کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

تاریخ وصول: 1400/4/11

طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری

طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده (۵ مکرر)، به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۱۳۸۶ به شرح زیر الحاق می شود:

ماده ۵ مکرر- دستگاههای عهده دار امور حاکمیتی به دو دسته ذیل تقسیم می شوند:

الف- دستگاههای عمومی عهده دار امور حاکمیتی:

کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، شهرداریها، دهیاریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها  به عنوان دستگاههای عمومی حکم پذیر نامیده می شوند.

ب- دستگاههای غیرعمومی عهده دار امور حاکمیتی:

به دستگاههای غیرعمومی همانند اتاقهای سه گانه (اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف)، سازمانهای نظام پزشکی، نظام دامپزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی کشاورزی که دارای قانون خاص بوده و مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را انجام میدهند، اطلاق می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در قانون مدیریت خدمات کشوری اگرچه به دستگاههای اجرایی اشاره شده است ولی این تعریف کامل نیست و به همه دستگاههای عمومی اشاره نمی کند.

در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، تعریفی وسیع تر از دستگاههای عمومی ارائه میکند که در هیچکدام از قوانین دائمی این تعریف وجود ندارد. در موارد زیادی در قانونگذاری ها نیاز داریم که بجای استفاده از تعریف دستگاههای اجرایی از تعریف عمومی تر دستگاههای عمومی استفاده کنیم.

با وجود اینکه این تعریف در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم وجود دارد ولی استناد به احکام یک قانون موقت ۵ ساله در قوانین دائمی یک نقص و ایراد قانونی است.

برای رفع این ایراد نیاز هست که این ماده را به یکی از قوانین دائمی اضافه و بین این دستگاهها و دستگاههایی که عمومی بوده ولی مشمول قانونگذاری های مجلس نمی شود تفکیک قائل شویم. برای این منظور یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه میشود.

اسامی امضاکنندگان طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری

جعفر قادری – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – مهرداد گودرزوندچگینی – کیوان مرادیان کوچکسرائی – حسینعلی حاجی دلیگانی – علی اکبر بسطامی – احسان ارکانی – احمد محرم زاده یخفروزان – جلال محمودزاده – قاسم ساعدی – حسین حق وردی – محمد سرگزی – کمال علیپورخنکداری – مجید نصیرائی – پرویز اوسطی – یعقوب رضازاده – رسول فرخی میکال – علی اکبر علیزاده برمی – کمال حسین پور – علی اصغر عنابستانی – علیرضا زندیان – موسی احمدی – اصغر سلیمی – بهزاد رحیمی – احمدحسین فلاحی همدان – محمدرضا رضائی کوچی – حسین جلالی – محمدمهدی فروردین – علیرضا عباسی – مهدی عسگری – روح الله حضرت پورطلاتپه – سیدالبرز حسینی – الیاس نادران – مجتبی رضاخواه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا