کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

تاریخ وصول: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

طرح جهش تولید کشاورزی و منابع طبیعی

طرح جهش تولید کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱– صادرات فرآورده ها و محصولات کشاورزی (به غیر از گندم، جو، ذرت سویا و کلزا) آزاد می باشد.

تبصره ۱: در صورتی که برای تولید اقلام صادراتی از نهاده با ارز ترجیحی استفاده شده باشد، معادل یارانه دریافتی، به صورت مابه التفاوت ارز با نرخ روز بازار (سنا) (مشروط به حفظ قدرت رقابتی در بازارهای هدف) به عنوان عوارض صادراتی دریافت می شود.

تبصره ۲: نظر به رقابت فشرده جهانی در بدست آوردن بازار صادراتی و تهدید جدی از دست دادن بازارهای صادراتی موجود، هر گونه اقدام برای جلوگیری از صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی ممنوع است. در مواقع اضطرار برای تنظیم بازار داخلی بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی، از طریق واردات با تعرفه سهمیه ای اقدام گردد.

ماده ۲– به منظور استفاده از ظرفیت مازاد سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع تولید خوراک دام، صادرات مکمل، کنسانتره و خوراک دام، طیور و آبزیان به شرط عدم استفاده از نهاده با ارز ترجیحی آزاد است و در صورت استفاده صنایع مربوطه از ارز ترجیحی برای تامین نهاده های تولید، معادل یارانه دریافتی به صورت مابه التفاوت ارز با نرخ روز بازار (سنا) به عنوان عوارض صادراتی دریافت خواهد شد.

ماده ۳– دستگاه های اجرایی مسئول صدور مجوز ها و خدمات لازم برای صادرات محصولات کشاورزی مکلفند با بهره گیری از ظرفیت های بخش غیر دولتی به صورت برخط نسبت به ارائه خدمات (بدون وقفه) اقدام نمایند.

تبصره: باتوجه به فساد پذیری محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی صادرکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با اولویت در تمامی مبادی گمرکی نسبت به ایجاد مسیر ویژه برای انجام تشریفات اقدام نماید.

ماده ۴- وزارت راه و شهر سازی مکلف است نسبت به صدور مجوز تردد کانتینر های یخچال دار خارجی جهت حمل و نقل محصولات کشاورزی ایران به خارج از کشور اقدام نماید.

ماده ۵وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است طی سه سال نسبت به تامین کانتینر های یخچال دار مورد نیاز کشور با کیفیت مناسب در سطح استانداردهای بین المللی ( حداقل به میزان سالیانه ۱۵۰۰ دستگاه ) با هدف صادرات و واردات محصولات کشاورزی اقدام نماید. در صورت عدم امکان تامین از محل تولیدات داخلی، واردات کانتینر های یخچال دار مجاز می باشد.

ماده ۶– وزارت راه و شهر سازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی با اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی نسبت به ایجاد شرکت های بین المللی حمل و نقل تخصصی کشاورزی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید.

ماده ۷– بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری اتاق بازرگانی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت یک سال ساز و کاری به منظور پوشش بیمه ای محصول صادراتی با بهره گیری از ظرفیت بخش غیردولتی را در کل زنجیره های ارزش طراحی و اجرا نماید به نحوی که کلیه حلقه های زنجیره تحت پوشش بیمه پوشش بیمه مذکور قرار گیرند.

ماده ۸-دولت مکلف است نسبت به ایجاد، ساماندهی، تکمیل و فعال سازی مراکز لجستیک و پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید.

تبصره: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهر سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی ایجاد، ساماندهی و مدیریت مراکز لجستیک و پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی جهت طرح و تصویب در هیات وزیران اقدام نماید.

ماده ۹-به منظور جلوگیری از فساد و از بین رفتن هر گونه رانت، استفاده بهینه از منابع ارزی و افزایش بهره وری در تولید و اصلاح الگوی مصرف:

الف) از زمان تصویب و ابلاغ این قانون، واردات انواع نهادها، محصولات و فرآورده های کشاورزی با استفاده از ارز نرخ روز بازار (سنا) انجام می گیرد.

ب) درآمد حاصل از اجرای این سیاست ( معادل ریالی مابه التفاوت ارز ترجیهی و آزاد):

۱-بخش مربوط به واردات نهاده ها و محصولات کشاورزی که به عنوان نهاده در جریان تولید استفاده می شود در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا در چارچوب ابزارها و سیاست های حمایتی مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و کاهش قیمت تمام شده محصول هزینه گردد.

۲-بخش مربوط به واردات فرآورده ها و محصولاتی که به عنوان کالای مصرف کنندگان می باشد، در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قرار می گیرد تا در چارچوب سیاست های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر، هزینه گردد.

۳-بانک مرکزی مکلف به تامین ارز لازم برای واردات نهاده ها و محصولات کشاورزی در سقف تامین نیازهای ضروری جامعه که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود، می باشد.

ماده ۱۰-مسئولیت تعیین سیاست های بازرگانی و تجاری ( صادرات و واردات ) نهاده ها، محصولات فرآورده های کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی ( شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ) می باشد.

ماده ۱۱-قیمت خرید محصولات و فرآورده های کشاورزی از تولیدکنندگان که توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می گردد در هر صورت نباید از قیمت تمام شده آنها که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می شود، کمتر باشد.

ماده ۱۲-مسئولیت تعیین محصولات اساسی کشاورزی در هر سال بر عهده وزارت جهاد کشاورزی ( شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ) می باشد.

ماده ۱۳-وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در اجرای ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به تامین سهم دولت برای تشکیل و یا افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به روش های زیر اقدام نماید:

الف ) واگذاری اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه به قیمت کارشناسی به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

ب) فروش اموال و امکانات مازاد وزارت خانه که پس از فروش، به خزانه داری کل واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن تخصیص یافته تلقی می شود.

ماده ۱۴-صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشمول بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق(۲) می باشند.

ماده ۱۵وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشین های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زارعی، باغی، دامی و شیلاتی) اقدام نماید.

تبصره ۱: مرجع تعیین میزان سوخت ماشین های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زراعی، باغی، دامی و شیلاتی) موضوع این ماده، وزارت جهاد کشاورزی می باشد. وزارت نفت موظف است بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی سهمیه های تعیین شده را بدون تغییر در اختیار بهره برداران قرار دهد.

تبصره۲: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است براساس شرایط کار انواع ماشین های کشاورزی و همچنین نوع فعالیت عملیات کشاورزی و شرایط اقلیم استقرار واحدهای تولیدی، میزان سوخت مورد نیاز موضوع این ماده را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تعیین و به وزارت نفت اعلام نماید. مسئولیت دقت در برآورد و تعیین سهمیه ها با وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

تبصره ۳: نیروی انتظامی مکلف است با حداکثر تسهیل گری ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به شماره گذاری و صدور پلاک برای ماشین های کشاورزی بدون پلاک اقدام نماید.

تبصره ۴: وزارت نفت مکلف به شارژ کارت های سوخت موضوع این ماده و تامین به موقع آن براساس
سهمیه و سیاست اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

تبصره۵: وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاروزی (سازمان تعاون روستایی) و بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و تشکل های مربوطه نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم جهت تامین، توزیع و ذخیره سازی سوخت مورد نیاز در مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید.

ماده ۱۶-صندوق بیمه کشاورزی مکلف به ارائه خدمات بیمه ای زیر می باشد:

الف) بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ماشین های کشاورزی

ب) بیمه حوداث اشخاص شاغل در بخش کشاورزی و منایع طبیعی

ج) بیمه عمر مانده بدهکار گیرندگان تسهیلات ماشین های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زارعی، باغی، دامی و شیلاتی)

د) بیمه اعتباری ماشین های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زراعی، باغی، دامی و شیلاتی )

هـ) پوشش بیمه ای محصول صادراتی در کل زنجیره های ارزش

تبصره۱: دارندگان ماشین های کشاورزی فاقد پلاک که برای اولین بار اقدام به بیمه شخص ثالث می نمایند، مشمول بخشودگی کامل جریمه نداشتن بیمه شخص ثالث می باشند.

ماده ۱۷-صندوق بیمه کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه تمام خطر اجباری محصولات، عوامل تولید و تاسیسات کشاورزی اقدام نماید.

تبصره ۱: انواع محصولات کشاورزی، درختان، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی، مستحدثات، قنوات و چاه های آب کشاروزی و فعالیت های خدمات کشاورزی و عوامل تولید مشمول این ماده توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می شود.

تبصره۲: سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، بادهای گرم موسمی، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخبندان، آتش سوزی، صاعقه، آفت و امراض نباتی عمومی و قرنطینهای، امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای از جمله مواردی می باشد که حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی تحت پوشش بیمه تمام خطر اجباری قرار می گیرد.

تبصره۳: خدمات و حمایت دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ازتولیدکنندگان کشاورزی حسب نظر وزارت جهاد کشاروزی منوط به بیمه تمام خطر اجباری موارد موضوع  این ماده می باشد.

ماده ۱۸-کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی مجاز هستند در محدوده یک واحد کشاورزی، آب چاه های مجاز را در سقف پروانه بهره برداری بین انواع محصولات و فعالیت های کشاورزی مصرف نمایند.

ماده ۱۹-وزارت نیرو مکلف است در صورت درخواست وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انتقال و واگذاری تمام یا بخشی از آب چاه های مجاز کشاورزی برای انجام فعالیت های کشاورزی در دورن یک دشت با سفره آب زیرزمینی مشترک به شرط اینکه منجر به افزایش راندمان آب و یا کارایی اقتصادی آب گردد، اقدام نماید.

ماده۲۰-وزارت نیرو مکلف است نسبت به برق رسانی به ایستگاه های پمپاژ ثانویه در طرح های انتقال آب از یک منبع آبی اقدام نماید.

ماده ۲۱-صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شرکت شهرک های کشاورزی مکلفند با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) موضوع مشارکت عمومی– خصوصی نسبت به اجرای طرح های اقتصادی تولید محصولات کشاورزی با مشارکت بخش غیر دولتی به ویژه با استفاده از آب های نامتعارف (از جمله پساب فاضلاب، آب های شور و لب شور) اقدام نماید. تخصیص آب های نامتعارف برای طرح های موضوع این ماده بدون دریافت وجه خواهد بود.

ماده ۲۲-نظر به اهمیت «کشاورزی قراردادی» در جهش تولید کشاورزی و با هدف بهره گیری از ظرفیت های کشاورزان خرده پا، دولت مکلف است نسبت به حمایت از کشاورزان و شرکت های مجری طرح های کشاورزی قراردادی (پشتیبان) به روش های زیر اقدام نماید:

الف) اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان طرف قرارداد توسط بانک ها و صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی با ضمانت شرکت های پشتیبان

ب) حمایت های بیمه ای توسط صندوق بیمه کشاورزی با اعمال حداقل ۳۰ درصد تخفیف در حق بیمه سهم کشاورز از طریق شرکت های پشتیبان

ج) بیمه تولیدکنندگان طرف قرارداد با شرکت های پشتیبان توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از طریق شرکت های پشتیبان

د) اولویت کشاورزان و شرکت های پشتیبان محصولات کشاورزی قراردادی در دریافت انواع حمایت های دولتی

ماده ۲۳-طرح های مدیریت منابع طبیعی بویژه طرح های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از جمله زراعت چوب، گیاهان دارویی و جنگل کاری و درخت کاری اقتصادی که عمدتاً بوسیله بهره برداران، جوامع محلی، تشکل ها و تعاونی های منابع طبیعی انجام می شوند مشمول وصف معاملات نمی باشد و بر اساس طرح مصوب قوانین مورد عمل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و بر مبنای قیمت پایه بیلان طرح می توانند احاله مدیریت گردند.

ماده ۲۴-به منظور جهش تولید محصولات کشاورزی، دولت مکلف است طی ۴ سال آینده نسبت به انجام موارد زیر اقدام و منابع مالی مورد نیاز را در بودجه های سنواتی سالیانه منظور نماید:

الف) افزایش سرمایه بانک کشاورزی به میزان حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

ب) افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی به میزان حداقل ۲۰ هزار میلیارد ریال جهت تغییر ماموریت صندوق بیمه کشاورزی به بیمه اتکایی کشاورزی و حمایت از بیمه گران غیردولتی

ج) افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال

ماده ۲۵-به منظور قطع وابستگی به خارج و نیل به خودکفائی دولت مکلف است نسبت به تهیه، تدوین و اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

الف) طرح پایداری خودکفایی گندم

ب) طرح تولید دانه های روغنی کشور با ضریب خوداتکایی حداقل ۷۰%

ج) طرح خودکفایی خوراک دام، طیور و آبزیان

د) طرح توسعه مرغ لاین آرین

تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به تامین اعتبارات لازم برای اجرای طرح های فوق الذکر بر اساس نیاز هر طرح اقدام نماید، به طوری که حداکثر تا پنج سال آینده خودکفایی در محصولات فوق حاصل شود.

 

مقدمه (دلایل توجیهی):

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و نقش آفرینی هر چه بیشتر بخش کشاورزی در تنوع بخشی به اقتصاد ملی، کاهش وابستگی به درآمد های نفتی و ارتقای سطح امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی کشاورزی و قطع وابستگی به خارج «طرح جهش تولید کشاورزی و منابع طبیعی کشور» به شرح ذیل تقدیم می گردد.

اسامی امضا کنندگان طرح

  1. جلال محمود زاده
  2. سید غنی نظری خانقاه
  3. سید موسی موسوی
  4. اصغر سلیمی
  5. حسینعلی حاجیدلیگانی
  6. حسین محمد صالحی دارانی
  7. علیرضا نظری
  8. احمد محرم زاده یخفروزان
  9. علی جدی
  10. یعقوب رضا زاده
  11. سیدعلی یزدی خواه
  12. علیرضا زندیان
  13. بهزاد علیزاده دهلران
  14. بهروز محبی نجم آبادی
  15. شیوا قاسمی پور
  16. احسان ارکانی
  17. – مجتبی بخشی پور
  18. عبدالجلال ایری
  19. جعفر قادری
  20. سید سلمان ذاکر
  21. رحمت اله نوروزی
  22. رحیم زارع
  23. روح اله ایزد خواه
  24. سید کاظم دلخوش اباتری
  25. غلامحسین رضوانی
  26. علی علیزاده مراغه
  27. حسین حق وردی
  28. محمدحسین فرهنگی
  29. سیدجواد حسینی کیا
  30. سید نظام الدین موسوی
  31. جعفر راستی
  32. مجید نصیرائی
  33. ذبیح الله اعظمی ساردوئی
  34. موسی احمدی
  35. علی اکبر علیزاده برمی
  36. محمد باقری بناب
  37. علی اصغر عنابستانی
  38. امانقلیچ شادمهر
  39. رضا آریان پور
  40. رسول فرخی میکال
  41. غلامحسین کرمی

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:

۱-طرح حاضر از جهات مختلفی با قوانینی نظیر

ارتباط دارد که همین امر مخل امر تنقیح قوانین کشور خواهد بود.

۲-دلایل تقدیم طرح با قید یک فوریت در مقدمه توجیهی بیان نگردیده است. همچنین مقدمه بسیار مختصر و فاقد ادله کافی می یاشد.

۳-ترتیب مطالب طرح از تناسب یکنواختی برخوردار نیست. بنابراین لازم است نسبت به تبویب آن اقدام و احکام مشابه یکدیگر ذیل مباحثی مشترک قرار گیرند.

۴-مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب نیست. در تبصره (۲) ماده (۱) عبارت «نظر به رقابت» تا «صادراتی موجود» حذف گردد. در ماده (۲)، ماده (۳) «با توجه تا گمرک ایران»، در ماده (۹) به منظور تا اصلاح الگوی مصرف، ماده (۲۲) «نظر به همیت» تا «خرده پا» و همچنین مواد (۲۴) و (۲۵)

۵-غالب تکالیف مندرج در طرح در سطح سیاستگذاری است و فاقد بیان احکام و تکالیف مشخص است:

– گاهی احکام به صورت مبهم و کلی ذکر شده است: مانند ماده (۳ (اقدام به ارائه خدمات به صورت برخط، ماده (۶) اقدام به ایجاد شرکت، ماده (۷) طراحی و اجرای ساز و کار پوشش بیمه ای، ماده (۸ (ایجاد، ساماندهی، تکمیل و فعال سازی مراکز لجستیک، تبصره (۵) ماده (۱۵) اقدام به ایجاد زیرساختهای لازم، ماده (۲۱) اقدام به اجرای طرحهای اقتصادی تولید محصولات، ماده (۲۳) احاله مدیریت و..

– گاهی تکالیف فاقد ظرف زمانی مشخص برای اجرا است: مانند تبصره (۲) ماده (۱۷) و ماده (۲۵).

– در برخی مواد نیز ضمانت اجرای مشخصی برای تکالیف دولتی مطرح نشده است: مانند تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۵)، ماده (۲۵).

۶-به کارگیری واژگان «کنسانتره» در ماده (۲)، «کانتینر» در مواد (۴) و (۵)، «لجستیک» در ماده (۸)، «بیلان» در ماده (۲۳) خلاف اصل پانزدهم قانون اساسی است. لذا لازم است که معادل آنها نیز ذکر گردد. (به ترتیب: افشرده، بارگنج، پشتیبانی و طرح).

۷-عبارت «از زمان تصویب و ابلاغ این قانون» در بند (الف) ماده (۹)، عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون» در تبصره (۳) ماده (۱۵) باید حذف شوند؛ زیرا وفق قاعده عمومی مندرج در ماده(۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ لازمالاجراء شدن آن است و نه زمان تصویب یا ابلاغ.

۸-در تبصره (۱) ماده (۱) عبارت «مشروط به حفظ قدرت رقابتی در بازارهای هدف» توضیحی و فاقد ضابطه مشخصی است.

۹-عبارت نخست ماده (۲) مبهم است.

۱۰-در ماده (۳) عبارت « بدون وقفه» مبهم و فاقد ضابط اجرائی مشخص است. همچنین مناسب است که برای وقفه احتمالی ضمانت اجراء تعیین شود. همچنین در تبصره این ماده عبارت «ایجاد مسیر ویژه برای انجام تشریفات» کلی و مبهم است.

۱۱-در ماده (۵) واردات کانتینر مجاز دانسته شده است در حالی که مدت زمان و شرط عدم امکان تولیدات داخلی به تفصیل بیان نگردیده است.

۱۲-در ماده (۶)مناسب است که ماهیت و برخی جزئیات شرکتهای مزبور روشن گردد.

۱۳-در بند (ب) ماده (۹) عبارت به جای واژه «این سیاست» مستند آن ذکر شود.

۱۴-در ماده (۱۴) عنوان قانون باید به صورت کامل درج شود:

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات. ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ مصوب (۲) دولت مالی

۱۵-در ماده (۱۵) تکلیف مندرج در تبصره (۴) میتواند در ادامه تبصره (۱) ذکر شود تا از تکرار مجدد حکم خودداری گردد.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱ـ مواد ۱ ۲ و ۵ طرح حکم را به صورت مشروط بیان کرده است که با ماهیت قانون که قطعیت و منجزیت است سازگار نیست بنابراین پیشنهاد می گردد به صورت قطعی تنظیم گردند.

۲ـ مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب نیست بنابراین پیشنهاد می شود اهداف و علل مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ ماده ۲ ماده ۷ ماده ۹ ماده ۲۲ ماده ۲۴ و ماده ۲۵ به مقدمه توجیهی منتقل شود.

۳ـ مفاد قانون باید صریح و منجز باشد در ماده ۳ طرح حاضر عبارت دستگاههای اجرایی مسؤل صدور مجوز ها مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این حیث اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند.

۴ـ به نظر می رسد اجرای ماده ۳ طرح حاضر نیاز به پیش بینی جزئیات بیشتری دارد و از این حیث باید در ماده ای به تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۳ این طرح در ظرف مدت زمان مشخص و مشتمل بر احکامی معین برای تبیین بهره گیری از ظرفیتهای بخش غیردولتی اشاره گردد.

۵-در بند الف ماده ۹ تغییر عبارت از زمان تصویب و ابلاغ این قانون به عبارت از زمان لازم الاجراء شدن پیشنهاد می گردد.

۶ـ این طرح هزینه های دولت را افزایش می دهد به ویژه مفاد مواد ۳ ۵ ۸ بندهای ب و ج ماده ۲۴ و تبصره ماده ۲۵ طرح و از آنجایی که طریق تامین هزینه های جدید معلوم نشده است مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

۷-اصلاح یک قانون در ضمن قانون دیگر شیوه صحیحی نیست و شایسته است در قالب اصلاح همان قانون انجام پذیرد.

۸-پیشنهاد می گردد ماده ۱۴ طرح به شیوه ذیل تنظیم گردد:

ماده ۱۴ـ بند ل ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ به شرح زیر اصلاح می شود

۹ـ با توجه به اشکالات ماده ۱ طرح و از آنجایی که در ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش صادرات محصولات کشاورزی طی ۱۲ بند دولت مکلف به اقدامی شده است همچنین در ماده ۶۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز طی ۷ بند جهت افزایش تولید بخش کشاورزی احکامی وضع شده است بنابراین به نظر می رسد چنانچه ماده ۱ درصدد بیان مطلبی کاملتر است در قالب اصلاح یا الحاق یکی از این دو ماده تدوین گردد.

۱۰-با توجه به وجود شرکت حمل و نقل جاده ای یخچال دار و مصوبه هیات وزیران مبنی بر اجازه واردات کانتینر یخچال دار خلا قانونی برای وضع مواد ۴ و ۵ طرح وجود ندارد.

۱۱-ماده ۵ قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱/۳/۹۶ شامل تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۷ طرح می شود لذا تکرار و وضع مجدد قوانین موجود است و چنانچه قصد اصلاح ماده ۵ را دارند ذکر آن ضروری است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا