کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

تاریخ وصول: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

طرح تغییر رویه تخریب منازل مسکونی غیر مجاز محرومین و ساماندهی تامین مسکن آنها

طرح تغییر رویه تخریب منازل مسکونی غیر مجاز محرومین و ساماندهی تامین مسکن آنها

ماده واحده- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، فرایند تخریب منازل و سر پناه های غیرمجاز، تابع الزامات و طی مراحل زیر به ترتیب می باشد:

۱. ثبت مشخصات خانوار و یا افراد ساکن در منازل غیرمجاز توسط شهرداری و اعلام به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا درج آن در سامانه رفاه ایرانیان

۲. استحقاق سنجی با بررسی وضعیت معیشتی ساکنین در سامانه مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارجاع موضوع به نهاد های حمایتی درصورت داشتن شرایط محرومیت و نیازمندی به تشخیص این وزارت

۳. بررسی میدانی وضعیت معیشتی خانوار توسط نهاد های حمایتی که از سوی وزارت مذکور به آن ها ارجاع شده است و اعلام برنامه تامین یا عدم تامین مسکن برای ساکنین به شهرداری

۴. تامین مسکن در صورت استحقاق ساکنین، به نحو مقتضی توسط نهاد های حمایتی و تحویل به خانوار و اقدام به جابجایی ساکنین به مسکن جدید و اعلام به شهرداری و ثبت آن در سامانه رفاه ایرانیان

۵. صدور حکم تخریب

۶. اجرای حکم تخریب با حضور نمایندگان ذیربط از شهرداری، ناجا، کمیته امداد، بهزیستی، دادستان و گروه های مردم نهاد

تبصره۱- در صورت استنکاف ساکنین از جابجایی به منزل جدید، صدور و اجرای حکم تخریب بلامانع است.

تبصره۲- درصورت تخلف مامورین شهرداری از اجرای این قانون، علاوه بر آنها، مسئولیت تخریب صورت گرفته، با بالاترین مقام شهرداری در منطقه یا ناحیه شهری مربوطه می باشد.

مقدمه دلایل توجیهی:

با انتشار تصاویر و فیلم هایی از تخریب منزل و آلونک خانواده های محروم توسط عوامل شهرداری ها به شیوه ای خشن و غیر مردمی، قلب مردم جریحه دار و افکار عمومی مکدر شده و زمینه سوء استفاده رسانه های دشمن بیش از پیش فراهم می شود.

مامورین شهرداری مجری احکام تخریب هستند که توسط شهرداری صادر می شود و آن ها صرفا مجری هستند.

ایراد اساسی به فرایند این امر برمی گردد. چنانچه افراد ساکن در این نوع منازل محروم باشند که در اغلب موارد چنین است، بایستی قبل از تخریب نسبت به تامین مسکن برای آن ها اقدام شده باشد. همچنین در مرحله تخریب نیز بایستی چند دستگاه موثر در این امر وارد شوند تا مانع از بروز هرگونه شبهه و سوءاستفاده شود.

از سوی دیگر، بنا بر اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: بند ۴ طرح مقرر داشته است که در صورت استحقاق ساکنین در منازل مسکونی غیرمجاز نهاد های حمایتی برای ایشان مبادرت به تامین مسکن نماید منت ها محل تامین بارمالی آن را مشخص نکرده است.

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:

۱- عنوان مرتبط با طرح نمی باشد زیرا متن اعم از عنوان می باشد.

۲- عنوان پیشنهادی علاوه بر عدمرعایت اصل ایجاز در صورت تصویب، باعث افزایش عناوین قانونی شده و این علاوه بر مغایرت با سیاست های تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵، تورم قوانین را در پی دارد. مناسب است این طرح در قالب الحاق ماد های به قانون شهرداری تنظیم و ارائه گردد.

۳- وفق ماده۱۵۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرح ها و لوایح است و در صورت اقتضای فوریت باید دلایل آن مستندا در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشدهاست.

۴- برخی از اصطلاحات از قبیل « استحقاق سنجی، منازل غیرمجاز و. . . » در طرح تقدیمی نیازمند تعریف یا اختصار میباشند و به عنوان یک بند مستقل در ابتدای طرح تعریف شوند.

۵- عبارت «نهاد های حمایتی» در بند ۲ و ۴ ماده واحده دارای ابهام می باشد.

۶- در بند۶ عبارت «نمایندگان ذیربط» به «نمایندگانی» تغییر یابد و عبارت «ناجا، کمیته امداد، بهزیستی» به «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینیره، سازمان بهزیستی» تغییر یابد و همچنین عبارت «گروه های مردم نهاد» دارای ابهام می باشد در صورتیکه مقصود از این عبارت «سازمان های مردم نهاد» باشد لازم است این عبارت ذکر شود.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- ۱- عنوان طرح نامناسب بوده و بنظر میرسد مفاد طرح در قالب اصلاح قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ تنظیم شده و به تبع آن از عنوان مناسب استفاده شود.

۲- عبارت از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون در ابتدای ماده واحده زائد است.

۳- نهاد های حمایتی مندرج در بند های ۲ و ۳ و ۴ ماده واحده ابهام دارد و از این حیث مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

۴- عبارت ذیربط از بند ۶ ماده واحده حذف شود.

۵- پیشنهاد میشود در بند ۶ ماده واحده عبارت سازمان های مردم نهاد جایگزین عبارت گروه های مردم نهاد شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا