انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

ظرفیت کانون وکلای دادگستری خراسان برای آزمون وکالت ۹۵ ، ۱۰۵ نفر تعیین شد

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان اعلام کرد :

ظرفیت کانون وکلای دادگستری خراسان برای آزمون وکالت ۹۵ ، ۱۰۵ نفر تعیین شد

ظرفیت کانون وکلای دادگستری خراسان در آزمون وکالت ۹۴، ۶۰ نفر بود

پایگاه خبری اختبار – با تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى، ظرفیت کانون وکلای دادگستری خراسان برای آزمون وکالت ۹۵ ، ۱۰۵ تعیین شد.

ظرفیت کانون وکلای دادگستری خراسان در آزمون وکالت ۹۴، ۶۰ نفر بود که در آزمون وکالت پیش رو به ۱۰۵ نفر افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری اختبار، بنا بر اعلام روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان بر اساس مصوبه مورخ ١٣٩۵/٣/١٧ کمیسیون تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى، از میان داوطلبان آزمون وکالت سال ١٣٩۵، کانون وکلاى دادگسترى خراسان تعداد ١٠۵ نفر را مورد پذیرش قرار خواهد داد که بر این اساس به ۵۰ نفر براى استان خراسان رضوى ، ۳۰ نفر براى استان خراسان شمالى و ۲۵ نفر براى استان خراسان جنوبى پروانه کارآموزى وکالت اعطا خواهد شد.

برچسب ها

‫۱۵ نظرها

  1. امیر علی جلیلی:

    نقد و نظری بر کاهش بدون دلیل و بلاموجه ظرفیتهای کانون های وکلای دادگستری :

    ________________________________

     

    کاهش بی مورد و بلا موجه ظرفیتهای پذیرش کار آموزی کانونهای وکلا بار روانی و موجی از نگرانی های شدید را برای بیش از۶۰  هزار داوطلب این آزمون به وجود آورده است . 

    توجیه اصلی کانون های وکلا اینست که کاهش ظرفیتها  برای کاهش بیکاری وکلا و کار آموزان فعلی و بخاطر اشباع شدن بازار وکالت است . واقعیت این است که هر گز چنین نیست در کشور ما مطابق آمار ها ۱۵ ملیون پرونده در سال وارد دادگستری می شوند .اما موضوعی که بیشترمنجر به بیکاری وکلا و کار آموزان می گردد عدم رتبه بندی صحیح وکلاء و نگاه غلط به مقوله وکالت است نه میزان ظرفیت پذیرش آزمون . چه بخواهیم چه نخواهیم توقع در آمد بالا از وکالت تبدیل به یک باور عام گردیده به گونه ای که کارآموزان و وکلای جوان بیشتر از آنکه درگیر دعاوی عادی و بیشتر مبتلا به با درآمد عادی و مکفی شوند،  منتظر پرونده های چند ده یا چند صد ملیونی هستند که طبیعی است تعداد این نوع پرونده ها کفاف همه وکلا را نمی دهد . بنابراین کانون باید  بجای اینکه ظرفیت ها را برای جلوگیری از بیکاری وکلا کاهش دهد بهتر است به دنبال اصلاحات زیر بنایی تر باشد.  کار فرهنگی در رابطه با نوع دیدگاه به مقوله وکالت را پی گیری نماید.

    کاهش دلبخواهی ظرفیت کانونها امری غیر قانونی است که متاسفانه تبدیل به عادت شده است و عادتی که برخلاف قانون باشد شایسته نیست . 

    مطابق  ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری :پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد. 

    ‌‌مطابق تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که قانونی لاحق بر قانون استقلال کانون وکلاست تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

    ظاهراً برداشت چنین است که با وجود ‌‌مطابق تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بعنوان قانون لاحق ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری را نسخ نموده است که تصوری غلط و اشتباه می باشد چون :

    قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری  لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری را نسخ ننموده که آیین نامه آن به تبع آن نسخ گردد. چنانکه اولاً لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و آیین نامه آن هرگز جزء قوانین منسوخ اعلام نگردیده است . ثانیاً مطابق ماده ۷ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. در حالی که ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری با تبصره ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مغایر نیست با دقت در مفاد دو ماده براحتی می توان دریافت که این دو مکمل هم هستند نه ناقض هم با جمع  مفاد این دو ماده می توان نتیجه گرفت : پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد و تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.(جمع ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری با تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری). به عبارتی از جمع این دو نهاد قانونی  کمسیون موضوع تبصره ۱  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به طور مفروض  باید در ازای هر ده وکیل در هر کانون  یک ظرفیت را اعلام نماید و اگر تعداد زیاددتری مازاد بر این تعداد مفروض لازم باشد در مورد آن تصمیم گیری نماید. 

    نکته دیگر اینکه هر چند  کمیسیون تعیین ظرفیت  متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد. اما در واقعیت نقش روسای کانونهای وکلا در تعیین تعداد غالب بر نظر نقش نمایندگان قوه قضاییه است چون پیشنهاد تعداد و توجیه آن با رئیس هر کانون است . اما از قوه قضائیه و نمایندگان این قوه که در تعیین ظرفیت به عنوان متولیان اصلی احقاق حقوق داوطلبان مطابق قوانین هستند انتظار می رود حکم ماده ۲۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری را نادیده نگیرند و تسامحی در این باب روا ندارند.چون به هر حال کانون در کاهش ظرفیت ذینفع است و طبیعی است به نفع خود عمل می نماید.

     

    نکته آخر اینکه  کانون وکلا نهادی مستقل است و استقلال آن محترم و بسیار مهم است اما در مورد آزمون با حقوق ۶۰ هزار نفر ارتباط مستقیم پیدا می کند که هیچ تشکل یا نهاد مستقل و منسجمی مدافع حقوق آنها نیست. هر چند کانون وکلا حق دارد در راستای اهداف خود حرکت کند اما باید بپذیریم در مورد تعیین ظرفیت ذینفع است و ترجیح می دهد از این مساله به نفع خود استفاده نماید و با مانع و نظارت مهمی هم رو برو نیست اما نباید از نظر دور داشت مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس(اعم از شخص حقیقی و حقوقی)  نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. به تبع این اصل قانون اساسی اولاً کانون وکلا نمی تواند از حقوق صنفی و قانونی خود در راستای اضرار به داوطلب با کاهش بلاموجه و فوق العاده زیاد ظرفیتها استفاده کند چون پذیرش کمتر از  2000 کار آموز برای ممکتی با ۸۰ ملیون نفر جمعیت و با ۱۵ ملیون پرونده قضایی ورودی در سال از میان بیش از ۶۰ هزار نفر با هیچ حساب و کتابی قابل توجیه نیست. ثانیاً کانون وکلا حق صنفی خود را نمی تواند وسیله اضرار به منافع عمومی و ممانعت از حق دسترسی آسان مردم به وکلاء جوان و با انگیزه قراردهد که مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. و یکی از لوازم فراهم کردن انتخاب وکیل منطقی کردن تعداد ظرفیت کانونها در مقابل تقاضا با تعرفه های  مناسب است .

    درود بر شما استاد فرزانه  جناب آقای جلیلی

  2. ضمن عرض سلام و ادب خدمت مدیر سایت اختبار 

    در آغاز سخن !  خطاب به دواطلبان ازمون های حقوقی مجملا  عرض میکنم سایت  اختبار نعمت است ،این نعت مبارک است .باید قدر دانست این تلاش خالصانه را ،ما جامعه ی حقوقی(داوطلبان آزمون های حقوقی صرفنظر از وکلا و اساتید ) شاید کمی قدر نشناسیم چرا که ما وقتی به سایت کانون فارس مراجعه میکنیم اصلا گوگل او را شناسایی نکرده و در نتیجه سرچ پاسخ این است که :صفحه وب در دسترس نمیباشد گذشته از این مورد وقتی به کانون مرکز مراجعه مجازی داری مانند این است که حبس بدون ملاقاتی داری تحمل میکنی و اسکوادا  که هر گونه اطلاع رسانی جهت مورد خاص باشد یا عام از قبل گزینه ی( نظرات) را غیر فعال نموده ،و و این لااقل حاکی از آن است برای خواندن نظرات داوطلبین حتی بصورت مجازی هیچ گونه تمایلی ندارد که این جدای از بحث ، جای تاسف دارد .مملکت با هزاران دواطلب  حقوقی و میلیون ها نفر (وکلای محترم) حتی یک سایت مربوط و رسمی برای ارسال نظرات و انتقادات وجود ندارد جز سایت اختبار .

    ——————————————————————————————–

    نمیدانم از چه و از کجا شروع کنم .

    از بیکاری وکلا و پرونده های معطل افتاد در مراجع رسیدگی به دعاوی 

    از درد تحصیل کردها  که بیکار تر وکلا و بلاتکلیف بودن آنها .

    از انصاف و عدالت دور است که استان فارس و کهگیلویه  و بویر احمد که در حال حاضر بیشترین قشر جوان بیکار کشور را تشکیل داده است فقط صد نفر داوطلب  پذیرش داشته باشد .کار وکالت اشبا شده درست .تکلیف چیست ؟ آیا فریاد رسی نیست؟ 

  3. دوستان دیشب سوالاتی پرسیدم که هیچکس پاسخ نداده فردا میخوام انتخاب رشته کنم هرکه میدونه لطفا سریعتر همینجا پاسخ بدهادمین محترم اگه میدوی پاسخ بده

  4. سلام آقای هوشیار عزیز ممنون میشم اگر هرچه سریعترجواب بدین تابتونم دراین فرصت باقیمانده بهترین تصمیم روبگیرم_   من الان دریک بانک بصورت قراردادی شاغلم در ضریب یک مجاز شدم رتبه م نزدیک سه هزاره ایا اگه اولویت یکم رو شبانه فردوسی بزنم شانس قبولی دارم?اگه قبول بشم شهریش تقریبا چقدره?با توجه به اینکه شاغلم میشه کلاس ها رواصلا شرکت نکنم وازمون تنها بیام یا کمتر شرکت کنم این اجازه رو میدن بنظرتون یانه?فاصلم بامشهد سیصد کیلومتره اولویت دومم بالاجبار پیام نور مشهد هست وحقوق خصوصی درکل ممنون میشم منو زودتر راهنمای کنید'شهریه ا رشد پیامنور چقدره نوبت دوم فردوسی بیشتره یا پیام نورایمیل ندارم زیر همین پست جواب بدین سرمیزنم ممنون ازسایت وزین شما

  5. واقعا باعث تاسف هست. با وجود بیکاری و کم کاری شدید وکلا بازهم آزمون وکالت برگزار میشه. با شرایط موجود حداقل باید پنج سال آزمون وکالت متوقف بشه.

    1. بنی آدم اعضای یکدیگرند البته در این مورد ما نص قانونی نداریم .ولی در مورد داشتن حق شغل دست کم قانون اساسی رو دارم جناب مهدی خان

    2. چقدرخوبه تا یه آزمونی رو قبول میشیم مدعی کنسل شدن اون آزمون وضایع شدن حق بقیه نشیم.شما اگه قبول نمی شدی باز هم این حرف رو میزدی؟؟؟؟؟؟؟؟

  6. سلام و تشکر از مسئولین  محترم

    و همچنین از آقای هوشیاری عزیر تشکر ویزه دارم در خصوص  اطلاع رسانی  بمه موقع و بجا  . در صورت امکان  به صورت  جدولی و تجمیع  شده ظرفیت همه  کانون  ها  نمایش داده شود

  7. اخه این چه وضعیه هر چی بدون محاسبه وکیل تحویل جامعه بدیم کمک به فارغ التحصیلان حقوق نکردیم بلکه عین ظلمه ظرفیت چهل نفر زیاد کردن بخدا بی عدالتیه

    1. بنده هم موافق نیستم که با این وضعیت شغلی تعداد وکلا رو افزایش بدن ولی دوست گرامی شما که وکالت قبول شدی و کاراموز هستی ایا دوسال قبل که درس میخوندی و در ازمون شرکت نکرده بودی باز هم همین حرف رو میزدی؟الان که به قول معروف از پل رد شدی اشکال وارد میکنی که چرا راه رو نمیبندن؟خب بقیه هم مثل شما.درس خوندن و میخونن و دارن زحمت میکشن و این ازمون و قبول شدن رو حق خودشون میدونن.چه فرقی بین شما و بقیه هست؟به قدیمیا یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن