲ـ کارفرمایان موظف خواهند بود در حدی که به‌طور متعارف عملی است اطمینان حاصل کنند هنگامی که اقدامات حفاظتی مقتضی اتخاذ می‌شود، مواد و عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی تحت نظارت آنها خطری متوجه سلامت نکند.

۳ـ کارفرمایان موظف خواهند بود در صورت نیاز، لباس و تجهیزات حفاظتی مناسب را به منظور پیشگیری از خطر حوادث و خطر آثار زیانبار برای سلامت در حدی تأمین کنند که به‌طور متعارف عملی است.

ماده ۱۷

هرگاه دو یا چند کارگاه هم‌زمان در یک محل فعالیت داشته باشند، در اعمال الزامات این مقاوله‌نامه همکاری خواهند کرد.

ماده ۱۸

کارفرمایان موظف خواهند بود در صورت لزوم اقدام‌هایی برای رویارویی با موقعیت‌‌های اضطراری و حوادث از جمله تدارک کمک‌های اولیه مناسب اتخاذ کنند.

ماده ۱۹

ترتیباتی در سطح کارگاه برقرار خواهد شد تا به موجب آن:

الف) کارگران در حین انجام کار خود، در اجرای تعهداتی بر عهده کارفرمای آنها گذاشته شده است، همکاری کنند؛

ب) نمایندگان کارگران در کارگاه، در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی با کارفرما همکاری کنند؛

پ) به نمایندگان کارگران در کارگاه، اطلاعات کافی درباره اقدامات اتخاذ شده از سوی کارفرما برای تأمین ایمنی و بهداشت شغلی داده شود. آن‌ها می‌توانند درباره اطلاعات مزبور با تشکل‌هایی که نمایندگی آنها را برعهده دارند، مشورت کنند، مشروط به این که اسرار بازرگانی را فاش نسازند؛

ت) به کارگران و نمایندگان آنها در کارگاهها، آموزش مناسب در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی داده شود.

ث) کارگران یا نمایندگان آنها و حسب مورد تشکل‌هایی که نمایندگی آنها را برعهده دارند طبق قوانین و رویه ملی، مجاز به تحقیق در مورد کلیه وجوه ایمنی و بهداشت شغلی مربوط به کارخود باشند و کارفرما در این باره با ‌آنها مشورت نماید؛ به این منظور می‌توان با توافق متقابل از مشاوران فنی خارج از کارگاه استفاده کرد؛

ج) کارگر هرگونه وضعیتی که وی توجیه منطقی برای این باور دارد که خطر قریب‌الوقوع و جدی برای زندگی یا سلامت او در بر دارد، بی‌درنگ به آگاهی سرپرست مستقیم خود برساند؛ تا زمانی که کارفرما اقدام اصلاحی را در صورت لزوم اتخاذ نکرده است، کارفرما نمی‌تواند کارگران را ملزم کند تا به موقعیت کاری خود که در آن خطر قریب‌الوقوع و جدی برای زندگی و سلامت ادامه دارد، بازگردند.

ماده ۲۰

  همکاری بین کارفرمایان و کارگران و یا نمایندگان آنها در کارگاه، عامل اساسی اقدامات تشکیلاتی یا سایر اقدامات اتخاذ شده به‌موجب مواد (۱۶) تا (۱۹) این مقاوله‌نامه به شمار خواهد آمد.

ماده ۲۱

اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی متضمن هیچ هزینه‌ای برای کارگران نخواهد بود.

بخش پنجم: مقررات پایانی

ماده ۲۲

این مقاوله‌نامه هیچیک از مقاوله‌نامه‌ها یا توصیه‌نامه‌های بین‌المللی کار را مورد تجدیدنظر قرار نمی‌دهد.

ماده ۲۳

اسناد تصویب رسمی این مقاوله ­نامه به­منظور ثبت به مدیرکل دفتر بین­المللی کار ارسال خواهد شد.

ماده ۲۴

۱ـ این مقاوله‌نامه فقط برای آن دسته از اعضای سازمان بین‌المللی کار الزام‌آور خواهد بود که اسناد تصویب آنها نزد مدیرکل ثبت شده باشد.

۲ـ این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخی که در آن اسناد تصویب دو عضو نزد مدیر کل ثبت شده باشد، لازم‌الاجرا خواهد شد.

۳ـ پس از آن، این مقاوله‌نامه برای هر عضوی، دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۵

۱ـ هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است، می‌تواند پس از انقضای ده سال از تاریخی که این مقاوله‌‌نامه برای نخستین بار لازم‌الاجرا شده است، از طریق سندی که برای ثبت به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌شود، عضویت خود در آن را ابطال نماید. ابطال عضویت مزبور پیش از سپری شدن یک سال از تاریخ ثبت آن، نافذ نخواهد شد.

۲ـ هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است و ظرف یک سال از تاریخ انقضای دوره ده ساله موضوع بند پیشین از حق ابطال عضویت پیش­بینی شده در این ماده استفاده نکرده است، برای یک دوره ده ساله دیگر ملتزم خواهد بود و پس از آن در انقضای هر دوره ده ساله به موجب شرایط پیش‌بینی شده در این ماده می‌تواند عضویت در این مقاوله‌نامه را ابطال نماید.

ماده ۲۶

 ۱ ـ مدیرکل دفتر بین المللی کار ثبت تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت را که توسط اعضای سازمان بین‌المللی کار اطلاع داده شده است، به اطلاع تمامی اعضای سازمان خواهد رساند.

 ۲ـ مدیرکل ضمن اطلاع‌رسانی در مورد ثبت دومین سند تصویب اعلام شده به وی، توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم‌الاجراشدن این مقاوله‌نامه جلب خواهد کرد.

ماده ۲۷

مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، شرح کاملی از تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت که طبق مفاد مواد پیشین توسط وی به ثبت رسیده است، برای ثبت به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.

ماده ۲۸

هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمانی که لازم بداند گزارشی در خصوص کارکرد این مقاوله‌نامه به فراهمایی عمومی ارائه خواهد داد و ضرورت درج موضوع بازنگری کلی یا جزئی آن در دستورکار فراهمایی را بررسی خواهد کرد.

ماده ۲۹

۱ـ هرگاه فراهمایی، مقاوله‌نامه جدیدی را تصویب نماید که این مقاوله‌نامه را به‌طور کلی یا جزیی مورد تجدیدنظر قراردهد، جز در صورتی‌که مقاوله‌نامه جدید ترتیب دیگری مقررکرده باشد:

الف) اگر و هنگامی که مقاوله‌نامه تجدیدنظر کننده جدید لازم‌الاجراء شود، تصویب مقاوله‌نامه تجدیدنظر کننده جدید توسط هر عضو، صرفنظر از مقررات ماده (۲۵) فوق قانوناً به­منزله ابطال فوری عضویت در این مقاوله‌نامه خواهد بود؛

ب) از تاریخ لازم‌الاجراء شدن مقاوله‌نامه تجدیدنظرکننده جدید، این مقاوله‌نامه برای تصویب از سوی اعضا، بسته خواهد شد.

۲ـ این مقاوله‌نامه در هر حال در مورد اعضایی که آن را تصویب کرده‌اند ولی مقاوله‌نامه تجدیدنظرکننده را تصویب نکرده‌اند، همچنان با شکل و محتوای فعلی آن لازم‌الاجراء خواهد ماند.

ماده ۳۰

نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این مقاوله‌نامه از اعتبار یکسان برخوردارند.

سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله ­نامه ایمنی و بهداشت شغلی

مقدمه

فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی، که به دعوت هیأت­مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو منعقد شد و نودمین نشست خود را در ۳ ژوئن ۲۰۰۲ (۱۳ خرداد ۱۳۸۱) برگزار کرد؛

با یادآوری مفاد ماده (۱۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (از این پس «مقاوله‌نامه» نامیده می‌شود) به ویژه آنجا که اشعار می‌دارد:

«به‌منظور قابل اجرا کردن سیاست موضوع ماده (۴) مقاوله‌نامه، مقام یا مقام‌های صلاحیتدار اطمینان حاصل خواهند کرد که وظایف زیر به تدریج انجام خواهد شد

پ) تدوین و اجرای رویه‌های مربوط به اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی از سوی کارفرمایان و در صورت اقتضاء از سوی مؤسسات بیمه و سایر مؤسساتی که مستقیماً در این امر دخیل هستند و تهیه آمارهای سالانه درباره حوادث و بیماری‌های شغلی؛

ث) انتشار اطلاعات سالانه درباره اقدام‌هایی که در اجرای سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله‌نامه به عمل آمده است، همچنین درباره حوادث و بیماری‌های شغلی و آسیب‌های دیگری که در هنگام کار یا در ارتباط با کار سلامتی را به مخاطره می‌اندازد»؛

و با توجه به نیاز به تقویت رویه‌های ثبت و اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی و ترغیب هماهنگی سامانه‌های ثبت و اعلام به منظور تشخیص علل آنها و ارائه تدابیر پیشگیرانه؛

با تصمیم‌گیری درباره تصویب برخی پیشنهادهای مربوط به ثبت و اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی که پنجمین موضوع دستور کار اجلاس می‌باشد؛

با تصمیم به این که این پیشنهادها باید در قالب سند الحاقی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، ۱۹۸۱ (۱۳۶۰)، تدوین شود؛

سند الحاقی زیر را که سند الحاقی۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) نامیده می­شود، در بیستمین روز ژوئن سال دو هزار و دو (۳۰ خرداد ۱۳۸۱) تصویب می‌نماید:

۱ـ تعاریف

ماده۱ـ از نظر این سند الحاقی:

الف) اصطلاح «حادثه شغلی» مشتمل بر حادثه‌ای است که در نتیجه کار یا هنگام کار منتهی به صدمه منجر به فوت یا غیرفوت می‌شود؛

ب) اصطلاح «بیماری شغلی» شامل هر نوع بیماری است که در نتیجه قرارگرفتن در معرض عوامل خطرناک ناشی از فعالیت کاری ایجاد می‌شود.

پ) اصطلاح «پیشامد خطرناک» به معنای حادثه‌ای است که به‌موجب قوانین و مقررات ملی به آسانی قابل تشخیص است و بالقوه می‌تواند افرادی که کار می‌کنند یا مردم را در معرض صدمه یا بیماری قرار دهد.

ت) عبارت «حادثه رفت و آمدی» به معنای حادثه منجر به فوت یا صدمه جسمانی است که در مسیر مستقیم محل کار و محل‌های زیر به وقوع می‌پیوندد:

۱ـ اقامتگاه اصلی یا موقت کارگر؛ یا

۲ـ محلی که کارگر معمولاً در آنجا غذا می‌خورد؛ یا

۳ـ  محلی که کارگر معمولاً در آنجا حقوق و دستمزد خود را دریافت می‌کند.

۲ـ سامانه‌های ثبت و اعلام

ماده۲ـ مقام صلاحیتدار از طریق قوانین یا مقررات یا هر شیوه دیگر متناسب با شرایط و رویه ملی و پس از مشورت با تشکل‌های حایز اکثریت نمایندگی کارفرمایان و کارگران، رویه‌ها و الزامات زیر را تدوین و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار خواهد داد:

الف) ثبت حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی، و در صورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی؛ و

ب) اعلام حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی

ماده۳ـ الزامات و رویه‌های ثبت، موارد زیر را مشخص خواهد کرد:

الف) مسئولیت کارفرمایان در زمینه:

۱ـ ثبت حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی؛

۲ـ اطلاع‌رسانی مناسب به کارگران و نمایندگان آنها در ارتباط با سامانه‌ ثبت؛

۳ـ حصول اطمینان از نگهداری مناسب سوابق مزبور و استفاده از آنها برای تدوین اقدامات پیشگیرانه؛

۴ـ اجتناب از توسل جستن به شیوه‌های تلافی‌جویانه یا اقدامات انضباطی در مورد کارگران به دلیل ارائه گزارش درباره حادثه شغلی، بیماری شغلی، پیشامد خطرناک، حادثه رفت و آمدی یا موارد مشکوک بیماری‌های شغلی.

ب) اطلاعاتی که باید ثبت شود؛

پ) دوره زمانی نگهداری سوابق مزبور؛

ت) اقداماتی برای حفظ محرمانگی داده‌های شخصی و پزشکی که در اختیار کارفرمایان است، طبق قوانین و مقررات، شرایط و رویه ملی.

ماده۴ـ الزامات و رویه‌های اعلام، موارد زیر را مشخص خواهد کرد:

الف) مسئولیت کارفرمایان در زمینه:

۱) اعلام حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و درصورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی به مقام‌های صلاحیتدار یا سایر نهادهای تعیین شده؛

۲) اطلاع رسانی مناسب به کارگران و نمایندگان آنها در ارتباط با موارد اعلام شده.

ب) در صورت اقتضاء ترتیباتی برای اعلام حوادث شغلی و بیماری‌های شغلی، به‌وسیله مؤسسات بیمه‌ای، خدمات بهداشت شغلی، پزشکان و سایر نهادهایی که مستقیماً در این امر دخیل هستند.

پ) معیارهایی که طبق آن حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک ناشی از بیماری‌های شغلی باید اعلام شوند؛

ت) محدودیت‌های زمانی برای اعلام.

ماده ۵ ـ اعلام، شامل داده‌هایی در خصوص موارد زیر خواهد بود:

الف) مؤسسه، کارگاه و کارفرما؛

ب) درصورت امکان اسامی افراد مصدوم و نوع صدمه یا بیماری؛ و

پ) محل کار، شرایط حادثه یا پیشامد خطرناک و در مورد بیماری‌های شغلی، شرایط قرار گرفتن در معرض عوامل خطرناک برای سلامتی.

۳ـ آمارهای ملی

 ماده۶ ـ هر کشور عضوی که این سند الحاقی را تصویب می‌کند بر اساس اطلاعیه‌ها و سایر اطلاعات موجود، آمارهای سالانه‌ای را منتشر خواهد کرد که به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که بیانگر آمار کلی کشور در مورد حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت و آمدی و نیز تجزیه و تحلیل آنهاست.

 ماده۷ـ آمارها بر اساس طرحهای طبقه‌بندی متناسب با جدیدترین طرحهای بین‌المللی مربوط که به کمک سازمان بین‌المللی کار یا سایر سازمان‌های بین‌المللی صلاحیتدار تهیه شده است، تدوین خواهد شد.

۴ـ مقررات نهایی

ماده۸ ـ

۱ـ هر عضوی می‌تواند همزمان با تصویب مقاوله‌نامه یا پس از آن، این سند الحاقی را با ارسال سند رسمی تصویب خود به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت، تصویب کند.

۲ ـ این سند الحاقی دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب دو عضو توسط مدیرکل، لازم‌الاجراء خواهد شد. پس از آن، این سندالحاقی برای هر عضوی دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن به وسیله مدیرکل لازم‌الاجراء خواهد شد و مقاوله‌نامه و مواد (۱ ) تا (۷) این سند الحاقی برای عضو مربوط لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۹ـ

۱ـ هر عضوی که این سند الحاقی را تصویب کرده است، می‌تواند هر زمان که مقاوله‌نامه طبق ماده (۲۵) آن برای ابطال عضویت باز است، نسبت به ابطال عضویت در آن از طریق ارسال سندی به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار به‌منظور ثبت آن اقدام نماید.

۲ـ ابطال عضویت در مقاوله‌نامه طبق ماده (۲۵) آن توسط عضوی که این سند الحاقی را تصویب کرده است، قانوناً به منزله ابطال فوری عضویت در این سند الحاقی نیز تلقی خواهد شد.

۳ـ هرگونه ابطال عضویت در این سند الحاقی، به موجب بند (۱) یا (۲) این ماده، زودتر از یک سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ نخواهد شد.

ماده ۱۰ـ

۱ـ مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ثبت تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت را که توسط اعضای سازمان بین‌الملل کار اطلاع داده شده است، به اطلاع تمامی اعضای سازمان خواهد رساند.

۲ـ مدیرکل ضمن اطلاع‌رسانی در مورد ثبت دومین سند تصویب اعلام شده به وی، توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم‌الاجراء شدن این سند الحاقی جلب خواهد کرد.

ماده۱۱ـ مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، شرح کاملی از تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت که طبق مفاد مواد پیشین توسط وی به ثبت رسیده است، برای ثبت به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.

ماده۱۲ـ نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این سند الحاقی به طور یکسان معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر ماده­ واحده و سه تبصره منضم به متن مقاوله ­نامه شامل مقدمه و سی ماده و سند الحاقی (پروتکل) در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی
محمدباقر قالیباف

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا