کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

علی بهادری جهرمی از مرکز وکلای قوه قضاییه می‌رود؟

پایگاه خبری اختبار- برخی رسانه‌ها از احتمال انتصاب علی بهادری جهرمی، رئیس فعلی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، به‌عنوان سخنگوی دولت خبر دادند.

به گزارش اختبار، خبرگزاری مهر و خبرگزاری عصر ایران امروز بدون اشاره به منبع خبر خود مدعی شدند که قرار است علی بهادری جهرمی به عنوان سخنگوی دولت انتخاب شود.

خبرگزاری مهر همچنین مدعی شد قرار است جلسه تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع امروز، سه‌شنبه، برگزار گردد.

تاکنون منابع رسمی این ادعا را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

گفتنی‌ست با ورود سید ابراهیم رئیسی به میدان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری،‌ برخی گمانه‌زنی‌هایی درباره به‌کارگیری بهادری جهرمی در تیم دولت سیزدهم داشتند که این گمانه‌زنی‌ها محقق نشد. حال باید دید آیا این ادعای جدید تایید می‌شود یا خیر.

او در خرداد ۱۳۹۸ و با حکم رئیس قوه قضاییه وقت، به عنوان رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منصوب شده بود.

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. برادران مسلمان،معنی این آیه را لطفا بخوانید و به آنچه که موجبات «رحمت خداوند» بر روزی بندگانش می شود،یقین داشته باشید.
    أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّا وَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ ﴿۳۲﴾الزخرف
    آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مى کنند ما [وسایل] معاش آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کرده‏ ایم و برخى از آنان را از [نظر] درجات بالاتر از بعضى [دیگر] قرار داده‏ ایم تا بعضى از آنها بعضى [دیگر] را در خدمت گیرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مى‏ اندوزند بهتر است (۳۲)

  2. هم رشته‌ای گرامی آقای محمدسعید عطالو، به نظر بنده دادن پروانه وکالت به قضات بازنشسته اعم از با آزمون و بدون آزمون از بیخ و بن اشتباه است و این استدلال شما نیز به هیچ نحوی دادن پروانه وکالت بدون آزمون یا با آزمون به قضات بازنشسته رو توجیه نمی‌کند. شما اگه یک نگاه به کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته نگاه کنید، به یک شخص بازنشسته اعم از قاضی و کارمند بازنشسته پروانه وکالت که هیچ، اذن شرکت در آزمون را هم نمی‌دهند. چرا که شما با اشغال یک شغل جای یک جوان نخبه را اشغال می‌کنید! فلسفه قانون وکالت مصوب ١٣١٧ این بود که در زمان تصویب قانون مزبور در جامعه آن زمان، وکیل به تعداد کافی نبود ولی با توجه به این‌که در حال حاضر کانون وکلا اقدام به پذیرش کارآموز وکالت می‌کند، فلسفه مذکور سالبه بانتفاع موضوع است و ربطی به حکیم بودن قانونگذار ندارد، اصولاً، امر تقنین تابع مقتضیات زمان است و مقتضیات زمان و عدالت اقتضا می‌کند که علاوه بر این که به یک شخص بازنشسته اعم از قاضی و کارمند بازنشسته نباید پروانه وکالت دهند، حتی نباید اذن شرکت در آزمون وکالت را به این افراد را دهند. حضرت علی علیه السلام در اجرای عدالت هیچگاه به طرفداری از قشری به بهانه دفاع از نظام اسلامی نپرداخت، بنابراین، بیانات جنابعالی شعاری بیش نیست. تمام هم صنفی جنابعالی فقط به فکر منافع خود هستند و دریغ از این‌که حتی یک نفر دغدغه نسل جوان و نخبه را داشته باشد. بنابراین، برای یک بار هم که شده شعار ندهیم و حقیقت هرچند تلخ باشد را بپذیریم. موفق و پیروز باشید.

  3. سلام جناب عطالو به خدا لذت بردم . یکی از معدود متونی بود که روحم را جلا داد.احسنت

  4. سلام و خسته نباشید خدمت جناب عطالو قاضی محترم دادگستری.یه سوال داشتم وقتی که به قول شما قاضی دادگستری قبلا در بدو استخدام سخت‌ترین آزمونها و پشت سر گذاشته و گوی سبقت را از دیگران ربوده است و کلی تجربه در این سال‌ها کسب کرده است و پس از چند مدت امروز خیلی هم باسوادتر از زمان استخدام خود شده است پس چه ترسی از یک آزمون تستی که توسط کانون وکلا یا مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار می‌شود داردو این همه اعتراض برای چی هست ؟

  5. *بسم الله الرحمن الرحیم*

    “اللهم لک الحمد دائما مع دوامک
    ولک الحمد باقیا مع بقائک ولک الحمدخالدا مع خلودک ولک الحمد کما ینبغی لکرم وجهک وعز جلالک
    یاذالجلال والاکرام”

    *”بررسی هدف قانون گذارازملزم نمودن قضات به دادن امتحان درصورت تقاضای پروانه وکالت”*

    *مقدمه*

    *فلسفه اخذ امتحان درمدارس ابتدائی،راهنمایی ودبیرستان ازدانش آموزان ودر درمراکز دانشگاهی ازدانشجویان وازداوطلبان تصدی برخی مناصب مانند قضاوت،وکالت ،سردفتری وکارشناسی..برهمگان معلوم ومشخص بوده وبرکسی پوشیده نمی باشد ودریک جمله می توان گفت هدف ازآن احرازشایستگی وصلاحیت علمی داوطلبان برای تصدی امر موردتقاضامیباشد. اماحالا چه اتفاقی افتاده ویاچه جریانی پیش آمده که قانونگذار عصرما بعد از گذشت ۶۷ سال ازتصویب واجرای بند ب ماده ۸لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳۰۱۲۰۵که مقرر میدارد: “کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه قضایی داشته باشند وسلب صلاحیت قضایی ازطرف دادگاه عالی انتظامی ازآن نشده باشد” پروانه وکالت درجه اول ازطرف کانون وکلاداده می شود… به فکر اخذامتحان ازقضات لایق وشایسته درتقاضای پروانه وکالت افتاده است؟*

    *به عبارت اُخری قانونگذاردوره حاضرچه منقصت ونقصانی درسطح علمی قضات کشور-که تاکنون عهده داررسیدگی ها وصدورآرای قضایی درطول سده اخیر بعد ازایجاد دادگستری نوین بوده اند مشاهده نموده است؟*

    *همه مامیدانیم که قوه مقننه یاقوه قانون گذاری یاپارلمان هرکشوری درمحافل علمی ودرکتب حقوقی متضمن وصف حکیم می باشدو وازمیان قوای دیگر،قوه عاقله هرکشور محسوب می شود بنابرین هرگونه اقدام وعمل آن باید مبتنی بر حکمت وعقل بوده و در مذاکرات وتصمیمات ومصوبات خود نیت وغرض حکیمانه رادنبال نموده وحاوی ومتضمن منافع ومصالحی برای جامعه وشهروندان خود باشد وهرگز عمل لغو وبیهوده وعبث انجام نمی دهد وشهروندان نیزباید آن راحکیم انگاشته ورفتارش راحکیمانه ومدبرانه تلقی نموده و باسهولت وآسانی امرعبث ولغوی رابه آن نسبت ندهندبنابرین قانونگذار حکیم مادرمصوبه مبحوث عنه چه هدف یاغرض حکیمانه ومدبرانه را تعقیب می کند؟*

    *۱) آیا مقنن حکیم مانگرانی ودغدغه علمی جامعه وکلا راداشته ومی خواسته بااصلاح وتصویب قانون مزبورازورود افراد غیرعلمی به جامعه وکالت جلوگیری نماید؟*

    *معروض افتاد که برای اینکه نمی توان به راحتی عمل لغو رابه قانونگذار نسبت دادوعمل آن نیز درصورت امکان به بهترین وجه توجیه نمودباید گفت هدف قانون گذارظاهرا” با این مصوبه این بوده که ازقضات متقاضی وکالت امتحان بگیرد تا صرفا شایستگان علمی آنان به جامعه وکالت راه یابند اما به نظر می رسد دنبال چنین امری نبوده چه اینکه بازدودن سابقه قضایی ازقضات درقانون موصوف والزام آنان به امتحان وباحفظ بند (د) ماده ۸ قانون فوق الاشعار عمل حکیمانه ومنطق گرایانه قانونگذار کاملا” درمعرض تردید جدی وقوی قرار می گیردچرا که برای کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان سطوح عالیه ازحوزه علمیه قم باحداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یاده سال‌متناوب درسمتهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی ووابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشندبا داشتن سی سال‌سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون امتحان پروانه وکالت داده می شود که درتحولات اخیر نیزاز هرگونه تغییری محفوظ مانده وکمافی السابق بدون دادن امتحان وبدون احراز شان ومراتب علمی پروانه وکالت داده می شود.*

    *آیا بامشاهده نابسامانی موجود درقوانین وکالت می توان عمل گذار راحکیمانه ومدبرانه توجیه کرد وازاستنادعمل لغو به آن اجتناب کردودرتوجیه حقوقی آن گفت قانونگذار حکیم عصرما مراتب علمی افراد مذکوررا درمقایسه باقضات دادگستری درچنان سطحی دیده که نیازی به ارزیابی وامتحان ندیده وازاین حیث که آنها بدون امتحان وارد عرصه وکالت خواهند شد دغدغه ونگرانی نداشته است وفقط نگرانی اش از شان ومراتب علمی قضات دادگستری بوده است؟!*

    *۲)چه ضرورتی در احراز مجددشایستگی علمی قضات متقاضی پروانه وکالت در مصوبه جدید وجودداشته است؟*

    *مطابق مصوبه جدید مجلس قضات متقاضی پروانه وکالت باید امتحان داده وهمانند داوطلبان نوپای ازعهده امتحان برآیند تااستحقاق علمی آنان برای تصدی وکالت احراز شود آیا قانون گذارحکیم ما واقعا”نمیداند که تمامی قضات دادگستری قبل ازورود به استخدام قوه قضاییه بدون تردیدسخت ترین امتحان رابرای تصدی این منصب الهی داده وگوی سبقت رانسبت به رقبای خود ربوده وپس ازسپری نمودن دوره کارآموزی بدوا”در رده های پایین مناصب قضایی مشغول شده وبه تدریج علوم وفنون قضاوت راتجربه کرده وبه سطوح دادگاه های تجدیدنظراستانها ودیوان عالی کشور ودیوان عدالت اداری رسیده وتمامی وکلای موجود نیز نزد آنان به حرفه وکارآموزی حقوقی وقضایی پرداخته اند پس امتحان مورد نظر قانونگذارحکیم درمصوبه یادشده درآخرخدمت قضایی ازقضات مراجع فوق به چه منظوری صورت می گیرد؟*

    *آیا علیرغم طی این مراحل سخت اخذ امتحان ازقضات ازنظر قانونگذار یک امر زاید وعبث وبیهوده تلقی نمی شود؟*

    *آیا پزشکان متخصصی که سی سال عمر گرانقدر خودرادردانشگاهای علوم پزشکی وبیمارستانهای کشور سپری نموده وتجارب لازم وکافی کسب کرده اند برای اشتغال و کار درمطب ها وبیمارستان وکلنیک های خصوصی مجددا امتحان پزشکی میدهند؟!*

    *۳) وضع خودنمایندگان مجلس درمصوبه جدید*

    *باوجود مقرره بند (ج) ماده ۸قانون مرقوم هرنماینده مجلس نمی تواند متقاضی پروانه وکالت شود بلکه نمایندگانی می توانند که علاوه بر طی دوره کامل نمایندگی،لیسانس قضایی یاگواهی پایان سطوح عالیه ازحوزه علمیه قم وپنج سال سابقه قضایی درمحاکم باشند بنابراین همه نمایندگان به اعتبار نداشتن تحصیلات حقوقی ذی نفع درامروکالت محسوب نمی شوند تا درپیش گاه مردم ازمنافع خود نیز صرف نظر نموده باشند وشاید تعداد اینگونه افراد درمجلس به تعدادانگشتان دست نمی رسد واما برخی نمایندگان تندرو وافراط گرای مجلس باهزینه کردن منافع متصوره چند نماینده معدود باالحاق عنوان خود درمصوبه خواسته اند برای اقدام غیرمتعارف خود توجیه تراشی نموده واحساسات و افکارعمومی عامه مردم راتحت تاثیر قراردهند.*

    *۴)اعلان پیروزی مجلس درمصوبه یاد شده برای چیست؟*

    *درفضای مجازی ازسوی مجلس یازدهم مطرح شده که مجلس دراین مصوبه برانحصار گرایی پیروزشده باید متذکرشدکه اینگونه اظهار نظرها به هیچ وجه رنگ وبوی تقنین وقانونگذاری نمی دهد وعاری از وجهه تقنینی است وگویا آنان درمیدان رزم وجنگ قرارگرفته وسلاح بدست می جنگنند وادبیات شان حکایت از توپ وتانک وفشنگ داشته وفراموش کرده اند که درمقابل دشمن نیستند بلکه درخانه ملت ودر قوه عاقله کشور نشسته ووصف حکیم راحمل می کنند وقضات فاضل، متدین،دانشمند و زحمتکش کشور خاک ریز دشمن آنان نمی باشد تاخود رافاتح وپیروز میدان معرفی نمایند!!!*

    *بنابرین دراین مقوله احساس وظیفه وتکلیف شرعی وقانونی شورای محترم نگهبان مضاعف شده تاازتایید مصوبه های بدون حکمت ومنطق مجلس شورای اسلامی اجتناب نموده وازتضعیف وتحقیربلاجهت جامعه قضایی کشور که جدا” وقویا” پشتیبان حقوق ملت ونظام مقدس اسلامی هستندخودداری نمایند.*

    *وماتوفیقی الابالله علیه توکلت والیه انیب*

    *محمد سعید عطالو*

    *رئیس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ومدرس دانشگاه*

    ۱۴۰۰۰۷۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا