کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی

آخرین وضعیت: تصویب دو فوریت طرح در جلسه علنی ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی

متن طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی

ماده ۱. موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود: ‬

‫کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.‬

‫هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.‬

‫رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.‬

‫تبصره۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:‬

‫۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.‬

‫۲- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.‬

ماده ۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰?) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره۲- قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. دریافت قولنامه با کد رهگیری چه مزیتی دارد؟
    ۱-قابلیت استعلام قولنامه هم مبایعه نامه و هم اجارنامه شما از تمام کشور ( با کد ملی و کد رهگیری)
    ۲-تضمین امنیت معامله شما ( استعلام انلاین مشخصات هویتی طرفین با کد ملی تاریخ تولد و سریال شناسنامه وعدم امکان دستکاری در متن قرار داد و…)
    ۳-تنظیم و ثبت کامل متن قرار داد با توجه به اجباری بودن ایتم های
    الف-مشخصات دقیق آدرس ملک مثل شهر، منطقه ثبتی ، بخش ثبتی ، پلاک اصلی ، پلاک فرعی ، کد پستی ملک ، ب-مشخصات دقیق طرفین قرار داد و… پ- درج قیمت و نحوه پرداخت توسط خریدار در چند مرحله و با تاریخ دقیق و درج شماره چک و…ت-درج تاریج ثبت قرار داد تاریخ تحویل و تاریخ تنظیم سند ملک ث-اخذ ۱۵ امضاء و اثر انگشت به جای ۳ امضاء و اثر انگشت ،الزام حضور دو شاهد
    ( بیشترین کلاهبرداری با قراردادهای دستی ومهرهای جعلی است)
    ۴- بهترین وآسان ترین راه شناخت مشاورین املاک مجاز ( قبول مسئولیت و دقت مشاور املاک با توجه به درج شماره صنفی مشاور املاک در قرار داد )
    ۵- قابل ارائه به تمام ادارات و سازمانها دولتی وخصوصی
    ۶- مهم ترین بحث این سیستم مدیریت بازار املاک کشور است تمام مشخصات ملک های و مالکان ثبت میشود و از خرید و فروش های دلالی روزانه و ماهانه کاسبان مسکن پیشگیری میشود با توجه به مشخص شدن اخرین قیمت فروش و به بحث مالیاتی و… در نهایت می توان آمار و اطلاعات دقیقی ازوضعیت بازار املاک داشت و برای اینه نیاز سنجی کرد.
    امیدوار بازرسان و مسئولیت با قاطعیت این موضوع را اجرا کنند.

    1. یعنی دولت زورش به صاحبان خانه ها میرسه ؟ بعید میدونم چون هیچ صاحبخانه ای طرح افزایش ۲۰ درصدی افزایش اجاره بها رو قبول نداره و اجرا نمیکنه ، یکی نیست محض رضای خدا بخش اجاره مسکونی سایت دیوار رو تعطیل کنه ، سایت دیوار عملا به گرانی و افزایش اجاره بها دامن میزنه و بنگاهی ها هم بدتر هر چی گرانتر پور سانت بیشتر ، دولت و مجلس کم کاری میکنند چرا یه قانون مدون و مشخص برای افزایش نرخ اجاره بها تصویب نمیکنند برای هر مورد مهمی فوری قانون مشخص میشه ، وزیر مسکن چکار کرده در این یکسال گذشته دیگه تاب و تحمل مستاجر تمام شده قرار بود خانه های خالی رو مشخص کنند و مالیات بگیرند که هیچ کاری نکردند قرار بود سالی یک میلیون مسکن بسازند هیچ کاری نکردند قرار بود جلوی تورم مسکن و افزایش نجومی اجاره بها رو بگیرند هیچ کاری نکردند حداقل وزیر مسکن و شهرسازی رو عزل کنیم تا خیول مردم راحت باشه که هیچ سرپرست و دلسوزی برای این مایحتاج مهم مردم وجود ندارد تا خود مردم یه فکری برای خودشون بکنند به خدا که اگه در این ۱۰ سال اگر میخ جای وزیر مسکن و شهر سازی بود یه کاری انجام میداد حداقل نمیخواست از بیت المال و حق مردم حقوق نجومی بدین به یه نفر وزیر که هیچ کاری انجام نداده و نمیدهد آیا فریادرسی هست ؟

  2. قیمت مسکن، در تهران در عرض ۶ سال ۸/۵ برابر شده است. موجر کسی است که حداقل دو خانه دارد، یکی برای سکونت و یکی برای اجاره دادن. مستأجر کسی است که حتی یک خانه هم ندارد. یعنی موجران حداقل ۱۷ برابر افزایش ثروت داشته اندو مستأجران از این افزایش هیچ بهره ای نداشته اند، دولت باید هوای چه کسی را بگیرد؟ برندگان اوضاع نابسامان کشور یا همان مالکان و موجران؟ یا بازندگان یا همان مستأجران؟

  3. نه مالکین و نه مستاجرین از افزایش اجاره راضی نیستند اما چرا دولت و حاکمیت اقدم اساسی در کنترل تورم در سایر حوزه ها انجام نمی دهد؟
    چرا افزایش اجاره بهای منازل ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین می شود اما سایر اقلام و خدمات افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را دارند؟
    چرا دولت از اموال مردم هزینه می کند؟
    بهتر نیست دولت به جای هزینه کردن از اموال مردم به وظایف قانونی خود در تولید مسکن، مهار تورم، کنترل قیمتها و اصلاح نظام اقتصادی اقدام کند؟
    چرا همواره مالکین باید در معرض ضرر و زیان باشند؟
    از سوی دیگر خیلی از مستاجرین کار آزاد دارند و هزینه خدمات و اقلام خود را چندین برابر می کنند و آنگاه فقط ۲۵ درصد اجاره بها را پرداخت می کنند؟
    دولت می بایست در این موضوع هم هوای مستاجرین را داشته باشد و هم هوای مالکین

  4. بسیار عالی
    ان شاءالله که مستاجران از دست صاحب خانه های بی انصاف نفس راحتی بکشن و یک آب خوش از گلوشون پایین بره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا