کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران

طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران

آخرین وضعیت: اعلام وصول در جلسه ۱۳۹۹/۶/۲۳ مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

افزایش روزافزون پروندههای قضایی در کنار پیچیدگی‌های اجتناب ناپذیر فرایند قضایی که موجب طولانی شدن دادرسی شده است در بسیاری از موارد نارضایتی مردم را به همراه دارد. این درحالی است که کم نیستند پروندههایی که به سبب ماهیت اختلاف و یا پیشپا افتاده بودن آن به سادگی قابل حل در فرایند داوری هستند و ضرورتی وجود ندارد که حتماً تمامی فرایند قانون دادرسی در مورد آنها به اجرا گذاشته شود. به‌طوری که از طریق داوری این امکان وجود دارد که بسیاری از اختلافات در مدت زمان بسیار کوتاهتری حل و فصل شود. به این منظور همانطور که در برخی از موضوعات تخصصی دیگر نیز ارکانی با عنوان «سازمان نظام» وجود دارد، همانند سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی، به موجب این طرح پیشنهاد می‌شود «سازمان نظام داوری کشور» به عنوان نهادی تخصصی و غیردولتی میان طرفین اختلاف که به اشکال مختلف داوطلب رفع اختلاف از طریق سازوکار داوری هستند، داوری نماید. لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

ابوالفضل ابوترابی – کمال حسین پور – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – سیدجواد حسینی کیا – محمدصالح جوکار – سلمان اسحاقی – بهروز محبی نجم آبادی – علی اکبر بسطامی – علیرضا سلیمی – رحمت اله نوروزی – رضا آریان پور – مجید نصیرائی – رمضانعلی سنگدوینی – حجت اله فیروزی – حسن نوروزی – سیدسلمان ذاکر – محمدتقی نقدعلی – محمدحسین فرهنگی – محسن پیرهادی – حسین امامی راد – علی خضریان – علی اصغر عنابستانی – احمد محرم زاده یخفروزان – حبیب آقاجری – روح اله نجابت – علی اکبر کریمی – قاسم ساعدی – بهزاد رحیمی – حسینعلی حاجی دلیگانی – سیداحسان قاضی زاده هاشمی – علیرضا ورناصری قندعلی – نصراله پژمان فر – الهام آزاد – مهدی طغیانی – سیدغنی نظری خانقاه – سیدمصطفی آقامیرسلیم – سیدعلی یزدی خواه – روح اله عباس پور – سیدکاظم دلخوش اباتری – عباس مقتدایی – سیدجلیل میرمحمدی میبدی – جعفر قادری – موسی احمدی

ماده ۱

سازمان نظام داوری که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود؛ یک سازمان غیردولتی، مستقل و دارای شخصیت حقوقی، که به‌منظور تحقق اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

ماده ۲

اهداف سازمان عبارتند از:

الف) همکاری تنگاتنگ با قوه قضائیه به‌عنوان بازوی خصوصی قوه قضائیه، در راستای برقراری عدالت اجتماعی و احقاق حقوق تضییع‌شده ناشی از روابط اجتماعی افراد جامعه با تشکیل دادگاه‌های غیردولتی (خصوصی) با نظارت عالیه قوه قضائیه و با صدور مجوز به افراد دارای صلاحیت علمی، تخصصی و اخلاقی، طبق قوانین مربوطه.

ب) تلاش برای تحقق و حفظ کرامت انسانی در کلیه امور حقوقی.

پ) تلاش برای ایجاد جامعه‌ای سالم و همگرا و عاری از بغض و کینه با بکار گیری روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف (صلح و سازش و میانجیگری).

پ) فرهنگ‌سازی حل اختلافات در مراجع غیردولتی و اشاعه آن، این مهم با ایجاد دفاتر مشاوره و معاضدت در مراجع قضائی جهت راهنمایی متداعیین برای انتخاب یکی از طرق رسیدگی به دعوا (دادرسی دولتی یا دادرسی خصوصی) برای حل‌وفصل اختلافات، با توضیح و تفهیم معایب و مزایای هرکدام از روش‌ها، که بعد از انتخاب مرجع قضائی با آگاهی و اراده کامل متداعیین، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.

ت) تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور حقوقی و دادرسی خصوصی.

ث) حمایت از حقوق و حفظ کرامت انسانی متداعیین در تمام مراحل دادرسی.

ج ) حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای و دفاع از کرامت انسانی و جایگاه اجتماعی دادرسان خصوصی (داوران) در انجام وظایف خطیر دادرسی.

وظایف و اختیارات

ماده ۳

وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف سازمان به شرح ذیل است:

الف) اظهارنظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح، طرح‌ها، تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با امور تخصصی حقوقی و آئین دادرسی در دادگاه‌های خصوصی.

ب) همکاری با قوه قضائیه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر سالانه جهت ارتقای دانش علمی و عملی دادرسان خصوصی (داوران عضو سازمان) مطابق با پیشرفت‌های علمی و انتظارات نوین جامعه همگام با رویه‌های جدید دادرسی در دادگاه‌های غیردولتی (خصوصی)، مصوبات و رویه‌های قضائی جدید در دادرسی خصوصی.

پ) تعیین حدود و صلاحیت‌های تخصصی و تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی و حرفه‌ای و دستورالعمل‌های اجرائی لازم در چارچوب مواد این قانون.

ت) صدور شماره نظام و کارت شناسایی برای اعضاء سازمان.

تبصره: برای کلیه شاغلین در حرفه‌ی دادرسی خصوصی (داوری) دریافت شماره نظام و کارت شناسایی از سازمان الزامی است.

ث) صدور پروانه اشتغال به حرفه دادرسی خصوصی (داوری) جهت افتتاح دادگاه خصوصی (دفتر کار دادرسی خصوصی یا داوری).

تبصره: برای افتتاح دادگاه خصوصی (دفتر کار دادرسی خصوصی یا داوری) علاوه برداشتن شماره نظام و کارت شناسایی داشتن پروانه اشتغال به حرفه دادرسی خصوصی (داوری) از سازمان الزامی است.

ج) تعیین ضوابط خاص مربوط به استاندارد کردن تابلوها، عناوین، سربرگ‌ها، فرم‌های مخصوص صورت‌جلسات دادرسی، فرم‌های مخصوص صدور رأی و مهر شاغلین در امر دادرسی خصوصی (داوری).

چ) رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین این حرفه که عنوان جرائم عمومی نداشته باشد.

ح) همکاری با مراجع ذی‌صلاح در جهت دفاع از حقوق اجتماعی و حفظ کرامت و شئون دادرسان خصوصی (داوران) در جامعه.

خ) کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلین این حرفه از طریق تشکیل صندوق تعاون و رفاه. د) انتشار نشریات حاوی آخرین دستاوردهای علمی در امور حقوقی و دادرسی خصوصی در سطح ملی و بین‌المللی جهت آگاهی و رویه سازی توسط دادرسان خصوصی و همچنین اقدام به برگزاری همایش‌های تخصصی جهت ارتقاء سطح دانش علمی و عملی اعضاء سازمان.

شرایط عضویت

ماده ۴

کلیه افرادی که دارای حداقل دانشنامه کارشناسی ارشد از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کلیه گرایش‌های حقوق با مدرک کارشناسی مرتبط هستند می‌توانند با معرفی خود به سازمان و تکمیل مدارک عضویت و گذراندن دروس تخصصی و کارگاهی در رابطه با آئین دادرسی خصوصی و نحوه تشکیل جلسات دادرسی و نحوه تنظیم صورت‌جلسات، نحوه اخذ دلایل و مستندات از متداعیین و نحوه انشاء و صدور رأی که توسط سازمان با همکاری دانشگاه‌ها برگزار می‌گردد، به عضویت رسمی سازمان نائل شوند.

تبصره ۱: بعد از اتمام دوره، آزمون اختبار برگزار و بعد از موفقیت در آزمون اختبار و ادای سوگند و امضای سوگندنامه مراحل بعدی اداری (اختصاص شماره نظام و صدور کارت شناسایی و پروانه اشغال) انجام می‌گردد.

تبصره ۲: امکان عضویت دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق طبق ضوابط و مقررات خاصی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید، فراهم می‌شود.

تبصره ۳: منظور از دادرس خصوصی (داور) کسی است که طبق این ماده از سازمان شماره نظام و کارت شناسایی و پروانه اشتغال به حرفه‌ی دادرسی خصوصی (داوری) دریافت و به حرفه‌ی مذبور مشغول باشد.

تبصره ۴: داشتن پایان خدمت سربازی یا معافیت از خدمت سربازی.

تبصره ۵: عدم اشتغال به کار در ادارات و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی.

تبصره ۶: عدم ممنوعیت قانونی استخدامی.

تبصره ۷: اعضای سازمان همه‌ساله مبلغی به‌عنوان حق عضویت و تمدید کارت شناسایی به سازمان پرداخت می‌نمایند.

تبصره ۸: حق عضویت و نحوه وصول و میزان آن مطابق دستورالعمل صادره از طرف سازمان خواهد بود.

ارکان و واحدهای تابعه‌ی سازمان

ماده ۵

ارکان و واحدهای تابعه‌ی سازمان به شرح ذیل است:

۱) ارکان:

الف) مجمع عمومی سازمان که در این قانون مجمع نامیده می‌شود.

ب) شورای عالی سازمان که در این قانون شورای عالی نامیده می‌شود.

پ) ریاست کل سازمان.

ت) هیئت‌های رسیدگی به صلاحیت تخصصی اعضاء.

ث) شورای عالی انتظامی و واحدهای تابعه.

ج) شورای مناطق استانی.

چ) حیات بازرسان.

ج ) صندوق رفاه و تعاون.

۲) واحدهای تابعه:

واحدهای تابعه توسط شورای عالی تعیین خواهد شد.

ماده ۶

مجمع عمومی سازمان هر چهار سال یک‌بار جهت انتخاب اعضای انتخابی شورای عالی سازمان و شورای عالی انتظامی و اعضای واحدهای تالی انتظامی مستقر در سازمان مرکزی؛ و هر یک سال برای انتخاب بازرسان تشکیل می‌گردد.

تبصره: نحوه برگزاری انتخابات مجمع طبق دستورالعمل مصوب شورای عالی سازمان خواهد بود.

ماده ۷

وظایف مجمع عبارتند از:

الف) استماع گزارش شورای عالی، ریاست کل، بازرسان، دیوان عالی انتظامی و تصویب سیاست‌های کلی و پیشنهادهای شورای عالی سازمان و دیوان عالی انتظامی.

ب) انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای عالی برای دوره‌ی چهارساله و بازرسان اصلی و علی‌البدل برای دوره‌ی یک‌ساله.

ج) انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل دیوان عالی انتظامی و اعضای واحدهای تابعه مستقر در سازمان مرکزی.

د) مذاکره و اتخاذ تصمیم در اموری که در دستور کار جلسه قرار گیرد و طبق قوانین و آئین‌نامه‌ها و ضوابط سازمان در صلاحیت مجمع باشد.

تبصره: اعضای انتخابی سازمان با کیفیت مقرر در فصل هفتم این قانون انتخاب می‌گردند.

ماده ۸

اعضای شورای عالی سازمان عبارتند از:

الف) ۵ نفر از اعضای سازمان که دو نفر علی‌البدل می‌باشد.

ب) یک نفر نماینده قوه مقننه.

پ) یک نفر نماینده قوه قضائیه.

ت) یک نفر نماینده قوه مجریه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

تبصره ۱: اعضای مذکور در بند الف توسط اعضای سازمان از طریق انتخابات در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲: جلسات شورای عالی که حداقل هر دو ماه یک‌بار تشکیل می‌شود؛ با حضور دوسوم اعضای شورای عالی رسمیت داشته و مصوبات آن با اکثریت آراء معتبر بوده و با ابلاغ ریاست کل سازمان به واحدهای ذی‌ربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۳: شورای عالی دارای یک رئیس و یک نائب رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضای شورای عالی با رأی اکثریت نسبی اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردد.

تبصره ۴: دبیر شورای عالی مسئول تشکیل جلسات و رئیس اداره دبیرخانه شورای عالی می‌باشد.

تبصره ۵: اداره جلسات شورای عالی به عهده رئیس شورای عالی و در غیاب او بر عهده‌ی نائب رئیس شورای عالی خواهد بود.

ماده ۹

ریاست کل سازمان که مسئولیت اجرای مصوبات شورای عالی و اداره کلیه امور سازمان و نظارت بر حسن انجام کار تمام ارکان و واحدهای تابعه بوده و از میان اعضای شورای عالی در اولین جلسه شورای عالی سازمان با اتفاق آراء به مدت چهار سال انتخاب و با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد.

تبصره ۱: شورای عالی حق استیضاح ریاست کل سازمان را دارد و درصورتی‌که دوسوم اعضای شورای عالی رأی عدم اعتماد به ریاست کل سازمان بدهند وی عزل و عزل ایشان به اطلاع ریاست قوه قضائیه منعکس می‌گردد.

تبصره ۲: عزل ریاست سازمان با اعلام عدم اعتماد شورای عالی و با تائید رئیس قوه قضائیه می‌باشد. تبصره ۳: انتخاب ریاست سازمان در صورت انتخاب با رأی اکثریت اعضاء فقط برای دو دوره‌ی متوالی مجاز است.

تبصره ۴: حداکثر یک ماه بعد از عزل ریاست کل سازمان در اولین جلسه شورای عالی ریاست کل جدید سازمان برای مابقی مدت چهارساله انتخاب و به ریاست قوه قضائیه جهت تائید و صدور حکم منعکس می‌گردد.

تبصره ۵: تا زمان انتخاب و نصب ریاست کل جدید سازمان مسئولیت سازمان بر عهده رئیس شورای عالی خواهد بود.

ماده ۱۰

در هر استان که نیاز باشد یک شورای استانی سازمان تشکیل و مطابق مصوبات شورای عالی به پیشبرد اهداف سازمان اهتمام خواهد شد.

تبصره: صلاحیت تعیین استان مرکز شورای استانی و دستورالعمل تشکیل آن به عهده شورای عالی می‌باشد.

ماده ۱۱

اعضای شورای استانی سازمان عبارتند از:

الف) ۴ نفر از اعضای استانی سازمان که یک نفر آن به‌صورت علی‌البدل می‌باشد.

ب) یک نفر نماینده ریاست کل دادگستری استان.

پ) یک نفر نماینده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از روسای دانشگاه‌های استان.

تبصره ۱: اعضای مذکور در بند الف توسط اعضای استانی سازمان هم‌زمان با انتخابات مجمع و انجام انتخابات در همان استان به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲: انجام انتخابات در تمام استان‌هایی که دارای نمایندگی شورای استانی هستند برای انتخاب اعضای انتخابی مناطق استانی و اعضای شورای عالی و اعضای شورای عالی انتظامی سازمان هم‌زمان (تاریخ، روز، ساعت) با مجمع سازمان مرکزی در خود استان مربوطه برگزار و نتیجه طی صورت‌جلسه‌ای به سازمان مرکزی اعلام می‌گردد.

تبصره ۳: جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک‌بار تشکیل می‌شود؛ جلسه شورای استانی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و در مورد اجرای دقیق مصوبات شورای عالی و سیاست‌های کلی سازمان در استان اتخاذ تصمیم می‌گردد.

تبصره ۴: شورای استانی سازمان دارای یک رئیس و یک نائب رئیس و یک دبیر می‌باشد که از بین اعضای شورای استان با رأی اکثریت نسبی اعضای شورای استان برای مدت چهار سال انتخاب و به تائید شورای عالی می‌رسد.

تبصره ۵: دبیر شورای استان مسئول تشکیل جلسات و رئیس اداره دبیرخانه شورای استان می‌باشد.

تبصره ۶: اداره جلسات شورای استان به عهده رئیس شورای استان و در غیاب او به عهده نائب رئیس می‌باشد.

ماده ۱۲

رئیس مناطق استانی سازمان مسئول اجرای مصوبات شورای عالی در مناطق استانی می‌باشد و اداره کلیه امور و واحدهای استان را به عهده داشته و از میان اعضای شورای مناطق استانی در اولین جلسه شورای استان به‌اتفاق نسبی آراء به مدت چهار سال انتخاب و با تائید شورای عالی و حکم ریاست کل سازمان منصوب می‌گردد.

تبصره ۱: شورای استان حق استیضاح رئیس مناطق استانی را داشته و درصورتی‌که دوسوم اعضای شورای استان رأی عدم اعتماد به رئیس مناطق استانی بدهند وی عزل و عزل ایشان به شورای عالی منعکس می‌گردد.

تبصره ۲: عزل رئیس مناطق استانی با تائید شورای عالی و با حکم ریاست کل سازمان می‌باشد.

تبصره ۳: انتخاب رئیس مناطق استانی در صورت انتخاب با رأی اکثریت اعضای شورای استان فقط برای دو دوره متوالی مجاز است.

تبصره ۴: حداکثر یک ماه بعد از عزل رئیس مناطق استانی در اولین جلسه شورای استان رئیس جدید برای مابقی مدت چهارساله انتخاب و به شورای عالی منعکس و بعد از تائید شورای عالی با حکم ریاست کل سازمان منصوب می‌گردد.

تبصره ۵: تا زمان انتخاب و نصب رئیس جدید مناطق استانی مسئولیت سازمان استان به عهده رئیس شورای استان خواهد بود.

ماده ۱۳

بودجه سازمان از محل حق عضویت اعضاء، هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت و سایر درآمدهای سازمان مبتنی بر فعالیت‌های دیگر سازمان، طبق مفاد این قانون تأمین و به تصویب شورای عالی می‌رسد.

تبصره ۱: بودجه سالیانه مناطق استانی توسط شورای استان به شورای عالی پیشنهاد و طبق آئین‌نامه مصوب شورای عالی هزینه می‌شود.

تبصره ۲: میزان و نحوه وصول حق عضویت سالانه‌ی اعضاء و دیگر مقررات مالی و اداری سازمان و نحوه هزینه بودجه مطابق آئین‌نامه مصوب شورای عالی می‌باشد.

ماده ۱۴

وظایف شورای عالی سازمان به شرح ذیل است:

الف) اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده ۳ این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن از طریق ریاست کل سازمان.

ب) نظارت بر عملکرد سایر ارکان، شعب و کلیه واحدهای تابعه سازمان.

پ) تشکیل هیئت‌های رسیدگی به صلاحیت تخصصی و علمی اعضای سازمان.

ت) تشکیل هیئت‌های اجرائی برگزاری همایش‌های تخصصی و دوره‌های بازآموزی و نوآموزی اعضای سازمان.

ث) تبیین و تدوین شرح وظایف و دستورالعمل‌های هیئت‌های مذکور در بندهای پ، ت.

چ) نظارت بر عملکرد صندوق رفاه و تعاون.

ح) تهیه و تصویب دستورالعمل‌های اجرائی لازم در چارچوب این قانون.

خ) انحلال شورای مناطق استانی به علت عدم تشکیل پنج جلسه متوالی شورای استان.

تبصره: در صورت انحلال شورای استان باید ظرف مدت ۲ ماه انتخابات مجدد در استان برگزار گردد. ماده ۱۵

وظایف شورای مناطق استانی به شرح ذیل است:

الف) نظارت بر عملکرد ریاست مناطق استانی در صیانت از اهداف سازمان.

ب) نظارت بر عملکرد سایر ارکان و کلیه واحدهای مستقر در مناطق استانی سازمان.

ج) تشکیل هیئت‌های رسیدگی به صلاحیت تخصصی و علمی اعضای مناطق استانی طبق مصوبات سازمان.

ت) تشکیل هیئت‌های اجرائی برگزاری همایش‌های تخصصی و دوره‌های بازآموزی و نوآموزی اعضای مناطق استانی طبق مصوبات سازمان.

ث) نظارت بر اجرای دقیق وظایف و دستورالعمل‌ها در هیئت‌های مذکور در بندهای پ و ت.

چ) نظارت بر عملکرد صندوق رفاه و تعاون مستقر در مناطق استانی.

ح) پیشنهاد بودجه سالیانه مناطق استانی به شورای عالی.

ماده ۱۶

هیئت بازرسان

۱) هیئت بازرسان از ۵ نفر منتخب اعضاء سازمان که ۳ نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل می‌باشد که هم‌زمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی توسط مجمع برای مدت یک‌ساله انتخاب می‌شود.

تبصره ۱: در مناطق استانی ۲ نفر بازرس که یک نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل از میان اعضای مناطق استانی به مدت یک سال با کیفیت مقرر در این قانون انتخاب و عضو اصلی و در غیاب آن عضو علی‌البدل زیر نظر هیئت بازرسی سازمان انجام‌وظیفه می‌نماید.

تبصره ۲: هیئت بازرسان فقط در مقابل مجمع پاسخگو می‌باشد و احراز صلاحیت انتخاب مجدد اعضای هیئت به عهده مجمع می‌باشد.

تبصره ۳: انتخاب اعضای هیئت بازرسان بیش از دو دوره متوالی امکان‌پذیر نیست.

تبصره ۴: وظیفه این هیئت، نظارت بر عملکرد سازمان و ارائه گزارش سالانه به مجمع بر اساس مفاد این قانون می‌باشد.

۲) انحلال شورای عالی به پیشنهاد هیئت بازرسان و با تصویب مجمع امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره: در صورت انحلال شورای عالی به پیشنهاد هیئت بازرسان و تصویب مجمع، بلافاصله در همان روز بعد از تنفس مجمع فوق‌العاده برگزار و نسبت به انتخاب اعضای انتخابی شورای عالی برای تصدی مابقی دوره چهارساله اقدام می‌گردد.

دیوان عالی انتظامی و واحدهای تابعه

ماده ۱۷

دیوان عالی انتظامی و دادگاه‌ها و دادسراهای انتظامی به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان و همچنین صیانت از جایگاه اجتماعی دادرسان (داوران) و حفظ و تکریم کرامت انسانی ارباب‌رجوع برحسب مورد در سازمان و در سایر مناطق استانی تشکیل می‌گردد.

تبصره: مقر اصلی دیوان عالی انتظامی در سازمان مرکزی خواهد بود.

ماده ۱۸

در سازمان مرکزی و همچنین مناطق استانی یک دادسرای انتظامی به ریاست یک نفر دادستان تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: دادستان دادسرای انتظامی سازمان مرکزی هم‌زمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی، توسط مجمع به تعداد ۲ نفر، یک نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل به مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

تبصره ۲: دادستان دادسرای انتظامی مناطق استانی توسط اعضای استانی سازمان هم‌زمان با انتخابات مجمع و انجام انتخابات در استان مربوطه، به تعداد ۲ نفر، یک نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل به مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

تبصره ۳: وظیفه دادستان انتظامی نظارت بر عملکرد دادیاران مستقر در دادسراهای انتظامی و تنفیذ قرارهای صادره از دادیاران و دفاع از حقوق اعضای سازمان در مقابل سایر اشخاص حقوقی و حقیقی می‌باشد.

تبصره ۴: ریاست دادسراهای انتظامی به عهده دادستان اصلی بوده و در غیاب او به عهده دادستان علی‌البدل خواهد بود.

ماده ۱۹

در سازمان مرکزی و همچنین مناطق استانی دادیاری‌هایی در دادسرای انتظامی به‌منظور انجام وظایف محوله مستقر می‌گردد.

تبصره ۱: به تعداد موردنیاز دادیار اصلی و علی‌البدل برای تصدی دادیاری‌های مستقر در دادسراهای انتظامی سازمان مرکزی ،هم‌زمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی ، توسط مجمع به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲: به تعداد موردنیاز دادیار اصلی و علی‌البدل برای تصدی دادیاری‌های مستقر در دادسراهای مناطق استانی توسط اعضای استانی سازمان هم‌زمان با انتخابات مجمع و انجام انتخابات در استان مربوطه به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

تبصره ۳: وظیفه دادیاران تحت ریاست دادستان، کشف، تعقب، انجام تحقیقات و صدور قرار (جلب به دادرسی و …) با جلب نظر دادستان و ارجاع پرونده به دادگاه انتظامی بدوی مربوطه جهت صدور حکم مقتضی می‌باشد.

تبصره ۴: مسئولیت شعبه دادیاری با دادیاران اصلی بوده و در غیاب آن‌ها وظایف دادیاران اصلی را دادیاران علی‌البدل انجام خواهند داد.

ماده ۲۰

در سازمان مرکزی و همچنین مناطق استانی دادگاه‌های بدوی انتظامی به‌منظور انجام وظایف محوله تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱: به تعداد موردنیاز دادرسان اصلی و علی‌البدل برای تصدی ریاست دادگاه‌های بدوی انتظامی مستقر در سازمان مرکزی، هم‌زمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی، توسط مجمع به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲: به تعداد موردنیاز دادرسان اصلی و علی‌البدل برای تصدی ریاست دادگاه‌های بدوی انتظامی مستقر در مناطق استانی، توسط اعضای استانی سازمان هم‌زمان با انتخابات مجمع و انجام انتخابات در استان مربوطه به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

تبصره ۳: وظیفه دادگاه‌های بدوی انتظامی رسیدگی و صدور حکم مقتضی به قرارهای اجرائی از دادسراهای انتظامی می‌باشد.

تبصره ۴: آرای صادره از دادگاه‌های بدوی انتظامی در فرجه زمانی بیست‌روزه قابل‌تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی همان منطقه استانی می‌باشد.

تبصره ۵: در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در فرجه ۲۰ روزه رأی صادره از دادگاه‌های بدوی انتظامی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۶: در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در فرجه زمانی ۲۰ روزه در صورت وجود دلایل و مستنداتی که می‌تواند شرایط نقض رأی اصداری دادگاه‌های بدوی انتظامی را فراهم نماید با درخواست معترض و با ارائه اسناد و مدارک مستند و مستدل، دادگاه بدوی انتظامی صادرکننده رأی، مدارک ابرازی را بررسی و در صورت موجه بودن با نظر موافق پرونده به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال تا از طریق آن جهت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی انتظامی ارجاع گردد. در این صورت رأی دیوان عالی انتظامی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۷: ریاست دادگاه‌های بدوی انتظامی با دادرسان اصلی بوده و در غیاب آن‌ها وظایف دادرسان اصلی را دادرسان علی‌البدل انجام خواهند داد.

ماده ۲۱

دادگاه‌های تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه‌های بدوی انتظامی، در سازمان مرکزی و مناطق استانی تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: دادگاه‌های تجدیدنظرخواهی از آرای صادره‌ی دادگاه‌های بدوی انتظامی مستقر در سازمان مرکزی ، مرکب از ۵ نفر دادرس که ۳ نفر اصلی و ۲ نفر علی‌البدل که هم‌زمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی، توسط مجمع به مدت چهار سال انتخاب و در اولین جلسه اداری یک نفر به‌عنوان رئیس با اکثریت آرا از بین سه نفر اعضای اصلی انتخاب و دو نفر دیگر از اعضای اصلی به‌عنوان مستشاران شعبه انجام‌وظیفه می‌نمایند.

تبصره ۲: دادگاه‌های تجدیدنظرخواهی از آرای صادره می دادگاه‌های بدوی انتظامی مستقر در مناطق استانی، مرکب از ۵ نفر دادرس که ۳ نفر اصلی و ۲ نفر علی‌البدل که توسط اعضای استانی سازمان هم‌زمان با انتخابات مجمع و انجام انتخابات در استان مربوطه به مدت چهار سال انتخاب و در اولین جلسه اداری یک نفر به‌عنوان رئیس با اکثریت آرا از بین سه نفر اعضای اصلی انتخاب و دو نفر دیگر از اعضای اصلی به‌عنوان مستشاران شعبه انجام‌وظیفه می‌نمایند.

تبصره ۳: وظیفه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی، تائید یا نقض آرای اصداری از دادگاه بدوی انتظامی مناطق استانی مربوطه می‌باشد.

تبصره ۴: ریاست جلسه دادگاه تجدیدنظر انتظامی با رئیس دادگاه تجدیدنظر و در غیاب او به عهده مسن‌ترین عضو خواهد بود.

تبصره ۵: دادگاه تجدیدنظر انتظامی با سه نفر رسمیت یافته و در غیاب هریک از اعضاء از اعضای علی‌البدل جهت رسیدگی دعوت می‌شود و آرای صادره با رأی اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۲

دیوان عالی انتظامی که عالی‌ترین مرجع رسیدگی فرجامی به آرای قطعی صادره از دادگاه‌های تالی سازمان می‌باشد. مرکب از هفت نفر که هم‌زمان با انتخابات شورای عالی و سایر اعضای انتخابی سازمان از میان اعضای سازمان انتخاب که پنج نفر اصلی و دو نفر آن علی‌البدل و در اولین جلسه اداری بعد از انتخابات از بین ۵ نفر اعضای اصلی یک نفر به سمت رئیس و یک نفر به‌عنوان نائب رئیس با اکثریت آرا انتخاب و سه نفر دیگر از اعضای اصلی به‌عنوان مستشاران دیوان عالی انتظامی انجام‌وظیفه می‌نمایند.

تبصره ۱: جلسات دیوان عالی انتظامی با شرکت پنج عضو رسمیت یافته و در غیاب هر یک از اعضای اصلی از اعضای علی‌البدل دعوت می‌شود.

تبصره ۲: ریاست جلسه دیوان عالی انتظامی به عهده رئیس دیوان عالی انتظامی بوده و در غیاب ایشان به عهده نائب رئیس و در صورت غیاب هر دوی آن‌ها ریاست جلسه به عهده مسن‌ترین عضو بوده و آرای صادره لازم‌الاجرا است.

تبصره ۳: تمام آرای قطعی شده صادره از دادگاه‌های بدوی انتظامی و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی در صورت اعاده دادرسی قابل‌رسیدگی در دیوان عالی انتظامی بوده و رأی صادره قطعی و لازم خواهد بود.

تخلفات و مجازات انتظامی

ماده ۲۳

تخلفاتی که موجب محکومیت انتظامی اعضای سازمان می‌شود عبارتند از:

الف) تخلف از شئون حرفه‌ای و صنفی به معنای عدول از اصول نظامنامه اخلاقی و عدم پایبندی به سوگندنامه.

ب) عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در مراحل دادرسی. پ) اعلام نظر ماهوی پیش از صدور رأی. ت) صدور آرای غیر مستند و غیر مستدل و سلیقه‌ای.

ث) خروج از عدالت و بی‌طرفی در انجام وظایف دادرسی و رفتار جانب‌دارانه.

ج) عدم رعایت تشریفات مربوط به باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی.

چ) خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آن‌ها و عدم ضبط در پرونده.

خ) رفتار خلاف شأن و جایگاه اجتماعی.

ح) استنکاف از رسیدگی و امتناع از وظایف قانونی.

ماده ۲۴

مجازات‌های تخلفات انتظامی بستگی به‌شدت و ضعف تخلف و به تشخیص دادگاه بدوی انتظامی به شرح ذیل می‌باشد.

الف) تذکر با توبیخ شفاهی.

ب) اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده شخصی انتظامی.

پ) توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان و الصاق در تابلوی اعلانات سازمان.

ت) محرومیت از اشتغال به حرفه‌ی دادرسی خصوصی (داوری) و پلمپ دفتر کار از سه ماه تا یک سال در استان محل اقامت.

ث) محرومیت از اشتغال به حرفه‌ی دادرسی خصوصی (داوری) و صدور رأی به تعلیق پروانه دادرسی از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.

ج) محرومیت از اشتغال به حرفه‌ی دادرسی خصوصی (داوری) و صدور رأی به تعلیق پروانه دادرسی از یک سال تا سه سال در تمام کشور.

چ) محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌ی دادرسی خصوصی (داوری) در تمام کشور و ابطال پروانه دادرسی.

ماده ۲۵

مراحل قانونی برای شروع و تعقیب و رسیدگی توسط دادسرای انتظامی به شرح ذیل است.

الف) شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او.

ب) گزارش مراجع قضائی.

ج) گزارش هیئت‌های بازرسی.

انتخابات

ماده ۲۶

مدت فعالیت هر دوره شورای عالی و دیوان عالی انتظامی و واحدهای وابسته به آن و شوراهای مناطق استانی چهار سال تمام می‌باشد.

تبصره ۱: مسئول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای عالی و سایر ارگان‌های انتخابی سازمان به عهده نماینده قوه قضائیه و با نظارت نماینده قوه مقننه و نماینده قوه مجریه (وزارت علوم تحقیقات و فناوری) می‌باشد.

تبصره ۲: از بین اعضاء سازمان یک نفر به‌عنوان رئیس و یک نفر به‌عنوان نائب رئیس و یک نفر منشی از طریق انتخابات، انتخاب و بعد از انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی، مجمع رسمیت پیداکرده و نسبت به انتخاب اولین اعضای انتخابی شورای عالی و سایر ارکان انتخابی سازمان رأی‌گیری می‌شود.

تبصره ۳: هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضای سازمان تأمین می‌شود.

تبصره ۴: شروع اولین دوره فعالیت شورای عالی سازمان و سایر ارکان انتخابی حداکثر دو ماه پس از اعلام قطعیت نتیجه انتخابات مجمع و صورت‌جلسه هیئت برگزاری انتخابات می‌باشد.

تبصره ۵: شروع فعالیت دوره‌های بعدی شورای عالی و سایر ارکان بلافاصله بعد از پایان دوره قبلی می‌باشد.

تبصره ۶: چنانچه در پایان دوره مسئولیت شورای عالی و سایر ارکان انتخابی، تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد ارکان دوره قبل تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ماده ۲۷

انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره‌های بعدی ۳ ماه قبل از اتمام هر دوره و با نظارت هیئت عالی نظارت بر انتخابات انجام می‌گیرد.

تبصره ۱: هیئت عالی نظارت بر انتخابات چهار ماه قبل از پایان هر دوره از میان شورای عالی و دیوان عالی انتظامی انتخاب و تشکیل می‌گردد.

تبصره ۲: هیئت عالی نظارت به تعداد ۷ نفر و به ترکیب ذیل می‌باشد:

یک نفر نماینده قوه قضائیه عضو شورای عالی، یک نفر نماینده قوه مقننه عضو شورای عالی، یک نفر نماینده قوه مجریه عضو شورای عالی و ۲ نفر از اعضای انتخابی شورای عالی و ۲ نفر از اعضای انتخابی دیوان عالی انتظامی خواهد بود.

ماده ۲۸

شرایط افراد دارای حق رأی در مجمع و انتخابات مناطق استانی:

۱) اشخاصی که جزء اعضای سازمان بوده و دارای شماره نظام و کارت شناسایی عضویت باشند.

۲) ساکن بودن در مناطق استانی سازمان در زمان انتخابات (برای داوطلبین شورای مناطق استانی و سایر اعضای انتخابی ارکان سازمان) به تائید شورای عالی و شورای استان.

ماده ۲۹

شرایط داوطلبین عضویت در اعضای شورای عالی، شورای مناطق استانی، هیئت بازرسان، دیوان عالی انتظامی، قضات تجدیدنظر انتظامی، دادرسان دادگاه‌های بدوی انتظامی، دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی عبارتند از:

١) دارا بودن حداقل دو سال سابقه عضویت در سازمان به‌استثناء دوره اول.

۲) نداشتن سوءسابقه کیفری مؤثر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی.

۳) نداشتن پرونده محکومیت انتظامی در سازمان.

۴) عدم تخلف از اصول نظام‌نامه اخلاقی.

موارد متفرقه

ماده ۳۰

صندوق رفاه و تعاون جهت رسیدگی به مشکلات رفاهی و معیشتی اعضای سازمان طبق اساسنامه جداگانه‌ای با تصویب شورای عالی تشکیل می‌گردد.

ماده ۳۱

سازمان به‌منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای اعضای سازمان و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای ماده ۳ قانون بیمه تأمین اجتماعی اقدامات مقتضی به عمل می‌آورد.

ماده ۳۲

شورای عالی سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از تشکیل نسبت به تهیه آرم سازمان و با تائید قوه قضائیه اقدام نماید.

ماده ۳۳

از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل سازمان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حق داوری و صدور رأی داوری را نداشته و برای انجام امر داوری موظف به عضویت در سازمان، اخذ شماره نظام، کارت شناسایی و پروانه اشتغال به حرفه داوری وفق مقررات سازمان می‌باشند.

ماده ۳۴

این قانون در هشت فصل، سی چهار ماده و هفتادوچهار تبصره تدوین و تبیین گردید.

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. سلام
    این متن ضعیف ترین متن پیشنهادی ممکن برای یک قانون مهم است که می‌خواد نقش دادگاه های خصوصی را در یک کشور بزرگ تبیین کند . فقدان تعریف دقیق داوری و اصول و قواعد ماهوی مرتبط با آن و اینکه سازمان آن گماشته قوه قضاییه است نقص اساسی آن است .کاش یک نفر که کار داوری انجام داده بود و در عمر خودش حداقل یک رسیدگی داوری داشته در بین طراحان این طرح بود.

  2. سلام /چهت اخذ پروانه داوری چه مراحلی باید طیکر وبه کجا مراجعه کنیم؟

  3. با سلام
    در ارتباط با —-طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران
    ماده ۴- کلیه افرادی که دارای حداقل دانشنامه کارشناسی ارشد از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کلیه گرایش‌های حقوق با مدرک کارشناسی مرتبط هستند می‌توانند با معرفی خود به سازمان و تکمیل مدارک عضویت ……………… به عضویت رسمی سازمان نائل شوند
    سوال :
    چرا فقط رشته حقوق مجاز به عضویت در سازمان داوری شده است؟
    مگر نه اینکه اختلاف بین اصحاب دعوی عمدتا مالی پولی است و برای رفع اختلاف در داوری باید تخصص مالی و حسابرسی داشت ؟ پس چرا قرار است وکلا داور شوند؟ این در حالی است که اکنون در دادگاهها عمدتا متخصصین مالی کار داوری را انجام می دهند.
    این نکته حتما باید به نمایندگان محترم مجلس منعکس شود .
    با تشکر و احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا