کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ مجلس شورای ملی

با آخرین اصلاحات تا ۱۳۷۴/۴/۱۸

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف قانون امور حسبی اینجا کلیک کنید

مجموعه قوانین

باب اول – در کلیات

ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

ماده ۲ – رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۳ – رسیدگی بامور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل میآید.

ماده ۴ – در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر را‌بدادگاهی که کار در حوزۀ آن باید بشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را بدادگاه ارجاع‌کنندۀ امر‌میفرستد.

ماده ۵ – مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

ماده ۶ – در صورتیکه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی بموضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده است رسیدگی مینماید.

ماده ۷ – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی بعمل میآید.

ماده ۸ – دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱ – اموریکه در آنها ذینفع است.
۲ – امور راجع بزوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
۳ – امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴ – امور راجع باشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بآنها دارد.

ماده ۹ – در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.

ماده ۱۰ – در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند باستناد این ماده دادرس را رد نمایند.

ماده ۱۱ – عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که بعمل آمده است‌نخواهد بود.

ماده ۱۲ – روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل بتأخیر اندازد مگر‌اینکه امر از امور فوری باشد.

ماده ۱۳ – درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد – درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست‌کننده‌میرسد.

ماده ۱۴ – در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلائلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید.

ماده ۱۵ – اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بیاورند و در صورتیکه نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

تبصره – نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها ست.

ماده ۱۶ – حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.

ماده ۱۷ – در مهلت‌هائی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

ماده ۱۸ – اشخاص ذینفع میتوانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه ‌بگیرند.

ماده ۱۹ – هر گاه ضمن رسیدگی بامور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی بامور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌ نسبت بآن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر مینماید.

ماده ۲۰ – اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

ماده ۲۱ – در مواردیکه دادستان مکلف باقدامی میباشد اقدام بعهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه بعمل ‌می‌آید.

ماده ۲۲ – دادرس پس از تمام شد بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام مینماید.

ماده ۲۳ – تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

ماده ۲۴ – در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.

ماده ۲۵ – در صورتیکه ابلاغ در کشور بیگانه باید بعمل آید دادرس میتواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده ۲۶ – هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه باو اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نیز باو داده میشود.

ماده ۲۷ – تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

ماده ۲۸ – مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌ پژوهشی واحکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

ماده ۲۹ – مدت پژوهش همانست که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.

ماده ۳۰ – در صورتیکه پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط باینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش‌از ششماه نگذشته باشد.

ماده ۳۱ – مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.

ماده ۳۲ – شکایت پژوهشی بدفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و‌رسید آنرا بشاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایتنامه پژوهشی را با برگهای مربوط بآن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

ماده ۳۳ – شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاکی و دادرس‌میرسد و اینصورت مجلس با برگهای مربوطه بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

ماده ۳۴ – شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

ماده ۳۵ – شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تأخیر اجرای‌آنرا بدهد.

ماده ۳۶ – تصمیم دادگاه استان باتفاق یا باکثریت آراء معلوم میشود.

ماده ۳۷ – دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج بدرخواست بعمل میآورد و‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آنرا تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آنرا تکمیل‌مینماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آنرا الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام مینماید.

ماده ۳۸ – هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی – مادام که آن تصمیم بوسیله شکایت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا بدرخواست یکی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
‌تصحیح باشخاصیکه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ میشود و در مواردیکه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم در موعد مقرر برای ‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده ۳۹ – هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده ۴۰ – هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر بخطاء تصمیم خود برخورد در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آنرا تغییر دهد.

ماده ۴۱ – تصمیمی که در زمینه درخواستی بعمل آمده است تعییر آنهم محتاج بدرخواست است.

ماده ۴۲ – هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی ‌پژوهشی مینماید میتواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن ‌برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

ماده ۴۳ – دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا باختلاف نظر دادگاه‌ها راجع بامور‌حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و بوزارت دادگستری اطلاع میدهد که بدادگاه‌ها ابلاغ شود‌ و دادگاه‌ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

ماده ۴۴ – کسانیکه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده ‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده ۴۵ – مقررات آئین دادرسی مدنی راجع بنظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

ماده ۴۶ – در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس میتواند ‌کسی که طرف اعتماد او ست برای ترجمه انتخاب نماید.
‌مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.

ماده ۴۷ – در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و‌حکمی که در اینخصوص صادر میشود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

باب دوم در قیمومت

فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت

ماده ۴۸ – امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.

ماده ۴۹ – هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.

ماده ۵۰ – در صورتیکه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم بادادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده ۵۱ – در صورتیکه متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یکنفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده است‌ میتواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت بتمام صغار صلاحیت خواهد داشت – و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

ماده ۵۲ – هر گاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار باقامتگاه محجور‌خواهد بود.

ماده ۵۳ – در صورتیکه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود.

ماده ۵۴ – عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع بدادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

فصل دوم – ترتیب تعیین قیم

ماده ۵۵ – علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده ۵۶ – هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.

ماده ۵۷ – در رسیدگی بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند بعمل ‌میآورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم بحجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مینماید.

ماده ۵۸ – هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصا یا بوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق مینماید.

ماده ۵۹ – هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن بسن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بدادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع باین امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم باستمرار و بقاء حجر صادر مینماید در این صورت ممکن است قیم سابق‌را هم بقیمومت ابقاء نمود.

ماده ۶۰ – برای چند نفر از اشخاص محتاج بقیم میتوان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج بقیم علیحده باشد.

ماده ۶۱ – پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم میباشد.

ماده ۶۲ – در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

ماده ۶۳ – در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر بدادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

ماده ۶۴ – دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌ یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در اینصورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مین‌ماید.

ماده ۶۵ – بعد از قطعی شدن حکم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.

ماده ۶۶ – دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌حق پژوهش دارند:
۱ – حکم حجر.
۲ – حکم بقاء حجر.
۳ – رفع حجر.
۴ – رد درخواست حجر.
۵ – رد درخواست بقاء حجر.
۶ – رد درخواست رفع حجر.

ماده ۶۷ – نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً باو ابلاغ گردد.

ماده ۶۸ – قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری بسمت قیمومت مطلع میکند.
‌و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً بقیمومت معین شده قبول قیمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

ماده ۶۹ – دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را بهر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطلاع میدهد.

ماده ۷۰ – اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.

ماده ۷۱ – در مواردیکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

ماده ۷۲ – حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده ۷۳ – در صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

فصل سوم – اختیارات و مسئولیت قیم

ماده ۷۴ – قیم از تاریخی که سمت قیمومت باو اطلاع داده میشود شروع باعمال قیمومت خواهد نمود.

ماده ۷۵ – هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ باو عملی بعنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

ماده ۷۶ – قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم میکند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهائی که‌ دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهائی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارائی قید کند.

ماده ۷۷ – قیم باید اجرت کسیکه برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.

ماده ۷۸ – قیم میتواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوریکه رفع‌حجر از او شده یا کسیکه بجای او بسمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

ماده ۷۹ – قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

ماده ۸۰ – قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا بترتیب دیگری که مصلحت‌باشد رفتار نماید.

ماده ۸۱ – قیم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

ماده ۸۲ – قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقۀ او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید بحسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

ماده ۸۳ – اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

ماده ۸۴ – اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای‌معتبر گذاشته شود.

ماده ۸۵ – ولی یا قیم میتواند در صورتیکه مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال بکار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

ماده ۸۶ – محجور ممیز میتواند اموال و منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

ماده ۸۷ – قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و بجای او شخص دیگری‌معین شد اموال را بتصرف قیم بعدی بدهد.

ماده ۸۸ – در صورتیکه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون‌لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق میدهد.

ماده ۸۹ – در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.

ماده ۹۰ – وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

ماده ۹۱ – در صورتیکه پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را‌بنماید.

ماده ۹۲ – بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.

ماده ۹۳ – هر گاه قیم در پول محجور بسود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه میباشد.

ماده ۹۴ – در صورتیکه قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر‌بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه بکسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.

ماده ۹۵ – هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی بامور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم میشود از اموال محجور‌تأدیه میگردد.

فصل چهارم – عزل قیم

ماده ۹۶ – محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌ شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
‌مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

ماده ۹۷ – محجور و هر ذیعلاقه‌ای میتوانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از‌دادگاه درخواست عزل قیم را مینماید.

ماده ۹۸ – برای رسیدگی بدرخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدلل‌و موجه باشد.

ماده ۹۹ – قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامیکه تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.

ماده ۱۰۰ – اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

ماده ۱۰۱ – در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در‌فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را بقیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.

ماده ۱۰۲ – محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام مینماید.

باب سوم – امور راجع بامین

ماده ۱۰۳ – علاوه بر مواردیکه مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد: ۱ – برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
۲ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

ماده ۱۰۴ – کسیکه در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال‌او امین معین شود.

ماده ۱۰۵ – تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی بعمل میآید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسیکه عاجز از اداره‌اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا میشود دادگاه شهرستانی‌صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج بتعیین امین حاصل شده است.

ماده ۱۰۶ – سایر امور مربوطه بامین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.

ماده ۱۰۷ – در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی‌نفعی میتواند از دادگاه درخواست تعیین امین ‌نماید.

ماده ۱۰۸ – دادستان میتواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند بدادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین‌اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را بسمت امین معین مینماید.

ماده ۱۰۹ – مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر‌دیگران مقدم خواهند بود.

ماده ۱۱۰ – در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسیکه امین برای اداره اموال او معین میشود با داشتن صلاحیت بترتیب‌مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

ماده ۱۱۱ – دادگاه میتواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید.

ماده ۱۱۲ – صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز میتواند وظائف امناء متعدد را تفکیک کند.

ماده ۱۱۳ – حفظ و نظارت اموال در مواردیکه محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده بعهده دادستانی است که اموال در حوزه او‌یافت میشود.

ماده ۱۱۴ – در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست‌موقتا نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امور خارجه بوزارت دادگستری بفرستند – نصب امین‌نامبرده وقتی قطعی میگردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.

ماده ۱۱۵ – وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج بتعیین امین مقرر است در خارج‌ایران بعهده مأمورین کنسولی خواهد بود.

ماده ۱۱۶ – اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا میکند ترتیبی ‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌کرد.

ماده ۱۱۷ – اشخاصی که نباید بقیمومت منصوب شوند بسمت امین معین نخواهند شد.

ماده ۱۱۸ – کسی که بعنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمیتواند او را ممانعت‌نماید.

ماده ۱۱۹ – مقررات راجع بوظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم میشود.

ماده ۱۲۰ – سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل میشود و در غیر اینمورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین‌امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.

ماده ۱۲۱ – مقررات راجع بعزل قیم نسبت به امین هم جاری است.

ماده ۱۲۲ – امینی که برای اداره اموال مربوطه بمصارف عمومی تعیین میشود باید بترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

ماده ۱۲۳ – امینی که برای اداره اموال عاجز معین میشود بمنزلۀ وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

ماده ۱۲۴ – امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد و اگر در اینمدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.

ماده ۱۲۵ – هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

باب چهارم – راجع به غائب مفقودالاثر

فصل اول – در صلاحیت دادگاه

ماده ۱۲۶ – امور راجع بغائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

ماده ۱۲۷ – هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی بامور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.

ماده ۱۲۸ – هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی بامور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.

ماده ۱۲۹ – در صورتیکه ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.

فصل دوم – در تعیین امین

ماده ۱۳۰ – دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.

ماده ۱۳۱ – پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای ادارۀ اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق ‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین مینماید.

ماده ۱۳۲ – کسیکه در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

ماده ۱۳۳ – غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بتبعه ایران است.

ماده ۱۳۴ – سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.

ماده ۱۳۵ – بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می‌شود.

فصل سوم – دادن اموال بطور موقت بتصرف ورثه

ماده ۱۳۶ – بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب بتصرف آنها داده شود.

ماده ۱۳۷ – درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و مشخصات درخواست‌کننده.
۲ – مشخصات غائب.
۳ – تاریخ غیبت.
۴ – ادله و جهاتی که بموجب آن درخواست‌کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.

ماده ۱۳۸ – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌کننده و دادستان بدلائل درخواست رسیدگی مینماید و نیز راجع باقامتگاه‌غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجوئی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست‌کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و‌دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.

ماده ۱۳۹ – آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر می‌شود و پس از یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت‌وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب بتصرف ورثه او داده میشود.

ماده ۱۴۰ – در صورتیکه غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا بجهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال‌از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال بصرف ورثه داده نمیشود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.

ماده ۱۴۱ – هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب بتصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه‌فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد مینماید.

ماده ۱۴۲ – هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج‌نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد بنمایند.

ماده ۱۴۳ – در موردی که اموال غائب بورثه تسلیم می‌شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت بوصی یا موصی‌له داده میشود‌مشروط باینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تأمین بدهند.

ماده ۱۴۴ – ورثه و وصی و موصی‌له که اموال غائب موقتا به آنها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در‌اداره اموال غائب بمنزله وکیل او خواهند بود.

ماده ۱۴۵ – در مورد تسلیم اموال بامین یا ورثه دادگاه بدرخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم مینماید و این‌صورت در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذینفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده ۱۴۶ – در صورتیکه ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال بتوسط کارشناس معین و در صورت اموال‌بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.

ماده ۱۴۷ – نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده میشود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته میشود.

ماده ۱۴۸ – در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.

ماده ۱۴۹ – در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال بتصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.

ماده ۱۵۰ – در موردیکه اموال غائب بتصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه میتواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین‌معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته میشود.

ماده ۱۵۱ – هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج بتعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب بامین سپرده میشود.

ماده ۱۵۲ – هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.

فصل چهارم – در حکم موت فرضی

ماده ۱۵۳ – اشخاص زیر میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
۱ – ورثه غائب.
۲ – وصی و موصی ‌له.

ماده ۱۵۴ – درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – مشخصات غائب.
۲ – تاریخ غیبت.
۳ – دلائلی که بموجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
۴ – ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است بموجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را‌نمود.

ماده ۱۵۵ – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلائل درخواست ‌کننده را در نظر گرفته و در صورتیکه اظهارات و دلائل نامبرده را‌موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب میدهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر میشود و جلسه ‌رسیدگی بدرخواست بفاصله یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین میگردد.
‌مقررات این ماده در صورتی اجراء میشود که قبلا در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه بآن اکتفا مینماید.

ماده ۱۵۶ – رسیدگی با حضور درخواست‌کننده و دادستان بعمل میآید عدم حضور درخواست‌کننده مانع رسیدگی نیست.

ماده ۱۵۷ – دادگاه میتواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم میدهد.

ماده ۱۵۸ – حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و نام خانواده درخواست‌کننده.
۲ – مشخصات غائب.
۳ – دلایل و مستندات حکم.
۴ – تاریخ صدور حکم.

ماده ۱۵۹ – درخواست‌کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.

ماده ۱۶۰ – بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع میشود.

ماده ۱۶۱ – در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتیکه راجع بموت فرضی او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد‌مگر اقداماتیکه برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.

باب پنجم – در امور راجع بترکه

فصل اول – در صلاحیت

ماده ۱۶۲ – امور راجع بترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه ‌و اداره ترکه و غیره.

ماده ۱۶۳ – امور راجع بترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده ۱۶۴ – هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترگه(ترکه) در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد‌دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است‌که قبلا شروع باقدام کرده.

ماده ۱۶۵ – هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را بدادگاهی که مطابق دو‌ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است میفرستند.

فصل دوم – در مهر و موم

ماده ۱۶۶ – دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونۀ آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.

ماده ۱۶۷ – اشخاص مذکور زیر میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱ – هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
۲ – موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳ – طلبکار متوفی که طلب او مستند بسند رسمی یا حکم قطعی باشد بمقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴ – کسیکه از طرف متوفی بعنوان وصایت معین شده باشد.

ماده ۱۶۸ – دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام بمهر و موم می‌نماید:
۱ – در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲ – در صورتیکه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
‌در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ماده ۱۶۹ – در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت باموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است بعمل میآید مگر اینکه‌اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

%

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. خسته نباشید
    حالا که قیمتها فوق العاده گران شده متاسفانه قانون اجازه میدهد افراد سود جو محجوریت بگیرند و با جعل اسناد محجور اموال دیگران را بالابکشند و صاحب ثروت بادآورده و حرام بشوند و باعث ویران شدن زندگی انسانهای زحمت کش بشوند ولی بدانند چوب خدا صدا ندارد. امید حق

دکمه بازگشت به بالا